به نقل از «جماران»

انتخاب امیر شهلا به عنوان رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۲۰۱۸

در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی خراسان رضوی امیر شهلا برای یک دوره یکساله به عنوان رئیس شورای اسلامی استان انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، با برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی خراسان رضوی امیر شهلا با 21 رای از 28 رای نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان های استان برای یک دوره یکساله به عنوان رئیس شورای اسلامی استان انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است؛ سعید برزویی، رئیس شورای اسلامی شهرستان سبزوار، به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی استان و حسین احمدپور و احمد فرودی روسای شوراهای اسلامی شهرستان های رشتخوار و کلات به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم هیات رئیسه شورای پنجم استان انتخاب شدند.

پس از تعیین هیات رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی خراسان رضوی، انتخابات تعیین نمایندگان استان در شورای عالی استان ها آغاز شد که از میان 12 نامزد، امیر شهلا با 18 رای و اکثریت آرا، به عنوان نماینده در شورای عالی استان ها به مدت چهار سال انتخاب شد.

انتخابات مجدد بین چهار نامزد دارای بیشترین رای در دور قبل برگزار شد که سید حسین علوی نسب و علی محمد اللهیاری به ترتیب با 15 و 13 رای به همراه امیر شهلا به عنوان سه نمانیده استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

در این انتخابات که توسط هیات رئیسه سنی جلسه برگزار شد، حجت الاسلام سید جابر هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهرستان مه ولات، نامزد دیگر این انتخابات بود که هفت رای به دست آورد.

علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: یکی از بزرگترین رسالت های شورای اسلامی استان توجه به توزیع عدالت و در نظر داشتن نیازهای همه گوشه و کنار استان است.

وی افزود: نمایندگان شورا باید فارغ از دیدگاه مدیریت تک بعدی به توزیع عادلانه امکانات در حوزه های عمرانی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی توجه کنند.

وی گفت: اعضای شوراها و شهرداران باید از نگاه تک بعدی به مسائل و مشکلات پرهیز کرده و با تعامل و جامع نگری در پی رفع آن باشند.

رشیدیان اضافه کرد: یک تصمیم نابجا می تواند یک مساله کوچک را به بحران امنیتی تبدیل کند لذا باید شوراها به همه جوانب حوزه خود و به تمامی زوایای زندگی مردم توجه کرده و به دنبال راهکار باشند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بر لزوم خط کشی میان ملت تاکید دارند و می خواهند مردم را مقابل هم قرار دهند اما امروز این نگاه نمی تواند برای ملت کارگشا باشد، نگاهی می تواند برای مردم کار کند که بتواند گفت و گو و تعامل را در بین مردم و دستگاهها برقرار سازد.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر امروز نجوای خواسته های مردم را نشنویم بعدها مجبوریم فریادهایشان را بشنویم ، لذا باید تا حدی که در توانمان است همراه با صداقت و عدالت و بدون وعده های دروغین به مطالبات مردم رسیدگی کنیم.

رشیدیان بیان داشت: حرکت ما باید با رعایت اولویتها، مسائل، مزیتها، مقدورات و امکانات استان مطابق باشد، قرار نیست وعده های خلاف داده و بگوییم ما که در آینده نیستیم تا به آن مطالبات جواب دهیم.

وی شوراها را بر اساس آیات قرآن، سنت پیامبر و قوانین کشور از الزامی ترین ابزارها برای مشارکت مردم در اداره امور کشور عنوان و اظهار کرد: وجود جوانان به دلیل جسارت، انگیزه، انرژی و ایده های خوب در کنار افراد مجرب می تواند موتور محرکه پیشبرد اهداف شورای استان باشد.

رشیدیان با اشاره به اینکه بانوان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، تاکید کرد: خوشحال می شدیم که از خواهران نیز در این شورا حضور داشته باشند اما ملاک رای نمایندگان است.

وی بر آمادگی کامل دولت برای همکاری با شوراهای شهر و روستا در رفع مشکلات تاکید کرد و گفت: نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای رفع مشکلات هستیم، نمی توان بر روی بودجه دولتی تکیه کرد. یکی از دلایلی جدایی بودجه شهرداری و دهیاری ها از بودجه دولت، ایجاد منابع جدید با کمک بخش خصوصی است.

امیر شهلا رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: تمرکز زدایی اولویت کاری اینجانب است و همه تلاش خود را برای توزیع عادلانه امکانات در همه مناطق بویژه مناطق پیرامونی بکار می بندم لذا محوریت برنامه اینجابت نگاه توسعه ای به شهرهای کوچک و دور از مرکز است.

وی افزد: تا زمانی که همه امکانات در مرکز استان و شهرستان توزیع شود با سیل حاشیه نشینی روبرو هستیم لذا با ایجاد رونق اقتصادی و فرهنگی در شهرهای کوچک می توان از مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: شورای اسلامی باید به قول حضرت امام خمینی(ره) در هر مکانی، منطقه خودش را اداره کند که از این کلام برمی آید این شورا باید دارای قدرت و توانایی تصمیم گیری در استان باشد.

رضا شیران خراسانی افزود: مطابق با اصول قانون اساسی، به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و با توجه به مقتضیات هر منطقه و محل، شورای مربوطه باید برای آن تصمیم گیری کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: همه کارشناسان نرخ بهره وری در کشور را کم می دانند و یکی از دلایل آنرا در نظر نگرفتن مزیت‌های نسبی سرزمینی اعلام می کنند، لذا نخبگان محلی و نمایندگان مردم در شوراها می توانند بهترین تصمیم گیران محلی برای افزایش بهره وری از مزیت‌های نسبی محلی باشند.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206