مبلغ اقساط مسکن مهر بیشتر میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۳۵۵۱
طرح مسکن مهر طرحی بود که از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و هدف از آن ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بود اما در نهایت به ۲ میلیون و ۳۰۰۰ هزار واحد رسید که از این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد آن تسهیلات بانکی پرداخت شد.
با این حال برای اجرای طرح مسکن مهر حجم عظیمی از تسهیلات در نظر گرفته شده بود به طوری که از سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷، ۶ بانک از محل منابع داخلی خود مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر بودند اما با توجه به گستردگی طرح و تعداد بسیار زیاد واحدهای در نظر گرفته شده، از اواسط سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را به این طرح اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر دولت طی مصوبه ای خود را مکلف به تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات کرده بود از آنجایی که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود، این تعهد سبب شد تا دولت تا سال های متمادی متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی شود.
با این حال دولت یازدهم ، در یک مرحله برای جبران مابه التفاوت آورده های نقدی متقاضیان، ابتدا ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (از محل بازگشت اقساط مسکن مهر) افزایش داد تا از این طریق افرادی که بعدها ثبت نام کردند و در پی تورم به وجود آمده، هزینه ساخت و ساز واحدهای آنها افزایش یافت، بتوانند مبلغ وام بیشتری دریافت کنند و سپس در مرحله دوم بازگشت کل مبلغ این خط اعتباری از بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را در مصوبه دیگری در هیئت دولت، ۱۰ سال استمهال داد تا بانک عامل بتواند از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، در تجهیز و تقویت بخش های دیگر همچون صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده کند.
از دیگر اقدامات انجام شده، افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در ۲ مرحله از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ و سپس ۴۰ میلیون تومان بود که این افزایش سقف تسهیلات از محل افزایش خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. با این افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، بخشی از افزایش سهم آورده متقاضیان که سبب شده بود تا برخی پروژه ها متوقف شود، جبران شد.
همچنین یکی دیگر از مصوبات دولت دهم در خصوص نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، سه نرخی کردن آن بود به این صورت که در شهرستان ها این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، مراکز استان ها ۷ درصد و شهر تهران ۹ درصد برای قراردادهای مشارکت مدنی بود. این تقسیم بندی با انتقاداتی از سوی آن دسته از متقاضیان مسکن مهر که از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی رسیده بودند، مواجه شد و آن را نوعی تبعیض می دانستند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در مصوبه ای اعلام کرد آن دسته از متقاضیان که تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر را تا قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ دریافت کرده اند، با همان نرخ سود ۱۲ درصد بازپرداخت کنند که وزارت راه و شهرسازی نیز برای رفع این مشکل توانست با ارائه پیشنهاد جدیدی، مصوبه دیگری از هیئت دولت اخذ کند که تا زمان تعیین تکلیف این دسته از متقاضیان مسکن مهر، این افراد نیز با همان نرخ های سه گانه ۴،۷ و ۹ درصد از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی وارد شوند اینها افرادی بودند که به دلایلی همچون گران شدن دستمزدها و مصالح یا کارشکنی های پیمانکاران روند ساخت و ساز آنها متوقف شده بود و شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود آنها به ۱۲ درصد گرفت.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود وام مسکن مهر در بهمن ۹۵
۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری توسط بانکهای عامل مسکن، ملی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه در سراسر کشور برای کلیه قراردادهای مشارکت مدنی که از سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و تاکنون فروش اقساطی نشده است، در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استانها ۷ در صد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین گردد.
تبصره ۱- مابهالتفاوت نرخ سود مذکور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و یا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال عقد قرارداد مشارکت مدنی توسط دولت تضمین و در لوایح بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی لحاظ و ارائه شود و در صورت عدم پیشبینی در بودجه سنواتی بهعنوان بدهی دولت به بانکهای عامل ملی، صادرات، تجارت، رفاه و ملت منظور شود.
جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشد
از آنجایی که شورای پول و اعتبار هیچ گاه جلسه ای برای تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از محل اعتبارات بانک مرکزی برای افرادی که قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ را دریافت کنند، تشکیل نداد، بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه ای در تاریخ ۱۶ آبان بانک عامل بخش مسکن را مکلف کرد که برای دریافت کنندگان تسهیلات مسکن مهر در قبل از تاریخ مذکور، نرخ سود را با رقم ۱۲ درصد محاسبه کند. این بخشنامه بانک مرکزی با واکنش های متعددی همراه شد که مهم ترین آن اعلام مخالفت وزیر راه و شهرسازی که خود عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، بود.
آخوندی در دستور مستقلی به مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر قبل از ۱ فروردین ۸۹ در شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور همچنان با نرخ های سه گانه محاسبه شود.
اجرای بخشنامه بانک مرکزی متوقف شد
مسعود ایزدی در این خصوص اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ سود سپرده ها دو مقوله ای هستند که تعیین آنها از اختیار بانک ها خارج است و بانک مرکزی این نرخ ها را به بانک ها اعلام می کند.
این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز در اختیار بانک مرکزی است به خصوص که این تسهیلات از محل خط اعتباری بانک مرکزی بوده و نرخ سود آن را به طور کامل خود بانک مرکزی تعیین می کند و هر رقمی که این بانک به ما اعلام کند، از مشتریان اخذ می کنیم.
وی ادامه داد: دولت قرار بود مابه التفاوت و یارانه تسهیلات مسکن مهر را در خصوص دریافت کنندگان این تسهیلات تعیین تکلیف کند که این اتفاق رخ نداد به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه مذکور را صادر کرد و با این حال فعلا اجرای این بخشنامه به دستور بانک مرکزی متوقف شده تا دولت محل تأمین یارانه نرخ سود تسهیلات را به بانک مرکزی اعلام کند.
با این بلاتکلیفی که درباره نرخ سود این تسهیلات ایجاد شده، بطور طبیعی وضعیت اقساط نیز مشخص نیست و لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر درباره این موضوع تصمیم گیری کند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن
امتداد - آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردهاند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانهدار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژههای متعدد برنامهریزی شده، احداث پروژههای ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانوادهها اقدام کرده است.
دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخشهای ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.
دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا انشاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.