دولت به تنهایی قادربه حل مشکلات اقتصادی کشور نیست
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۱۹۰۶
اردبیل-ایرنا- عضو کمسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: در شرایط فعلی دولت به تنهایی قادر به حل حجم سنگینی از مشکلات اقتصادی نبوده ونیازمند همکاری نمایندگان مجلس ومردم است.
علی بختیاری روز پنج شنبه در حاشیه سفر اعضای این کمیسیون به شهرستان خلخال در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: امروز دولت با مشکلات بسیار جدی اقتصادی مواجه بوده وانتظار حل حجم سنگینی از مشکلات در بخش های مختلف از جمله کشاورزی دور از انصاف بوده ونمایندگان مجلس با همراهی مردم باید کمک کار دولت باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از شناسایی بیش از 350 هزار حلقه چاه عمیق غیر مجاز در کشور خبرداد وگفت: زمانی که باید جلوی این تخلفات گرفته می شد اقدامی نکردند و امروز هم با توجه به اینکه این چاهها وسیله تامین معاش بسیاری از خانواده های روستایی شده اقدام برای مسدود کردن آنها بسیار سخت شده است.
نماینده مردم بافت، راورو برزویه استان کرمان با اشاره به بروز آتش سوزی ها در منابع طبیعی اظهار داشت: در حال حاضر میزان خسارت وارده آتش سوزی مراتع کشور سنگین تر از خسارت وارده از جانب چرای بی رویه دام دراراضی ملی است.
وی با بیان اینکه مسوولان منابع طبیعی ومحیط زیست دراستان های کشور نباید سد راه سرمایه گذاری بخش خصوصی شوند، گفت: قانون راه سرمایه گذاری دراراضی ملی را به سرمایه گذارا مشخص کرده ودر هیچ شرایطی نباید مسوولان اجرای قانون را بهانه ای برای مقاومت در برابر سرمایه گذاری قرار دهند.
به گزارش ایرنا، در این سفر که چهار نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس حضور داشتند بشیر خالقی نماینده مردم شهرستان های خلخال وکوثر با انتقاد از نحوه برخورد مسوولان محیط زیست استان و شهرستان با سرمایه گذاران گفت: قرار گرفتن 37 درصد از مساحت کل شهرستان خلخال تحت مدیریت محیط زیست بزرگترین سد راه در مقابل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی این منطقه است.
وی اضافه کرد: با وجود تولید سالانه بیش از 500 میلیون متر مکعب آب در2 شهرستان واقع در جنوب استان، به دلیل تخصیص نیافتن آب تولیدی جهت مصارف مختلف به اهالی منطقه، این شهرستان ها تبدیل به منطقه ای مهاجر فرست استان اردبیل شده بطوریکه جمعیت خلخال از 300 هزار نفر سالیان گذشته به 85 هزار نفر کاهش یافته است .
وی گفت: درصورتی که روند فعلی ادامه یابد خالی شدن روستاها از سکنه وافزایش روند مهاجرت ازاین شهرستان به مناطق برخوردار کشور دور از انتظار نیست.
اعضای کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سفر امروز خود به خلخال از چند طرح کشاورزی از جمله بزرگترین گلخانه تولید گل رز هلندی استان اردبیل در روستای خوجین ونیز از طرح احداث سد بفراجرد وتامین کنده آب شرب شهر و150 هکتاراز اراضی کشاورزی پایاب بازدید کردند.
خلخال در جنوب اردبیل واقع است.
خبرنگار: بهرام نقی زاده ** انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
6016/7119
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری