ظریف: حدود 60 میلیارد دلار علیه آمریکا حکم صادر شده است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد جواد ظریف برای پاسخ به سوال جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مورد اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکمه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مسوولین کشوردر این زمینه درجلسه علنی روز چهاشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
رییس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: در بحث اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران همانطور که در کمیسیون به آن اشاره شد، دو دسته اقدام توسط ایالات متحده در حوزه حقوقی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک گروه اقداماتی است که بدنبال توافق الجزایر در دیوان دعوایی ایران و آمریکا مطرح می شود یک دسته اقداماتی در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.
وی افزود: اقداماتی که در دیوان دعوایی ایران و آمریکا به دنبال بیانیه الجزایر ارایه می شود، اقداماتی است که طبق مصوبه دولت وقت ، مسوولیت پیگیری آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری در آن زمان و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در امروز است و وزارت امورخارجه هم در این دعاوی کمک کار دفتر خدمات است و مسوولیت مستقیمی در این زمینه برعهده ندارد.
ظریف یادآور شد: اما در دعاوی ، عموم این دعاوی حل و فصل شده است . آخرین دعوایی که در خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شد و وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی آن مذاکرات را دنبال کردند منجر به پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار شد که یکی از قسمت های یک دعوای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده مربوط به صندوق فروش های تسلیحاتی بود.
وی اضافه کرد: اما حوزه دوم دعاوی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود دعاویی است که در دادگاه های آمریکایی علیه ایران مطرح می شود نه در محاکمه بین المللی. دادگاه های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی در مجلس نمایندگان این کشور تصویب کردند مجوز گرفتند برای اقامه دعوا و رسیدگی به دعوا علیه ادعاهایی که شهروندان آمریکایی در مورد کشورهایی که در فهرست به اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند.
 
** اقدام سیاسی دولت آمریکا در سال 1984
ظریف به ' اقدام سیاسی دولت آمریکا درسال 1984 میلادی و 1363 هجری در وارد کردن ایران به فهرست کشورهای حامی تروریسم' اشاره کرد و گفت: نمایندگان و مردم اطلاع داشته باشند که این اقدام آن قدر سیاسی بود که در همان سال ایالات متحده دولت متجاوز صدام حسین را از فهرست کشورهای حامی تروریسم برداشت و جمهوری اسلامی را وارد آن فهرست کرد و این نشان دهنده میزان سیاسی بودن این حرکت آمریکایی ها است.
رییس دستگاه دیپلماسی گفت: بدنبال آن قانون و بدنبال قانونی که در دهه 70 شمسی در مجالس ایالات تصویب شد شهروندان آمریکایی این امکان را پیدا کردند که علیه جمهوری اسلامی در محاکم آمریکایی اقامه دعوا کنند و براثر آن دعواها اموالی از جمهوری اسلامی در ایالات متحده یا اموالی را که ادعا می کردند مربوط به ایران است مورد تصرف و بیشتر به صورت بلوکه شدن و مانع نقل و انتقال آن آموال شدند .
وزیر امور خارجه اظهار داشت: مهمترین مورد آن در دو سال قبل رای نهایی دیوان عالی آمریکا بود که منجر به توقیف مقداری از اموال جمهوری اسلامی ایران شد، اموالی که در دولت نهم در یکی از بانک های آمریکایی سرمایه گذاری شده بود.
 
** حدود 60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده
ظریف گفت: جمهوری اسلامی در برابر آن اقدام در ابتدا با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که این قانون تاکنون دوبار بازنگری شده و براساس آن شهروندان ایرانی هم توانسته اند در دادگاه های جمهوری اسلامی علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا اقامه دعوا کنند.
وی گفت: تقریبا تا امروز حدود60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی هم در جمهوری اسلامی علیه آمریکا حکم صادر شده است.
ظریف افزود: بازهم لازم است که تاکید کنم براساس مصوبه دولت در این حوزه نیز دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری که امروز به نام مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری است مسوولیت مستقیم را برعهده دارد و وزارت امورخارجه مسوولیت همکاری و هماهنگی و پیگیری را برعهده دارد. در تمامی موارد با همه امکاناتی که داشتیم با دفتر خدمات همکاری کردیم و این همکاری را ادامه خواهیم داد .
 
** پیگیری دعوا در دیوان بین المللی دادگستری
رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در مورد اقدامات کلی؛ ایالات متحده در دهه 70 شمسی - پایان دهه 90 میلادی - براساس تصمیم کنگره محاکم آمریکایی این مجوز را پیدا کردند. جمهوری اسلامی هم با ابتکار مجلس شورای اسلامی امکان اقامه دعوا را فراهم کرد و ما هم این اقدام را پیگیری کردیم و در ایران منجر به صدور 60 میلیارد دلار حکم شد.
وی گفت: نهایتا در برابر اقدامی که دیوان عالی ایالات متحده علیه اموال جمهوری اسلامی ایران صادر کرد جمهوری اسلامی با مسوولیت دفتر امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و حمایت وزارت امورخارجه دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرده است که این دعوا در حال پیگیری است و هم اکنون در مرحله تبادل لایحه است برای رسیدگی به موضوع صلاحیت و در مرحله بعدی ماهیت
ظریف افزود: اقدمات ایالات متحده در این حوزه از نظر حقوقی و مبنای ادعاهای ایالات متحده هیچ وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی تاکنون موفق بوده که مانع از اجرای این احکام در هیچ کشوری دیگری به غیر از کانادا شود.
 
** حکم غیابی و حکم حضوری
وی در بخش دوم سخنرانی خود گفت: حدود 60 میلیارد دلار احکام در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که از این میزان احکام هنوز هیچ مقداری وصول نشده، دولت آمریکا در مقاطع مختلف یک بار در دوره ریاست جمهوری کلینتون مبالغی را به عنوان یک سقف برای خسارات تنبیهی تعیین کرد که هرکسی قبول کرد خسارات تنبیهی دریافت نکند از آن مبلغ که 450 میلیون دلار بود دریافت کردند.
وزیرامورخارجه افزود: در مرحله دوم دولت و مجلس مجموعه ای را درست کرده که آن پولی را که دیوان عالی کشور تصویب کرد در آن مجموعه رفته ، و تا آنجا که من اطلاع دارم به هیچ کس پرداخت نشده است و ما هم در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا اقدام کردیم.
ظریف در پاسخ به این سوال که چرا ما در محاکم آمریکایی حضور پیدا نمی کنیم گفت: این بحثی بوده که مدتها پیش بازهم زمانی که من معاون حقوقی وزارت خارجه بودم در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و به دلایل مختلف تصمیم بر این شد. تنها دلیل آن هم این نیست که ما این محاکم را به رسمیت نمی شناسیم که نمی شناسیم بلکه به دلیل تفاوت حکم غیابی و حضوری در اجرا در محاکم خارجی بود.
وی ادامه داد: قابلیت اجرای حکم غیابی و حکم حضوری در محاکم خارجی متفاوت است لذا با توجه به این که دوستان ما اطمینان داشتند که حضور یا عدم حضور جمهوری اسلامی تاثیر زیادی در اصل حکم نخواهد داشت گفتند که اگر حکم غیابی باشد مصالح نظام بیشتر حفظ می شود.
رییس دیپلماسی کشور یادآور شد: اما این به این معنا نیست که در مراحلی که کار به مرحله اجرا رفت وکلای جمهوری اسلامی یا وکلای آن دستگاه ها شرکت نکردند. به عنوان مثال در موارد متعدد احکامی علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و می خواستند این احکام را علیه دارایی های نهادهای مختلفی که عموما هم غیر دولتی مانند بانک ها بودند به اجرا بگذارند که وکلای آنها رفتند و اقامه دعوا کردند.
ظریف گفت: در همین مرحله اخیر هم که حکم دیوان عالی کشور آمریکا انجام شد وکلای بانک مرکزی حضور پیدا کرد و اقامه دعوا کردند که البته همه اینها براساس همان اصل کلی از طرف دفتر حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پیگیری می شد و هنوز هم همان است و ما هم به آنها کمک می کنیم.
 
** اقدامات متقابل ایران
وزیر امورخارجه افزود: نکته مهمی که باید به آن تاکید کنم اقدامات جمهوری اسلامی است که در ایران قانون مشابهی را تصویب کردیم و به کمک وزارت خارجه و دفتر خدمات امروز محاکم جمهوری اسلامی حدود 60 میلیارد دلار حکم علیه آمریکا صادر کردند که البته محل تامین این احکام وجود ندارد یا باید تلاش بیشتری بشود و یا در مراحل بعدی می تواند مورد مذاکره دوجانبه قرار بگیرد که آن برای مراحل بسیار درازمدت در آینده است.
وی ادامه داد: اقدام دیگر، اقدام در دیوان بین المللی دادگستری است که هم اکنون این در مرحله رسیدگی به صلاحیت و مرحله بعد رسیدگی به ماهیت قضیه خواهد بود که اگر دیوان براساس قرارداد مودت صلاحیت خود را احراز کند که در آن زمینه دفتر بین المللی ریاست جمهوری مسوولیت را برعهده دارد و وزارت امورخارجه برای همراهی و هماهنگی اقدام می کند.
 
** از مسئولیت شانه خالی نمی کنیم
ظریف تاکید کرد: ما از مسوولیت خود شانه خالی نمی کنیم و همراه با کسانی که از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی مسوولیت این کار را برعهده دارند، هستیم.
وزیرامورخارجه گفت: اقدام دیگر ما جلوگیری از اجرای احکام دادگاه های ایالات متحده توسط کشورهای ثالث بوده است که به جز کشور کانادا در موارد دیگر ما توفیق پیدا کردیم که مانع از اجرای این احکام شویم و در برخی مراحل تا مراحل خطرناکی هم پیش رفتند و وکلای ما توانستند مانع شوند.
وی افزود: نکته آخر در مورد عدم توفیق بنده در کمیسیون بود که در سفر بودم و چند بار تلاش کردم و شرمنده هستم اما من این موضوع را در جلسات دیگر کمیسیون بارها توضیح دادم.
وزیر امورخارجه گفت: مجدد از دغدغه ملی وی و دیگر نمایندگان تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری و همیاری در مقابل این سیاست های خصمانه ایالات متحده اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق مردم به عمل بیاوریم.
 
** نماینده سوال کننده قانع شد
جهانبخش محبی نیا نماینده سوال کننده پس از توضیحات ظریف اعلام کرد با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب، دولت و مردم از وزیر امور خارجه رضایت دارند، سوال را به رای مجلس نمی گذارم. اما ازدکتر ظریف می خواهم دغدغه ها را جدی بگیرند.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ واگن جدا شده محموله های ترانزیتی افغانستان به مرز رازی رسید

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای محموله ترانزیتی افغانستان از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شد که پس از گذشت چند روز  کنسرسیوم ایرانی توسعه ریلی افغانستان خبر از توقف این قطار ترانزیتی به دلیل عدم  تامین لوکوموتیو را داد که پس از آن بلافاصله شرکت راه آهن آن را تکذیب کرد چراکه عبور بارهای ترانزیتی از کشورهای مختلف، ابتدا تشریفات قانونی و هماهنگی لازم و اخذ مجوز برای عبور بار از کشورهای میانی مسیر انجام شده و سپس نسبت به اعزام قطار اقدام می‌شود. این در حالی است که برای عبور قطار ذکر شده از افغانستان به ترکیه از مسیر ایران، هماهنگی مربوطه و در نهایت صدور مجوز راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است.

پس از آن شرکت راه آهن چندین بار آمادگی خود برای حمل این بار پس از کسب مجوزهای لازم از گمرک اعلام کرد.

امروز هم شرکت راه آهن اعلام کرد با وجود طی نشدن روال قانونی و عدم اخذ مجوز از سوی "کنسرسیوم ریلی افغانستان"، با توجه به رویکرد توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، راه‌آهن از روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) آمادگی خود برای اعزام ۱۰ واگن موجود در مرز "شمتیغ" به ترکیه را اعلام کرده است.

شرکت راه آهن اعلام کرد  با توجه پیگیری های انجام شده  و با وجود عدم اخذ مجوزهای لازم و عدم هماهنگی با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شد و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راه‌آهن ایران و با همراهی مرزبانی کشور به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد.

همچنین راه آهن جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام می‌کند.

در پی اطلاع رسانی‌های گذشته تاکید می‌شود که مجموعه موسوم به «کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان» بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزهای مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعداد ۱۰ واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این واگن‌ها در شمتیغ کرد و کوشید با فشارهای رسانه‌ای و توسل به برخی ادعاهای بعضاً کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

طبق اعلام شرکت راه آهن حمل بخش نخست محموله تجاری را روز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت( آغاز کرد و این محموله روز شنبه گذشته (۱۵ اردیبهشت) از تهران نیز عبور کرد و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمال غرب کشور است. همچنین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود به‌منظور حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام می‎‌کند.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند برقراری خط دائمی تبادلات تجاری ریلی افغانستان به ایران مستلزم انجام اصلاحات لازم بر روی خطوط ریلی افغانستان برای رسیدن به استانداردهای مورد نیاز و همچنین انجام روال اداری و تشریفات قانونی لازم شامل اخذ مجوزهای مربوطه از مرزبانی، گمرک و راه‌آهن توسط فورواردرها خواهد بود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ارتباط با همسایگان، ضمن تاکید مجدد بر تمایل خود برای گسترش هرچه بیشتر حمل ریلی محموله‌های تجاری افغانستان به صورت صادرات، واردات یا ترانزیت آمادگی خود به‌منظور کمک به بهسازی و بازسازی خطوط مربوطه و تسریع در برقراری مبادلات تجاری ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان را اعلام می‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی