2024-05-07@09:11:06 GMT
۲۰۹۶ نتیجه - (۰.۰۵۲ ثانیه)
جدیدترینهای «اجرای قانون اساسی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی و با حضور 200 نماینده آغاز شد. قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه دستور کارها را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو و طرز کار وزارت صمت و شرکتهای خودروساز داخلی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد لایحه...
به گزارش فارس، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف در دستورکار جلسه علنی فردا (دوشنبه 22 اردیبهشت) قرار گرفت. از دیگر دستورکارهای نشست علنی فردای مجلس میتوان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و هم چنین گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو و طرز کار وزارت صمت و شرکتهای خودروساز داخلی اشاره کرد. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه...
جلسه علنی مجلس دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز(یکشنبه 21 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور اکثر نمایندگان و به ریاست مسعود پژشکیان آغاز شد.بررسی مشکلات صنعت خودرو در دستور کار نمایندگانامیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار نمایندگان را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید...
نشست علنی امروز (یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 99) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اکثریت نماینده آغاز شد. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستورکار نشست امروز صحن علنی را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30)...
جلسه علنی 21 اردیبهشت صحن علنی مجلس به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی برنامه کاری 21 اردیبهشت صحن علنی را اینگونه قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی...
خبرگزاری میزان- نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. تاریخ انتشار: 09:27 - 21 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۹۴۵۱ خبرگزاری میزان - جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز شد.ریاست این جلسه را مسعود پزشکیان برعهده دارد. سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستورکار نشست امروز صحن علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانیادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزگزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح...
خبرگزاری مهر: به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۰۶ /۱۲/ ۱۳۹۸ تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. احمد هنری، سرپرست اداره کل مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضائیه گفت: با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامههای تحولی قوة قضاییه، اصول سوم و هشتم قانون اساسی، اهمیت مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی این دستور العمل تهیه شده است. وی افزود: این دستورالعمل به منظور توجه نظاممند،...
به گزارش ایلنا، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۰۶ /۱۲/ ۱۳۹۸ تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. احمد هنری، سرپرست اداره کل مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضائیه گفت: با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامههای تحولی قوة قضاییه، اصول سوم و هشتم قانون اساسی، اهمیت مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی این دستور العمل تهیه شده است. وی افزود: این دستورالعمل به منظور توجه نظاممند، پایدار و دانشبنیان به ظرفیتها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در...
به گزارش صدای ایران به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۰۶ /۱۲/ ۱۳۹۸ تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.احمد هنری، سرپرست اداره کل مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضائیه گفت: با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامههای تحولی قوة قضاییه، اصول سوم و هشتم قانون اساسی، اهمیت مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی این دستور العمل تهیه شده است.وی افزود: این دستورالعمل به منظور توجه نظاممند، پایدار...
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم انصاری عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری صومعه سرا در سالن فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با اشاره به وظایف قانون اساسی، گفت: در قانون اساسی در مقدمه اصل ۱۵۶ در تفکیک قوای حاکم قوه قضائیه، قوه مقننه، مجریه، برای هر کدام از آنها اجرایی یکسری تکالیفی را قرار داده است. انصاری بیان کرد: در قانون اساسی آمده که قوه قضائی یک قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باید در راستای تحقق عدالت باید گام بردارد. وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضائی خارج از بحثهای سیاسی است، تأکید کرد: این امکان وجود دارد که عدهای از تصمیمات دستگاه قضا برداشت سیاسی کنند اما هر آنچه که در قانون...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، کتاب «از دیدار خویشتن» متشکل از دستنویسهایی بهجامانده از طبری است. او در بخشهایی از این کتاب به روایت اختلافهایی میان ایرج اسکندری و نورالدین کیانوری درباره چگونگی مواجهه با شاه میپردازد که به بهانه سالروز درگذشتش بخشهایی از این کتاب را بازخوانی میکنیم.او مینویسد: «در سالهای آخر مهاجرت و به ویژه پس از درگذشت کسانی مانند روستا، نوشین، کامبخش، هما هوشمند، برای من که سکته قلبی (انفارکتوس) خطرناکی را در بخش عضلات قُدامی قلب گذرانده و به ضرب دو بار شوک برقی نیرومند به زندگی بازگشته بودم، تردیدی نبود که در گورستان جنوبی لایپزیک، جایی در ردیف قبر کامبخش، به خواب ابد فرو خواهم رفت. گاه روزهای یکشنبه به این گورستان...
ایسنا/قم استاد حقوق دانشگاه تهران عنوان کرد: قانون اساسی ما در مقایسه با کشورهای دیگر، در خصوص مقابله با بیماری کرونا خوب عمل کرده اما مشکل ما عدم اجرای صحیح قانون اساسی است. سیداحمد حبیبنژاد شنبه شب ۶ اردیبهشت در نخستین شب از سلسله نشستهای علمی_فرهنگی چالش کرونا و زندگی مومنانه که به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی و جهاددانشگاهی واحد استان قم به شکل مجازی برگزار شد، در خصوص آسیب شناسی نظام حقوق اساسی کشور در وضعیت کرونا ارائهای علمی داشت. وی گفت: صرف نظر از طبیعی یا انسانی بودن پدیده کرونا، این ویروس بسیاری از نظامهای اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی را به چالش کشیده است. با توجه به اینکه نظام حقوقی ناظر بر وضعیت آرامش جامعه...
لحظاتی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وکلای ملت آغاز شد. به گزارش ایمنا، لحظاتی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان و با ۱۹۲ نفر از وکلای ملت آغاز شد. دستور کار چهارصد و بیست و دومین جلسه پارلمان به شرح زیر است: ادامه بررسی رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، لایحه تجارت (کتاب دوم-اسناد تجارتی) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی لایحه تجارت...
به گزارش خبرنگار ایلنا، لحظاتی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان و با ۱۹۲ نفر از وکلای ملت آغاز شد. دستور کار چهارصد و بیست و دومین جلسه پارلمان به شرح زیر است: ادامه بررسی رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، لایحه تجارت (کتاب دوم-اسناد تجارتی) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی لایحه تجارت بررسی گزارش ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای...
عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن خبر داد. به گزارش ایمنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز- سه شنبه از اعلام وصول ۲ طرح و یک لایحه خبر داد و گفت: طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، اصلاحیه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت «اویل» تاجیکستان به داوری خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش رییس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷؛ موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. منبع:...
نایب رییس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از ارائه گزارش وزارتخانههای صمت، اقتصاد و جهادکشاورزی درباره کرونا و آثار آن بر اقتصاد در نشست امروز با مسئولان این وزارتخانهها خبر داد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «هادی قوامی» در تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: ششمین جلسه این کمیسیون به شکل ترکیبی با حضور اعضای هیات رییسه آن و معاونان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد و بقیه اعضا هم به صورت آنلاین در مباحث مطروحه مشارکت داشتند. نایب رییس دوم کمیسیون ویژه حمایت از...
به گزارش جماران؛ رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: این کاری که الان انجام میشود یعنی مجمع با استناد به سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا همسنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است. علیاکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، درباره بررسی بودجه سال 99 در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی هیات نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال میکند. شورای نگهبان نیز همزمان که تطبیق خود را انجام میدهد به نظرات آن هیات هم توجه میکند. عضو هیاتعلمی دانشگاه...
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود درباره طرحها و لوایح ارسالی اعلام کرد. بر این اساس این شورا لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳، طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها. طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه ایجاد هشت منطقه...
تین نیوز رضا محمدعلی بیگی* : پرداختن به طیف وسیعی از تجربه، دانش، ارزشها، اعتقادات و مهارتهای مرتبط با تهیه و تصویب قوانین دریایی (توسط یک نهاد قانونگذاری از طریق فرایند قانونیسازی آن) به منظور ظرفیتسازی جهت مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادیشان، وقتیکه شاهد تغییرات مداوم سیاستهای خارجی دولت به دلیل تاثیر عوامل جغرافیایی (عواملی از جمله: اقلیم، پایداری، موقعیت مکانی، منابع طبیعی، جمعیت و ...) هستیم موضوع مهمی است که این روزها در بین خبرگان صنعت دریایی جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد. به بیان ساده تر، پرداختن به نوع و چگونگی تاثیر تغییرات متداوم سیاست خارجی دولتها (به دلیل تغییر عوامل جغرافیایی) بر عملکرد نظام تدوین و تصویب قوانین و مقررات دریایی (ملی و...
چند روز پیش معاونت حقوقی رییس جمهوری پیشنویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری» را برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرده است.اصل (۱۱۳) قانون اساسی برای رییس جمهوری دو شأن قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد. دوم، شأن دارابودن عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است.به گزارش «تابناک»مطابق اصل (۱۱۳) قانون اساسی رئیسجمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود)، دارای دو شان دیگر شامل «بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری» و «مسئول اجرای قانون اساسی» نیز است....
پیش نویس اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، تکلیفهای جدیدی را برای سایر قوا و دستگاهها به منظور اجرای نظرات رئیس جمهور در نظر گرفته است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بنا بر تصمیم دولت دوازدهم پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند ماه امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است. در مقدمه این پیش نویس آمده است: «فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف...
بنا بر تصمیم دولت دوازدهم پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند ماه امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است. اخبار سیاسی - در مقدمه این پیش نویس آمده است: «فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری - مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی » تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای...
پیش نویس اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، تکلیفهای جدیدی را برای سایر قوا و دستگاهها به منظور اجرای نظرات رئیس جمهور در نظر گرفته است. به گزارش مشرق، بنا بر تصمیم دولت دوازدهم پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) را در اسفند ماه امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است. بیشتر بخوانید: نگاه اجارهای به دولت یا حمایت از مدافعان خط مقدم...
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص جذب داوطلبان بومی، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، «هادی طحان نظیف» در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، که برای بررسی چند مصوبه برگزار شد. وی بیان داشت: روزهای پرکاری بود که اعضا و کارشناسان به صورت شبانهروزی درگیر بودند اما به چشم برهم زدنی گذشت و انشاءالله شاهد تشکیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مشکلات مردم در دوره بعد باشیم....
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان "گزارش بیست و چهارم" در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه ۲۳ بهمنماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، که برای بررسی چند مصوبه برگزار شد. روزهای پرکاری بود که اعضا و کارشناسان به صورت شبانهروزی درگیر بودند، اما به چشم برهم زدنی گذشت و ان شاءالله شاهد تشکیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مشکلات...
عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه مجازی خود در اینستاگرام از مغایرت طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات كشوری با بند 10 اصل سوم قانون اساسی خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طحان نظیف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه ۲۳ بهمنماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، كه برای بررسی چند مصوبه برگزار شد. روزهای پركاری بود كه اعضا و كارشناسان به صورت شبانهروزی درگیر بودند اما به چشم برهم زدنی گذشت و انشاءالله شاهد تشكیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مشكلات مردم در دوره بعد باشیم.» او در ادامه آورده است: «دستور جلسه خیلی...
تلاش برای اصلاح اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری/ اختیارات رئیس قوه مجریه طبق قانون اساسی خیلی بیشتر از آن است که الان وجود دارد
ساعت 24-دولت میخواهد قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری» را اصلاح کند. اقدامی که ناظر به اصل 113 قانون اساسی و موضوع مسئولیت رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی است. موضوعی که مدتهاست محل اختلاف بین دولت و نهادهای دیگری مانند شورای نگهبان بوده. خبر تهیه لایحه برای اصلاح این قانون را دیروز پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرده و البته آورده است که مراحل ابتدایی کار تمام شده و حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه کرده است. در گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت بر دو شأن رئیس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی تأکید شده؛ اول شأن اجرایی و دیگر شأن نظارت بر حسن اجرای...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، خبر تهیه لایحه برای اصلاح این قانون را دیروز پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرده و البته آورده است که مراحل ابتدایی کار تمام شده و حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه کرده است. در گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت بر دو شأن رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی تأکید شده؛ اول شأن اجرایی و دیگر شأن نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی. البته در مطلب یاد شده در ادامه این دو شأن به مسئولیت رئیس جمهوری در مسائلی چون پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق...
رییس جمهوری، قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به وزارت دادگستری و قوه قضاییه ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهوری قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به برای اجرا به وزارت دادگستری و قوه قضاییه ابلاغ کرد. قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سهشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده است./...
رییس جمهوری، قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به وزارت دادگستری و قوه قضاییه ابلاغ کرد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز یکشنبه قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به برای اجرا به وزارت دادگستری و قوه قضاییه ابلاغ کرد. قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سهشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد...
جامعه تحلیلی خبری "الف" بر مبنای رسالت و تعهد حرفه ای خود و به عنوان نهاد اطلاع رسانی به مردم شریف و دستگاه های اجرائی و نظارتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ تخلفات قانونی صورت گرفته در واگذاری شرکت ایریتک را منتشر نمود و به درستی منتظر حكم ابطال این معامله بود که متاسفانه به دلیل نامعلومی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است ، لذا در ادامه یک بار دیگر تخلفات قانونی صورت گرفته و احراز شده توسط دستگاههای متولی نظارت را مرور می کنیم. ١- عدم رعایت مفاد تبصره "۳" از ماده ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون حاکم در زمان واگذاری (موضوع نامه شماره ۵۰۰۰۰/۵۴ مورخ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ) دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه موسسین...
رئیس اداره قوانین پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: جای تعجب است که معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهوری شبکههای ماهوارهای ضدانقلاب و دروغپرداز را از خود میدانند و میگویند «شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای ما»! ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چندی پیش رئیس قوه قضائیه در بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور مبتنی بر تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی، اعلام کرد که هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باید از طریق صدا و سیما به عمل آید. پس از آن، نامهای از رئیس دفتر رئیس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور به استحضار رئیسجمهور رسیده...
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان همه تلاش خود را به کار گرفت تا مُر قانون را در بررسی صلاحیتها اجرا و از آرای مردم صیانت کند. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف پس از رای دادن در صندوق شماره ۱۷۹۴ مستقر در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران درباره تحریم ۵ نفر از اعضای شورای نگهبان گفت: برای همکاران ما این یک مدال افتخار است و من به تک تک همکارانم تبریک عرض میکنم. وی افزود: ما صحبت های امام را فراموش نکردیم، که فرمودند هرگاه دشمن از شما عصبانی باشد نشان می دهد که شما وظایف خود را به...
ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه گفت: برای این که یک انتخابات و بستر رقابتی سالم داشته باشیم، رعایت دو رکن اساسی التزام به اخلاق و اجرای قانون از جمله ضروریاتی است که موجب کاهش و منحل شدن جرائم انتخاباتی میشود. «میثم رنجبر» در جلسه پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به یکی دیگر از عرصههای تاریخی و حماسی کشور در روز دوم اسفندماه، برای داشتن یک انتخابات و بستر رقابتی سالم نیاز است که دو رکن اساسی التزام به اخلاق و اجرای قانون را مدنظر قرار دهیم. وی تأکید کرد: اگر همه عوامل مرتبط با انتخابات و حتی هواداران و لیدرهای نامزدها، التزام به اخلاق و...
باید نام معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور را به معاونت پیگیری نقض قانون اساسی تغییر دهند تا حداقل میان اسم و مسمی تناسب برقرار شود تا موضعگیریهای آن در تناقض با عنوان فعلی معاونت نباشد. به گزارش گروه رسانههایدیگر خبرگزاری آنا، چندی پیش رئیس قوه قضائیه در بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور، مبتنی بر تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی متذکر شدند که هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باید از طریق صداوسیما به عمل آید. پس از آن، نامهای از رئیس دفتر رئیسجمهور منتشر شد مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور به استحضار رئیسجمهور رسیده است و ایشان چنین پینوشت کردند: «احتراماً؛ اینگونه امور مرتبط به شورای...
به گزارش تابناک به نقل از فارس، شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص چند طرح و لایحه اعلام کرد.بر این اساس، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی، لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و...
شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس، ایراد خود را به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد. به گزارش مشرق، شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص چند طرح و لایحه اعلام کرد. بیشتر بخوانید: واکنش کدخدایی به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا اگر تخلف سرنوشتسازی در انتخابات رخ دهد چه میشود؟ بر این اساس، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی، لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام...
شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس، ایراد خود را به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص چند طرح و لایحه اعلام کرد. بر این اساس، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی، لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه درآمد پایدار و هزینه...
ما به دنبال احیای حق توسط اجرای قانون اساسی هستیم/در قانون اساسی تعیین شده هر ایرانی باید یک شغل آبرومند داشته باشد
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات گفت: در چندین سال گذشته تلاش ما بر این بوده است مبارزه با مفاسد اقتصادی را از لایههای بزرگتر آغاز کنیم و افراد اصلی را پیدا کنیم و این موضوع ریشه در اعتقادات ما دارد. به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی ظهر امروز در همایش انتخاباتی جامعه کارگری استان قم که به همت شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در مسجد رضائیه برگزار شد، با اشاره به اینکه ما به عنوان افراد ناظر به شرایط کشور باید تغییرات اساسی و جدی را دنبال کنیم، اظهار کرد: کارکرد نخست ما رفع مشکل فرهنگی کشور است. بیشتر بخوانید: لیست دارایی های علیرضا زاکانی اسامی ۱۱۲ نامزد تایید صلاحیت شده قم واکنش زاکانی به قسمت جدید سریال تحریفهای روحانی وی افزود: فرهنگ اشرافیگری و عدم...
نامه معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاستجمهوری به آیتالله جنتی درباره ردصلاحیتها ونظارت استصوابی/رویه شورای نگهبان جمهوریت نظام را به خطر میاندازد
ساعت24- معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور در نامهای به دبیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی دانست و اعلام کرد که رویه شورای نگهبان، بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را با مخاطرات سنگین مواجه خواهد ساخت. به دنبال ردصلاحیتهای گسترده شورای نگهبان در انتخابات آینده و اعتراض عمومی به این روند، علیاکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهوری به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامهای نوشته است. وی در این نامه اعلام کرده اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات بهعنوان مسئلهای «بغرنج»، «مناقشهای دیرپا و بیپایان» در روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی، خلاف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی و «موجب تهیسازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی...
ساعت24-رفراندوم؛ اصلی از قانون اساسی که مسئولان و فعالان سیاسی کشور بارها بر لزوم اجرای آن تاکید کردهاند اما تا به امروز نه تمهیداتی برای اجرای آن اندیشیده شده و نه ارادهای برای این کار وجود دارد. در برهههای حساس کشور و تصمیمگیریهای حیاتی و عدم اجماع نهادها بر سر موضوعات تنها راه منطقی و قانونی استفاده از رای و نظر مردم است با این حال بجز زمانهای نزدیک به انتخابات و در قالب شعار تا به حال به طور جدی به این موضوع پرداخته نشده و به نظر نمیرسد که تغییر به خصوصی هم در راه باشد. حسن روحانی در سخنان اخیر خود به طور صریح به حساسیتها روی موضوع رفراندوم اشاره کرد و گفت ما در آستانه...
قانون؛ آشناترین واژهای است که همچنان برای «قانوندانهای قانونشکن» غریبه است! قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب ۱۷۷ اصل - ۱۴ فصل - تدوین شده، به اندازهای غنی و قوی است که اگر مجری آن «قدرت مدیریت» داشته باشد با همین اصول، کشور را به بهترین شکل اداره خواهد کرد؛ بدون آنکه نیاز باشد به جای «تدبیراندیشی» از «گفتار درمانی» استفاده کند. فصل نهم قانون اساسی به «قوه مجریه» اختصاص دارد و در اصل ۱۱۳ تصریح دارد «پس از مقام رهبری رئیس جمهور، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد». بر اساس این اصل رئیس جمهور صرفاً مسئول...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، پس از آنکه شورای نگهبان اکثر قریب به اتفاق اصلاحطلبان ثبتنامکننده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را با استناد به نظارت استصوابی و تفسیر خویش از این نظارت ردصلاحیت کرد، با انتقادات بسیاری چه از جانب رییسجمهوری و چه از جانب رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. با این حال بسیاری از ناظران خواستار اقدامات جدیتر از سوی حسن روحانی به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی شدند. علیاکبر گرجیاندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: «در واقع رییسجمهوری دو شأن دارد: یکی جایگاه رییس قوه مجریه است که رییس هیات دولت هم هست و دیگری جایگاه مجری قانون اساسی است. در این جایگاه، دومین شخص سیاسی...
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره اظهارات امروز حسن روحانی میگوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیسجمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد. صبح امروز حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران ضمن بیان نکات مهمی درباره لزوم برگزاری انتخابات واقعی و نه تشریفاتی، گفت: من اقدامات خود را انجام داده و نامههای لازم را نوشتهام اما همه باید برای رقابتی شدن انتخابات تلاش کنیم. علیاکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیسجمهوری در این زمینه چه نامهای نوشته و چه اقداماتی داشته، میگوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس زد باتوجه به...
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره اظهارات امروز حسن روحانی میگوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیسجمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد. صبح امروز حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران ضمن بیان نکات مهمی درباره لزوم برگزاری انتخابات واقعی و نه تشریفاتی، گفت: من اقدامات خود را انجام داده و نامههای لازم را نوشتهام اما همه باید برای رقابتی شدن انتخابات تلاش کنیم. علیاکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیسجمهوری در این زمینه چه نامهای نوشته و چه اقداماتی داشته، میگوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس زد...
خرداد: معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره اظهارات امروز حسن روحانی میگوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیسجمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.به گزارش خرداد ، صبح امروز حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران ضمن بیان نکات مهمی درباره لزوم برگزاری انتخابات واقعی و نه تشریفاتی، گفت: من اقدامات خود را انجام داده و نامههای لازم را نوشتهام اما همه باید برای رقابتی شدن انتخابات تلاش کنیم.علیاکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیسجمهوری در این زمینه چه نامهای نوشته و چه اقداماتی داشته، میگوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس...
مکاتبه روحانی با رهبر انقلاب در زمینه ردصلاحیتها؟/ گرجی: مخاطب صحبتهای رئیسجمهور، شورای نگهبان است
صبح امروز حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران ضمن بیان نکات مهمی درباره لزوم برگزاری انتخابات واقعی و نه تشریفاتی، گفت: من اقدامات خود را انجام داده و نامههای لازم را نوشتهام اما همه باید برای رقابتی شدن انتخابات تلاش کنیم. علیاکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیسجمهوری در این زمینه چه نامهای نوشته و چه اقداماتی داشته، میگوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس زد باتوجه به وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که اصل ۱۱۳ بر عهدهاش گذاشته، خود را مکلف میداند پاسدار حقوق و آزادیهای شهروندی، باشد. گرجی همچنین بیان میکند: یکی از حقوق شهروندی، حق رای دادن و رای گرفتن است....
به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، گفته میشود لایحه توافق پاریس که قرار بود توسط مجلس بررسی شده و سپس ابلاغیه اجرای آن صادر شود، توسط دولت برای اجرا ابلاغ شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار توییتی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد آن را مخالف قانون اساسی کشور دانست. او دولت را موظف به اجرای قانون اساسی در این زمینه کرد. بر اساس این توافق که در پاریس برنامه ریزی شده است، کشورهایی که به توافق پاریس ملحق شوند موظفند با قوانین و مقررات خاصی از انرژیهای تجدید ناپذیر کشور خود استفاده کنند. بیشتر بخوانید: آمریکا رسما از معاهده پاریس خارج شد در ادامه میتوانید توییت منتشر شده...
نامه به روحانی؛ بعد از کاپیتالاسیون اولین بار است که با اصرار «یک نهاد خارجی» دولت و مجلس ایران تصمیم به قانونگذاری و اجرای آن میکنند
خبرگزاری میزان- نماینده پیشین مجلس در نامهای به رئیس جمهور درباره توصیههای «افایتیای»، نوشت: صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتاً نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. تاریخ انتشار: 16:18 - 02 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۸۹۴۵۳ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، علی احمدی نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی درباره توصیههای گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «افایتیای»، نوشت صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتاً نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای...
رئیس سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت طی نامهای به رئیس جمهور تصریح کرده است: آنچه FATF توصیه کرده است پس از تصویب و اجرا پایان نمیپذیرد، و پیامد آنها همانند موضوع هستهای برای شما غیرقابل محاسبه است. به گزارش مشرق، علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامهای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت. وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیههای FATF و بهویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتوگوهای دامنهدار میان مراجع تصمیمگیر و رسانهها شده است. بیشتر بخوانید: پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد FATF سرپوشی بر بیکفایتی دولت...
علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامهای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) نوشت. اخبار سیاسی- وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیههای FATF و بهویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتوگوهای دامنهدار میان مراجع تصمیمگیر و رسانهها شده است. در ادامه این نامه آمده است: صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر میرسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنیها از سوی...
رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص نوشت: آنچه FATF توصیه کرده پس از تصویب و اجرا پایان نمیپذیرد، و پذیرش آنها مثل موضوع هستهای برای شما غیرقابل محاسبه است. به گزارش خبرگزاری شبستان، علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامهای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت. وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیههای FATF و بهویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتوگوهای دامنهدار میان مراجع تصمیمگیر و رسانهها شده است. در ادامه این نامه آمده است: صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده...
بسمالله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران احتراماً همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیههای اف، ای، تی، اف (فاتف) و بهویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتگوهای دامنهدار میان مراجع تصمیمگیر و رسانهها شده است. صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر میرسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنیها از سوی مجلس و رئیسجمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باعث نگرانی بیشتر در جهت نقص قانون اساسی و معضلی خطیر برای...
رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامهای به رئیس جمهور تصریح کرده است: آنچه FATF توصیه کرده است پس از تصویب و اجرا پایان نمیپذیرد، و پذیرش آنها همانند موضوع هستهای برای شما غیرقابل محاسبه است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی احمدی نامهای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت. وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیههای FATF و بهویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتوگوهای دامنهدار میان مراجع تصمیمگیر و رسانهها شده است. در ادامه این نامه آمده است: صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتا...
خبرگزاری فارس: علی احمدی رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نامهای درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت. وی در این نامه نوشته است: همانگونه که مستحضرید، اخیراً توصیههای FATF و بهویژه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با منابع مالی تروریسم، منجر به گفتگوهای دامنهدار میان مراجع تصمیمگیر و رسانهها شده است. در ادامه این نامه آمده است: صرفنظر از محتوای این توصیهها و ضرورتها، منافع و زیانهای احتمالی تصویب آنها، پدیده نسبتا نوپیدایی چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهای استقلال و میزان مداخله یک نهاد خارجی در روند تصویب قوانین و امور اجرایی کشور است. به نظر میرسد تمکین و تن دادن به این مرزشکنیها از سوی...
جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام که دهها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد. به گزارش مشرق، محمد بهادری جهری طی یادداشتی نسبت به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره ردصلاحیتها واکنش نشان داد و تصریح کرد که واقعا جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام که دهها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانین ذیربط...
به گزارش ایلنا؛ همچنین کارگروه اصل 44 قانون اساسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکشنبه(29 دی ماه) به ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بند (الف) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه با حضور نمایندگان وزارتخانههای صمت (معاون طرح و برنامه)، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش خصوصی میپردازد.
ادامه عمل به تعهدات یارانهای برای دولت، در تنگناهایی که اقتصاد کشور را با فشارهایی بیسابقه مواجه ساخته، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران با دشواریهای مضاعف همراه است. در این شرایط بایستههای بیشتر و جدیتری پیش روی هدفمندسازی واقعی یارانه و افزایش ضریب اصابت آن به اقشار هدف پرداخت یارانه در جامعه به چشممیآید. ادامه پرداخت یارانه برای ۷۸ میلیون ایرانی در سال ۹۸ با وجود بحثهای متعدد در خصوص حذف یارانه دهکهای با درآمد بالا در دولت های یازدهم و دوازدهم، دولت روحانی با پیشبینی ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به عنوان بودجه یارانه نقدی در سال ۹۸، برای پرداخت یارانه نقدی ماهیانه، به مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان، به ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر اعلام آمادگی کرد....
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار بیانیهای در رابطه با حادثه سقوط هواپیمای اکراینی بر « ضرورت شفافیت و پاسخگویی» تاکید کرد. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: معاونت حقوقی رئیسجمهور حادثه اندوهبار جان باختن شماری از هموطنان عزیر و شهروندان محترم برخی از کشورها در اثر ساقط شدن هواپیمای اکراینی را دوباره به خانوادههای ارجمند این عزیزان تسلیت میگوید. آشکار است این حادثه، علل و پیامدهای آن باید بر اساس موازین قانونی از جهات مختلف حقوقی از جمله مسئولیتهای انتظامی، مدنی و کیفری مورد توجه، پیگیری و رسیدگی قرار گیرند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای اصول قانون اساسی به ویژه فصل «حقوق ملت»، قوانین و مقررات و ضوابط حقوق شهروندی، همه توان و ظرفیت قانونی...
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هفته آینده به بررسی مشکلات نیروگاههای تولید برق می پردازد. مازندمجلس: نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (23 دی ماه) با دستور کار بررسی مشکلات واردات تجهیزات نیروگاهی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حضور نمایندگان وزارتخانههای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. همچنین کارگروه اصل 44 قانون اساسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکشنبه(22 دی ماه) مشکلات نیروگاههای تولید برق و...
نمایندگان مجلس اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را انتخاب کردند. ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با 93 رأی، علی اسماعیلی را با 53 رأی و محمود بهمنی را با 46 رأی از مجموع 144 رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.دولت بانکها را به واگذاری بنگاهها از طریق بورس ملزم کندراه اندازی سررسید جدید آتی زعفران در بورس کالاانتهای پیام/ R32365/P1012122/S7,77,84/CT12 واژه های کاربردی مرتبط...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر، علی اسماعیلی و محمود بهمنی را به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه تن از نمایندگان را به عنوان ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان حمیدرضا فولادگر با ۸۳ رای، علی اسماعیلی با ۵۳ رای و محمود بهمنی با ۴۶ رای از ۱۴۴ رای اخذ شده به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان را با ۹۳ رای، صفر علی اسماعیلی نماینده نور را با ۵۳ رای و محمود بهمنی را با ۴۶ رای از مجموع ۱۴۴ رای ماخوذه به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. نمایندگان امروز همچنین در جلسه علنی امروز علاوه بر تعیین سازوکار مجازات حبس تعزیری، موادی از طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی را تصویب کردند. برچسبها مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی انتخابات مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر قانون اساسی صفرعلی اسماعیلی
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با ۹۳ رأی، علی اسماعیلی را با ۵۳ رأی و محمود بهمنی را با ۴۶ رأی از مجموع ۱۴۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (15 دی ماه 98) خانه ملت در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با 93 رأی، علی اسماعیلی را با 53 رأی و محمود بهمنی را با 46 رأی از مجموع 144 رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند. انتهای پیام/
جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست لاریجانی آغاز شد. به گزارش فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 15 دی) به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیطبانان و جنگل بانان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید...
جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست لاریجانی آغاز شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 15 دی) به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیطبانان و جنگل بانان گزارش کمیسیون ویژه...
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، در هفته آینده به بررسی مشکلات واردات تجهیزات نیروگاهی میپردازد. به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (16 دی ماه) با دستور کار بررسی مشکلات واردات تجهیزات نیروگاهی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حضور نمایندگان وزارتخانههای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. همچنین کارگروه محیط کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهشنبه(17 دی...
خبرگزاری میزان- شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. تاریخ انتشار: 18:02 - 04 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۰۳۷۸ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر...
به گزارش جماران؛ یک حقوقدان با بیان اینکه دولت و سایر نهادها به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم میگردد، گفت: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادیهای بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد. علی نجفی توانا در ارزیابی از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون اساسی با توجه به چهلمین سالگرد تصویب آن، اظهار کرد: بر اساس مفاد فصل نهم قانون اساسی به ویژه اصول یکصد و سیزده به بعد، رئیس جمهور کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و از...
یک حقوقدان با بیان اینکه دولت و سایر نهادها به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم میگردد، گفت: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادیهای بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد. علی نجفی توانا در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون اساسی با توجه به چهلمین سالگرد تصویب آن، اظهار کرد: بر اساس مفاد فصل نهم قانون اساسی به ویژه اصول یکصد و سیزده به بعد، رئیس جمهور کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده...
شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد، بر همین اساس به ضرورت ۴۰ اقدام تحولساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره میگردد. خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ ابراهیم کارخانهای ـ نماینده دورههای هفتم و نهم مجلس: بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحولساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می گردد. بدون شک، رسانه می تواند علاوه بر پیگیری بهنگام این مهم، نقشی برجسته و کلیدی در جریانسازی و مطالبه «برنامه محتوایی مجلس یازدهم» در جهت مقابله انقلابی با توطئههای دشمن و تلاش در جهت رفاه جامعه و رفع مشکلات موجود در شرایط تحریم و پیشرفت...
رد لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط شورای نگهبان+سند
نامه کدخدایی به لاریجانی: با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عباسعلی کدخدایی در نامهای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام کرد.نظر شورای نگهبان بدین شرح است:با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.متن نامه را در زیر مشاهده کنید: لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GX2 برچسب ها:...
رد لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهرم قانون اساسی توسط شورای نگهبان+سند
نامه کدخدایی به لاریجانی: با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عباسعلی کدخدایی در نامهای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهرم قانون اساسی را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام کرد.نظر شورای نگهبان بدین شرح است:با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.متن نامه را در اینجا مشاهده کنید. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GX2 برچسب ها: کدخدایی...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز پارلمان در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی درباره گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی آئین نامههای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام وصول ۲ طرح را به شرح زیر قرائت کرد: ۱- طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس ۲- طرح نحوه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطعه با هیئت وزیران انتهای پیام/
۲ طرح در راستای اجرای آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام وصول شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی آئین نامههای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام وصول دو طرح را به شرح زیر قرائت کرد:۱- طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی۲- طرح نحوه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با هیئت وزیران.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی آئین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام وصول دو طرح را به شرح زیر قرائت کرد: ۱- طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی ۲- طرح نحوه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با هیئت وزیران. کد خبر 4799020
به گزارش ایلنا، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای تبصره یک ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی آئین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام وصول دو طرح را به شرح زیر قرائت کرد: ۱- طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی ۲- طرح نحوه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با هیات وزیران.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی ۱۰ سال اخیر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان و واردکنندگان انتقادات زیادی نسبت به نحوه وصول این مالیات داشتند که متاسفانه تاکنون اصلاحاتی در قانون مورد اجرا صورت اعمال نشده است.براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پنج گروه کالا اعم از محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور، انواع کود و بذر، آرد خبازی و قند و شکر و همچنین کتاب و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی در جریان بررسی و اصلاح این مفاد قانون مطرح شده است.اگرچه مسئولان دولت دریافت مالیات بر ارزش افزوده را اقدامی جهت دریافت مالیات...
تشریح جزئیات لایحه دو فوریتی «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها»/ ضرورت حذف سیستم مجوزدهی برای برگزاری تظاهرات و تجمعات/ باید محلهایی برای تمرین آزادیهای گروهی و آزادی اعتراض تعیین شود
«علی گرجی» معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تدابیر دولت برای اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: پیشبینی کردن مکانهای خاص برای آزادیهای گروهی از جمله آزادی تجمعات و آزادی راهپیماییها به معنای تضمین قسمتی از این آزادیها است. وی با اشاره به ایرادات دیوان عدالت اداری به لایحه دولت در خصوص تعیین مکانهایی برای اعتراض ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر این نظر بود که لایحه دولت که در آن مکانهایی برای آزادی تجمعات مشخص شده است، محدود کننده آزادی شهروندان است. شهروندان باید آزاد باشند که در هر زمانی که اراده کردند، در هر کجا تظاهرات خود را انجام دهند و تجمعات داشته باشند. معاون ارتباطات...
فرارو- سعید رضادوست*؛ «فهم سادهی عمومی» از دموکراسی بر پایهی مبنای مشروعیت و حقانیتِ «رأی اکثریّت» بنا شده است. بر این مبنا گمان میرود که هر آنچه مورد تأیید اکثریت قرار گرفت، مشروعیّت حقوقی نیز یافته است. گاه، موضوعی در جمعی کوچک به رأی گذاشته میشود و گاه در مجمعی بزرگتر. گاه، سوژهای ساده، موضوع رأی است و گاه سوژهای خطیر. امّا آنچه در این میان برای «فهم سادهی عمومی» تفاوت نمیکند، همانا «حقّانیت مشروع رأی اکثریّت» است. پیرامون «مفهوم قانون»، چگونگی و چرایی آن، سخنها گفتهاند. یکی از قرائتهایِ رایج دربارهی قانون، آن را «گزارهای عامالشّمول، همگانی، معطوف به آینده و دارای ضمانت اجرا» میداند که «توسط نهادِ صالح وضع شده باشد.» این قرائت از مفهومِ قانون، روایتی...
«علی مطهری» که صبح روز جمعه برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور حضور یافته بود، بهبود وضع اقتصادی و معیشتی مردم و تاثیرگذاری در سیاست خارجی کشور را اولویتهای مجلس یازدهم عنوان کرد. وی با بیان اینکه اصلاحاتی هم در حوزه فرهنگ نیاز داریم، افزود: علاوه براین اجرای کامل قانون اساسی و مخصوصا فصل سوم آن- که شامل حقوق ملت است- هم باید مد نظر و مورد رسیدگی قرار بگیرد. نماینده مردم تهران بازگرداندن مجلس به جایگاهی در که در قانون اساسی دارد را اولویت دیگر مجلس یازدهم ذکر کرد و درباره عملکرد خود در دوره نمایندگی گفت: فکر میکنم عملکرد خودم در مجلس دهم خوب بودوگرنه داوطلب نمی شدم البته تشخیص آن با مردم...
قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت / سنجش هر حکومت بر اساس میزان تأمین حقوق و آزادیهای مردم/ تدوین لایحه«تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها»
معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم تصریح کرد: به معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی دستور دادم که برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمتآمیز،« لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را تهیه کنند، که اخیراً به دولت ارائه شد. به گزارش گروه سیاسی برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشورو ترتیبات تضمین حقوق مردم است تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (113) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمتآمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را تهیه و اخیراً به دولت ارائه کرد. لعیا جنیدی روز چهارشنبه در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است. قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات...
به گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهوری، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است. قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت...