به نقل از «ایرنا»

کاهش فقر و ارتقای زندگی مردم برنامه محوری دولت تدبیر و امید است

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۴۵۶۵

اراک - ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش فقر در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم از برنامه های محوری دولت تدبیر و امید است.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز سه شنبه در نشست مشترک شورای اداری شهرستان های فراهان، تفرش و آشتیان و شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی در فرمانداری فرمهین، افزود: با عملیاتی شدن برنامه های دولت و ارتقای سطح زندگی، شماری از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی خارج خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: در طول عمر دولت تدبیر و امید، دریافتی افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی سه و 2 دهم درصد افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت روحانی کم حرف و شنوا است و نبایدکم حرفی را دلیل بر نشنیدن دانست.
ربیعی در ادامه افزود: رویکرد اشتغال در کشور نیازمند تغییر است و نباید برای تحصیل انتظار مشاغل پشت میزی را داشت و باید فرهنگ کارآفرینی تقویت شود.
وی خاطر نشان کرد: سیاست دولت پول پاشی و تزریق مبالغ مالی که به اشتغال تولید نمی انجامد، نیست و باید برنامه اشتغال هدفمند صورت گیرد و منابع کشور با راهبری اصولی هدایت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعطای تسهیلات در اشتغالزایی نیز باید هدفمند و با نظارت دقیق باشد تا به نتیجه بیانجامد.
ربیعی افزود: تکیه بر مدیریت برنامه محور که منافع بلند مدت و جدی را در نظر دارد مورد توجه دولت است و این نگرش که تنها به نیازهای آنی بدون تفکر برای آینده توجه شود، پسندیده نیست.
وی اظهار کرد: تمامی امکانات مغزافزاری و سخت افزاری کشور باید در راستای توسعه هدفمند همه بخش ها باید و نباید اجازه داد که تصمیمات غلط در این مسیر خللی ایجاد کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت یازدهم کوشید که ثبات مالی را در بخش های مختلف تامین اجتماعی ایجاد کند و در چهار سال پیش رو متعادل کردن منابع و مصارف و تامین بدهی صندوق ها هدفگذاری شده است.
ربیعی افزود: توسعه کسب و کار خرد و مهارت آموزی هدفمند و منطبق بر نیاز روز سیاستی در راستای اشتغالزایی پایدار است.
وی گفت: بازنگری در حضور و فعالیت برخی اتباع بیگانه در مشاغل استادکاری و فنی و حرفه ای باید صورت بگیرد و شرایطی فراهم شود که استادکاران ایرانی در سایه آموزش های موثر رشد کنند و به بازار کار بپیوندند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان در مسائل اجتماعی در کشور وضعیت مناسبی دارند و برای مثال آمار کمترین نرخ نزاع در این مناطق بیانگر این مهم است و اگر انسجام اجتماعی در این شهرستان ها افزایش پیدا کند شاخص های اجتماعی بهبود پیدا می کند.
ربیعی افزود: کمترین آمار خودکشی و افراد بازمانده از تحصیل استان مرکزی را مربوط به این سه شهرستان عنوان کرد و افزود: باید به حوزه رفاهی این شهرستان ها نگاه ویژه شود و برنامه ای قوی و حساب شده برای بهبود زیرساخت ها در این مناطق اجرایی شود.
وی اظهار کرد: در برخی موارد در بحث صندوق روستائیان و عشایر مشکل منابع رخ داده که باید با توجه ویژه این مسئله حل شود تا برای سایر صندوق ها مشکلی پیش نیاید.
علی ربیعی افزود:سرمایه اجتماعی محصول اتحاد و پیوند قوی لایه های اجتماعی بر مبنای اعتماد است و باید در شهرستان های فراهان، تفرش و آشتیان بیشترین استفاده از ظرفیت ها در راستای اهداف توسعه ای شکل بگیرد.
وی گفت: شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان نخبگان و ظرفیت انسانی خوبی وجود دارد که این پتانسیل انسانی باید در راستای تربیت استادکار برجسته و کارافرین در حوزه اشتغالزایی هدایتگری شود.
ربیعی افزود: هیچ شهری رشد نخواهد کرد مگر اینکه نخبگانی متحد با تشکیل کانون های کارآفرینی و کانون توسعه شهری به روند توسعه آن کمک کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: راه اندازی کانون گفت و گوی نخبگان در کنار حلقه مدیریتیت و تصمیم ساز در شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان باید دنبال شود.
ربیعی افزود: تاکید دولت بر تثبیت شغل است و در این راستا 170 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته برای کارگاه های در معرض آسیب توزیع شد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: تامین اجتماعی یکهزار میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی اراک بدهکار است و انتظار است با وجود همه مشکلات اقتصادی تدبیری در این راستا اندیشیده شود چرا که ماموریت این دانشگاه در حوزه ارتقای سلامت مردم استان مرکزی است.
شکرالله حسن بیگی افزود: 100 نیروی بهزیستی استان مرکزی بازنشسته شده اند اما هنوز نیروی جایگزین جذب نشده و نیاز است که تدابیر خاص برای تسریع در تکمیل زنجیره انسانی این نهاد حمایتی انجام شود.
وی بیان کرد: با تلاش های جهادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه گذشته مشکلات 2 شرکت بزرگ هپکو و آذرآب در دستور کار ویژه قرار گرفت و بسیاری از مشکلات شرکت آذرآب حل شده اما، هنوز بخشی از معضلات هپکو باقیست و امید می رود این مشکلات نیز حل و فصل شوند و رونق اقتصادی در این واحد بزرگ و مادرتخصصی برگردد.
حسن بیگی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیاده روی اربعین مانور بزرگ امت اسلامی و مایه افتخار همه مسلمانان جهان است، این مانور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سال به سال این حرکت و مانور عظیم تر می شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی اضافه کرد: داعش زمانی دو سوم خاک عراق را اشغال کرده بود اما، امروز نفس های آخر را می کشد و این به یمن مقاومت اسلامی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: در یک سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه بار به استان مرکزی سفر کرده است و در هر سفر بخش زیادی از مشکلات حل شده است.
محمدتقی آبایی هزاوه افزود: در جریان این سفر اعتبار مشاغل خانگی بانک توسعه و تعاون استان مرکزی به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال تامین و تخصیص شد.
وی بیان کرد: استان مرکزی در سرشماری سال ۹۵، دارای یک میلیون و ۴۲۳ هزار نفر جمعیت بود که از ۴۶۳ هزار نفر جمعیت فعال در این خطه ۴۵ هزار نفر جمعیت بیکار بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: نرخ بیکاری این استان در سرشماری سال 95، ۹ و هشت دهم درصد اعلام شد و کمترین نرخ بیکاری در کشور بود و استان مرکزی در تابستان امسال نیز با نرخ بیکاری هشت و ۲ دهم درصد رتبه کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
آبایی هزاوه عنوان کرد: یکی از دغدعه های کشور بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است اما استان مرکزی در این راستا نیز با ۱۲ و نیم درصد پایین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کشور را داراست.
وی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان مرکزی وجود دارد که ۸۸ واحد آن دارای حقوق معوق یک تا چهار ماه هستند و دولت با تدبیر و درایت در پی حل این مشکلات است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: ۶۵ درصد از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و سه بیمارستان و هفت درمانگاه تامین اجتماعی نیز در استان مرکزی فعال است و ضریب اشغال تخت این مراکز ۸۵ درصد است.
آبایی هزاوه گفت: ۲۱۲ تشکل کارگری فعال در استان مرکزی وجود دارد و شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در این استان پنج هزار و ۴۹۷ نفر است که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است.
در این نشست فرمانداران شهرستان های فراهان، تفرش و آشتیان گزارشی از وضعیت و مشکلات بخش های خود ارایه کردند.
علی ربیعی در جریان سفر یک روزه به استان مرکزی و شهرستان فراهان، شعبه تامین اجتماعی این شهرستان را بهره برداری کرد.
شهرستان فراهان از توابع استان مرکزی دارای 2 بخش مرکزی به مرکزیت فرمهین و خنجین به مرکزیت شهر خنجین است که 28 هزار و 994 نفر جمعیت دارد.
6991/3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشاردهنده:مژگان حیدری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام