ظرفيت ترانزيت ارتباطات بينالملل کشور 50 درصد افزوده شد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۸۶۹۷
خبرگزاري آريا - وزير ارتباطات با بيان اينکه امروز نياز روستاييان به ارتباطات همانند نياز آنها به آب و برق است، از فراهم شدن پرداخت الکترونيک و خدمات بانک الکترونيک براي هزار روستا خبر داد و گفت: با عقد قرارداد ترانزيت ارتباطات بينالمللي جنوب به شمال با ظرفيت 300 گيگابيت، اين ظرفيت نسبت به آنچه از ابتداي انقلاب داشتيم، 50 درصد افزايش پيدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما تاريخچه بحث طرح رجيستري براي نخستين بار را مربوط به سال 1384 دانست و گفت: در آن زمان بحث قاچاق گوشيهاي تلفن همراه يکي از موضوعات مهم پيش روي مسئولان آن زمان بود. درهرصورت اقلامي که در حوزه الکترونيک وارد کشور ميشوند ازلحاظ استاندارد و سلامتي در گمرک بهوسيله سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي ميشوند و همچنين در برخي از مواقع بهوسيله سازمان انرژي اتمي موردبررسي قرار ميگيرند تا به لحاظ سلامت در حد استاندارد باشند. اما وقتي گوشي بهصورت قاچاق وارد شود اين قابليت از دست ميرود و نميشود بر سلامت شهروندان نظارت کرد.
زيان 1000 ميليارد توماني قاچاق گوشي همراه
وي با اشاره به اينکه با قاچاق کسبوکار نامشروعي در کشور شکل ميگيرد که باعث ميشود عدهاي از راه نامشروع، ثروتي را به دست ميآورند که خود اقتصاد غير شفاف و اقتصاد ناسالم است، افزود: قاچاق درآمدهايي را از بيتالمال پايمال ميکند که اين عدد در حال حاضر مطابق 5 درصدي که حق گمرکي پيشبينيشده براي گوشيهاي تلفن همراه است، حدود 1000ميليارد تومان در سال ميشود. اين در حالي است که کل حقوق بهدستآمده گمرک در سال گذشته 18هزار و 500 ميليارد تومان بوده و براي امسال نيز عددي حدود 21.5 هزار ميليارد تومان پيشبيني ميشود. به عبارتي 5 درصد کل درآمد گمرک ميشود.
آذري جهرمي به بازار 6 ميليارد دلاري تلفن همراه در کشور اشاره کرد و ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حوزه مقابله با قاچاق گوشيهاي همراه نقش اوليه را ندارد. چراکه مبادي ورودي کالا به کشور گمرک است و مکانيزمهاي کنترل بازار نيز در اختيار وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اما اين امکان در گوشيهاي تلفن همراه وجود دارد که در حوزه بهرهبرداري ازنظر فني سازوکاري را به وجود آوريم که گوشيهايي که به طرق مجاز وارد شدند، فقط ثبت شوند که البته ممکن است اين امکان درجاهاي ديگر وجود نداشته باشد. بنابراين وزارت ارتباطات مجري سياستهاي فني اين حوزه است.
بالاترين مقام مسئول حوزه ICT کشور با بيان اينکه در اجراي طرح ثبت گوشيهاي همراه خلاقيت وجود دارد، تصريح کرد: اينکه شيوه اجراي طرح چگونه باشد که بهوسيله قاچاقچيان دور زده نشود، خود مسئله ايست که در اين حوزه خلاقيت وجود دارد. البته مبدع ما نيستيم و در کشورهاي ديگر نيز همين مکانيزمها استفاده ميشود.
عضو کابينه دولت دوازدهم محور اجراي اين طرح را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و خاطرنشان کرد: در ماه اول استقرار بنده در وزارت ارتباطات ازآنجاييکه طرح ثبت گوشيهاي همراه يکي از موضوعاتي بود که در انتظار اجرا قرار داشت، جلسهاي با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و اطلاعات و همچنين رئيس ستاد مبارزه با قاچاق و ارز در دفتر بنده برگزار و تصميمگيري شد که با توجه به اينکه وحدت رويهاي وجود دارد وزارت ارتباطات هماهنگسازي بين مجموعهها را انجام دهد که ما مسئوليت را بر عهده گرفتيم.
وزير ارتباطات درباره ماهيت قاچاقچيان گوشيهاي تلفن همراه توضيح داد: شبکه قاچاق بدين گونه است که توليدکنندگان گوشي تجهيزات را به خارج مرزها ميبرند و در نقاطي که بارانداز صادرات تجهيزات به ايران است، پيادهسازي ميکنند. البته واردکنندگان و توزيعکنندگان گوشي در کشور چهارچوبي مشخص دارند و معلوم است کي هستند. اما ازآنجاکه 5 درصد گوشيها از مبادي رسمي و 95 درصد را از مبادي غيررسمي ميآورند به نظر من خيلي شبکه ناشناختهاي نيست. برداشت شخصي بنده اين است که توزيعکنندگاني که عمده واردات گوشي را بر عهدهدارند، به بازار خودشان از مبادي قاچاق انجام ميدهند و وارد ميکنند. چراکه وقتي مقررات بهخوبي اعمال نميشود آنها نيز راه را براي خود بازميبينند که اقلام را بياورند وگرنه يک فروشنده گوشي در نقطه نهايي نميگويند که يک گوشي از مبدع رسمي و يک گوشي از مبدع غيررسمي به من بدهيد.
آذري جهرمي در پاسخ به اين سؤال که خبرهاي ضدونقيض مبني بر اينکه در مرحله اول اجراي طرح، ثبت سريال درست در گمرک انجام نميشد، گفت: اينکه مرحله اول چه بود جزيياتي است که اصل طرح را به حاشيه ميبرد. از روزي که آن جلسه را در دفترم داشتيم، سيستمهاي فني آماده بود و همه مجموعهها در گمرک، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز آمادگي کامل داشتند. امروز بيش از 100 ميليون گوشي در دست مردم است و آنچه ما را واداشت که با طمأنينه بيشتري جلو رويم اين بود که زندگي جاري مردم را مختل نکنيم و تصميماتي بگيريم که اين حوزه با حداقل حواشي پيش رود. چون اگر مردم ناراضي ميشدند نارضايتي آنها محملي ميشد براي سوءاستفاده کنندگان. بنابراين با طمأنينه رفتن براي اين بود که همه حواشي را ببينيم. حتي اينکه با يک مدل شروع کرديم دليلش اين است که همه جوانب را بهصورت دقيق ببينيم. چراکه فضا به گونه ايست که صرفه اقتصادي براي عدهاي دارد و تلاش ميکنند کار را دور بزنند و بايد بااحتياط وارد شد که نه طرح با شکست مواجه شود و نه مردم از اجراي طرح صدمه ببينند.
بالاترين مقام مسئول حوزه ICT کشور با اين توضيح که دولت هر کاري که بخواهد انجام دهد، بايد اجازه داشته باشد اما بخش خصوصي ميتواند هر کاري را انجام دهد مگر اينکه در قانون منع شده باشد، اظهار کرد: سازمان حمايت از حقوق مصرفکننده در کالاهايي که برايش ثبتشده و قانونا اجازه دارد ميتواند ورود کند. اينکه وزارت صمت جلسات متعددي را با واردکنندگان، توليدکنندگان گوشي تلفن همراه داشت و اينکه اطمينان خاطر ايجاد شود که پس از اجراي طرح ما دچار کمبود اقلام در درون بازار نميشويم و کانالهاي رسمي فعاليتهايشان را ادامه ميدهند و انحصاري در واردات به وجود نيايد.
عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه در اجراي طرح ثبت گوشيهاي تلفن همراه يکي از موضوعاتي که در دستور کار است استفاده از ظرفيت فروشگاههاي آنلاين براي کنترل بازار است، تصريح کرد: در حوزه فروشگاههاي آنلاين در رقابت با بخشهاي سنتي، مجوز واردات داده شود که کالاها را خود وارد و توزيع کنند و بازار را کنترل کنند تا اگر اتفاقي که در روز اول رخ داد و قيمت گوشيهاي داخل مغازه را با يک حباب ساختگي شبانه 300هزار تومان را بالا بردند، بتوانند کنترل کنند.
وي با اعلام اينکه برنامه زمانبندي دقيقي براي اجراي مراحل بعدي طرح ثبت گوشيهاي همراه وجود دارد، افزود: فاز اول اين بود که گوشيهايي که از طرق رسمي وارد کشور شدند، شناسنامهشان در سيستم ثبت شود و آن 95 درصدي که بهطرف غيررسمي وارد شدند را خودمان بدون دخالت مردم بايد ثبت را انجام ميداديم. به خاطر همين فاز اول فاز پايش بود که تمام گوشيهاي فعال در کشور را يکبار ثبت کنيم. پس فاز اول به اين دليل بود که اين ثبت با اطمينان بالا انجام شود. در فاز دوم اعمال مقررات مرحلهاي از «اپل» آغازشده و فکر نميکنم از ابتدا تا انتها فازهاي بعدي که پوشش کامل ميشود بيش از 45 روز طول بکشد.
وزير ارتباطات با تأکيد بر اينکه تا 14 آذر مردم هر گوشي که ميخرند حتي اپل هيچ جاي نگراني وجود ندارد، گفت: مردم تا 14 آذر هر مدلي از هر گوشي گرفته باشند مجاز است. از 14 آذر يعني از ساعت 23:59:59 روز 13 آذرماه آن گوشيهايي که وارد شبکه ميشوند بايد شناسه آنها در گمرک ثبتشده باشد. درواقع زماني که گوشي فعال و سيمکارت در آن گذاشته شود، اگر گوشي در شبکه شناسايي نشده باشد و از مجاري رسمي وارد نشده باشد پيامکي براي فرد ميرود و اطلاع به وي داده ميشود که گوشي در شبکه ثبتنشده و 30 روز مهلتداريد براي ثبت آنکه براي کساني که مسافرند و گوشي را همراه خودشان دارند و در خارج کشور اقامت دارند و يا توريست هستند چنين زماني در نظر گرفتهشده است. ضمن اينکه گوشيهاي عادي هم تا 30 روز ميتوانند فعال باشند. يا اينکه گوشي همراه مسافر است طبيعتاً 30 روز براي پردازش انجام شود و اگر مجاز بودند زمينه فعاليت بلامانع است و اگر بعد از 30 روز فعاليت از دسترسي خارج ميشوند و در شبکه ما کار نخواهند کرد.
آذري جهرمي با بيان اينکه نظر گمرک بر اين است که گوشي که از مبادي رسمي نيامده، نميتوانيم ثبت کنيم، اظهار کرد: بنابراين در نقطه خريد کد فعالسازي به همه گوشيها الصاق شده که آن کد فعالسازي همان لحظه استعلام ميکنند. توصيه ما به مردم اين است که تحت هر شرايطي و با هيچ استدلالي گوشي که ثبتنشده را نخرند ولو با نصف قيمت. چون کار نخواهد کرد و در اين سيستم استثنا نميتوانيم برايش قائل شويم و خيلي فرايند سختي نيست. ضمن اينکه نزديک دو هفته است که بستههاي آموزشي از طريق رسانه ملي در حال پخش است و پوشش رسانهاي خوبي به اين طرح داده است و اين بستهها ميگويند از طريق پيامک و اپليکيشنها و وبسايت با چه روشي مردم ميتوانند اصالت گوشي را داشته باشند و از آقاي دکتر علي عسگري رئيس سازمان صداوسيما که عنايت ويژهاي به اين مسئله داشتند تشکر ميکنم.
تعرفههاي سابق حوزه ثابت مانع توسعه بود
بالاترين مقام مسئول حوزه ICT کشور در مورد اصلاح و تغيير تعرفههاي اينترنت ثابت در کشور تصريح کرد: مدلي داشتيم حجمي و افراد سرعتي را دريافت ميکردند و به ميزان مصرفشان حجم ميخريدند و به ازاي هر گيگابايت پولي را پرداخت ميکردند. اما در مقابل اين مدل حجمي دو مدل وجود دارد. يکي مدل نامحدود که اين مدل نامحدود يعني شما مداري را اختصاصاً براي خودتان اجاره کرديد. ديگري مدل دسترسي معروف در دنياست که براي اين مدل در مقابله حجمي عنوان غير حجمي انتخاب کرديم که براي مصرف خانگي است. يعني مدار اختصاصي نيست. اين مدل که در همه دنيا وجود دارد رفتار خانگي را شبيهسازي ميکنند و بعد رفتار يک کاربر خانگي را شناسايي ميکنند و از يک کاربر پرکاربرد که نياز به مدار اختصاصي دارد و اصطلاحاً با آن کسبوکار ميکند و لازم است پول بيشتري را پرداخت کند مدار را در انحصار خود داشته باشد.
عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه در کل دنيا براي مدلهاي خانگي يک حدي را به اسم حد مصرف منصفانه دارند که در کشورهاي مختلف دنيا متفاوت است، توضيح داد: بهطور مثال در هندوستان 300 گيگابايت حجم مصرف منصفانه است. در مدلهاي غير حجمي که در دنياست وقتي به حد مصرف منصفانه ميرسد سرعت را به حداقل کاهش ميدهند و مدار را قطع نميکنند که اين حداقل در کشورهاي مختلف متفاوت است. در مدل حجمي سابق نيز به محضي که حجم اتمام پيدا ميکرد، سرويس قطع ميشود اما مطابق تعرفههاي جديد با اتمام حجم سرويس قطع نميشود و يک حداقل را براي برپايي ارتباطات داريم. ما بر اساس ميزان مصرف کاربران در کشور مطالعه کرديم. البته در اينترنت موبايل ما جزو 10 کشور اول هستيم اما در اينترنت ثابت اينترنت گراني داريم و از اين بابت در رتبه 90 دنيا هستيم.
وي با اشاره به اينکه اينترنت ثابت در همه دنيا از اينترنت موبايل ارزانتر است، افزود: چيزي را داشتيم که خودش يک مانع توسعه بود و جزو موضوعاتي که در برنامه پيوست حکمي که آقاي رئيسجمهوري داده بودند در حوزه حکم انتصاب بند 5 محورهاي تخصصي اشاره داشت به اينکه بايد رفع موانع توليد، توسعه کسبوکارها و نيازمنديهاي مردم بکنيم. لذا موضوع مهمي بود که در دستور کار بود و بايد توجه ويژهاي به آن ميکرديم. حالا مدل را تغيير داديم. البته مدلي در انتهاي دولت قبل توسط کميسيون تنظيم مقررات مشخصشده بود که سقف مصرف منصفانه را کميسيون تنظيم مقررات مشخص کرده بود که سقف پاييني بود که مورد اعتراض قرار گرفت و بنده درخواست توقف کردم و آن زمان آقاي دکتر واعظي آن را متوقف کردند. بعد کار سنگيني براي اصلاحيه آن صورت گرفت با همکاري بخش خصوصي و اپراتورهاي و نظرسنجي شد و چهارچوبي درآمد که حداقلهايي را مطابق آن اعلام کرديم و يک عرصههايي نيز براي رقابت گذاشتيم.
وزير ارتباطات در تشريح چگونگي هزينهها در تعرفههاي جديد با ذکر مثالي گفت: دربسته قديمي براي يک سرويس 2 مگابيت 35 هزار تومان قيمت داشت و 10 گيگ مصرف ماهانه براي آن در نظر گرفتهشده بود. امروز براي همان 2 مگابيت بر ثانيه سرعتش تضمينشده مبني بر اينکه اين سرعت نبايد بين تعداد زيادي کاربر به اشتراک گذاشته ميشود و بايد هميشه در اختيار شما باشد و کيفيتش تضمين باشد. لذا 2 مگابيت بر ثانيه که در اختيار شما قرار ميگيرد پايه قيمتي که براي آن در نظر گرفتيم 25هزار تومان است که 10هزار تومان نسبت به قبل ارزانتر است. ضمن اينکه تعرفههايي که در چند روز گذشته شرکتها شروع به ارائه سرويس کردند اين حجم را حدود 2 برابر افزايش دادند و مثلاً 25 گيگ، 20 گيگ و حتي دربستهاي که امشب براي من فرستادند براي 2 مگ 30 گيگ هم داريم. يعني سقف مصرف همزمان 3 برابر و پول پرداختي 10هزار تومان نسبت به چيزي که هست کمتر شده است. البته برخي ميگويند سرويس چرا سقف دارد. چون سرويس نامحدود نيست بلکه غير حجمي است. سرويس نامحدود هست و براي استفادههاي تجاري ميتوان استفاده کرد.
آذري جهرمي با اعلام اينکه بستهاي که امشب شرکت مخابرات ايران بهعنوان بزرگترين اپراتور ثابت براي من ارسال کرد، براي سرعت 16 مگابيت، حجم 210 گيگابايت مصرف گذاشته است. اين خيلي تفاوتي با سطح بينالمللي ندارد. بايد در نظر گرفت که ما ابتداي مسير مدل غير حجمي هستيم و فکر ميکنيم در سرعتهاي بالا حتي تا ميزان نزديک 90 درصد کاهش تعرفه داريم. البته در سرعتهاي پايين تا 35 درصد بهطور متوسط براي مصرف مردم تخفيف ارائهشده است.
بالاترين مقام مسئول حوزه ICT کشور از اشاعه تخفيف 50 درصدي حجم بازديد از 500 سايت داخلي به همه سايتهايي که منشأ داخلي هستند، خبر داد و گفت: ظرف هفته آتي دستورالعمل آن را نيز ابلاغ ميکنيم. نسبت به حوزه بينالملل آن ترافيک داخلي هم نصف کرديم که برخي ميگويند ما استفاده نداريم. اما بايد گفت که اين تخفيف گذاشتهشده براي توليد داخل که استفاده بشود. البته استفاده داخل خيلي متنوع است و سرويسهاي IPTV و سرويس Video on demand در حال رشد است و ميتواند حوزه هنر ما را دچار تحول کند و هنرمندان ما و توليدکنندگان و فرهنگي ما مطلب توليد کنند و بهجاي اينکه در DVD در سر خيابان و سوپرمارکت در شبکه آن را ارائه کنند که براي حمايت آنها گذاشتهشده است.
عضو دولت دوازدهم اظهار کرد: برخي حالا با استفادههاي خاص و برخي کاربران پرمصرف اعتراض ميکنند که سقف را بالاتر ببريد. بايد گفت صبور باشند چراکه شرايط بازار بزرگتر شود طبيعتاً تعرفهها اصلاح ميشود. اما اين حرکت بسيار بزرگ و رو به جلويي است که تلاش زيادي شده و از همه همکاران که در اين عرصه بودند تشکر ميکنم. ما در بخش درآمدي براي کوتاهمدت يعني در ثانيه صفري که تعرفهها شروع ميشود طي شش ماه 700 ميليارد تومان کاهش درآمد براي اپراتورها داريم که از بزرگ شدن بازار جبران ميشود. يعني با افزايش مصرف بازار زياد ميشود و نسبت بزرگ شدن را 2 به يک ديديم يعني محتواي داخلي را با نسبت بالاتري ديديم که ويديو و بازيها رشد پيدا کنند.
موفقيت پيامرسانهاي داخلي بستگي به تلاششان دارد
اين مقام مسئول همچنين در موردحمايت از پيامرسانهاي داخلي گفت: ما در اين حوزه کمکهايي از محل وجوه اداره شده بهصورت وامهايي در نظر گرفتيم که دادهشده است. البته در ابتدا اصول اينکه کار حمايت چه چهارچوبي بايد داشته باشد در شوراي عالي فضاي مجازي طبق مصوبهاي براي حمايت از پيامرسانها مصوب شده که يک نفر را مشخص و مأمور کرديم که بسته حمايتي را پيگيري کند و حکم زديم و سه نفر از خارج وزارت ارتباطات و از حوزه بازار و متخصصين و اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي و از صنف نظام رايانهاي و از فعالان بازار انتخاب کرديم که نظارت کنند بر حسن اجرا و گزارش به بنده دهند که ميزان پيشرفت چقدر است و منطبق بر واقعيات است.
وي با بيان اينکه مطابق مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي بايد براي پيامرسانهاي داخلي تعرفه ترجيحي در نظر ميگرفتيم، افزود: در پي آن در کميسيون تنظيم مقررات و ابلاغ کرديم که قيمت مصرف آنها را يکسوم کنند که اگر کاربران مصرف ميکنند هزينه کمتري دهند. فضا را بايد براي آنها به ميزان موردنيازشان در مراکز شرکت ارتباطات زيرساخت تأمين کرديم و پهناي باند اتصال به شبکه ملي اطلاعات مجاني تأمين کرديم تا خودشان رشد و رقابت کنند. بايد در نظر گرفت که استفاده از شبکههاي پيامرسان فرمايشي نيست که به مردم بگويم از اينوآن استفاده کنند بلکه بايد تلاش کنند و جذابيت ايجاد کنند و اعتمادسازي کنند. موضوع مهمي است که مردم اعتماد کنند و نيازهاي خود را برطرف کنند که به تلاش خودشان و به احترام گذاشتن به حقوق مصرفکننده و به ايجاد خلاقيتهاي جديد در ارائه سرويس وابسته است و ديگر نميشود گفت که ما منتظر دولت و نظام هستيم چراکه نظام بستههايي را تصويب کرده و وزارت ارتباطات در اين مسئله جدي است و صداوسيما بخشي از وظايف را انجام داده و منتظريم بخش ديگر را نيز انجام دهد. بانک مرکزي هم کارهايي را بايد انجام دهد اما اصل موضوع به خودشان وابسته است که تلاش ويژهاي داشته باشند که بتوانند مخاطب را جذب کنند.
خريد آنلاين، نياز جامعه است
آذري جهرمي با اشاره به اينکه در اين دوره بنا داريم مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بهصورت ويژه بپردازيم و دستاورد عيني داشته باشيم و ملموس هم گزارش دهيم که چهکارهايي را بايد انجام دهيم، گفت: تلاش داريم در دهه فجر نرمافزار و اپليکيشن دولت همراه را عرضه کنيم و تعدد دسترسيهاي مردم به خدمات دولت را افزايش دهيم. خيلي از کارها که امروزه از آن براي پرداخت، تشخيص هويت و احراز هويت استفاده ميکند، استفاده از خدمات همراه است. بنابراين با اجرايي شدن اين طرح در شاخصها ارتقا خواهيم داشت و مردم درگوشيهاي خودشان نيز نرمافزار دولت همراه خواهند داشت که ميتوانند از طريق آن، خدمات را دريافت کنند.
وزير ارتباطات با بيان اينکه يکي از موضوعاتي که رئيسجمهور همواره بر آن تأکيد دارد، موضوع دولت الکترونيک است و شخصاً در دولت دوازدهم چهار بار آن را مطالبه و پيگيري کردند، اظهار کرد: يک شاخص بينالمللي به نام اي.جي.دي.آي وجود دارد که شاخص ما را در حوزه پيادهسازي و آمادگي در دولت الکترونيک را بيان ميکند و بر اساس گزارشها، کشور ما در اين شاخص در چهار سال اخير افت کرده است. گزارشها بينالمللي در سه حوزه است که يکي از آنها موضوع زيرساختهاي دسترسي مردم است که در اين حوزه، رشد داشتيم. حوزه ديگر، شاخص سواد مردم در بهرهبرداري از اين حوزه است که داراي زيرشاخههايي است که در اين شاخص نيز رشد داشتيم. يکي ديگر از حوزهها نيز شاخص دسترسي مردم در استفاده از امکانات دولت الکترونيک است که در اين حوزه نيز افت کرديم.
بالاترين مقام مسئول حوزه ICT کشور با اشاره به اينکه بخشهاي هزينهبر در خصوص دولت الکترونيک را اجرا کرديم و بخشهاي زيرساختي آن انجامشده و بخش محتوايي آن باقيمانده است، تصريح کرد: الکترونيک کردن فرآيندها، به معناي مکانيزه کردن نيست و برخي از فرايندها ذاتاً بايد اصلاح شود. يکي از موضوعات دراينباره که در حال اصلاح آن هستيم اين است که هر سازماني بهصورت مستقل نظام خودش را الکترونيک کرده است. ضمن اينکه يکي از مهمترين توفيقات دولت الکترونيک اتصال دستگاهها به يکديگر و پايش اطلاعات است. کاهش و صرفهجويي در زمان و سهل و آسان کردن انجام کار توسط مردم نيز از ديگر مزاياي دولت الکترونيک است.
اين مقام مسئول با اعلام اينکه بر اساس مصوبه هيئت دولت، بايد زنجيره خدمات را استخراجکنيم و کارها را بهصورت زنجيرهاي پيش ببريم تا مردم براي کارهاي متعدد به يک پرتال مراجعه کنند، در خصوص کسبوکارهاي اينترنتي خاطرنشان کرد: ميزان رخداد اشتباه دراينباره کم است و برخي با اهداف خاصي آن را بزرگنمايي ميکنند که بگويند اينها بيسروسامان هستند و اهداف مختلفي نيز پشت سر آن است. يک نگاه در اينگونه کسبوکارها وجود دارد و معتقدند که يکي از دلايل رشد آنها نبود مقررات دستوپا گير در بازار است که البته نگاه نادرستي است. بايد بپذيريم اينگونه کسبوکارها خيلي اهل مقررات سفتوسخت نيستند و مدل کنترل آنها رقابت و شفافيت است.
عضو کابينه دولت دوازدهم نياز خريد آنلاين را نيازي واقعي در کشور دانست و گفت: به هر ميزان کسبوکارهايي که در کشور رشد کرده است و مشغول فعاليت هستند، اگر ما مشفقانه کمکشان نکنيم، به سمت کسبوکارهاي خارجي هدايت ميشود.
امروز نياز روستاييان به ارتباطات همان نيازي است که به آب و برقدارند
وي در ادامه درباره پرتاب ماهواره افزود: در ارديبهشتماه ماهواره مخابراتي را در مدار 43 و نيم درجه براي حفظ مدارمان قرارداديم. در دولت دهم يکي از نقاط مهم مداريمان را از دست داديم به دليل آنکه نتوانستيم در آن مدار، ماهواره قرار دهيم. ضمن اينکه ماهوارههاي مختلفي آمادهشده است که مدتي قبل ماهواره طلوع پرتاب شد و هماکنون سه ماهواره نيز در نوبت پرتاب قرار دارند.فرآيند پرتاب بايد روال خودش را طي کند و پژوهشها و تحقيقات ما دراينباره متوقف نشده است و کنسرسيومي به پيشنهاد آقاي رئيسجمهوري در دانشگاهها در اين خصوص تشکيلشده است.
آذري جهرمي با اشاره به اينکه هماکنون سه ماهواره در دانشگاهها در حال ساخت است و پژوهشگران مشغول فعاليت هستند، گفت: يکي از اشکالات در خصوص ماهوارههاي سنجشي اين است که بايد کاربردها را مشخص کنيم. بنابراين يکي از برنامههاي اساسي و اصلي من مشخص کردن کاربردهاي ماهوارهها در بخشهاي مختلفي مانند محيطزيست، جهاد کشاورزي و يا نيرو است.
بالاتري مقام مسئول حوزه ICT کشور يکي ديگر از برنامهها را در برنامه ششم توسعه کاهش شکاف ديجيتال و توازن منطقهاي اعلام کرد و ادامه داد: خدمات زيادي در تعداد بسياري از روستاها در دولت قبل فراهم شد و تلاش داريم توسعه خدمات در مناطق روستايي را افزايش دهيم. در صد روز گذشته در حدود هزار روستا با استفاده از ظرفيتهاي پستبانک، دستگاههاي ATM نصب کرديم که روستاييان براي خدمات بانکي از آنها استفاده کنند و تلاش داريم تا آن را توسعه دهيم. ضمن اينکه طرح خدمات سلامت براي مراکز بهداشت در حال اجراست که اين طرح در 2700 روستا اجراشده است و اجراي آن در 5500 روستاي ديگر نيز در دستور کار قرار دارد.
عضو کابينه دولت دوازدهم با تأکيد بر اينکه امروز نياز روستاييان به ارتباطات همانند نياز آنها به آب و برق است، تصريح کرد: يکي از موضوعات مهم، تبديل ايران بهعنوان هاب منطقه بوده است و در دولتهاي مختلف مطرحشده است که ايران ظرفيتي براي ترانزيت بينالملل در حوزه ديتا باشد. در صد روز گذشته اولين قرارداد دراينباره به ظرفيت 300 گيگ امضا کرديم که بخشي از آن اجرايي شده است و اولين ظرفيت ترانزيت جنوب به شمال ديتا را اجرا کرديم. ظرفيتي که قرارداد آن را امضا کردهايم معادل 50 درصد کل آن چيزي است که از ابتداي انقلاب تاکنون داشتهايم.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۸۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: