درخواست بخش خصوصی برای تسریع و شفافیت طرح ثبت گوشی های همراه
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۲۰۹۴۹
تهران- ایرنا- برخی اعضای اتاق اصناف ایران و فعالان انجمن ها و اتحادیه های بخش خصوصی، اجرای هر چه زودتر طرح ثبت گوشی های همراه (رجیستری) و رفع همه ابهام ها مانند معرفی برندهای مشمول این طرح را خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس اتحادیه دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه امروز (یکشنبه) در نشست خبری بر اجرای هرچه زودتر طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه تاکید کرد و گفت: دولت نباید بیش از این در اجرای طرح رجیستری تعلل نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم درستی افزود: تعلل بیشتر در اجرای طرح رجیستری اعتماد فعالان بخش خصوصی به دولت را خدشه دار خواهد ساخت.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف به سود سالانه 20 هزار میلیارد ریالی قاچاقچیان از واردات غیرقانونی گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و پرسید: چرا دولت طرح رجیستری را که مانع از قاچاق می شود اجرایی نمی کند تا بازار از وجود قاچاق پاک شود؟
وی افزود: اکنون سه میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است؛ چرا دولت برای اجرای طرح اقدامی نمی کند؟
درستی از معرفی نشدن نام های گوشی هایی که مشمول طرح رجیستری می شوند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کرد و گفت: مقرر بود هر سه روز یکبار نام ها معرفی شوند اما اکنون یک وقفه یک ماهه در اجرای طرح پیش آمده است.
این فعال بخش خصوصی افزود: دولت باید به جای بنگاه داری زیرساخت فراهم کند تا بخش خصوصی وارد شده و کارها را سامان دهد؛ زیرا دولت تاجر خوبی نیست.
وی با اشاره به توصیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مردم برای نخریدن گوشی تا زمان ارزان شدن آن گفت: البته وزیر گفته خود را اصلاح و به مردم توصیه کرد از خرید گوشی «گران» اجتناب کنند اما بهتر بود در این زمینه با کارشناسان مشاوره کرده و سپس ابراز نظر می کرد تا فعالان صنفی متضرر نشوند.
درستی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره اقدام های شبکه توزیع درباره اجتناب از فروش گوشی های قاچاق گفت: اصناف آمادگی دارند به شرط تامین کامل نیاز بازار با دولت بیش از پیش همراهی کنند.
* افزایش قیمت ها ناشی از قطع ارز مبادله ای است
درستی درباره افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه گفت: قطع شدن یکباره ارز مبادله ای از عامل های اصلی افزایش قیمت ها است.
وی برتثبیت قیمت ارز تاکید کرد و اذعان داشت: نوسان های نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت گوشی های تلفن همراه دارد و اگر نرخ ارز ثابت باشد گرانی نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، جمعه بیست و هشتم مهرماه امسال بود که طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح ثبت گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود شد که مرحله پایش بازار بود.
مرحله پایش بازار به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش دارد با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
اکنون مرحله نخست اجرای طرح با رصد بازار از وجود گوشی های قاچاق به آخرین روزهای خود نزدیک شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد مرحله عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
البته سال ها پیش نیز یکبار دیگر طرحی برای ساماندهی بازار قاچاق تلفن همراه از سوی دولت های وقت ارائه شد که به دلیل های مختلف در عمل با شکست مواجه شد و شاید بتوان یکی از دلیل ها را نادیده گرفتن شبکه توزیع دانست.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: @IRNAeco
اقتصام*2078*1961*
خبرنگار: محمدمهدی بهرامی* انتشار: مریم مسعود
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۲۰۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد