تکلیف حکم "سپنتا نیکنام" چگونه روشن می‌شود؟

به گزارش وانانیوز،  «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای چهارم شهر یزد، پس از حضور در انتخابات شورای پنجم توانست با قریب به ٢٢ هزار رأی به عنوان نفر هفتم منتخب مردم یزد انتخاب شود، ولی به دنبال شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی، حکم به توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرفته شد.

پس از آن دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در این زمینه مطرح شد، در نهایت پرونده سپنتا پس از فراز و فرود بسیار به شورای نگهبان رفت که در نهایت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست «وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی» در پاسخ به پرسش یکی از طلاب مبنی بر این‌که مبنای مسئله سپنتا نیکنام و اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس چیست، گفت: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول ۱۲ و ۶۴ قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می‌توانند در جوامع خود نماینده داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمهوری اسلامی این را تایید کرده و انجام می‌شود. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می‌رسد اجازه نداده که اقلیت‌ها حضور داشته باشند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که در خصوص شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی به موضوعی اشاره نشده است، گفته بود: قانون مربوطه در تبصره ماده ۲۶ آن گفته که اقلیت‌ها بر اساس اعتقادات خود می‌توانند نماینده جامعه خود باشند. یعنی اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل می شد این اقلیت‌ها می توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در جمعیتی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم این چنین می شود. در گذشته چنین برداشتی شد و آقایی انتخاب شد و کسی هم توجه نکرد. در این دوره قبل از انتخابات این مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسی گفتند در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده ۲۶ را ایراد گرفتند، ولی وقتی که اعلام شد هیات نظارت آن را اجرا نکرد.

وی افزود: ما در این گونه موارد اصل چهارم را داریم. بعد از انقلاب هم و قبل انقلاب قوانین این‌گونه بود که فقها بعد از تصویب متوجه شدند که مغایر با شرع است و آن قانون اصلاح شد. این اختیار هم در ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس به فقهای شورای نگهبان داده شده است. فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان عدالت اداری به استناد حکم فقها حکم تعلیق داده است.

در همین راستا به سراغ تعدادی از مردم یزد رفتیم تا نظر آنها را در مورد تعلیق این عضو شورای شهرشان جویا شویم. «علی جعفری» از نقاشان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توقف فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار می‌کند: سپنتا نیکنام» یک شهروند ایرانی است و حق حضور در شورای شهر را دارد.

وی تعلیق این عضو شورای شهر که در دوره قبل نیز عضویت داشته است به دلیل پیروی دین زرتشت بودن را کاری دور از حقوق شهروندی ذکر می‌کند.

«مدبری» یکی از کسبه خیابان آیت‌الله کاشانی نیز در مورد تعلیق «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای یزد می‌گوید: قانون اساسی همه‌ اقلیت‌ها را سهیم در مدیریت شهر و روستا دانسته است و این که در شورایی که مزین به نام اسلام است، این‌که فردی صرفاً به علت زرتشتی بودن از شورای شهر اخراج شود، امری ناپسند است که باید علت دقیق آن بررسی و اطلاع‌رسانی شود.

یکی دیگر از شهروندان یزدی نیز از مخالفت خود با این اقدام می‌گوید و اظهار می‌کند: نیکنام فردی فعال در شورای شهر بوده و تمام فعالیت‌های سازنده وی قابل بررسی است، لذا دین نمی‌تواند ملاکی برای تعلیق یک عضو فعال شورای شهر باشد و انسانیت جایگاه بالاتری دارد.

یک زن خانه‌دار یزدی هم در این باره معتقد است که برای عضویت در شورای شهر در قانون التزام به دین خاصی مطرح نشده است و هر فردی با هر دینی می‌تواند به عنوان کاندیدای شورای شهر ثبت‌نام کند و با رای مردم مجوز فعالیت برای شهرش را کسب کند.

وی به اهمیت فعالیت اعضای شورای شهر برای مردم‌شان تاکید می‌کند و می‌گوید: کسی که عضو شورای شهر می‌شود باید به مردم خدمت کند و این تنها عاملی است که باید در تعلیق یک عضو مدنظر قرار گیرد.

با این وجود «میرزایی» کارمند یکی از شعب بانکی در شهر یزد خاطرننشان می‌کند: به نظرم در قانون اساسی عنوان شورای اسلامی شهر و روستا تعریف شده و به صراحت به اسلامی بودن آن اشاره شده لذا تعلیق این عضو زرتشتی کاملاً به‌جا بوده است.

احتمال ارجاع پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا

در عین حال استاندار یزد در مورد موضوع مرتبط با عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفته است که ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم به مسائل شرعی بی‌توجه باشیم، منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

«سیدمحمد میرمحمدی» در حاشیه نشست برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان، از احتمال ارجاع موضوع مربوط به یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا خبر داد و افزود: تلاش‌هایی جهت این‌که احتمالا موضوع مرتبط با این عضو شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا که شورای نگهبان در این خصوص نظر شرعی خود را اعلام کرده و اکنون باید راهکار قانونی اعمال این نظر، مشخص شود .

استاندار یزد گفت:‌ در این موضوع باید میان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان هماهنگی و تعامل صورت گیرد و از طرفی راهکار قانونی و اجرایی در ارتباط با این موضوع مشخص شود .

میرمحمدی تصریح کرد: ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم به مسائل شرعی بی‌توجه باشیم منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.