به نقل از «ایران اکونومیست»

بهبود اقتصاد ایران در سه اپیزود

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۰۰۲۸

ایران اکونومیست - هرچند رشد اقتصادی ایران در سال های 91 و 92 به دلیل تشدید تحریم ها و سیاست های نامناسب اقتصادی به رکود تورمی عمیق فرو رفت و رشد منفی را به ثبت رساند، اما در سال 93 توانست اندکی از این رشد منفی فاصله بگیرد و رشد مثبت 3.2 درصدی را پشت سر بگذارد.
با این همه، این رشد اقتصادی در سال 94 تداوم نیافت که دلیل عمده آن در سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در کنار باقی ماندن تحریم ها در اقتصاد ایران بود؛ تنگنای دولت در تامین مالی بودجه در این سال سبب شد نتواند رشد اقتصادی سال قبل را حفظ کند و بار دیگر رشد منفی (1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

6-) ولی بدون تورم بالا در اقتصاد ایران به ثبت رسید.

سال 95 به دنبال لغو تحریم های ایران که در دی ماه 94 ثبت شد، بخش های مختلف اقتصاد ایران از رکود بیرون آمدند که نتیجه آن ثبت رشد اقتصادی 12.5 درصدی در این سال بود.
هرچند هنوز بانک مرکزی رقم قطعی رشد اقتصادی بهار امسال را اعلام نکرده اما مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه ماه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال با احتساب نفت 7 درصد برآورد می کند که البته در مقایسه با پارسال، سهم نفت از رشد اقتصادی ایران بسیار کاهش یافته است.
نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران در فصل بهار متاثر از فضای انتخابات ریاست جمهوری و در فصل تابستان تحت تاثیر فرآیندهای مربوط به تشکیل دولت جدید بوده و نمی توان انتظار داشت که رشد قابل توجه و بالایی را بدون احتساب نفت را پشت سر گذاشته باشد.
با این حال مروری به برخی شاخص های کلان اقتصادی در نیمه نخست امسال از تداوم این رشد در سال جاری خبر می دهد که نمونه هایی از آن مرور می شود.

** افزایش ۱۶درصدی اعطای تسهیلات و رونق تولید در بنگاه ها
پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی با هدف تامین سرمایه در گردش، خروج از رکود و ایجاد اشتغال از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفت و امسال نیز این مسیر تداوم یافت.
نگاهی به میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی نشان می دهد که در این مدت مبلغ پرداختی به 2704.2 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 375.3 هزار میلیارد ریال معادل 16.1 درصد افزایش دارد.

در این مدت سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماه سال جاری مبلغ 1424.6 هزار میلیارد ریال معادل 63.8 درصد کل تسهیلان پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 196.9 هزار میلیارد ریال معادل 12.9 درصد افزایش داشته است.
از این میان سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماه نخست امسال معادل 691.7 هزار میلیارد ریال بوده است یعنی اینکه 40.1 درصد از منابع تخصیص یافته بانکها صرف تامین سرمایه در گردش بخش های مختلف اقتصادی شده است.
همچنین از 825.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.8 درصد آن (مبلغ 691.7 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

** کاهش چک های برگشتی آینه ای از وضعیت کسب و کارهای خرد
آخرین آمارها از وضعت چک های برگشتی در مرداد ماه که به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده می شود، نشان می دهد سهم ارزشی چک های برگشتی در این ماه نسبت به ماه قبل از 22.8 درصد به 22 درصد و سهم تعدادی آن از 16.3 درصد به 15.8 درصد کاهش یافته است.
در این ماه بیش از 9.8 میلیون فقره چک عادی به ارزش 628.1 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر 1.5 میلیون فقره چک به ارزش 138.4 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
چک از ابزارهای مهم نظام پرداخت به شمار می رود که همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد و از این رو می تواند از آینه ای از شرایط حاکم بر فضای کسب و کار باشد.
البته بانک مرکزی برای اعتبارسنجی صحیح مشتریان نظام بانکی برای دسترسی به این ابزار، بتازگی سامانه صیاد را راه اندازی کرده است تا ضمن افزایش ضریب امنیتی آن به عنوان اوراق بهادار، ساز و کار اعتبارسنجی مشتریان را نیز متمرکز کند تا تنها کسانی که استحقاق برخورداری از این ابزار را دارند، از آن بهره مند شوند.
بنابراین کاهش میزان چک های برگشتی در مرداد ماه گذشته چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ ارزش، بیانگر توانمند شدن صاحبان مشاغل و دارندگان دسته چک در تامین مالی خود هستند که مهر تاییدی بر بهبود فضای کسب و کار در ایران است.

** رشد قابل تامل تراکنش های بانکی و بهبود بازار مصرف
اپیزود سوم بهبود شرایط اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال را می توان در آمار مربوط به تراکنش های بانکی که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) آن را منتشر کرده، جست و جو کرد که بخش به دلیل مرتبط بودن با عامه مردم، رونق اقتصاد را در بخش اقتصاد خرد و زندگی روزمره نشان می دهد.
به اعتقاد کارشناسان، در دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.
این آمار گویای آن است که نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه به 10.41 درصد بوده که با توجه به اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی 2.56 درصد برآورد می شود، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرک به تولید ناخالص داخلی 129.20 درصد اعلام شده است.
در شهریور ماه در مجموع نزدیک به 1.5 میلیارد تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت ثبت شد که ارزش آن حدود 154 هزار میلیارد تومان (1538 هزار میلیارد ریال) بوده و نسبت به مرداد ماه رشد یافته است.
از این حجم پرداخت غیرنقدی، سهم پرداخت های اینترنتی 2.80 درصد، سهم پرداخت با تلفن همراه 9.31 درصد و سهم دستگاه های کارتخوان 87.9 درصد بوده است.
از مجموع تراکنش های ثبت شده در شاپرک 96.45 درصد بابت خرید کالا و بقیه برای پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بوده است.
آمار شاپرک نشان می دهد پرداخت ها در این شبکه در شهریور ماه امسال نسبت به مرداد 1.21 درصد از نظر تعداد و 1.44 درصد از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. همچنین مروری بر سیر تراکنش های کارت های بانکی در شهریور امسال در مقایسه با شهریور ماه پارسال بیانگر آن است که این تراکنش ها از نظر تعداد 35.08 درصد و از نظر ارزش ریالی 26.97 درصد رشد داشته اند.
هرچند بخشی از رشد ریالی این تراکنش ها ناشی از اثر تورم بر قیمت تمام شده کالاهاست اما اگر میانگین تورم را در یک سال منتهی به پایان شهریور حدود 10 درصد در نظر بگیریم، نزدیک 17 درصد از رشد ریالی باقیمانده از ارزش تراکنش ها به بهبود اوضاع مالی و افزایش توان خرید مردم باز می گردد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332