ایران ۳سال دیگر در تولید شکر خودکفا می‌شود؟

با وجود گذشت ۸ ماه از سال جاری، تاخیر در اعلام قیمت شکر باعث شده کارخانجات نتوانند مطالبات چغندرکاران را بدهند؛ مساله‌ای که ممکن است تحقق رویای خودکفایی شکر را در ۳سال آینده دشوار کند.

شاید زمانی رویا به نظر می‌رسید که کشور در تولید شکر به خودکفایی برسد اما اکنون زمان زیادی تا تحقق این رویا باقی نمانده البته هنوز اما و اگرهایی وجود دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید حدود سه سال دیگر کشور در زمینه تولید شکر به خودکفایی می‌رسد اما اخیرا نارضایتی‌هایی  در میان کارخانجات قند و چغندرکاران بوجود آمده است، قیمت شکر اعلام نشده، کارخانجات بلاتکلیف مانده‌اند، چغندرکاران طلبشان را نگرفته‌اند، هنوز از نرخ خرید تضمینی خبری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای تولیدی که در مرحله‌ای به این حساسی قرار گرفته و چیزی تا فصل شکوفایی آن نمانده این موارد خطرناک است و دولت باید با هوشیاری بسیار زیادی در این زمینه عمل کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،علاوه بر اعلام به هنگام  ومناسب نرخ خرید تضمینی و مشخص کردن به موقع قیمت شکر، یکی دیگر از موارد مهم در تحقق خودکفایی شکر، احداث کارخانجات قند در استان‌های ایلام و خوزستان است؛ چرا که این دو استان پتانسیل بالایی در کشت پاییزه چغندر قند دارند و این موضوع نیز باید به شدت مورد توجه دولت قرار بگیرد.

درباره پیشرفت های طرح خودکفایی شکر و مسائل و  مشکلات پیش روی کشاورزان و کارخانجات گفتگویی با علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد؛

آقای یزدانی بفرمایید که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت تضمینی چغندر قند در سال زراعی جاری چقدر بوده است؟  

- پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد در خصوص افزایش  قیمت تضمینی چغندر قند حدود ۵ تا ۶ درصد بوده است.

* چرا با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلام شده، ۹درصد است پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی ۹ درصد نبوده است؟

- چون محصول شکر در داخل تولید می شود و اگر قیمت چغندر زیاد افزایش یابد، شکر هم خیلی گران می شود و این به صلاح کشور نیست.

*آقای یزدانی مباحث بسیار زیادی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات چغندرکاران مطرح شده و مشکلاتی که این امر برای آنان ایجاد کرده است، بفرمایید که  چرا پرداخت پول چغندرکاران این همه با تاخیرمواجه شده است؟ آیا این کوتاهی از جانب کارخانجات است؟ 

- کارخانجات، چغندر قند را از کشاورزان تحویل می گیرند و براساس نرخ تضمینی که دولت اعلام می کند، پول کشاورز را پرداخت می کنند؛ مشکلی هم که الان وجود دارد این است که متاسفانه هنوز کارگروه تنظیم بازار دولت قیمت شکر را برای سال جاری اعلام نکرده است و این باعث شده کارخانجات نتوانند شکر تولیدی خود را بفروشند؛ بنابراین در پرداخت پول کشاورزان دچار مشکل شده اند.

*چه میزان از مطالبات کشاورزان باقی مانده است؟  

- حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران باقی مانده است. ضمن اینکه  دولت از سال ۹۳ به دلیل تنظیم بازار متعهد به پرداخت مبلغ ۲۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم شکر تولیدی توسط کارخانجات به آنان بوده، در این راستا مطالبات سال  ۹۳ سال به کارخانجات پرداخت شده اما مطالبات مربوط به سالهای  ۹۴ و ۹۵ باقی مانده و همین هم یکی دیگر از دلایل تاخیر کارخانجات در پرداخت مطالبات کشاورزان است.

*چرا قیمت شکر با وجود آنکه حدود ۸ ماه از سال گذشته، هنوز اعلام نشده است؟ آیا دلیل خاصی برای این مساله وجود دارد؟

- مسئولیت این کار به عهده کارگروه تنظیم بازار در دولت است ولی وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از چغندکاران و کارخانجات قند،  به صورت ویژه در حال پیگیری این مساله است و اخیرا نیز وزیر جهاد نامه ای را به رئیس جمهور نوشته تا هر چه سریعتر تکلیف این مساله مشخص شود؛ چون مشکل زیادی برای کارخانجات و به تبع آن برای کشاورزان ایجاد کرده است.

*با توجه به آغاز کشت پاییزه در کشور، آیا تاخیر در پرداخت پول کشاورزان مشکلی برای تولید آنان ایجاد نکرده است؟ 

- با توجه به اینکه تولید چغندر قند در قالب کشاورزی قراردادی بین چغندرکاران و کارخانجات قند انجام می شود تامین نهاده های کشاورزی بر عهده کارخانجات بوده و به تبع کاهش توان مالی کارخانجات در ارائه خدمات بهتر به کشاورزان تاثیرگذار است.

*آقای یزدانی یکی از مباحثی که در بحث کند کردن روند خودکفایی زیاد از آن یاد  می‌شود، بحث کمبود کارخانجات قند بویژه در استان‌های خوزستان و ایلام است، بفرمایید که چه اقداماتی در این زمینه در دست انجام است؟

- استانهای خوزستان و ایلام به دلیل پتانسیلی که در تولید چغندر قند پاییزه دارند در اولویت احداث کارخانجات جدید هستند؛ در حال حاضر در استان خوزستان دو کارخانه قند یکی در اهواز و یکی هم در دزفول وجود دارد که کارخانه قند اهواز سالهاست تعطیل شده و غیرفعال است ضمن اینکه متولی آن بانک های ملی و ملت هستند. کارخانه دیگر هم کارخانه قند دزفول است که حدودا بیش از  ۱۰ سال تعطیل بوده و امسال برای اولین بار با توجه به پیگیری های وزارت جهاد و همچنین با کمک وزارت صنعت، از نظر فنی آماده شده و قرار است قرارداد کشت پاییزه منعقد کند؛ بنابراین  امیدوار هستیم بتواند در اردیبشهت ماه چغندر کشاورزان را تحویل بگیرد. با توجه به  ظرفیت بیش از  ۸۰ هزار هکتاری کشت چغندر قند پاییزه در استانهای خوزستان و ایلام، امیدوارم با احداث کارخانجات جدید در این دو استان، بخش عمده ای از نیاز چغندر قند کشور تامین شود. با تحقق این امر و استفاده از ظرفیت سایر استانها امیداوریم طی حدود ۳ سال آینده در تولید شکر به خودکفایی برسیم.

*سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه تاکنون در کل کشور به چه میزان رسیده است؟

- ما هم اکنون در حال انجام عملیات کشت هستیم، حدود  ۱۶ هزار هکتار قرارداد منعقد و حدود ۱۲هزار هکتار کشت انجام شده است.ضمن اینکه کشت همچنان ادامه دارد؛  سال گذشته نیز کشت مان حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است.

*پیش‌بینی می‌شود امسال چه میزان چغندر قند و چه میزان شکر در کشور تولید شود؟ 

 - با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم توسعه کشت بهاره چغندر قند و در عین حال، توسعه سطح زیرکشت چغندر قند پاییزه، پیش بینی می شود در سالجاری حدود ۷ میلیون تن چغندر در کشور تولید شود که با احتساب شکر استحصالی از نیشکر حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزارتن شکر در کشور طی سالجاری تولید خواهد شد.  تولید شکر در سال ۹۵ یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن بوده است، بنابراین تولید امسال رکورد جدیدی در کشور محسوب می شود.

*آقای یزدانی بفرمایید که طرح خوداتکایی شکر چه میزان پیشرفت داشته است و آیا طبق برنامه پیش رفته‌اید؟  

-  ما از برنامه جلوتر هستیم و زودتر از برنامه به خودکفایی خواهیم رسید، کشور طی سه سال آینده در زمینه شکر به خودکفایی خواهد رسید. در سند چشم انداز مقرر بوده  که ضریب خوداتکایی شکر تا افق ۱۴۰۴ به حدود  ۹۳ درصد برسد  اما امیدواریم سال ۹۹ به خودکفایی برسیم. مشروط بر اینکه طی این سه سال بحث احداث کارخانجات قند انجام شود.

*در این زمینه آیا برای کاهش سطح زیرکشت چغندر بهاره برنامه ای دارید یا اینکه سطح کشت بهاره ثابت خواهد ماند؟

- برنامه ما افزایش عملکرد در واحد سطح در کشت بهاره است و هدف دیگری که به طور جدی دنبال می کنیم افزایش بهره وری آب در کشت بهاره است که بتوانیم تقاضای آب را با روش های «به‌زراعی»، با تغییر آرایش کشت و توسعه آبیاری های نوین بویژه آبیاری میکرو کاهش دهیم. به صورت جدی توسعه کشت نشایی را دنبال می کنیم به ویژه در کشت بهاره چون تا ۴۰ درصد می تواند مصرف آب را کاهش دهد.

* مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت تضمینی چغندر قند زیاد است و در مناطقی مانند ارومیه کشاورزان به همین دلیل این محصول را کشت می‌کنند در حالی که به دلیل بحران آب نباید این اتفاق رخ دهد؛ چه نظری در این زمینه دارید؟ 

- فاکتورهای مختلفی در زمینه تعیین قیمت تضمینی ملاک عمل قرار می‌گیرد ضمن اینکه این گیاه در تناوب زراعی نقش بسیار مهمی دارد، ریشه آن باعث اصلاح بافت خاک می شود و در کاهش جمعیت علف هرز نقش مهمی ایفا می کند؛  بیشترین سطح کشت چغندر قند در استان آذربایجان غربی است و برنامه هایی که در دستور کار ماست شامل توسعه آبیاری نوین و کشت نشایی است تا بتوانیم مصرف آب را کاهش دهیم اما هیچ برنامه ای برای توسعه کشت در این استان نداریم.

*در پایان بفرمایید آیا برای توسعه نیشکر هم برنامه ای در دستور کار دولت است؟ ضمن اینکه هم اکنون سطح زیر کشت این محصول چقدر و شکر استحصالی از آن چه میزان است؟  

- برای کشت این محصول به دلیل اینکه شرایط ویژه ای که دارد و محصولی آب بر است  و فقط در استان خوزستان انجام می شود، برنامه توسعه نداریم اما برنامه افزایش عملکرد در واحد سطح در دستور کار است. به طور متوسط در سالهای مختلف حدود ۹۴ الی ۹۵ هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر کشور است که در سال ۹۵  از این میزان حدود ۷۵۰ هزارتن شکر استحصال  شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۲۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/