دستگاه های اجرایی برای نظام آماری نوین پیشقدم باشند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۵۶۳۰
رشت- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از تدوین برنامه برای تغییر نظام آماری و نگاهی نو به آن در کشور خبر داد و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی باید با تعاملی سازنده برای نظام آماری نوین پیشقدم شوند .
به گزارش ایرنا، وحید طیفوری روز دوشنبه در سومین همایش روز ملی آمار و برنامه ریزی استان در دانشگاه گیلان اظهار داشت: با اراده مثبتی که در مرکز آمار ایران و شورای عالی آمار توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد شده ، حمایت ویژه ای در حوزه تغییر نظام آماری و نگاه مدرن به نظام آماری را شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: پیش بینی می شود تدوین برنامه تغییر نظام اماری و نگاه مدرن به آن ، تا اوایل زمستان آماده و به استان ها ابلاغ شود.
طیفوری عدم همکاری برخی دستگاه های اجرایی را برای ارسال داده های آماری بدلایلی همچون محرمانه بودن، تمرکز اطلاعات در مرکز را از چالش های آماری در استان عنوان و بیان کرد: در نظام آماری مدرن باید این مسائل تعیین تکلیف و رفع شود.
وی تصریح کرد: با وجود اطلاعات بهنگام و به روز با آخرین فناوری برای ارسال در دستگاه های اجرایی بدلیل الزام های قانونی بخشی از آمار مورد استفاده نیست که این امر کار ما را در تصمیم گیری بسیار دچار مشکل می کند.
وی ناتوانی بنگاه های اقتصادی و پایگاه ها در ارائه آمارها ، جزیره ای کار کردن ، نبود اطلاعات در برخی دستگاه ها ، کمبود نیروی متخصص و سکوت قوانین در برخی مسائل را از دیگر چالش های آماری در استان عنوان کرد.
طیفوری در ادامه با اشاره به طراحی چندین سامانه برای استفاده کاربران از آمار تصریح کرد: بخشی از آمارها در این سامانه ها به صورت فصلی و سالانه می باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح های آماری در دست است، گفت: سال گذشته 41 طرح با 31 هزار و 23 هزار نفر روز کار اجرایی به پایان رسید که این موفقیت ها با همکاری دستگاه های اجرایی محقق شده است.
*آمار ابزار ارزیابی عملکرد
معاون پژوهشی دانشگاه گیلان نیز گفت: آمار مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته ، کار و برنامه ریزی برای آینده است.
ضیالدین میر حسینی با بیان اینکه برای تصمیم گیری بهتر در امور باید از علم آمار بهره گرفت، افزود: بانک داده به عنوان یکی از ابزارها و پیش بینی های جدی آینده مورد توجه قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه آمار کافی در بسیاری از حوزه های فرهنگی و اجتماعی در کشور تولید نمی شود ، تصریح کرد: اطلاعات قابل اتکایی به خصوص در شهرها و روستاها از وضعیت فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد .
وی دسترسی پژوهشگران را به آمار در بسیاری از موارد سخت و حتی غیر ممکن خواند و گفت: برای تغییر شرایط بایستی به پژوهشگران اعتماد کرد.
اول آبان ماه در کشور به عنوان روز ملی آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده است.
خبرنگار: سلیمانی**انتشار دهنده
7296 /6030
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۵۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند