به نقل از «خبرگزاری میزان»

پیش بینی رشد 4.2 درصدی تولید ناخالص کشور/ بالا رفتن نرخ تورم با تصویب افزایش قیمت حامل های انرژی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۷۹۷۴

خبرگزاری میزان- هیئت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ برای ایران به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیانیه مطبوعاتی پایان مأموریت هیأت‌ اعزامی صندوق بین‌المللی پول حاوی مطالبی است که یافته‌های اولیه مأموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند.

دیدگاه‌های بیان‌ شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند.

هیأت اعزامی بر اساس یافته‌های اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.

ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.

صندوق بین‌المللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال می کند.

هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد، در پایان این مأموریت، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:

"بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند.

همچنین، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود".

"علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود، تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تأکید می‌ورزد، تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت".

ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد، اقدامات صورت‌ گرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ‌ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است، لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌‌ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌و‌فصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) به‌سرعت آغاز گردد، هزینه‌های تجدیدسرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل‌و‌فصل مشکلات بانکی تقویت شود.

بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است، یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می شود، بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری است.

هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد.

اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد، لیکن لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجه‌ای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند.

اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفت‌های اخیر در فضای کسب‌و‌کار، همچنان لازم است ایران از بروکراسی‌های اداری کاسته، در بخش شرکت‌های دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت‌ها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کرد، هیأت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال می‌نماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها برای جذب نیرو را افزایش دهد.

زنان تحصیل‌کرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری هستند، کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش پیش‌بینی قیمت نفت به دنبال احتمال کاهش عرضه

نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر نشان می‌دهد متوسط قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی برابر با ۸۴ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه خواهد بود، یعنی بالاتر از پیش‌بینی ماه گذشته. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال جاری میلادی بالاتر از 80 دلار در هر بشکه باشد. تحلیلگرانی که رویترز از آنها نظرسنجی کرده پیش‌بینی خود از قیمت نفت در 2024 را برای دومین بار به خاطر احتمال عقب ماندن تولید از تقاضا در بحبوحه درگیری‌های خاورمیانه و ادامه کاهش تولید اوپک پلاس، افزایش داده‌اند.
نظرسنجی از 43 اقتصاددان و تحلیلگر نشان می‌دهد متوسط قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی برابر با 84 دلار و 62 سنت در هر بشکه خواهد بود. این رقم در ماه مارس 82 دلار و 33 سنت پیش بینی شده بود.
متوسط قیمت نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 83 دلار و 50 سنت بوده است.
پیش بینی قیمت نفت خام آمریکا هم افزایش یافته و از 78 دلار و 9 سنت ماه گذشته تا 80 دلار و 46 سنت بالا آمده است.

کاهش 100 هزار بشکه ای تولید روزانه نفت اوپکعربستان قیمت نفت خود در بازار آسیا را افزایش می‌دهد

تحلیلگران عقیده دارند روند رشد تقاضا مثبت‌تر از حد انتظار بوده و با توجه به کاهش ذخایر نفتی و تمدید کاهش تولید اوپک پلاس، همچنان از قیمت نفت حمایت خواهد کرد.
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد علیرغم بسیاری از مخاطرات، رشد تقاضا برای نفت تا حد زیادی همگام با روند قبل از بحران کرونا بوده است. این آژانس پیش بینی می‌کند رشد تقاضای جهانی برای نفت در 2024 برابر با 1.2 میلیون بشکه در روز باشد.
بسیاری از تحلیلگرانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، تخمین می‌زنند تقاضا برای نفت بین 0.9 و 1.4 میلیون بشکه در روز در سال جاری میلادی افزایش یابد.
اکثر تحلیلگران عقیده دارند احتمال 100 دلاری شدن قیمت نفت علی رغم بی‌ثباتی‌ عرضه به خاطر بحران خاورمیانه، پایین است.
در زمینه عرضه، انتظار می‌رود ائتلاف اوپک پلاس طرح کاهش تولید خود را پس از ماه ژوئن هم ادامه دهد که باعث کمبود عرضه نسبت به تقاضا خواهد شد.
با وجود اینکه برخی تحلیلگران می‌گویند تولید نفت آمریکا در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد، اما بسیاری دیگر هشدار داده‌اند ترجیح دادن سود سهامداران به گسترش تولید در صنعت شیل آمریکا، رشد آن را محدود خواهد کرد.
انتهای پیام/61