راه مقابله با آمریکا،تسلیم شدن در برابر چین و هند نیست!
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۴۷۴۷
آن گونه که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی مدعی شده است، نمایندگان مجلس با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری کشور، قصد دارند طرحی را به قانون تبدیل کنند که تصویب آن به معنای تحمیل فشار به کشورمان برای تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی دولت‌هایی است که در مراودات خود در سالهای گذشته با ایران کارنامه سیاهی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، مجلس دهم که در عمر تقریبا یک و نیم ساله خود کمتر شاهد تصویب طرح‌های مهم و جدی نمایندگان بوده است، بار دیگر در معرض یکی از طرح‌های هیجانی نمایندگان قرار گرفته است که بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی تهیه شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس در توضیح محتوای این طرح گفته که «بر این اساس دولت را مکلف کرده‌ایم که ایران با کشورهایی که روابط تجاری دارد، پیمان پولی دوجانبه امضا کند و از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن را نیز فراهم کند. وی افزود: ماده 3 این طرح بانک مرکزی را مکلف کرده که شورای پول و اعتبار اولویت‌های کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی دوجانبه امضا شود را ظرف 6 ماه تعیین کند. همچنین در ماده دیگری وزارت نفت مکلف شده تا سال 1404 حداقل 30 درصد از وجوه دریافتی بابت فروش نفت و سایر فرآورده‌های نفتی و غیره را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت کند.»
انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تحولی است که به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی در ده سال گذشته مورد توجه کشورهایی قرار گرفته است که تجارت دوجانبه با ارزهای خود به جای ارزهای مسلط جهانی مانند دلار و یورو را ترجیح می‌دهند. شرایط خاص اقتصاد ایران در همین دوره و اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران، اقتصاد ایران را نیز در همین مسیر قرار داده است و رهایی از هژمونی دلار و انجام تجارت با دیگر ارزهای بین‌المللی به هدفی مهم برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اما این الزام مهم با یک گذشته تلخ و یک آینده پیچیده همراه است. سالهای تحریم شدت طمع و سوء استفاده کشورهای دیگر از گرفتاری‌های ایران را نشان میدهد. هند که بسیاری از حامیان پیمان‌های دوجانبه پولی، آن را از گزینه‌های مهم در انعقاد پیمان دوجانبه پولی می‌دانند، در زمان قطع دسترسی ایران به چرخه دلار، ظالمانه‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین تدابیر را برای بهره‌برداری از واردات نفت از ایران در دستور کار قرار دادند. آنها پول نفت ایران را به روپیه در حسابی در بانک‌های هند واریز می‌کردند و مالیات سنگینی نیز بر آن تحمیل کردند. کار تا جایی بالا گرفت که وزیر نفت هند در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور نوشت: «واردات ۱۱ میلیون تن نفت دیگر از ایران در سال مالی ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۴ به جلوگیری از خروج ۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار ارز (با احتساب قیمت ۱۰۵ دلار برای هر بشکه نفت) خواهد انجامید. جلوگیری از خروج ارز از کشور برای افزایش ارزش روپیه لازم است!»
هندی‌ها البته همه تلاش خود برای صادرات برنج و چای و دیگر محصولات بی کیفیت خود به ایران در ازای نفت وارداتی را نیز به کار گرفتند.همین مثال نشان میدهد که پیمان دوجانبه ارزی با کشورهایی که محصولی در اختیار ندارند که واردات آن برای ایران مهم باشد، تا چه اندازه پیچیده و پر دردسر خواهد بود. نوسانات شدید ارزش ارز ملی این کشورها بر پیچیدگی بیشتر انعقاد پیمان‌هایی از این دست می‌افزاید.
به همین سبب است که علی‌رغم پیشنهادهای متنوعی که برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی بین ایران و دیگر کشورها مطرح شده است، اختلافات مقامات پولی و بانکی دو کشور بر سر شرایط انعقاد آن، مانعی مهم در نهایی شدن این پیمان‌ها بوده است.
در چنین شرایطی حاجی دلیگانی و همکاران وی در مجلس شورای اسلامی، قصد دارند دولت را مجبور کنند در بازه زمانی کوتاهی تعداد زیادی از این پیمان‌ها منعقد کنند که برآورده شدن این خیال نمایندگان بدون تامین منافع کشور، چیزی جز تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی‌های کشورهای دیگر نیست.نمایندگان مجلس به تدریج باید عاد کنند که پخته ترین طرح ها را در مجلس مطرح کنند و پیگیری سیاست های اصولی را بدون غلبه احساسات و هیجانات،پیش ببرند تا از این رهگذر،منافع ملی کشور به بهترین نحو ممکن تامین شود.
برای این دسته از نمایندگان مجلس، پیمان دوجانبه پولی آخرین ابزار جادویی است که قرار است مشکلات کشور را به یکباره حل کند. آنها فراموش کرده‌اند که هژمونی دلار یک شبه ایجاد نشده است که با یک قانون هیجان‌زده آنها، یک‌شبه از بین برود. سلطه دلار بر اقتصاد ایران باید از بین برود ولی نه به قیمت گرفتار شدن در دست هندی‌ها و دیگران!
یک بام و دو هوای شگفت‌انگیز مجلس دهم
مساله وقتی جالب‌تر می‌شود که به سابقه همین مجلس در باره پیمان‌های پولی توجه شود.
تلاش برای گسترش پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، در بند چهارم بخش امور اقتصادی «ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» از سوی رهبر انقلاب به شرح ذیل به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است:
- توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
این موضوع در لایحه اولیه برنامه ششم که توسط دولت به مجلس ارسال شد، مورد توجه قرار نگرفته بود ولی مجلس نهم در ماده اول الحاقیه به برنامه ششم بر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با کشور های عمده طرف تجاری ایران تاکید و تصویب کرد که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشور های عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول های ملی هموار نماید»
در 27 تیرماه 1395، با فشار قاضی‌پور نماینده ارومیه، مجلس این ماده را حذف کرد و هیچ یک از نمایندگان مجلس نیز به به حذف این ماده اعتراض نکرد!
یک سال بعد از این اشتباه مجلس، همان نمایندگانی که به حذف این ماده از قانون برنامه ششم اعتراضی نداشتند، این بار حامی سرسخت پیمان‌های دو و چندجانبه پولی شده‌اند بدون این که توضیح بدهند چه شده است که نظرشان به این سرعت و با این شدت تغییر کرده است!
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۴۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند