به نقل از «ایرنا»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: رای اعتماد به وزیران مناسب، یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۳۶۵۱

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارزیابی افکار عمومی نسبت به انتخاب رضا اردکانیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو را مثبت قلمداد کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان مجلس، ارایه رای اعتماد به وزیران مناسب برای کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: رییس جمهوری پس از کسب رای اعتماد گزینه پیشنهادی وزارت نیرو نیز باید به لحاظ اعتبارات و امکانات از وی حمایت کند تا بتوانیم با مدیریت چنین فردی بسیاری از معضلات وزارت نیرو را تا چند سال آینده برطرف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو فراکسیون امید ادامه داد: وزیر پیشنهادی نیرو دارای مهارت و تجربه ای بسیار موفق در وزارت نیرو است که قبل از حضور در وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود تیمی موفق و قوی را برای این وزارتخانه حیاتی آماده خواهند کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که پس از کسب رای اعتماد و حضور اردکانیان در وزارت نیرو، رییس جمهوری همچنان به لحاظ مباحث بودجه‌‌ای، امکانات و اعتبارات از وی حمایت کنند تا ما بتوانیم با مدیریت چنین فردی بسیاری از معضلات وزارت نیرو را برطرف کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی نیرو پس از حضور در این وزارتخانه نیز برنامه‌ قوی ارایه شده خود در مجلس را به خوبی پیاده‌سازی و علمیاتی کند.
به گزارش ایرنا، پس از آنکه مجلس در جلسه بیست و نهم مردادماه به «حبیب الله بیطرف» رای اعتماد نداد، رییس جمهوری «رضا اردکانیان» مدیر انستیتو مدیریت منابع زیست محیطی دانشگاه سازمان ملل را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی کرد و علی لاریجانی نامه رییس جمهوری را اعلام وصول کرد.
جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی علوم و نیرو فردا (یکشنبه، هفتم آبان) برگزار می شود.
اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو در سال 1337 در شهر یزد به دنیا آمد؛ وی دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف (1362) است؛ مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی منابع آب (1372) و دکتری خود را در زمینه مدیریت منابع آب (1376) از دانشگاه مک مستر کانادا (Mac Master)اخذ کرده است‎.‎‏
اردکانیان مدیری اجرایی در زمینه مدیریت منابع آب است که پارسال به عنوان هماهنگ کننده کارگروه برنامه ریزی سازماندهی دهه جدید بین المللی آب (1407-1397) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد.
وی پیش از این به عنوان مدیر موسس برنامه دهه اول بین المللی آب و سرپرست معاونت اروپایی دانشگاه سازمان ملل فعالیت کرده و در سالهای اخیر استاد تمام دانشکده علوم زیست محیطیِ دانشگاه فنی درسدن آلمان بوده است.
در طول سه دهه گذشته، اردکانیان مدیر موسس و راه اندازی واحدهای مختلفی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بوده و به عنوان مقام ارشد سازمان ملل متحد، نقشی کلیدی در پیاده سازی اهداف توسعه پایدار در بخش آب و محیط زیست ایفا کرده است.
پیش از مسئولیت های بین المللی، وی به عنوان قائم مقام وزیر نیرو و نخستین معاون امور آب در وزارت نیرو فعالیت کرده است.
اردکانیان در سالهای 1368 تا 1370 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو (بیژن زنگنه) بود؛ وی در دولت نخست اصلاحات، قائم مقامی وزارت نیرو را بر عهده داشت و همچنین در دولت دوم اصلاحات (سالهای 1380 تا 1384) معاون امور آب وزارت نیرو بود و مدیریت عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را بر عهده داشت.
مدیر موسس مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو، مدیر موسس برنامه دهه بین االمللی آب در شهر بُن آلمان، سرپرست معاونت دانشگاه سازمان ملل متحد در اروپا، مدیر موسس انستیتوی مدیریت منابع زیست محیطی دانشگاه سازمان ملل متحد و همچنین عضویت در هیات علمی دانشکده علوم زیست محیطی دانشگاه فنی «درسدن» آلمان از مسوولیت های بین المللی اردکانیان است.
وی معتقد است مدل و نوع حکمرانی دولت ها در عرصه آب در مناطق خشک و نیمه خشک، معرف سطح توسعه یافتگی آنهاست.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9189* 6075**خبرنگار: اسماعیل داودی **انتشار: زهرا هجینی نژاد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید