نقدی بر اظهارات آیات یزدی و علم الهدی و حمله به شخصیت های تاریخی چون کورورش
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۳۸۹۷
سرویس سیاسی خرداد- صلاح الدین توماج پور: این روزها سه اظهار نظر از سوی 3 روحانی برجسته اصولگرا بازتاب های مختلفی در سطح عمومی یافته است، هر 3 این بزرگواران در فرمایشات خود فارغ از کم و کیف مسائل مطروحه با ادبیاتی تحکم آمیز و نامنعطفانه در پی رد نظرات مخالف و اثبات نظرات خود بوده اند، که در این مقال کوتاه سخنی به آن خواهیم پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خرداد؛ آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در پی اعلام نظر شرعی فقهای این شورا در ابطال عضویت عضو زرتشتی شورای شهر و مغایرت آن با شرع، در گفت و گو با تسنیم به دلایل اعلام نظر فقهای شورای نگهبان پرداخته و آن را منطبق با نص صریح قانون اساسی و اطلاق عام اصل 4 قانون اساسی دانسته و تاکید کرده اند: «اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.»
فارغ از اینکه آیا نظر فقهای محترم شورای نگهبان در این موضوع خاص در چارچوب اصل 4 قانون اساسی موضوعیت داشته و دارد و دعاوی حقوقی و شرعی در این زمینه چیست، این نکته در سخنان آیت الله یزدی جلب توجه می کند که ایشان بدون هیچ اما و اگر و انعطاف و تساهل و تسامحی نظر فقهای محترم را فصل الخطاب و بدون امکان رد از سوی هیچ مرجعی اعلام می دارند و منتقدان را به تندترین وجه می رانند.
وفق اصل 4 قانون اساسی، تطابق قوانین با شرع اسلام بر عهده اعضای شورای نگهبان است و ایشان درست فرموده اند که نظر فقهای شورای نگهبان قانونی و قطعی است اما سئوال اینجاست که چرا به عنوان مثال نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا شد؟ برای اینکه در اختلاف نظر بین اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس به عنوان طرف سوم بر اساس مصلحت و حکمت به میدان داری بپردازد، حال آنکه طبق همین اصل چهار قانون اساسی نظر شورای نگهبان عام و قاطع بود
اما بنابر مصلحت و اقتضائات روز و بر اساس انعطاف در احکام شرعی و نگرش های فقهی نهادی با نظر ارکان نظام بنا شد که در اختلاف نظرها و گره های کور بر اساس اصل مصلحت به ایفای نقش بپردازد و این مصلحت لب لباب زمان شناسی و فقه پویایی است که در آموزه های شرعی ما امکان روزآمدی و عبور از بن بست ها را فراهم آورده است.
مضاف بر آن نوع تحکم آمیز و عدم انعطاف در سخنان آیت الله یزدی با آموزه های اسلامی و سیره بزرگان چندان همسو و همخوان نیست، حتی اگر سخنان آیت الله یزدی را به تمامی و بدون هیچ کم و کاستی منطبق بر قانون و شرع بدانیم. آنچنان که خداوند در قرآن کریم و در آیه 159 سوره آل عمران،خطاب به رسول معظم اسلام می فرمایند: «به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی مردم از گِرد تو متفرق می‌شدند » و از این دست تعابیر که در سراسر آموزه های اسلامی و سیره نبوی و ائمه معصومین فراوان یافت می شود که توصیه به عطوفت و مهربانی و مشورت و همراهی با شهروندان جامعه اسلامی بسیار مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است.
قانون اساسی که بر اساس اصل 4 آن فقهای شورای نگهبان نظر خود را قانونی و لازم الاجرا عنوان می کنند، میثاق نامه میان ملت و حاکمیت است و برای پذیرش یک فعل و نظر می بایست افکار عمومی و ملت نسبت به این اعمال حاکمیت و نهادهای قانونی منبعث از آن اقناع شوند که آنان موکلین و ولایت داران وفق نظر و پذیرش و بیعت و همراهی شهروندان جامعه اسلامی هستند.
در دیگر سو یکی از اعضای محترم مجلس خبرگان ، گفته اند:« امروز برخی می‌گویند کورش این بود و داریوش آن بود اما نمی‌دانند که استخوان‌های پوسیده دیگر به درد نمی‌خورد. » البته نگارنده نیز با برخی رجعت های کاریکاتوری و بدور از واقعیات تاریخی و شخصیت پردازی های مجعول و فاقد مستندات تاریخی که از سوی برخی به دلایل مختلف این روزها بیان شده و البته پرداخت به آن از حوصله این مقال فزون تر است مخالفم اما رد پیشنیه تاریخی و حملات تند و گزنده به شخصیت های تاریخی گذشته را هم نه عقلانی و نه حتی اسلامی می دانم که در قرآن کریم به تدبیر و تدبر در امور گذشتگان اشاره و به تصریح برخی مفسرین از پادشاهی چون کورورش نیز در قرآن کریم یاد شده است و می توان گفت که اینگونه واکنش های تند جز آب به آسیاب ریختن کسانی که به دنبال دو قطبی سازی و قرار دادن ارزش های ملی در برابر آموزه های اسلامی هستند، نیست و چنین واکنش های تندی در حالی که امکان استدلال و پاسخگویی و ترویج درست فرهنگ ایرانی، اسلامی وجود دارد، از منطق حداقلی نیز برخوردار نبوده و نیست.
از سوی دیگر آیت الله علم الهدی نیز یکباره دیگر در مخالفت با کنسرت ها، سخن گفته و به شدت به انتقاد پرداخته و فرموده اند:« اینکه عده ای بخواهند چند جوان را در یک سالن جمع کرده و با هنر مبتذل هیجان کاذب ایجاد کنند و در این میان فسق و فجور رخ دهد قطعا مورد تایید هیچ مسلمانی نخواهد بود.»
ایشان البته در همین سخنان خود ، تاکید کرده اند که با هنر مخالفت ندارند و با بی بند و باری و ابتذال مخالف هستند اما پر واضح است که ایشان از اساس هر گونه کنسرت موسیقی شادی اور را مصداق بی بند و باری و ابتذال می دانند، در حالیکه بر خلاف این نگرش سنتی در برخی علما و لایه های مذهبی از دیرباز، با نظر امام راحل و تاکیدات رهبر انقلاب، موسیقی در کشور ما و پس از انقلاب از دایره تنگ نظری های برخی جان سالم بدر برده و این هنر ناب و مردم پسند به حیات خود آنهم به شکلی مبسوط و روح نواز ادامه داده و پر واضح است که این دست گفتارها بازتاب مطلوبی نداشته و از سوی عموم مردم مورد پذیرش نیست.
هر چه هست باید گفت، که نگرش های یکسویه و نامنعطفانه و ادبیات تحکم آمیز وفق تجربه تاریخی جوابگو نبوده و حتی حرف حق و درست نیز با این قسم واکنش ها از سوی عموم مردم مورد پذیرش و اقبال نخواهد بود و نکته آنجاست که راویان این دست گفتارها را با بدنه مردم فاصله انداخته و البته که با واقعیات و اصول آموزه ای اسلامی و رویه های مد نظر بزرگان نظام نیز فاصله بسیار دارد و مشخص نیست چرا در آستانه دهه چهارم انقلاب عده ای به باز تعریف نگرش ها و رویکردهایی می پردازند که پیش تر هم از سوی مردم و هم انقلابیون ریشه دار و بزرگان رد شده و سالهاست که از آن گذر کرده و راهی متفاوت را پیموده ایم.
برچسب ها: آیت الله یزدی ، آیت الله علم الهدی ، کوروش ، داریوش ، شخصیت های تاریخی ، سپنتا نیکنام ، شورای نگهبان
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند