آش سیاسی‌کاری شور شد صدای روزنامه حامی دولت هم درآمد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۰۳۹۵
آش سیاسی‌کاری برخی مدیران ارشد دولتی چنان شور شده که روزنامه حامی دولت نیز از آنها می‌خواهد مسکن مهر را سیاسی نکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود آورده است:
روسیاهی جانبداری از داعش برای افراطیون مدعی اصلاحات ماند
در حالی که ملت ایران و دیگر ملت‌های محور مقاومت، پیروزی بر داعش را جشن می‌گیرند، یادمان نمی‌رود که کدام افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی به سمت تروریست‌ها غش می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رجا نیوز در این زمینه نوشت: دو ماه از وعده حاج قاسم سلیمانی برای نابودی داعش نگذشت که انتشار خبر آزادی شهر ابوکمال مهر تأییدی شد بر تحقق آن. جاذبه خون شهید حججی و سایر شهدای مدافع حرم از سردار حسین همدانی گرفته تا مصطفی صدرزاده، به حدی بود که امروز نابودی داعش و آوارگی اندک باقی ماندگانش در صحراهای مابین عراق و سوریه را جشن بگیریم.
به گزارش رجانیوز حاج قاسم سلیمانی و یارانش نماد کسانی بودند که به حق شناخت صحیحی از امنیت ملی کشور داشتند و رمز پیشرفت را با اتخاذ راهکار صحیح مقاومت به دیگران نیز آموختند.
اما در کنار این شناخت صحیح از منافع و امنیت ملی، اصلاح‌طلبانی در داخل کشور پیدا می‌شدند که با سخنانی عجیب در پازل دشمنان بازی کرده و به تضعیف نیروهای مقاومت می‌پرداختند.
بازخوانی این سخنان که در ادامه می‌آید، در زمانی که این پیروزی بزرگ نصیب رزمندگان جبهه مقاومت شده می‌تواند تجویزهای غلط و مسیرهای انحرافی را بیش از پیش برای مخاطبان تبیین کند.
کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در افتتاحیه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در اصفهان، 9 اردیبهشت 96 ادعا کرد: «نزنید این حرف‌ها را؛ غیرت دینی آیا این است که به اسم حالا دفاع از حرم و این‌ها. آقا جان ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجا صلح برقرار شود. دفاع از مظلوم شود. شیعیان آن‌جا تقویت بشوند. ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن این‌ها حاصل می‌شود. این دولت با غیرت دینی می‌گوید که بذارید ما از توان دیپلماسی برای حل مسائل منطقه استفاده کنیم. توان دیپلماسی بزرگان دیپلماسی که شش تا ابرقدرت را جلوی خودش بنشاند و بزرگ‌ترین مسئله تحریم که شورای امنیت بوده را حل بکنه می‌تواند با توان دیپلماسی بیاید این مسائل را حل کند. مگر ما این جوان‌های عزیز را از سر راه آوردیم همینطوری بفرستیم تا شهید شوند. ما دلمان می‌سوزه که جوان‌هایمان چرا باید شهید بشوند. چرا مردم باید کشته بشوند».
همچنین محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم، تیر 96 مدعی شده بود: «اصولاً اصلاح‌طلبان معتقدند که راه و روش دیپلماسی جواب می‌دهد. مسئله اصلی این است که آیا حضور نظامی ما در سوریه منطقی و قابل قبول است یا نه؟ از نظر اصلاح‌طلبان این حضور نظامی خیلی معنا ندارد. البته این تبلیغات و شعار وجود دارد که اگر ما آن‌جا نجنگیم باید با آنها در شیراز و اصفهان بجنگیم. البته من نمی‌دانم این چقدر واقعیت داشته باشد. بالقوه داعش برای همه خطرناک است اما به علت تفاوت‌های زبانی، مذهبی و روشنفکری ایران خیلی امکان نفوذ آنها در کشور وجود ندارد.»
یادآور می‌شود برخی روزنامه‌های اجاره‌ای و زنجیره‌ای مانند قانون و رویش نیز به شماتت شهدای مدافع حرم پرداخته بودند.
تاج‌زاده نیز از جمله کسانی بود که با تخطئه مبارزه علیه داعش، عملاً به جانبداری از تروریست‌ها شتافته بود. این طیف در فتنه سبز نیز به حمایت از رژیم صهیونیستی، شعار نه غزه نه لبنان می‌دادند.
آش سیاسی‌کاری شور شد صدای روزنامه حامی دولت هم درآمد
آش سیاسی‌کاری برخی مدیران ارشد دولتی چنان شور شده که روزنامه حامی دولت نیز از آنها می‌خواهد مسکن مهر را سیاسی نکنند.
روزنامه اعتماد به قلم الیاس حضرتی نوشت: هنوز آواربرداری و نجات و امداد تمام نشده بود که آقای وزیر مسکن در نامه‌ای به مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ماموریت ویژه داد تا ضمن ارزیابی ابعاد زلزله، آسیب به ساختمان‌های جدیدالاحداث، به ویژه ساختمان‌های مسکن مهر و میزان خسارت وارده را بررسی کنند. این اقدام به ویژه در این شرایط کمکی به بهبود امور نمی‌کند و بیش از آنکه اقدام مسئولانه تلقی شود از آن رنگ و بوی سیاسی به مشام خواهد رسید چراکه معلوم است هدف اصلی فقط مسکن مهر است و سایر موارد از باب خالی نبودن عریضه ذکر شده است.
به علاوه وزارت راه و شهرسازی نیازی ندارد که برای رسیدگی به کیفیت ساخت این ساختمان‌ها منتظر بماند تا زلزله‌ای رخ دهد؟ مسئولیت آنان در درجه اول پیشگیری است و این نظارت باید پیش از این انجام می‌شد، طبعا باید درمورد بیمارستان تازه‌تاسیس نیز رعایت می‌شد. ضمن اینکه چنین عجله‌ای ضرورت نداشت و باید اجازه داده شود در شرایط متفاوت‌تری این رسیدگی‌ها آغاز شود.
حضرتی می‌افزاید: همه پروژه‌های مسکن مهر را نمی‌توان با یک حکم کلی داوری کرد. برخی از این واحدها و مجتمع‌های مسکونی که در داخل مناطق شهری یا در حاشیه آنها و از طرف پیمانکاران واقعی و با کیفیت خوب ساخته شده‌اند موجب تغییر فضای سکونت مردم و صاحبخانه شدن عده‌ای شدند، و عوارض چندانی تاکنون نیز نداشتند. اگر بخواهیم درباره مسکن مهر از زاویه فنی اظهارنظر کنیم، به طور طبیعی باید حداقل به این موارد اشاره شود.
1- آیین‌نامه‌های تعیین شده برای ساخت مسکن مهر، مقاومت دربرابر چند ریشتر زلزله در چه فاصله‌ای از مرکز زلزله را تضمین کرده است؟ آیا مقاومت مذکور در مناطق خسارت‌دیده محقق شده است؟
2- در مقایسه با ساختمان‌های شخصی‌ساز و البته مشابه که دارای اسکلت فلزی و بتنی هستند، خسارات وارده به این دو گروه چگونه است؟ آنچه سبب حساسیت زیادی شده است، انتظار تصویری از دو ساختمان 4 یا 5 طبقه است که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، ولی اولی کاملا سالم است، درحالی‌که در دومی که مسکن مهر است فقط به ظاهر اسکلت آن سالم است. هرچند معلوم نیست که اسکلت‌های مزبور دچار انحراف شده‌اند یا خیر؟
یادآور می‌شود بلافاصله چند ساعت پس از زلزله، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی مدعی شد اکثریت خانه‌های خراب شده مسکن مهر هستند؛ ادعایی که حتی توسط مقامات وزارت راه و مقامات محلی کرمانشاه تکذیب شد.
اعدام برای خیانت 2 میلیارد دلاری و اغماض از خیانت 65 میلیارد دلاری!
«اعدام جاسوس تیم هسته‌ای بر اعدام بابک زنجانی اولویت دارد».
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت:
اخلال در نظام اقتصادی کشور، خطایی بسیار بزرگ و گناهی بس نابخشودنی است. آسیب رساندن به امنیت اقتصادی کشور مخل پیشبرد برنامه‌های بهبود شرایط اقتصادی و بازی با تأمین معیشت 80 میلیون جمعیت مردم ایران است. بابک زنجانی به اتهام عدم پرداخت حدود 2 میلیارد یورو بدهی‌اش به وزارت نفت و وارد آوردن خسارتی حدود 10 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی کشور به اعدام محکوم شد... چنانچه اثبات شود اقدام، سخن یا عملکرد کسی در حیطه مسئولیت خود، منجر به ضرر و زیانی به مراتب بیشتر از پرونده بابک زنجانی به اقتصاد ملی و امنیت اقتصادی کشور شده است، آیا نباید کسانی با انگیزه بسیار بیشتر از پیگیری پرونده زنجانی و امثال او ـ در صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک گردشگری و ... نسبت به آن افراد حساس باشند و متقاضی رسیدگی قضایی و صدوراشد مجازات برای آنها نیز شوند؟
اگر از بیان ادعای «خزانه خالی» در مراحل ابتدایی مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم هم - به دلایل ناگفتنی - فعلاً حرفی به میان نیاید، نمی‌توان از کنار جاسوس بودن کارشناس رفع تحریم در تیم مذاکرات هسته‌ای به سادگی عبور کرد. حال که حکم قطعی قضایی 5 ساله توسط دستگاه قضایی برای جناب دری اصفهانی رسانه‌ای شده است، چرا نتوان به این موضوع از زاویه دیگری نگریست؟!
فردی با معرفی یا بدون معرفی بانک مرکزی به عنوان کارشناس اقتصادی و دقیقاً با شأن حضور کمک به رفع تحریم‌ها عضو تیم اصلی مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 بوده است؛ مذاکراتی که هدف نهایی آن «رفع‌تحریم‌های ظالمانه» علیه ملت ایران به بهانه هسته‌ای عنوان شده بود. اگر بعداً معلوم می‌شد این فرد به دلیل عدم برخورداری از مهارت و دانش لازم، از پس کار برنیامده است و نتوانسته کاری برای ملت ایران بکند، خود کافی بود تا او و معرفش را - به استناد آن حدیث معروف ـ خائن بنامیم.
اکنون اما مسئله ده‌ها پرده بالاتر است؛ این کارشناس اقتصادی تیم خودی، جاسوس دشمن از کار درآمده و اتهام او در دادگاه بررسی، جرم او اثبات و رأی محکومیت برایش صادر شده است. یعنی او به جای تلاش برای رفع تحریم‌ها، به دشمن اطلاعاتی داده است که به حفظ تحریم‌ها علیه ملت ایران منجر شده است. حال باید پرسید عدم رفع تحریم‌ها علیه ملت ایران در اثر خیانت جاسوسی این عضو تیم‌مذاکرات هسته‌ای ـ که به گفته مقامات ارشد دولت یازدهم روزانه 100 میلیون دلار برای مردم ایران آب خورده است ـ چه کم از بازنگرداندن 2 میلیارد یورو توسط بابک زنجانی دارد؟
به گفته رئیس بانک مرکزی، برجام تقریباً هیچ دستاورد اقتصادی برای مردم ایران نداشته است و اکنون با گذشت بیش از 650 روز از زمان اجرای برجام و با استفاده از رقم خسارت اعلامی هر روز تأخیر در اجرای برجام (بخوانید رفع تحریم‌ها) با رقم حیرت انگیزی بالغ بر 65 میلیارد دلار خسارت و عدم‌النفع از عدم رفع تحریم‌ها مواجه می‌شویم. از اثر تشدید تحریم‌های کاتسا و ... هم که صرف‌نظر کنیم این رقم روز به روز در حال افزایش است و چشم انداز روشنی برای توقف روند آن وجود ندارد. اکنون باید پاسخ داد که 65 میلیارد دلار بزرگ‌تر است یا 2 میلیارد یورو؟! چرا افرادی در دولت، نمایندگانی از مجلس یا سازمان‌هایی مردم نهاد نبودند و نیستند که مدعی العموم را در صدور کیفرخواستی مناسب برای این فساد اقتصادی و برهم زدن امنیت اقتصادی کشور یاری کنند؟ هنوز هم دیر نشده.
هشدار رئیس دیوان محاسبات درباره پنهانکاری مالی دولت
مذاکرات هسته‌ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق‌های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه‌های دولت، محرمانه! و بالاخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! آیا بودجه هم سرّی می‌شود؟!
محمد کاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است. طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی‌تواند لایحه سرّی بدهد. هفته گذشته رئیس‌دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملکرد، مطالب خوبی مطرح کرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهی‌های دولت از گرفتاری‌های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی‌های دولت، محرمانه نیست.» بدهی دولت را محرمانه اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه‌های دولت، محرمانه است. این به معنای حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه‌های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می‌تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت‌المال انجام دهد؟
در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأکید شده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
وقتی رئیس دیوان محاسبات که محرم‌ترین نهاد قانونی برای صیانت از بیت‌المال است، دادش از محرمانه‌کاری کردن دولت بلند است و می‌گوید به ما میزان بدهی‌های دولت را نمی‌دهند و آن را محرمانه تلقی می‌کنند، دیگر حساب مردم عادی که حق دارند بدانند در حساب و کتاب دولت چه می‌گذرد، جای خود محفوظ است. سرّی چیست، محرمانه کدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندی‌نامه‌ها و مکاتبات اداری را به حوزه عملکردهای مالی و محاسباتی با تفسیر به رأی، تسری داده است. این اقدام به فرض داشتن قانون (آئین‌نامه‌های داخلی) تفسیری موسع از آنچه که مقرر است می‌باشد. اگر خدای ناکرده مسئولی خواست مملکت را بفروشد یا دست خیانت به سوی بیت‌المال دراز کند و آن را مهر محرمانه بزند، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟
مذاکرات هسته‌ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق‌های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه‌های دولت، محرمانه! و بالاخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! پس اصل اینکه مردم محرم هستند چه می‌شود؟!
وقتی خزانه مملکت پر است و برخلاف واقع بالاترین مقام در کشور در آستانه مذاکرات هسته‌ای آن را خالی اعلام می‌کند، نام این پدیده اعلامی را چه می‌شود گذاشت؟ بودجه‌ریزی براساس عملکرد، رویکرد درستی است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمی‌کند. عمل به آن یک رویکرد مبارک است به شرطی که این کار از سوی بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت شروع شود. آیا چنین عزمی وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئیس مجلس یا نمایندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام کردن بدهی‌های دولت واکنشی نشان دهند یا حرفی بزنند و از وی دفاع کنند اما ظاهراً این خطر از سوی مجلس درک نمی‌شود و تاکنون واکنشی برنیانگیخته است.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۰۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»