به گزارش گروه اقتصادی خبر گزاری برنا استان تهران، سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه ای خواستار ورورد قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های فعالان اقتصادی شد. متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانطور که جنابعالی نیز مستحضر می باشید، وصول مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت است، منتهی به شرطی که این مهم درچارچوب قانونی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از حساس ترین ابزارهای
وصول مالیات، دسترسی به حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه ی اختیارات
تعیین شده در قانون نسبت به ارایه
ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می شود. اما متاسفانه
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ با موضوع
نحوه ی بررسی و رسیدگی به
تراکنش های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به خصوص «
قانون مبارزه با پولشویی» و
آیین نامه ی اجرایی و دستور العمل های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می نماید.
بدین ترتیب که
سازمان امور مالیاتی بانک ها را مکلف به ارائه ی کلیه ((
تراکنش های بانکی)) اشخاص نموده و در توجیه این اقدام غیرقانونی خود به ماده ۲۳۱
قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده تمسک جسته که براساس آن کلیه ی
بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های
قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به ((درآمد مؤدی)) را ارائه نمایند. در تبصره ماده ۲۳۱
قانون مالیات های مستقیم نیز به صراحت عنوان شده که تنها باید ((اسناد درآمدی)) ارائه گردد و
بانک ها الزامی به ارائه ی کلیه ((
تراکنش های بانکی)) اشخاص نخواهند داشت. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل های مذکور در تاریخ ۴/٢/۱۳۹۵
صادر شده و از نظر زمان شمول فاقد قید و غایت است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی برعطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی
بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی، دستورالعمل های فوق به ماسبق خود تاثیر نداشته و
سازمان امور مالیاتی و اجزای تابعه ی آن، حق
وصول مالیات قبل از
سال ۹۵ را با سبک وسیاق مذکور در دستورالعمل فوق الاشعار از مؤدیان نخواهند داشت. مضافاً اینکه در ماده ۱۱
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر
قانون مالیات های مستقیم، تصریح بر عطف به ماسبق نشدن
آیین نامه اجرایی مذکور و لازم الاجرا بودن آن از
ابتدای سال ۱۳۹۵ شده است. از طرفی با توجه به حصری بودن عناصر قانونی جرم پولشویی در «ماده ۲ » «
قانون مبارزه با پولشویی» که عبارتست از تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های
غیر قانونی با علم به اینکه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی ((ارتکاب جرم)) به دست
آمده اند و با عنایت به ماده ۸ قانون مارالذکر که
بر اساس آن اطلاعات و اسناد
گردآوری شده در
اجرای قانون مزبور، صرفاً در جهت اهداف
تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء آن
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و
افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری چه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی و یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع است و متخلف به مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی محکوم می شود. همچنین
بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به اسناد سرّی و به کلّی سرّی ((تنها با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه))
امکان پذیر می باشد و تخلف از آن سبب محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا
یک سال خواهد شد. لازم به ذکر است که سازمان
امور مالیاتی از اواخر
سال گذشته بدواً به استناد ماده ۲۳۱
قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده، در سطح گسترده ای اقدام به ((سرکشی در تراکنش های حساب های شخصی)) مربوط به سنوات گذشته
تا سال ۹۰ و صدور برگ تشخیص مغایر با موازین قانونی کرده است. بدیهی است ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش های
بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت
امور اقتصادی و دارایی به
سازمان امور مالیاتی، امری بر خلاف نصوص قانونی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است چرا که در ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت قید شده که اسناد و اطلاعات گردآوری شده صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء آن
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و
افشای اطلاعات یا استفاده از آن در سایر موارد ممنوع و دارای عنصرقانونی مجرمانه است. فلذا سازمان امورمالیاتی نمی تواند به استناد ((اطلاعات با منشأ غیر قانونی))، اقدام به مطالبه مالیات از مؤدیان نماید. با عطف به شرح فوق به نظر می رسد، با توجه به حساسیت و تبعات منفی اقتصادی اقدام فوق الذکر، به جهت رفع ابهام در خصوص
عدم رعایت مرّ قانون و چگونگی
افشای اطلاعات بانکی اشخاص توسط سازمان امورمالیاتی، نیاز جدی به ورود، نظارت و پیگیری
دستگاه قضا وجود دارد. از
سوی دیگر، اجرای ماده ی ٣٨
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، در مواردی است که عناصر قانونی جرم پولشویی
وجود داشته و جرمی
واقع شده باشد، در حالی که در مورد اقدامات
سازمان امور مالیاتی ((هنوز جرمی واقع نشده)) که استناد به مواد قانون مربوط به جرایم پولشویی امکان پذیر باشد. پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب های بانکی اشخاص و واکاوی در آن ها به طریق اولی خلاف مقررات قانونی است. همچنین بر فرض که جرم پولشویی هم
واقع شده باشد، وظیفه ی تحقیقات و
صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله ی اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه ی قضاییه است واین امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چرا که مرجعی غیرقضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص می باشد. از
سوی دیگر براساس ملاک ماده ی ١٥١ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل حساب های بانکی اشخاص آن هم در موارد ضروری و قانونی ((تنها با تأیید رییس
حوزه ی قضایی)) امکان پذیر می باشد و این تخلف محرز سازمان
امور مالیاتی منتج به اعتراض جدی فعالین اقتصادی،
تشکل ها و حتی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه ی تدوین و تفسیر قوانین برعهده ی ایشان است را موجب گردیده و
بر این اساس اقدام
سازمان امور مالیاتی نسبت به کنترل حساب های بانکی اشخاص بدون دستور و نظارت قضایی موجب مفسده خواهد بود. چراکه اولا نقض آشکار
حریم خصوصی افراد است در ثانی موجب زوال
امنیت اقتصادی و بسترساز جرایم احتمالی و یا عامل غرض ورزی نسبت به صاحبان
کسب و کار وصنعت و تولید
توسط افراد غیر ذی صلاح
خواهد شد که با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم، نظارت عالیه ی مقامات قضایی را می طلبد. علیهذا، با استناد به: ١- ماده ۱۲ دستورالعمل اخیر «پیگیری اجرای
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» ، صادره توسط
ریاست محترم آن قوه مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۶ به شماره ی ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸۰/۱۰۰ که براساس بند الف آن مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و اقدام در جهت حمایت از
سرمایه گذاران و کارآفرینان و
فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در
سرمایه گذاری از اختیارات و وظایف آن مقام محترم (دادستان
کل کشور) است و همچنین بند (ب) و (ت) آن ماده که به ((دادستان
کل کشور کلیه ی اختیارات لازم را در جهت اهتمام در کشف جریانات سوء و جرایم اقتصادی)) داده است. ٢- مواد ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی، مبنی بر رعایت حقوق قانونی فعالین اقتصادی که متاسفانه در
حال حاضر به دلیل عملکرد و اتخاذ تدابیر غیر قانونی مدیران و اجزاء و عوامل سازمان
امور مالیاتی، این مهم به امری مغفول و گاهاً متروک بدل شده است و همچنین به جهت ضرورت رسیدگی در خصوص نحوه ی دسترسی، کنترل و افشای اطلاعات بانکی اشخاص و منشاء این اقدامات که می توان آن را به عدم امنیت در نظام
اقتصادی کشور تعبیر نمود. ٣- عدم مطابقت عملکرد سازمان
امور مالیاتی و بخشنامه های آن سازمان با قوانین موضوعه و تفسیر موسّع قوانین جزایی از جانب نهادی ((فاقد صلاحیت بر تفسیر قانون و دسترسی به نحو غیرقانونی به تراکنش های مالی)) اشخاص مربوط به ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از آن ها در جهت تعیین مالیات مودیان برخلاف قانون. ٤- ماده ۱۱
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر
قانون مالیات های مستقیم و مطالبه ی مالیات از
تراکنش های بانکی سنوات قبل از سال ١٣٩٥ و برخلاف شمول ظرف زمانی
آیین نامه و بخشنامه های آن سازمان. ٥- ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه های صادره از
سازمان ها و نهادهای دولتی من جمله
سازمان امور مالیاتی. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی و لازم جهت بررسی و اعمال قوانین در این خصوص، با استناد به مواد مصرح قانونی و اعمال ضمانت اجرای کیفری مقرر در موارد ۵۳۴ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۵۱ و ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تخطی
سازمان امور مالیاتی و اجزای تابعه ی آن از
قوانین و مقررات توسط
دستگاه قضایی فراهم گردد چرا که همواره دستگاه قضا بزرگترین حامی مردم در جهت اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی و منویات
مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود. با تجدید احترام سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت،معدن و
تجارت ایران
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۱۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد