منشور حقوق شهروندی برای اجرایی شدن باید تبدیل به قانون شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۹۳۷
یک حقوقدان گفت: تا زمانی که منشور حقوق شهروندی به صورت قانون در نیاید هیچ فایده عملی نداشته و توقع مردم و دلسوزان به وضعیت حقوق بشر را در کشور افزایش می‌دهد.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی خود از منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ضمن تأیید و استقبال از دغدغه رئیس جمهور در مورد حقوق شهروندی بدون اینکه آن را صرفاً جنبه تبلیغاتی برای انتخابات تلقی کنیم، در اجرای منویات ایشان از لحاظ عملی همانطور که بارها پیرامون آن صحبت شد اقدام موثری انجام نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: واقعیت این است که دولت در ارائه خدمات و تأمین حقوق مردم از خود سعی نشان می‌دهد اما ما قدم‌های عملی موثر نمی‌بینیم، هر چند از لحاظ نظری رییس جمهور در گفتمان‌ها و مناسبت‌ها بارها بر اجرای حقوق شهروندی تأکید کرده‌اند و در جلسات و همایش‌های مختلف چه با حضور ایشان یا مسئولین دیگر، این مطالب مطرح شده است.
وی ادام داد:در مورد اجرای حقوق شهروندی غیر از قوه مجریه قوه قضائیه هم به نوعی در بحث دادرسی عادلانه، عدالت قضایی با مولفه‌های مربوط به حقوق اساسی، شهروندی و بشر مرتبط است و در این زمینه به ظاهر و از لحاظ نظری بسیار فعال بوده و قوانین مصوب سال‌های اخیر به ویژه آیین دادرسی کیفری معطوف به اصول راهبردی قانون اساسی در این زمینه گویایی خاصی داشته و وظایف مشخصی را متوجه قوه قضائیه نموده است و چون رئیس جمهور هم در اجرای اصل 113 و هم در منشور حقوق شهروندی تأکید و تأیید در زمینه اجرا و پیگیری ابعاد مختلف حقوق شهروندی داشته‌اند، باید دید که در این خصوص چه کاری انجام داده‌اند؟
نجفی توانا تصریح کرد: به دو دلیل جواب منفی است، اولاً اگر اقدامی در این خصوص صورت گرفته باشد باید در اعلامیه و گزارش رئیس جمهور انعکاس بیرونی و رسانه‌ای داشته باشد، ثانیاً در عمل همانطور که بارها گفته شد ریاست محترم جمهور بر پایه دو عامل موثر امکان عملی چنین نظارتی را بر قوه قضائیه ندارد.
وی در ادامه گفت: اولاً بر اساس اصل 113 قانون اساسی ما هیچ قانون عادی به منظور اجرای عملی این نظارت بر قوه قضائیه از طرف رئیس جمهور را نداریم با وصف اینکه ایشان بعد از مقام رهبری دومین مسئول حسن اجرای قانون اساسی است. ثانیاً منشور حقوق شهروندی صرفاً در حد یک منشور و متضمن تکرار بسیاری از اصول قانون اساسی، حقوق بشر، اعلامیه جهانی و سایر ابعاد جدید حقوق شهروندی می‌باشد که در حد یک اعلامیه باید تلقی گردد و هیچ قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. لذا به این دلایل ما می‌بینیم عملاً بازتاب اجرای این منشور در حد رسانه‌ها باقی ماند و تبعاتی که از طریق اجرای آن عاید ملت می‌شود به وضوح یا انجام نشده و یا اگر انجام شده به اطلاع عموم نرسیده است.
نجفی توانا در رابطه با ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: با لحاظ توجیهات فوق قطعاً ضرورت دارد که در اجرای منویات افرادی که دغدعه اجرای حقوق شهروندی دارند، این منشور که کامل‌تر از اعلامیه‌ها یا حتی قوانین بوده است، فرآیند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی کند و به صورت قانون چگونگی اجرای حقوق شهروندی و ضمانت اجرای عدم احترام به آن توسط این منشور کاملاً مشخص شود.
وی گفت: تا زمانی که این منشور به صورت قانون در نیاید هیج فایده عملی ندارد و قطعاً توقع مردم به ویژه دلسوزان به وضعیت حقوق بشر در کشور را افزایش داده، اما عملاً تا به امروز صرفاً در حد نظر و گفتمان شفاهی باقی مانده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: گذشته از آن شاید در مسیر این اعلامیه یا منشور بتوانیم در مورد اصل 113 قانون اساسی نیز ضوابطی را پیش‌بینی کنیم که نه تنها نظارت قوه مجریه بر قوه قضائیه در بحث حقوق شهروندی، بلکه تکلیف اجرای حقوق اساسی مردم که تاکنون معطل مانده است نیز توسط خود قوه مجریه مورد تعیین تکلیف قرار بگیرد.
نجفی توانا در رابطه با تبدیل این منشور به قانون گفت: واقعیت این است که در خصوص شعارهای حقوق شهروندی، اصول قانونی مربوط به حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشر قوانین به اندازه کافی داریم، اشکال عمده ما غیر از ابهام فقدان ضمانت اجرا ، روش‌های مربوط به اجرای اصل 113 قانون اساسی است.
وی افزود: در کشور و در تمام زمینه‌ها با اجرای قانون مشکلات و چالش داریم، نه با فقدان و خلاء قانون. باید برای اینکه آن مقدار ناچیز ابهامات موجود برطرف شود به صورت شفاف با تمیز بین تکالیف قوه مجریه و قوه مققنه ضوابط جدیدی که جامع و مانع باشد داشته باشیم.
این حقوقدان تأکید کرد: قطعاً تصویب این قانون می‌تواند تکلیف حاکمیت در مقابل ملت در این زمینه و توقع و حقوق ملت در مقابل حاکمیت را کاملاً مشخص کند و نهادهای عمومی از انتظامی، امنیتی، نظامی، قضایی، اجرایی و تقنینی بدانند که این ملت که ما آنها را صاحب حقوق و همه کاره ملت می‌دانیم و خود را خادم آنها تلقی می‌کنیم، با شناخت حقوق خود، به بخشی از این حقوق به صورت عملی دسترسی پیدا کنند.
نجفی توانا در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم منشور حقوق شهروندی را دستاورد دولت روحانی بدانیم یا خیر، پاسخ داد: مسلماً این اعلامیه نتیجه تراوش اتاق فکر جناب آقای روحانی و همکاران حقوقدان محترمشان باید تلقی شود و دغدغه مستحسنی است، اما واقعیت دیگر این است که آن را نوعی جمع‌آوری و تکرار آنچه که وجود داشته باید تلقی کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران نگاه عابربانکی را از شهرداری‌ها بردارند
شهردار الوند گفت: امیدواریم مدیران نگاه عابر بانکی خود از شهرداری‌ها را بردارند تا شهرداری‌ها بتوانند در مسیر خدمت به مردم موفق‌تر از گذشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، جواد خلج‌طایفه عصر امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای اداری شهرستان البرز که در دارالقرآن شهر محمدیه برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری‌های این شهرستان با ۱,۱۵۰ میلیارد تومان بودجه توانسته‌اند ۲۰۰ طرح بزرگ و کوچک شهری را برای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شهری این شهرستان اجرایی کنند.
وی اضافه کرد: برای تحقق فرمایشات رهبری و ایجاد مشارکت مردمی باید بتوانیم مسیر خدمت را با سرعت بیشتری هموار کنیم و در توسعه شهرها مؤثر باشیم. در این میان شهرداری‌های این شهرستان هشت نیاز اساسی دارند.
نماینده شهرداران شهرستان البرز تخصیص قیر رایگان و یارانه‌ای برای روکش آسفالت معابر خاکی را نخستین نیاز اساسی این شهرداری‌ها برشمرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی شهرداری‌ها تخصیص قیر رایگان و یارانه‌ای برای روکش آسفالت معابر خاکی است که امیدواریم تأمین شود.
خلج‌طایفه اختصاص ماشین‌آلات عمرانی و خودروهای حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌ها را از دیگر نیازهای اساسی دانست و ادامه داد: در حال حاضر ماشین‌آلات عمرانی و خودروهای حمل‌ونقل عمومی فرسوده شدند و باید این نیاز شهرداری‌های شهرستان البرز هم تأمین شود.
وی اجرای بند ۲ ماده ۲ و ماده ۱۰۳ قانون جامع درآمدهای پایدار را خواستار شد و گفت: همچنین اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون شهرداری‌های برای انجام وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان و همکاری با شهرداری‌ها و تخصیص اعتبارات بازآفرینی از دیگر نیازهای مهم شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
شهردار الوند بر لزوم اجرای طرح‌های تفضیلی و جامع شهرها تأکید کرد و افزود: همچنین صدور مجوز حفر چاه برای آبیاری فضای سبز و قطع استفاده از آب شرب برای آبیاری از نیازهای دیگر شهرداری‌ها به شمار می‌آید.
خلج‌طایفه همچنین از نگاه عابربانکی سایر دستگاه‌ها به شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: امیدواریم مدیران نگاه عابر بانکی خود از شهرداری‌ها را بردارند تا شهرداری‌ها بتوانند در مسیر خدمت به مردم موفق‌تر از گذشته باشند.
کد خبر 748492
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»