به نقل از «ایسنا»

هدف نهایی سامانه دادور تبدیل شدن به پیشخوان مجوزدهی کشور است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۷۷۹۰

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی گفت: هدف نهایی سامانه دادور تبدیل شدن به پیشخوان مجوزدهی کشور است.

به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان حسینی در همایش تبیینی فضای کسب و کار و نحوه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار که با حضور فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، عنوان کرد: سال ١٣٩٢ با شروع کار دولت یازدهم سیاست مرسوم اقتصادی(سیاست بولی و مالی) مورد تاکید بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید سیاست کشور بر سیاست جامع عرضه متمرکز می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه باید هزینه‌های مبادلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد، اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار کاهنده هزینه‌های مبادلاتی است، اما عوامل مختلفی در کشور و خارج از کشور که برای بخش خصوصی قابل کنترل نیست وجود دارد که مانع از بهبود محیط کسب و کار می شود، براین اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با آغاز به کار دولت اجرایی شده ابلاغ شد و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به ارتقای جایگاه کسب و کار در کشور شد .

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در این راستا هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار با حضور بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و ... برای ساماندهی مجوزها وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار اقدام به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز کسب و کار شد و بیش از ٢ هزار مجوز از دستگاه‌ها اظهار شد، افزود: در این مرحله تعیین استناد قانونی مجوزها دنبال و حذف مجوزها با مداخله دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.

میرشجاعیان حسینی به عنوان مثال به صدور بیش از ٤٤٠ مجوز کشور از سوی سازمان جهاد کشاورزی که البته برخی با ماهیت اطلاع از اقدامات و وضع موجود انجام می‌گرفت اشاره و بیان کرد: در این راستا نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور تدوین شد .

وی عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده حدود هزار و ٦٠٠ مجوز از سوی ٤٦ دستگاه اجرایی صادر می‌شود و هشت هزار و ٩٠٠ سرویس و حالت ارتباطی برای این تعداد مجوز شکل می‌گیرد .

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط و کسب و کار کشور با تاکید بر اینکه این الگوی ارتباطی نتیجه بی‌تدبیری سال‌های گذشته و نظام بروکراسی است، کفت: در الگوی دولت الکترونیک باید این الگو به شکل ستاره‌ای شکل گیرد و هر دستگاه تنها با مرکز در ارتباط باشد و تنها به ٤٦ ارتباط ختم می‌شود.

وی ادامه شرایط کنونی را باعث سردرگمی و نارضایتی مردم دانست و با اشاره به انجام ٩٠ درصد استعلامات به صورت دستی از سوی مردم تصریح کرد: ٢٧ درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه، ١٨ درصد مربوط به نیروی انتظامی، ١١ درصد وزارت اقتصاد و دارایی، ٩ درصد وزارت کشور و ٥ درصد وزارت بهداشت است که ٧٠ درصد استعلامات کشور از سوی این ٥ دستگاه انجام ارایه می‌شود .

میرشجاعیان حسینی اضافه کرد: ٥٨ درصد استعلامات کشور مربوط به اتاق اصناف، ٧ درصد وزارت کار، ٦ درصد جهاد کشاورزی، ٤ درصد وزارت ارشاد و ٣ درصد توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد که ٧٨ درصد استعلامات کشور را دریافت می کنند که برای بهبود فضای کسب و کار می توان این ١٠ دستگاه را مورد هدف قرار داد .

وی با بیان اینکه ٤٥ درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی و خارج از قوه مجریه است که در این راستا باید هم‌افزایی سه قوا را رقم زد، افزود: با وجود تلاش های صورت گرفته که منجر به حذف ٤٨٠ مجوز از 2 هزار مجوز صادره در کشور شده است، اما باید تضامین برای عدم بازگشت این مجوزها وجود داشته باشد که در قالب اصلاح و ابلاغ فرآیند صدور مجوز دنبال می‌شود، همچنین مدارک اضافی جهت صدور مجوز حذف و زمانبندی ارائه مجوزها تعیین شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مرکز ملی پایش یک سامانه هوشمند است که براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کار خود را آغاز کرده است، گفت: هدف نهایی سامانه دادور تبدیل شدن به پیشخوان مجوز دهی کشور است که به صورت یکپارچه شکایات کشور را دریافت می کند و از این حیث توزیع جغرافیایی شکایت، نوع و مبدا پاسخگویی و رضایتمندی یا عدم رضایتمندی شاکی را مشخص می‌کند.

وی به سامانه یاور میز خدمت یکپارچه کشور به منظور رفع ابهامات موجود ظرف 5 روز کاری اشاره کرد و گفت: در کنار سامانه یاور و دادور سامانه سام به عنوان سامانه مجوزهای کشور مورد نظر است که در مرحله اول اعلام مجوز نام کاربردی و رمز عبور در اختیار شاکی قرار می‌دهد تا مسیر و مراحل شکایت خود را بررسی کند و در گام بعدی به یک درگاه واحد تبدیل می‌شود و در ذیل آن نیز سامانه پوماک پنجره واحد مجوزهای استانی کشور نیز تعریف می‌شود که مجوزدهی و استعلامات استانی را رصد می‌کند.

میرشجاعیان حسینی تاکید کرد: اگر کار براساس جدیت و نتیجه‌دهی دنبال شود تامین زیرساخت‌ها تنها 10 درصد کار است و 90 درصد دیگر به راهبری، مطالبه‌گری مردم و استفاده از سامانه و مرکز ملی پایش کسب و کار باز می‌گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۷۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی