به نقل از «جام نیوز»

دومین پشت پای ابرو گوندش به رضا ضراب

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۰۸۸۰

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، محاکمه رضا ضراب در ایالات متحده آمریکا، بازتاب گسترده ای در رسانه های ترکیه داشته است. "مولود چاوش اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در یکی از تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده است که پرونده رضا ضراب از سوی گروه فتح الله گولن هدایت و مدیریت می شود .از سوی دیگر، بلومبرگ اخیرا گزارش داده است که رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترک که اخیراً علیه مقامات ترک برای نقض تحریم‌های ایران شهادت داده، در یک مکالمه ضبط شده در بازداشت خانگی گفته است برای کاهش مجازاتش، نیاز دارد که در مورد جرائم خود دروغ بگوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضراب این اظهارات را در دادگاه رسیدگی به اتهامات "هاکان آتیلا" معاون امور بین المللی هالک بانک ترکیه در ایالت نیویورک بیان کرده است. وی اتهاماتی مانند پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه را در ظاهر پذیرفته است.

آنچه مسلم است اینکه پرونده رضا ضراب در ترکیه به حساسیت زیادی پیگیری می شود. حتی کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق و اصلی ترین مخالف سیاسی اردوغان، از این دادگاه به عنوان سکوی پرتابی برای افزایش محبوبیت حزب متبوع خود استفاده کرده است. اما در این میان شاهد سکوت معنادار " ابرو گوندش" خواننده ترکیه ای و همسر رضاضراب هستیم. اگرچه روزنامه " بیرگون" ترکیه در مهر ماه ، از ارائه درخواست طلاق ابرو گوندش از رضا ضراب خبر داده و بسیاری از رسانه های ترکیه ای نیز رابطه این خواننده ترکیه ای و همسر ایرانی وی را تمام شده می دانند، اما برخی شواهد موجود نشان می دهد که آثار و تبعات برگزاری دادگاه رضا ضراب، می تواند گریبانگیر همسر سابق وی شود. صورت مسئله از این فرار است که اخیرا دستگاه قضایی ترکیه در اقدامی متقابل ، پرونده هایی قضایی را علیه مقامات آمریکایی را به جریان انداخته است. همچنین دستگاه قضایی ترکیه اقدام به توقف اموال و دارایی های رضا ضراب و 21 تن از بستگانش در این کشور کرده است. نکته جالب توجه اینکه این حکم شامل اموال همسر ضراب نشده است. بر اساس اعلام منابع قضایی ترکیه، ابرو گوندش هنگام ازدواج با ضراب، ضمن تهیه لیستی از اموال خود، آنها را از اموال رضا ضراب تفکیک کرده است. این موضوع سبب شده است تا حکم دادگاه ترکیه شامل اموال این خواننده ترکیه ای نشود.

ابرو گوندش و رضا ضراب در سال 2011 میلادی با یکدیگر ازدواج کرده اند. برخی اتهامات رضا ضراب که از سوی دادگاه نیویورک مطرح شده است، مربوط به سالهای 2011 و 2012 میلادی می باشد.از این رو امکان دارد که پای خواننده ترکیه ای نیز به دادگاه ضراب کشیده شود و یا لااقل، وی ناچار شود در محافل غیر رسمی قضایی و حقوقی، سخنانی را در خصوص این پرونده بیان کند. قبلا "ابرو گوندش" نشان داده است که اگر کار به "دادگاه" و محافل قضایی کشیده شود، ابایی از دادن شهادت علیه همسر خود ندارد!

در دی ماه سال 1394 ، زمانی که جنجالهای قضایی و رسانه ای در خصوص پرونده تخریب آثار تاریخی ترکیه توسط ضراب و ابرو گوندش به نقطه خود رسید، خواننده سرشناس ترکیه ای همه تقصیرها را بر گردان همسرش انداخت و مدعی شد که وی هیچ نقشی در این موضوع نداشته است.
صورت مسئله از این قرار بود که در سال 2011 میلادی، رضا ضراب خانه ای قدیمی و تاریخی را در استانبول( که متعلق به دوران عثمانی بود) را خرید و آن را به همسرش هدیه کرد. این خانه در سال 1970 به عنوان اثر تاریخی ثبت شده بود.چندی بعد، رضا ضراب بصورت غیرقانونی یک طبقه به این بنای تاریخی اضافه کرد. این اقدام رضا ضراب با اعتراض شورای شهر استانبول رو به رو شد. شورای شهر استانبول این اقدام ضراب را به معنای تخریب آثار تاریخی دانست و خواستار محکومیت صاحب ملک ( ابرو گوندش) و همسر ایرانی وی شد. با این حال ابرو گوندش تاکید کرد که هیچ نقشی در این خصوص نداشته است.حتی وی تلویحا تایید کرد که رضا ضراب در این خصوص " تخلف" کرده است.

ابرو گوندش طی سالهای اخیر ترجیح داده است کمتر خود را وارد پرونده های قضایی مربوط به همسرش کند. با این حال در صورتی که پای این خواننده ترکیه ای به پرونده ضراب باز شود یا فشارهای رسانه ای بر وی در این خصوص افزایش یابد، وی از همسر سابق خود ( که البته گویا هنوز حکم طلاق آنها صادر نشده است ) دفاع نخواهد کرد. تمامی تلاش ابرو گوندش طی هفته های اخیر( که شاهد تشدید جنجالها بر سر پرونده ضراب هستیم) سکوت در برابر اتهامات ضراب و عدم اظهار نظر در این خصوص بوده است. خواننده ترکیه ای قصد دارد این روند را همچنان ادامه دهد، خصوصا اینکه وی دیگر زندگی خود با همسرش را عملا تمام شده می داند.

 

نامه نیوز

506

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/