رای اعتماد مجلس به وزیر نیرو/ اردکانیان به دولت دوازدهم راه یافت
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۱۶۰۸
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 225 رای موافق رضا اردکانیان را به عنوان وزیر نیرو دولت دوازدهم انتخاب کردند و بنابراین اردکانیان به جمع وزیران دولت دوازدهم پیوست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 225 رای موافق، 38 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 276 آرای اخذ شده رضا اردکانیان را به عنوان وزیر نیرو دولت دوازدهم انتخاب کردند و بنابراین امروز تکلیف دو وزارت خانه باقی مانده دولت دوازدهم مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رای گیری از طریق گلدان های رای انجام شد.
**کارنامه اردکانیان وزیر نیرو
رضا اردکانیان وزیر نیرو در سال 1337 در شهر یزد به دنیا آمد. مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف (1362) و سپس مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی منابع آب (1372) و دکتری خود در زمینه مدیریت منابع آب را از دانشگاه مک مستر کانادا (1376) اخذ کرد.
فعالیت های اجرایی او در سطح ملی شامل خدمت در وزارت کشور به عنوان معاون وزیر در هماهنگی امور عمرانی (1368-1366) و در وزارت نیرو به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی (1369-1368)، قائم مقام وزیر نیرو (1380-1377) و معاون وزیر در امور آب (1384-1380) است.
در دوره دوم فعالیت در وزارت نیرو، وی همچنین به عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران، دست اندر کار مدیریت ساخت و بهره برداری از طرح های توسعه منابع آب و نیروگاه های برقآبی بود.
فعالیت های اجرایی او در سطح بین المللی نیز شامل عضویت در هیات رییسه یونسکو – آی.اچ.پی (UNESCO-IHP) در پاریس (1381-1379) هیات مدیره این نهاد در دلفت هلند (1386-1382)، هیات مدیره انجمن بین المللی برق آبی در لندن (1385-1383) است.
از دیگر فعالیت های او تاسیس و اداره مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو در تهران (1386-1381) است.
در سالهای 1386 تا 1394 اردکانیان به عنوان مدیر موسس برنامه دهه بین المللی آب سازمان ملل به میزبانی دانشگاه سازمان ملل، در شهر بن آلمان مشغول به کار بود؛ وی همچنین در فاصله سالهای 1388 تا 1389 به عنوان سرپرست معاونت دانشگاه سازمان ملل در اروپا فعالیت کرد.
در سال 1391، اردکانیان توسط رییس دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیرکل آن ساازمان به عنوان مدیر موسس انستیتو جدیدی از دانشگاه در زمینه مدیریت به هم پیوسته منابع زیست محیطی (آب، خاک و پسماند) در شهر درسدن آلمان برگزیده شد. از آن زمان ، وی تحقیقات دانشگاهی و فعالیت های اداری موسسه را راهبری و مدیریت کرده است.
در سال 1393 نیز با توجه برنامه دکتری مشترک بین دانشگاه صنعتی درسدن و دانشگاه سازمان ملل متحد وی به عنوان استاد تمام منتخب دانشکده علوم محیط زیستی آن دانشگاه منصوب شد.
سیام**9121** 1336
خبرنگار: سمیه لاری** انتشار: مهرنوش خانزائی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله