به نقل از «خبرآنلاین»

چرا خانه‌های لوکس باد می‌خورند؟

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۱۸۲۱

اقتصاد > مسکن - ایسنا گزارش داد:به دلیل عدم تعادل شدید در توزیع واحد مسکونی هم‌اکنون ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در ۵ درصد بافت فرسوده زندگی می‌کنند و این در حالی است که واحدهای لوکس خالی شمال شهر هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.

تراکم جمعیت در شهر تهران به صورت متوسط ۱۳۷ نفر در هر هکتار است، این در حالی است که در بافت فرسوده تراکم جمعیت به ۳۵۲ نفر می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو تقریبا می توان گفت تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر تراکم متوسط شهر تهران است. بافت فرسوده غیر از اینکه از نظر فضا، امکانات و ساختمان در شرایط بسیار بدی به سر می برد، تراکم جمعیت بالاتری هم دارد چرا که خانه های کوچک در بافت های ریزدانه وجود دارند.

محمدعلی نجفی ، شهردار تهران  با اعلام این آمار گفته است:  پنج درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده است در حالی که ۱۱ درصد کل واحد های مسکونی در بافت فرسوده وجود دارد. این نشان می دهد واحد های مسکونی در بافت فرسوده به نسبت متوسط شهر تهران از متراژ های کمتری برخوردار هستند. ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این نشان می دهد تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر متوسط تراکم جمعیت در شهر تهران است.

در حال حاضر سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری به رقم ۷۸ درصد در مقابل ۲۲ درصد درآمد پایدار رسیده است. عمده درآمد شهرداری از محل ساخت وساز است که کارشناسان معتقدند این رویه منجر به پیش‌خور کردن منابع آینده به نفع بساز و بفروش‌های امروزی می‌شود. البته بخش مسکن فعلا در رکود است با این حال هنوز بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. هم‌اکنون برای هر شهروند تهرانی حدود ۲ میلیون تومان هزینه خدمات شهرداری انجام می‌شود اما درمقابل، رقمی که سهم هر شهروند از درآمدهای پایدار ۴۲۵ هزار تومان است که رقم ناچیزی محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد در گذشته هیچ فکری برای تغییر رویکرد درآمدهای شهرداری نشده است.

از سوی دیگر هزینه‌های شهر تهران به دلیل پرسنل مازاد شهرداری حدود سه برابر کلان‌شهرها در کشورهای توسعه‌یافته است. امسال بودجه شهرداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۳۹ درصد آن هزینه ای است. هم‌اکنون حدود ۶۸ هزار نفر هزار نفر به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی و بیش از ۵۰ هزار نفر کارمند و کارگر شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این رقم در شهرهایی مثل سئول، شیکاگو و لندن به ترتیب ۴۰ هزار، ۳۸ هزار و ۱۵ هزار نفر است.

این آمار نشان می‌دهد مدیریت شهر تهران از برنامه خارج شده است. موضوعی که معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و معاون فعلی عمرانی شهرداری تهران به آن اشاره می‌کند. پیروز حناچی با بیان این‌که معلوم نیست چقدر از تهران فروخته شده می‌گوید: اگر در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ حدود صد میلیون مترمربع پروانه صادر کرده‌ایم، یعنی در برنامه حرکت نکرده‌ایم یا اگر حالا نزدیک به ٥٠٠ هزار واحد مسکونی خالی در تهران داریم به دلیل همین عدم حرکت به سمت برنامه است. البته حرکت برنامه‌ای بسیار سخت است و همه اجزا باید همراه باشند. از جمله اینکه بودجه هم باید متناسب با برنامه و زمان‌بندی برنامه باشد.

یکی از انتقاداتی که بعضا شهرداری مطرح می کرد عدم پرداخت دیون دولت به این نهاد بوده است. حناچی در این خصوص می‌گوید: دولت همین حالا هم به شهرداری تهران کمک می‌کند و در همین دولت اول دکتر روحانی حدود ١١,٨ هزار میلیارد کمک گرفته است، اما چون از سرچشمه و خزانه اخذ شده و به شکل موافقت‌نامه نگرفته است، هیچ‌وقت شهرداری تهران این رقم را در حساب‌هایش به‌عنوان کمک‌های دولت نمی‌آورد. چنین رقمی را دولت در این مدت به وزارتخانه راه و شهرسازی نداده و آقای آخوندی بارها به این موضوع اشاره کرده است. تهران باید برنامه جامعی برای متناسب‌کردن هزینه‌های جاری با منابع پایدار داشته باشد. اگر شهر به این تراز برسد می‌توان اقدامات بعدی را انجام داد. هر کاری که در شهر انجام می‌شود لازم نیست حتما ایجاد عارضه‌های عظیم یا گرفتن پولی زیاد از مردم به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باشد. همین که کاری کنیم شهرداری برای اداره امور روزمره خود با مشکل مواجه نباشد کفایت می‌کند و آن‌وقت می‌توان پروژه‌هایی را تعریف کرد که نفع مردم و سرمایه‌گذار با هم در آن دیده شود.

یک کارشناس مسکن نیز در این‌باره بیان می‌کند: تصور مدیریت شهری طی یک دهه اخیر این بود که با رفتن در ارتفاع، از گسترش افقی شهر جلوگیری کند اما دیدیم با مرتفع شدن ساختمان‌ها، صاحبان باغات و خانه‌های قدیمی که قابل سکونت بودند به فکر گرفتن مجوز تراکم افتادند. در این میان بسیاری از باغات و خانه‌های تاریخی که هویت شهر محسوب می‌شدند از بین رفتند. شهرداری هم که از ابتدا زمین‌های کمی را در اختیار داشت فکر کرد حالا که هوا را در اختیار دارد تا جایی که ممکن است هوافروشی کند اما فکر نکردند این اقدام چه اثرات منفی بر ترافیک، آلودگی هوا و جلوگیری از حرکت بادهای سطحی خواهد داشت.

محمد عدالت‌خواه با بیان این‌که تولید مداوم مسکن تنها راهکار رونق بخشیدن به اقتصاد نیست، می‌گوید: افرادی که در بخش عرض و فروش مسکن منافع دارند دائما عنوان می‌کنند تنها راه حل خروج از رکود اقتصاد، رونق بخشیدن به مسکن است. اما من معتقدم تولید صرف مسکن کافی نیست؛ زیرا ما شاهدیم عمر متوسط ساختمان در ایران حداکثر ۲۰ سال است و به دلیل عدم کیفیت مناسب باید مجددا بازسازی شود. سوال این است که چرا مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته از ابتدا خانه‌های با کیفیت و مقاوم تولید نکردیم که حالا نیازی به بازسازی نداشته باشد؟ به نظرم برخی افراد که در فرآیند تولید و بازسازی مسکن سود می‌برند در پی این هستند که به طور پیوسته منابع کشور را در این بخش هدر بدهند.

هم‌اکنون طبق آمار ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که از دسترس متقاضیان واقعی مسکن خارج است. به طور مثال ۱۵ درصد جمعیت تهران در ۵ درصد بافت فرسوده زندگی می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از واحدهای لوکس شمال شهر به دلیل نبود تقاضای موثر، خالی هستند و به دلیل عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیز هیچ درآمدی از محل این خانه‌ها دست دولت و شهرداری را نمی‌گیرد.

 

35223

کلید واژه‌ها : بازار مسکن تهران - مسکن -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986