افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۵۰۳۱
به گزارش وانانیوز، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت شاکی از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به شماره شناسه ۲۱۵۷ آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۴) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده است و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ۸۰ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم (چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می‌نمایند) اخذ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه شکایت شاکی آمده است: از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های عوارض و ... می‌بایست با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیرعادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه‌های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده اینگونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.
شاکی یادآور شده است: در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند به صورت یک طرفه و غیرعادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه‌های طرح ترافیک را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده‌اند که ادامه این روند در سال‌های بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. در سند ارائه شده که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، برای مدت زمانی ۲۱۴ روز از سال مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۸ هزار ریال از متقاضی اخذ شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ آن هم برای مدت ۲۳۰ روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه شده است.
شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) هستند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.
شاکی دیگر این مصوبه نیز طی شکایتی جداگانه اعلام کرده است: سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴ میلیون و ۹۰۰ میلیون تومان (۴۹ میلیون ریال) مطالبه می‌کند، در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه ۲۳۲ مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌کند (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود، مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا است، ناچار به استفاده از وسیله شخصی هستم و متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین است؛ لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده کنند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.
بر اساس این گزارش، در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به موجب لایحه شماره ۷۳۳۸/۱۶۰ مورخ یکم تیر ماه سال ۱۳۹۴، توضیح داده است ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵، در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال ۱۳۷۵، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق بکارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد‌های اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ به شماره شناسه ۲۱۵۷ صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ مصوبه برای حل مشکلات شرق شهرستان اصفهان
ایسنا/اصفهان استاندار اصفهان از تصویب بیش از ۵۰ مصوبه لازم‌الاجرا در نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان، به‌منظور توسعه و آبادانی شرق این شهرستان خبرداد.
سیدرضا مرتضوی، شامگاه ششم اردیبهشت‌ماه و در حاشیه جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: سفر شورای اداری استان به شهرستان اصفهان در چند بخش برنامه‌ریزی شد. نخست بازدید از مناطق جنوبی شهرستان، در سفر دوم بازدید از برخی شهرک‌های شهرستان و امروز نیز سفر به شرق شهرستان اصفهان برنامه‌ریزی و اجرا شد.
وی کرد: این سفر از ساعت ۶ صبح امروز با بازدید از مناطق براآن شمالی و جنوبی، قهجاورستان، زیار و سایر شهرها و روستاهای این منطقه آغاز شد.
مرتضوی افزود: بازدید از پروژه‌های نیمه تمام، نقاط حادثه‌خیز و بررسی چالش‌های حوزه کشاورزی و صنعتی از جمله مواردی بود که در این سفر در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان ادامه داد: دیدار و ملاقات مردمی از دیگر برنامه‌های شورای اداری استان در شرق شهرستان اصفهان بود و بیش از ۸۰ نفر از مردم این منطقه توانستند مسائل و مشکلات خود را با اعضاء شورای اداری استان مطرح کنند.
استاندار اصفهان متذکر شد: نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان نیز بیش از ۶ ساعت به طول انجامید و مسائلی که در سفر مورد بررسی قرار گرفته بود در این نشست مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.
مرتضوی تعداد مصوبات تصویب شده در نشست شورای اداری استان را بیش از ۵۰ مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبات لازم الاجرا بمنظور رفع چالش‌ها و توسعه شرق شهرستان اصفهان اتخاذ شد.
وی ادامه داد: تلاش شد مصوبات در بخش‌های مختلف با زمانبندی مشخص تصویب شوند تا در موعد مقرر با به ثمر رسیدن مصوبات شاهد رشد و آبادانی این منطقه باشیم.
استاندار اصفهان در خصوص مفاد مصوبات شورای اداری استان، بیان کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز، اصلاح هندسی مسیرها، ایمن سازی و نصب علایم، روکش آسفالت، تعیین تکلیف طرح‌های کشاورزی نیمه‌تمام، تکمیل طرح‌های حوزه ورزش و جوانان، توجه ویژه به مسائل آموزشی و بهداشت و درمان از جمله مفاد مصوبات این نشست بود.
مرتضوی متذکر شد: مسائل و چالش‌های سایر مناطق شهرستان اصفهان نیز در سفرهای آینده بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد