به نقل از «تین نیوز»

فرجام اولین وعده شهردار تهران

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۹۰۴۴

تین‌نیوز | 

 اولین وعده شهردار پایتخت بابت انتشار قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران با وجود سررسید زمان وعده هنوز محقق نشده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» محمدعلی نجفی شهردار تهران روز ۱۸ مردادماه سال جاری که برای دفاع از برنامه پیشنهادی خود در جمع اعضای شورای شهر پنجم حاضر شده بود، وعده داد ظرف دو ماه از روز آغاز به کار در شهرداری تهران با هدف ایجاد شفافیت در مجموعه مدیریت شهری، تمامی قراردادهای بالای یک میلیارد تومان افشا شده و در سایت شهرداری تهران در دسترس عمومی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیروز دو ماه و یک روز از زمان استقرار محمدعلی نجفی بر کرسی شهرداری تهران به‌صورت رسمی(حکم وی در تاریخ ۵ شهریور از سوی وزیر کشور امضا و ابلاغ شد) گذشت اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران در سامانه شهرداری اتفاق نیفتاده است.

کارشناسان شهری با نگاهی به مجموعه عملکرد محمدعلی نجفی در جایگاه‌های مختلف معتقدند اعلام این وعده در روز دفاعیه و همچنین تکرار آن در روز اخذ رای اعتماد از اعضای شورای شهر تهران، قطعا حساب شده و مطابق با ارزیابی‌های اولیه از وضعیت شهرداری تهران بوده است، از این رو عنوان می‌کنند مناسب بود همزمان با سررسید شدن این وعده انتشار عمومی این قراردادها نیز محقق می‌شد. با این حال گروه دیگری از کارشناسان شهری با استناد به گفته‌های محمدعلی نجفی، تاخیر در تحقق این وعده را تا حدودی طبیعی ارزیابی می‌کنند.

شهردار جدید پایتخت اگرچه متناسب با دیگر وعده‌های اعلام‌شده همچون تغییر نگاه سوداگری به شهر دو بخشنامه ضدفساد در شهرداری تهران را ابلاغ کرد و از اخذ تدابیر ویژه برای تغییر مسیر درآمدزایی در شهرداری تهران خبر داد اما در عین حال در دو موضوع «پرونده موسوم به املاک نجومی» و تحقیق فرسایشی درباره «اعلام رقم دقیق میزان بدهی دولت به شهرداری» به وجود پیچیدگی‌های زیاد این دو حوزه اشاره کرد.

او عنوان کرد: درمدتی که مسوولیت شهرداری تهران را برعهده گرفتم، هنوز نتوانسته‌‌ایم اطلاعات دقیقی از مساله واگذاری املاک نجومی به‌دست آوریم. این اظهار نظر نشان می‌دهد وضعیت پرونده‌های مالی و قراردادهای شهرداری پیچیده‌تر از ارزیابی‌های اولیه صورت‌گرفته از سوی تیم جدید مدیریت شهری است بنابراین تاخیر در تحقق وعده‌های مرتبط با حوزه مالی طبیعی به نظر می‌رسد.

نجفی در روز دفاعیه خود پنج اولویت کاری مهم برای دوران مدیریت خود در راستای ایجاد شفافیت در شهرداری تعیین کرد.

نصب سامانه افشای همه قراردادهای شهرداری با جزئیات و افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان گام مهمی است که نجفی بنا دارد با اجرای آن دو اتفاق مهم در مجموعه شهرداری و شهر تهران رقم زند. اتفاق نخست که به نظر می‌رسد با افشای اطلاعات انواع معاملات شهرداری رخ می‌دهد ایجاد بازدارندگی در مقابل هر نوع فساد در شهرداری تهران است. به این معنا که وقتی اطلاعات قراردادها اعلام عمومی می‌شود، یک نوع خودداری از سوی مدیران شهری در انواع تخلفات به وجود می‌آید و از سوی دیگر پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری در یک چارچوب نظارتی مشخص قرار می‌گیرند.

چراکه با انتشار این اطلاعات، یک کارنامه کاری برای پیمانکاران شکل می‌گیرد و در قالب آن تلاش می‌کنند کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. دومین اتفاقی که با افشای اطلاعات قراردادها رخ می‌دهد ایجاد شهرداری شیشه‌ای و بازگشت اعتماد از دست رفته شهروندان به مدیریت شهری به بهترین شکل و در کمترین زمان ممکن است. شهرداری شیشه‌ای از معدود مطالبات کلیدی شورای شهر پنجم است که در این راستا نیز بنا است امروز در دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر «چگونگی برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران» مورد بررسی قرار گیرد.

اگرچه خروجی این جلسه می‌تواند موعد جدیدی برای تحقق وعده سررسید شده «افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری» تعیین کند اما کارشناسان شهری معتقدند این جنس وعده‌ها و طرح‌های موردنیاز برای شهر حجم قابل توجهی دارد بنابراین مناسب است همزمان با سررسید شدن این وعده‌ها در صورت تحقق، گزارشی درخصوص روند اجرایی وعده به اطلاع شهروندان برسد یا آنکه اگر به هر دلیلی وعده‌ای محقق نمی‌شود مدیریت شهری به‌صورت رسمی در مورد چرایی اجرا نشدن آن به شهروندان توضیح دهد تا از ایجاد هر نوع شائبه جلوگیری شود.

افشای اطلاعات تکلیف قانونی است

حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی نیز با اشاره به وعده «افشای اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان از سوی شهردار تهران»، با مثبت ارزیابی کردن این وعده، به «دنیای اقتصاد» گفت: عمل به این وعده، بازگشت به قانون است.

علی دشتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با اشاره به مبنای قانونی این وعده اظهار کرد: اظهارات شهردار تهران مبنی بر افشای اطلاعات قراردادهای شهرداری با مبلغ بالای یک میلیارد تومان، کاملا قانونی و تکلیف به یک ماده قانونی است که به عهده تمامی دوایر دولتی و همین‌طور نهادهای عمومی غیردولتی گذاشته است. او ادامه داد: مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار تمامی اطلاعاتی که جنبه محرمانه ندارد، تکلیف قانونی است که می‌تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را به دنبال داشته باشد.

این حقوقدان منشور شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات شورا و شهرداری را دومین مبنای ضروری برای انتشار این اطلاعات دانست و افزود: این منشور بنا بر پیشنهاد ما در سال ۸۶ به تصویب شورای عالی استان‌ها رسید و براساس آن شوراها و شهرداری‌های کشور موظف هستند تمامی اطلاعات حتی اطلاعات مزایده‌ها و مناقصه‌های شهری را منتشر کنند.

به گفته وی در هیچ کجای دنیا اطلاعات مالی و بودجه‌ای شورا حتی در مواردی که احتمال سوء استفاده از آنها وجود دارد، حبس نمی‌شود، چراکه این اعتقاد وجود دارد که فایده انتشار این اطلاعات از هزینه‌های آن بیشتر است. او تاکید کرد: علاوه بر افشای این قراردادها، یکی از تکالیف قانونی شوراها، انتشار جزئیات هزینه و بودجه شهرداری هر ۶ماه یک بار در پرتال شهرداری است.

به گفته وی پیشنهاد شهردار تهران مقدمه خوبی برای اجرای قانون شفافیت اطلاعات است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با بیان اینکه نظام حقوقی در حوزه شفاف‌سازی با بسیاری از کشورهای پیشرفته برابری می‌کند، عنوان کرد: با این حال در حوزه اجرایی، نظارتی و حقوقی بسیار ضعیف عمل شده چراکه مطالبه عمومی در این خصوص شکل نگرفته است.

 

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟