به نقل از «مشرق»

هدف اصلی قوا حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۸۳۸۸

آیت الله آملی لاریجانی گفت: یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است،

به گزارش مشرق، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: خبر زلزله غرب کشور که در ساعات پایانی دیشب مخابره شد و طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند و عده زیادی نیز مصدوم و مجروح شدند، بسیار تأسف انگیز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت برای جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک رسانی به مجروحان و درمان حادثه دیدگان استفاده کنند، افزود: مساله اصلی در کمک رسانی به مصدومان، توجه به مجروحانی است که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که دولت محترم به این مساله رسیدگی خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی به مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت و تلاش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای خدمت رسان را می طلبد، تصریح کرد: در تماس تلفنی با روسای کل دادگستری استانهای غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله زده دریافت شد ودر حال حاضر مسئولان قضایی استان های درگیر زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اولین بررسی های انجام شده، بیشترین مشکلات موجود را مربوط به سرپل ذهاب و روستاهای این منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تلاش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای امدادی، خدمات رسانی به افرادی که با مشکل مواجه شده اند و نیاز به کمک دارند به بهترین شکل ممکن انجام و مشکلات مردم حادثه دیده برطرف شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با دستگاه های اجرایی بوده اما دستگاه قضایی نیز آماده ارائه هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه دیده است، افزود: در خصوص تامین امنیت شهرهای زلزله زده به روسای کل دادگستری استان های مربوطه تاکیدات ویژه ای شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بر این مصیبت باید همانند سایر مصائب صبر کرد، افزود: قرآن کریم به مصیبت زدگانی که هنگام نزول مصیبت صبر پیشه می کنند و همه چیز را به حق تعالی ارجاع می دهند، بشارت داده است چنانکه می فرماید « و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون». راه بصیرت این است که انسان هنگام وقوع این مصایب به حق متعال رجوع کند. امیدواریم خداوند به ازای صبر حادثه دیدگان این زمین لرزه به این عزیزان بالاترین رحمت های خود را عطا کند. 

رئیس قوه قضاییه همچنین با تسلیت ایام پایانی ماه صفر که مصادف با رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است، از همه کسانی که در راهپیمایی عظیم اربعین حضور یافتند و همچنین دستگاه های خدمت رسان و دولت و ملت عراق بابت پذیرایی شایسته شان از زوار قدردانی کرد و گفت: این راهپیمایی عظیم نماد گرانبهایی از ابراز محبت به اهل بیت(ع) و اقتدار شیعیان در جهان است. فقط حبّ اهل بیت (ع) می تواند چنین اجتماع عظیمی را پدید آورد. این گوهر گرانبها مانند کیمایی است که باطن انسان را نورانی می کند و درک و معرفت این گوهر، کار ساده ای نیست. 

آیت الله آملی لاریجانی برخی تحلیل های حاشیه ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین را ناشی از کج اندیشی، جهل یا عناد توصیف کرد و افزود: اینکه قریب به 20 میلیون نفر از کشورهای مختلف به سوی یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت هاست و آن را تنها امری الهی می توان قلمداد کرد. بسیار باعث تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصلاح طلب می خوانند، دولت ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می کنند در حالیکه هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید واقعیات را دید و خداوند را بابت محبت اهل بیت(ع) شاکر بود، راهپیمایی اربعین را بستری برای دریافت فیوضات الهی توصیف کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطر نشان کرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می شود و هدف اصلی از این نشست ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه ها برای حل مشکلات مردم است.

رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهور است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان پذیر نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است. 

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف 200 میلیون تومان به همة سپرده گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل 98 درصد سپرده گذاران حل می شود. البته رقم سپرده های 2 درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می کند که دستگاه های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه هایی بود که این کاستی ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالی است که باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی تردید برای ساختن کشور به سرمایه های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته ایم که مجرای استفاده از این سرمایه ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید تضمین های لازم را در این زمینه ارائه کند. 

رئیس قوه قضاییه افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب ها بهره برداری کنند، زمینه های لازم را برای تامین امنیت سرمایه گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم. 

آیت الله آملی لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه گذاری» در کشور خبر داد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در سوریه و عراق را موجب خرسندی دانست و تصریح کرد: امیدواریم به زودی با پاکسازی مناطق درگیر از لوث وجود تروریست های تکفیری، به زودی کشورهای سوریه و عراق که متحمل خسارات سنگینی شده اند بتوانند در جهت بازسازی، گام های بلندی بردارند.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با مواد مخدر در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

منبع: فارس ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۸۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.

ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692