ماده 15 آیین نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اصلاح می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۹۵۴۳
محسن عامری، مدیر بررسی ها و تنظیم پیشنهادات کمیته به ارائه نتایج جلسه قبلی پرداخت و چنین مطرح نمود که در ارتباط با ماده 3 آیین نامه با موضوع تعریف انواع سرمایه گذاری، پیشنهادات پیرامون کاهش حصریات در تعاریف بود، به نحوی که نگارش متن مقرره به ترتیبی باشد که انواع سرمایه گذاری خارجی را محدود به موارد موجود نکند و در بند (ب) آیین نامه، عبارت "سرمایه گذاری پورتفولیو (بازار سهام) و سایر روش های مجاز طبق قانون" به انتهای بند اضافه گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن گزارش تهیه شده کمیته ماده 12
پس از گذشت قریب به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران، "قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی" پس از طی پیچ و خم های فراوان در تاریخ 04/03/1381 به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 گردید. آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز در همان سال و در تاریخ 24/06/1381 تصویب شد. درواقع هدف از تصویب قانون یاد شده، فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فن آوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور میباشد. لازم به ذکر است که در عین وجود کاستی ها، قانون جدید درمقایسه با قانون قبلی از نقاط قوت، ویژگیها و مزایای قابل توجه و اعطای پوشش حمایتی وسیعی برخوردار است. با این وجود گفتنی است که مشکلات و موانع زیادی طی سالهای تحریم در راه جذب سرمایهگذاری خارجی وجود داشته است که اهم آن به شرح زیر میباشد:
1) موانع حقوقی موجود در قانون اساسی؛
2) موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی؛
3) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه؛
4) موانع سیاسی؛
5) به طوراخص ابهامات قوانین ذیربط سرمایهگذاری خارجی.
از حدود ی کسال پیش، دبیرخانه کمیته ماده 12 با استعانت از نتایج بررسیهای کارشناسی کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، اقدام به تکمیل مدارک و مستندات در حوزه شناسایی مشکلات موجود در حوزه سرمایهگذاری خارجی و برگزاری جلسه کارشناسی کردهاست که نتایج این اقدامات منتهی به طرح موضوع "چالش های قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آیین نامه آن و ارائه پیشنهادات اصلاحی" در این جلسه شده است.
اهم چالش های قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آیین نامه آن شامل موارد زیر میباشد:
الف-حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی
یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی که سرمایهگذاری خارجی با آن مواجه است، چگونگی حل و فصل اختلافات می باشد،علاوه بر محدودیت پیش بینی شده در اصل 139 قانون اساسی، ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، در فصل حل و فصل اختلافات مرجع صالح را دادگاههای داخلی قرار داده است. به موجب این ماده چنانچه اختلافات درخصوص سرمایهگذاری های موضوع این قانون، از طریق مذاکره حل وفصل نگردد، در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرد مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایهگذاری با دولت متبوع سرمایهگذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. ضمن این که در اغلب موارد قانون اجرای توافقات دو جانبه به هنگام تصویب مجلس متضمن شرط رعایت ماده 139 هستند از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که سرمایهگذارخارجی و ملزمات آن همچون تأمین مالی پروژه های بزرگ مستلزم پذیرش مکانیسم حل و فصل دعاوی در مراجع بی طرف (با ترجیح داوری) و سرمایه گذار خارجی غالبا به بی طرفی دادگاهها و دیوانهای محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالاً میان او و کشور میزبان به وجود میآید، اطمینان ندارد و این عدم اطمینان، در بیشتر موارد قابل توجیه است. همین مورد را می توان در فرضی تصور کرد که سرمایه گذار ایرانی در کشوری خارجی قصد سرمایه گذاری دارد از این که در صورت حل اختلاف مجبور باشد به دادگاهها همان کشور مراجعه کند (به خصوص در مواردی که قوانین آن کشور برای او ناآشنا باشد) احساس امنیت نخواهد کرد.
ب-چندگانگی کانونهای تصمیمگیری:
یکی از بزرگترین تنگناها در اجرای قانونها و راهکارهای سرمایهگذاری خارجی، چندگانگی کانونهای تصمیمگیری است. اگر چه قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بر آن بوده است که با تشکیل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درچارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی همة نهادهای وابسته به سرمایهگذاری خارجی را یکجا گرد آورد، ولی سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در ایران تنها با این سازمان کار ندارند. این وضع، موجب سرگردانی و سرخوردگی سرمایهگذاران میشود.
ج-مسائل مربوط به دادوستدها و جابجاییهای ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت (موانع نظام بانکی)
قانون سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذارخارجی را ملزم کردهاست که تنها از ارزهای شناخته شده از سوی بانک مرکزی برای دادوستدهای ارزی بهره گیرد و همه این فعالیتهای بانکی نیز باید از راه سیستمهای بانکی مورد تأیید بانک مرکزی صورت پذیرد. همچنین، این قانون سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران را، ناظر بر چگونگی بهرهگیری از سرمایههای خارجی شناخته است.یکی از مواردی که ممکن است برای سرمایهگذارخارجی مساله باشد، مشکلات مربوط به نرخ ارز است. مروری بر روند دو ساله اخیر عملیات اجرایی نظام بانکی نشان میدهد که در این زمینه مشکلات عمده ای در راه جذب سرمایههای خارجی وجود دارد، نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی- انحصاری و بدون رقابت خود، تاکنون به طور شایسته در صدد انطباق خویش با دیگر نظامهای بانکی جهان بر نیامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانکها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است. نکته دیگر آن است که علیرغم تصریح تبصره 3 بند ج ماده 17 به تکلیف بانک مرکزی در تأمین معادل ارزی وجوه قابل انتقال، بانک مرکزی از ارائه تضمین به سرمایه گذاران خارجی برای تأمین ارز خودداری می کند که این امر مشکلاتی را برای تأمین سرمایه پروژه های فاینانس خارجی ایجاد کرده است.نکته دیگر آن است که اکثر پروژه های بزرگ نیازمند تضمین های دولتی (sovereign guarantee)_هستند که در حال حاضر توسط دولت ارائه نمی شوند. تضمین های مذکور در برنامه پنجم و ششم نیز به صورت محدود (در حد تضمین پرداخت های معین قراردادی و نه تضمین کل پرداختها) ارائه می شود.
د-ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخشهای مرتبط با فروش و انتقال سهام
بنابر قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی، قانون سرمایهگذاری خارجی نیز این اصل را پذیرفته و سرمایهگذاران خارجی را از مالکیت اموال غیرمنقول در ایران، بی بهره کرده است البته، قانون سرمایهگذاری برای گشودن این تنگنا، به سرمایهگذاران خارجی این پروانه را داده است که با به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیتهای خود را در آن چارچوب انجام دهند و با توجه به ایرانی بودن شرکت، گواهی مالکیت املاک را پیدا کنند. به هر روی، باید دانست که سرمایهگذارخارجی، با نگهداشت هویت خارجی خود، نمیتواند ازحقوق مالکیت برخوردار شود. چنانکه پیش از این نیز یادآور شدیم، قانون سرمایهگذاری، بسیار کوشیده تا زمینه سرمایهگذاری خارجی را آسان سازد، ولی همزمان تنگناهای قانونی نیز برای این فعالیتها پیش بینی کرده است. از جمله میتوان از سقف سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای اقتصادی یاد کرد. قانون سرمایهگذاری خارجی، به سرمایهگذاران خارجی پروانه نمیدهد که بیش از اندازهای که برای هر رشته از بخشهای اقتصادی شناخته شده، فعالیت و سرمایهگذاری کنند. بنابراین، هرگاه گنجایش یک رشته پر شده باشد، سرمایهگذاران خارجی از فعالیت در آن رشته بازداشته خواهند شد. ملاک و نحوه محاسبه تکمیل گنجایش یک رشته مشخص نیست. همچنین، برخی از کارشناسان براین باورند که ممنوع بودن سرمایهگذاری دولتی خارجی، باید از قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی برداشته شود، زیرا براستی اقتصاد کشور را از بخش بزرگی از سرمایه جهانی که دولتی است بی بهره میکند.همچنین درمورد شرط ملی کردن، درست است که قانون تشویق پرداخت غرامت را پیشبینی کرده ولی نحوه پرداخت غرامت شفاف نیست. شرطی که ازمهمترین شروط جهت امنیت خاطر سرمایهگذارخارجی محسوب میشود.جلسه کارگروه کمیته موضوع ماده 76، به منظور بررسی پیشنهادات مربوطه در حوزه قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی و جمعبندی و یکپارچهسازی نقطه نظرات بخش خصوصی در این حوزه در تاریخ 26/07/1395 با حضور نمایندگانی از کمیسیون سرمایهگذاری، کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، معاونت اقتصادی اتاق ایران و اتاق های بازرگانی تهران، مشهد و قزوین، برگزار شد و پیشنهاد اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال 1380 و آیین نامه اجرایی قانون مصوب سال 1381 مورد بررسی قرار گرفت.نهایتا مقرر شد که با توجه به اینکه کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران تاکنون نقطه نظرات سرمایه گذاران خارجی که در ایران فعالیت داشتهاند را جمعآوری و پیشنهادات اصلاحی را تهیه نموده است در ادامه نیز با استفاده از مشورت مجدد با برخی ذی نفعان و همچنین استفاده از نتایج مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، آخرین ویرایش پیشنهادات اصلاح قانون و آیین نامه را جهت طرح در جلسه کمیته تدوین کند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای ۱۸ تفاهمنامه بین استان فارس و هیئتهای خارجی
استاندار فارس گفت: در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران، ۶۴ مذاکره با هیاتهای تجاری در غرفه توانمندیهای استان فارس انجام شد و در نتیجه آن ۱۸ تفاهمنامه با هیاتهای خارجی به امضا رسید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از فارس، استاندار فارس در سومین روز از ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو 2024)، این نمایشگاه را فرصتی مناسب و بسیار ارزشمند برای به معرض دید رساندن تلاش ها و توانمندی های صادراتی استان فارس توصیف کرد و گفت: در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه، 64 مذاکره با هیات های تجاری در غرفه توانمندیهای استان فارس انجام شده و در نتیجه آن 18 تفاهم نامه با هیات های خارجی به امضا رسید.
محمدهادی ایمانیه، با اشاره به اینکه 15 تفاهم نامه نیز با سرمایهگذاران و شرکت های داخلی به سرانجام رسیده است، افزود: امیدواریم این تفاهم نامهها در آینده نزدیک به مرحله عقد قرارداد برسد و بتوان در مورد ارزش ریالی یا ارزی آنها اظهار نظر دقیقتری کرد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه این استان پهناور از ظرفیت های بالا و قابل توجهی برخوردار است، بیان کرد: با این حال با محصولات فولاد و گیاهان دارویی تصمیم به حضور در نمایشگاه گرفتیم.
ایمانیه در عین حال بر این موضوع تاکید کرد که با تلاشهای صورت گرفته، فارس در زمینه زنجیره ارزش گندم، زنجیره ارزش حلزون (آرایشی و بهداشتی) و زنجیره ارزش افزوده گردشگری و صنایع دستی نیز حضور جدی در نمایشگاه داشته باشد.
وی با اشاره به تولید بیش از 85 نوع صنایع دستی در استان فارس گفت: زنجیرههای ارزش می توانند زمینه صادرات هرچه بیشتر این گونه محصولات و افزایش تولید داخلی را فراهم کنند.
بازاریابی محصولات صادراتی فارس به صورت هوشمند
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونمایی از سامانه هوشمند بازاریابی اشاره و خاطرنشان کرد: این سامانه به صورت هوشمند بازاریابی صادرات محصولات استان فارس را انجام میدهد؛ هر چند مذاکراتی هم برای ارایه خدمات بیشتر با اتاق های بازرگانی دیگر استان ها انجام خواهد شد تا صادرات به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای همسایه افزایش یابد.
ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اینکه ارزیابی تان از نمایشگاه و ظرفیت های ارایه شده استان فارس در آن چه بوده است؛ گفت: واقعیت این است که فارس استانی سرشار از نعمات و توانمندی هاست و طبیعتاً در عرصه های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن، پزشکی، علمی و... حرف های زیادی برای گفتن دارد؛ از همین رو به اعتقاد من اگر به جای یک غرفه در نمایشگاه همه فضا را هم دراختیار استان فارس قرار دهند باز هم حرف برای گفتن داریم.
وی با اشاره به اینکه غرفه استان فارس یکی از شلوغ ترین و پررفت و آمدترین غرفه های نمایشگاه به لحاظ حضور هیات های تجاری داخلی و خارجی است، افزود: تاکید من بر این است که در پایان نمایشگاه تفاهم نامه ها و قرارهای اولیه با سرمایهگذاران و صنعتگران دنبال شود.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید همه توان خود را برای همکاری با سرمایه گذاران و رفع مشکلات آنها برای سرمایه گذاری به کار گیرند؛ تصریح کرد: موانع و بروکراسی های اداری باید از پیش پای سرمایه گذاران برداشته شود.
24 ساعته پیگیر رفع مشکلات سرمایه گذاران هستیم
ایمانیه در ادامه سرمایه گذاران را نیز مخاطب قرار داد و گفت: دفتر کار من به روی سرمایه گذاران باز است و چنانچه با مشکلی مواجه شوند این تعهد را می دهم که ظرف 24 ساعت ضمن برگزاری جلسه با مدیر مربوطه، پیگیر رفع مشکلات آنها باشم.
وی در پایان از انعقاد تفاهم نامه 500 میلیون دلاری با پارک صنایع پتروشیمی خواجه نصیر خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا سقف 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در مناطق محروم با هدف تولید محصولات دارویی و محصولات سلامت محور مشترک با پتروشیمی انجام شود.
استاندار فارس هدف دیگر این تفاهم نامه را توسعه مناطق محروم استان فارس عنوان کرد که از طریق ایجاد واحدهای پتروشیمی محقق خواهد شد.
ایمانیه گفت: طرف اول این تفاهم نامه قرارگاه جهادی سرمایه گذاری کوثر و طرف دوم پارک صنایع پتروشیمی خواجه نصیر است.
فارس 20 برگ برنده خود را در اکسپو 2024 رو کرد
به گزارش تسنیم، سومین روز از ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو 2024) با قدرتنمایی استان فارس آغاز به کار کرد.
در این رویداد که با شعار "فارس پیشرو در مدیریت هوشمند زنجیرههای ارزش راهبردی" و با محوریت دانش، تولید و توسعه برگزار میشود، از 20 فرایند و محصول زنجیره ارزش راهبردی رونمایی و 9 تفاهم نامه در حوزه زنجیره ارزش فولاد منعقد شد.
علاوه بر این، 10 تفاهمنامه نیز در حوزه زنجیره ارزش بخش کشاورزی به امضای مدیران مربوطه رسید که بیشتر شامل زمینههای صنایع تبدیلی، شیلات و باغبانی است. نکته حائز اهمیت در خصوص برخی از این تفاهم نامهها این بود که با استانهای هرمزگان و بوشهر به صورت بین استانی به امضا رسید.
انتهای پیام/