2024-05-04@23:19:08 GMT
۶۵ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
جدیدترین‌های «باید حداقل مزد»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است. به گزارش مشرق، پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» در اعتراض به عدد مصوب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ از پیش از سال جدید آغاز شده است. مساله این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد. در اطلاعیه این پویش آمده «کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد...
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است. - اخبار سیاسی - رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت : تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از جمله سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می‌گردد.رویکرد تبعیض آمیز مسئولان در خصوص افزایش حقوق کارگران/ چرا به افزایش حداقل بگیران...
سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیهای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند. متن این بیانیه به شرح زیر است: خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را...
سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیهای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند. متن این بیانیه به شرح زیر است: خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی را همکاران ما در معاونت روابط کار برگزار کردند، شاخص ها را دارند بررسی می کنند امیدواریم آنچه عدل و حق است اتفاق بیفتد. اساس هم بر سه جانبه جانبه گرایی است و امیدواریم به یک تصمیم معقول و مطلوب برسیم بعضا فکر می کنند دولت یا وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می کند در حالیکه نه دولت حداقل را مشخص می کند نه وزارت کار. به گزارش ایلنا، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت...
آفتاب‌‌نیوز : در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شد؛ قرار بر این شد، مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتیِ بیشتر نشوند؛ قانون چه می‌گوید و کمترین نرخ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» به چه رقمی رسیده است؟ فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلاً از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزدِ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانیِ سال جاری گذاشتند، دیدند اصلاً...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است؛ برای اینکه تاثیر تورم با افزایش دستمزد از م؛ فرامرز توفیقی گیان برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شد؛ قرار بر این شد، مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتیِ بیشتر نشوند؛ قانون چه می‌گوید و کمترین نرخ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» به چه رقمی رسیده است؟ ایلنا نوشت: فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در ارتباط با...
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوب کردن کف حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای کارمندان به معنای افزایش ۳۲ درصدی حقوق آنها است، گفت: حداقل مزد را برای کارمندان ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتند که به معنای این است که مزد کارمندان ۳۲ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین وزارت کار باید کف حداقل افزایش مزد کارگران را هم ۳۲ درصد در نظر بگیرد. علی بابایی کارنامی در گفت و گو با شفقنا در رابطه با افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار، گفت: بحث مزد کارگران، بر اساس تورم و معیشت سالانه و همچنین توافق کارگر و کارفرما در شورای عالی کار صورت می گیرد. تورم مهمترین شاخص در تعیین حقوق و دستمرد کارگران است...
به گزارش همشهری آنلاین، علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار، گفت: بحث مزد کارگران، بر اساس تورم و معیشت سالانه و همچنین توافق کارگر و کارفرما در شورای عالی کار صورت می گیرد. تورم مهمترین شاخص در تعیین حقوق و دستمرد کارگران است و ما زیر ۴۰ درصد را نمی پذیریم و بارها به وزارت کار توصیه کردیم که بالای ۴۰ درصد را ملاک عمل قرار دهد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش حقوق کارمندی، ۲۰ درصد است، ما از دولت درخواست می کنیم که ۴۰ درصد را با تفاهم کارگر و کارفرما به سرانجام برساند تا به آرامش نسبی در وضع حقوق و دستمزد کارگران برسیم. وزیر کار هم باید...
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ابلاغ شد که در بند دوم بخش الف این ابلاغیه عنوان شده است؛ افزایش ضریب ریالی حقوق (کارکنان دولت) را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اما بر اساس سخنان متعدد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخ اخیر این وزارتخانه مبنی بر اینکه «اگر حقوق کارمندان دولت دوباره افزایش یابد، حداقل مزد کارگران نیز افزایش می‌یابد» این تصمیم تاثیری شگرف بر میزان حداقل دستمزد کارگران خواهد گذاشت. سیدصولت مرتضوی، وزیر...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند. یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. تعدی به حقوق کارگران به بهانه توسعه کسب‌وکارها / ماجرای اعتراض‌ها به برنامه هفتم توسعه چیست؟ در سال ۱۴۰۲ نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد.اما دولتی ها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند. یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. تعدی به حقوق کارگران به بهانه توسعه کسب‌وکارها / ماجرای اعتراض‌ها به برنامه هفتم توسعه چیست؟ در سال ۱۴۰۲ نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد.اما دولتی ها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران...
درحالی که کارگران معتقدند دستمزد ۱۴۰۲ کفاف زندگی را نمی دهد, زمزمه هایی مبنی بر اجرای مزد منطقه ای از سوی برخی کارفرمایان و دولتی ها مطرح شده است که کارگران معتقدند مزد منطقه ای باید از حداقل حقوق بالاتر باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند. یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد.در سال 1402 نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای...
ایلنا نوشت: علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود». تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه به این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در انتظار اقتصاد...
علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود». به گزارش ایلنا؛ تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه به این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در...
به گزارش تابناک اقتصادی، حسین رعیتی‌فرد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بيان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است. او با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد...
داود میرزائی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساوه با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود، اظهار کرد: انتظار می‌رود شورای عالی کار با توجه به تورم بالای حاکم بر جامعه، در روزهای پایانی امسال نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیم‌گیری کند. وی با اشاره به این که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اظهار کرد: این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است. دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد:...
۲۵ روز تا پایان سال باقی مانده و گمانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مطرح است. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود. این درحالی است که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است. اما باید دید شورای عالی کار در واپسین روزهای امسال و با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیم‌گیری خواهد کرد. دبیر...
در دومین جلسه شورای عالی کار هنوز توافقی بر سر میزان افزایش دستمزد حاصل نشده است. به گزارش ایلنا، دومین نشست رسمی شورایعالی کار از ساعت ۱۶ امروز در وزارت کار در حال برگزاری است. اخبار رسیده از جلسه حاکی از عدم توافق طرفین بر سر میزان افزایش دستمزد است. ظاهراً کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۳۳ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده اند اما کارگران با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند. کارگران می‌گویند حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان باید روی سرجمع دریافتی کارگران افزوده شود. با این حساب، هنوز توافق نهایی حاصل نشده و جلسه همچنان ادامه دارد. لینک کوتاه: asriran.com/003FSV
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است ورود به موضوع مزد منطقه ای به شکل دستوری ممکن نیست و تمام کشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد منطقه ای ورود کرده اند. گروه کار و تعاون بازارنیوز: فتح اله بیات درباره ابعاد منطقه ای شدن دستمزدها اظهار کرد: هر اتفاقی که در حقوق و دستمزد می افتد باید حداقل هایی که شورای عالی کار مصوب می کند رعایت شود و ماده ۴۱ قانون کار اساس و پایه کار باشد. وی ادامه داد: در هیچ کجای ایران سبد معیشت نمی تواند زیر حداقلی باشد که شورای عالی کار تصویب می کند چون در تمام دنیا حتی آمریکا...
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر قربانی که مهمان برنامه «کارگر ایرانی» بود به حق‌السعی و دستمزد کارگران بر اساس قانون کار پرداخت. او با اشاره به مواد مرتبط با حق‌السعی در قانون کار، عنوان کرد:حق‌السعی هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی است که فرد در قبال کار از کارفرمای خود دریافت می‌کند. این فعال کارگری ادامه داد: اگر قرار است بخشی از دستمزد به صورت غیر نقدی پرداخت شود، این شامل حداقل دستمزد نمی‌شود، یعنی اینکه کارفرمایان نمی‌توانند عنوان کنند که بخشی از حداقل دستمزد را به صورت غیرنقدی پرداخت می‌کنند. حداقل دستمزد که شورای عالی کار آن را تعیین می‌کند باید حتما نقدی پرداخت شود و اضافات پرداختی‌ها را می‌توان به صورت غیر نقدی پرداخت کرد. او همچنین به بحث...
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه قانون کار قانونی حداقلی-حمایتی برای نگاه داشتن کف شرایط معیشتی کارگران در وضعیت معقول و جلوگیری از سقوط آنها به زیر خط فقر است، اما عرف‌سازی از نقض قانون به طور سیستماتیک طی همه سال‌های گذشته از یک طرف و بی‌ثبات کردن کار کارگران از طرف دیگر باعث شده که پدیده «حداقل دستمزد» به کلی از محتوا تهی شود. حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روزها چندان مفهومی ندارد. با این‌حال کارفرمایان و دولت صیانت‌کننده از حقوق کارفرمایان در پایین نگهداشتن مزد مبنا که ملاک افزایش مزد سال‌های بعد و ملاک مستمری بازنشستگان خواهد بود، از هیچ روشی فروگذار نمی‌کنند. حداقل‌بگیری رایج...
به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است "شورایعالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار می‌دهد." این درحالی‌ست که وزیر کار پیش از این نه از ترمیم دستمزد که از برگزاری جلسه برای افزایش حق مسکن خبر داده بود. به هر حال، چهارشنبه هفته جاری، جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار خواهد شد. ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران) با تاکید بر اینکه خواسته ما نمایندگان کارگری قبل از هر چیز، افزایش حداقل دستمزد است، می‌گوید: مقام معظم رهبری به موضوع دستمزد کارگران ورود کرده‌اند و در مناقشه دستمزد که منجر به امضا نکردن...
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مصوبه مزد گفت: افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه‌ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه بدون درنظر گرفتن سبد معیشیت مورد توافق نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تعیین شده است. به گفته وی، سبد معاش توافق شده با مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ تومان، بایستی مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت. حبیبی در ارتباط با کارگرانی که کمتر از الزامات مزدی و فقط به...
علی‌حسین رعیتی‌فرد مسؤول بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه امسال برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان کارگران مصوبه را امضاء نکردند، گفت: اعضای شورای عالی کار باید طوری عمل می‌کردند که نظر نمایندگان کارگران هم تأمین می‌شد. وی افزود: برای تعیین حداقل مزد کارگران، هر سال جلساتی در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی کارگران، کارفرما و دولت تشکیل می‌شود و بر مبنای ماده 41 قانون کار در مورد حداقل دستمزد کارگران بحث و بررسی می‌شود، مبنای تعیین دستمزد کارگران دو مورد است که یکی میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و دیگر سبد معیشت خانوار کارگران که از چند قلم کالای اساسی تشکیل شده و برای میانگین بعد خانوار که 3.3 نفر است،...
مسؤول بسیج کارگران و کارخانجات کشور با بیان اینکه شورای عالی کار باید نظر نمایندگان کارگران را هم در تعیین حداقل مزد جلب می‌کرد، گفت: درعین حال قانون کار مشکلاتی دارد که امیدواریم نمایندگان دوره جدید مجلس درصدد اصلاح قانون کار برآیند. علی‌حسین رعیتی‌فرد مسؤول بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه امسال برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان کارگران مصوبه را امضاء نکردند، گفت: اعضای شورای عالی کار باید طوری عمل می‌کردند که نظر نمایندگان کارگران هم تأمین می‌شد. وی افزود: برای تعیین حداقل مزد کارگران، هر سال جلساتی در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی کارگران، کارفرما و دولت تشکیل می‌شود و بر مبنای ماده 41 قانون کار...
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۷ فروردین) شکایت کارگران علیه مصوبه دستمزد ۹۹ در دیوان عدالت اداری ثبت شد. پیش از این، کارگران اعلام کرده بودند علیه دستمزد تعیین شده بدون نظر و توافق نمایندگان کارگری در دیوان عدالت شکایت خواهند کرد. جمعی از وکلای دادگستری نیز حمایت خود را از کارگران و شکایت آنها اعلام کردند. امروز، سلیمانی (رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه) در این رابطه گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم. روز گذشته، رسول کوهپایه‌زاده...
«محمدحسن موسیوند» دبیر خانه کارگر تشکیلات لرستان و «اسماعیل امیدوار» رئیس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار این استان، در تماس با خبرنگار ایلنا، خواهان اصلاح بخشنامه دستمزد سال 99 و مصوبه شورایعالی کار در این مورد شدند و از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند که با درنظر گرفتن تمایل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی به مذاکره بر سر اصلاح حداقل دستمزد، زمینه تعهد این وزارتخانه به بهبود معیشت کارگران را در عمل محقق کنند. آنها با بیان اینکه اصلاح رویه‌های فعلی تعیین دستمزد ضروری است، افزودند: از وزیر کار می‌خواهیم که شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری را با ماده 41 قانون قانون کار تطبیق دهند تا برای افزایش واقعی دستمزد چاره‌ای بیاندیشند. باتوجه به اینکه می‌توان مجدد بر سر میز مذاکره...
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا سیفی (نماینده کارفرمایان) از آمادگی کارفرمایان برای برقراری مجدد جلسات شورایعالی کار و چانه‌زنی مجدد در رابطه با دستمزد ۹۹ خبر داد؛ علی خدایی (از اعضای کارگری شورایعالی کار) در این رابطه با تاکید بر اینکه گروه کارگری همواره برای مذاکره و چانه‌زنی بر سر حقوق کارگران آماده است، می‌گوید: در جلسات برگزار شده شورایعالی کار، گروه کارگری قانع نشد که افزایش‌های صورت گرفته، مبتنی بر قانون است و به همین دلیل از امضای مصوبه خودداری کرد. وی با بیان اینکه چهل ساعت مذاکره و چانه‌زنی داشتیم، ادامه داد: در این جلسات شریعتمداری (وزیر کار) بسیار تلاش کرد که به تفاهم برسیم و با اجماع کار تمام شود اما برداشت شخصی من این است که...
خرداد: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد تولید در بخش خدمات به خاطر کرونا تعطیل شده است.به گزارش خرداد، حمیدرضا سیفی در گفتگو با فارس، در مورد اینکه چرا با وجود تورم ۳۶ درصدی، حداقل مزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.وی افزود: همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود؛ بنابراین کار اساسی این...
روزنامه شهروند در یادداشتی به قلم علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار آورده است: کارگران نه‌تنها نتوانستند به مزد قانونی خود برسند که رقم دستمزدشان حتی از وعده دولت کمتر شده است. دولت حداقل حقوق کارمندان را ٢میلیون و ٨٠٠هزار تومان در نظر گرفته است و وعده داده بود که حداقل حقوق کارگران هم همین عدد باشد، اما در نشست‌های شورای عالی کار این رقم محقق نشد. نمایندگان کارفرمایی اصرار داشتند که رقم دستمزد کارگران با حق اولاد ٢میلیون و ٨٠٠هزار تومان شود. این درحالی است که براساس قانون تأمین اجتماعی، کارگران برای دریافت حق اولاد باید حداقل دو سال سابقه کار داشته باشند و جالب اینجاست که نمایندگان کارفرمایی به همین قدر قانع نبودند و می‌گفتند که حق...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی در ارزیابی تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران گفت: تصور من این است که توافقی که روی رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در آخرین نشست شورای عالی کار صورت گرفت، اتفاق می‌افتد چون در خصوص شاغلین قانون خدمات کشوری نیز افزایش حقوق حداقل بگیران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب شد لذا به احتمال قوی این رقم در حوزه مشمولین قانون کار هم لحاظ خواهد شد منتها بعید است که این افزایش روی پایه حقوق اتفاق بیفتد چون افزایش قابل توجهی می شود و با در نظر گرفتن مزایای جنبی مزد عدد مزد خیلی رشد می کند و این امر پایداری بنگاههای اقتصادی...
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید در دهه‌های گذشته، این اولین سالی باشد که دستمزد کارگران قبل از لحظه تحویل سال، تعیین نشده است. این اتفاق گرچه بی‌سابقه است اما منفی و نگران‌کننده نیست. مهمترین سویه‌ی مثبت این رخداد، عدم پذیرش پیشنهادات نامعقول گروه‌های کارفرمایی و دولت توسط کارگران است. بدون تردید اگر نمایندگان کارگری حاضر به پذیرش پیشنهادات طرف‌های مقابل بودند، دستمزد در همان اولین جلسه رسمی مزدی یعنی در ۲۶ اسفندماه به راحتی تعیین می‌شد. کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به میدان آمده بودند و اصرار عجیبی بر اجرای آن داشتند؛ آنها نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح نشده لایحه بودجه ۹۹ را دستاویز قرار داده بودند و ادعا می‌کردند چون دولت، افزایش...
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران باید بین ۵۸ تا ۶۰ درصد باشد، گفت: دستمزد باید به گونه‌ای باشد به خانوارهای کارگری قدرت خرید بدهد. اگر معیشت و تامین هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش ندهد در سال آینده دچار مشکل خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اعلام رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه معیشت کارگران و رسیدن از سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نشان می‌دهد که قدرت معیشت خانوارهای کارگری ظرف یک سال چقدر افزایش...
به گزارش صدای ایران، فتح‌الله بیات با اشاره به اعلام رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه معیشت کارگران و رسیدن از سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نشان می‌دهد که قدرت معیشت خانوارهای کارگری ظرف یک سال چقدر افزایش یافته است. با توجه به اینکه تعیین این رقم در کمیته دستمزد شورای عالی کار و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری صورت گرفته، لازم است مذاکرات دستمزد ۱۳۹۹ به این سمت پیش رود.وی ادامه داد: اگرچه هزینه زندگی کارگران بیش از این رقم است، ولی اعلام رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به منزله پذیرفتن شرایط...
امروز جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین سبدمعیشت کارگران با حضور شرکای اجتماعی برگزار و عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حاتم شاکرمی،معاون روابط کار چند روز گذشته درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر دستمزد کارگران در کمیته دستمزد که یکی از کمیته های زیرمجموعه شورای عالی کار است در حال بررسی است. براساس ماده 41 قانون کار قرار است هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و سپس در شورای عالی کار عدد و رقم دستمزد نهایی شود. وی ادامه داد: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد...
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) صبح امروز (سه‌شنبه، 29 بهمن) در جمع بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری تهران با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، اعضای شورای عالی کار وظیفه دارند هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار واضح شامل نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار متوسط تعیین کنند، افزود: باتوجه به افزایش شکاف طبقاتی و بخصوص افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که به کاهش شدید قدرت خرید کارگران منجر شده، درصورت عدم تعیین دستمزد واقعی کارگران در سال ۹۹ که شرایط بسیار سخت‌تری برای جامعه کارگری ایجاد خواهد شد، از امضای مصوبهٔ مزدی ناعادلانه خودداری می‌کنیم. او با بیان اینکه نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در همین هفته قرار است محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» در جلسات کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار نهایی شود؛ مبنای کار، آمارهای تورمی دی ماه است و با اغماض قرار است همین رقم‌ها (اطلاعات دی ماه) مبنای تعیین حداقل هزینه‌های خانوار برای سال بعد قرار گیرد، هرچند تمام اقتصاددانان متفق‌القولند که سال آینده تورم بالای چهل درصد، همچنان تداوم خواهد داشت. در این شرایط، حتی اگر فرض بگیریم که سبد هزینه‌ها بسیار تقلیلی و ناکافی‌ست، بازهم چالش اصلی، مداخله دادن این سبد در تعیین دستمزد ۹۹ است. آیا الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی خواهد شد؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: بنابر آخرین گزارش دستگاه‌های...
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین اکبری (فعال کارگری) در ارتباط با مذاکرات مزدی امسال و دغدغه‌های موجود گفت: در آستانه اسفند ماه ۱۳۹۸ هستیم و درست در آستانه سه‌جانبه‌گرایی معمول در شورای عالی کار. در سالیان گذشته، به‌رغم همه تلاش‌های تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان گردآمده در کانون عالی شوراها به عنوان دارندگان حق امضای اصلی در میز سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار و نمایندگان دو تشکل رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان (به عنوان نمایندگان بی‌امضای کارگران که صرفا نقش مشاورین کانون عالی شوراهای اسلامی کار را در این به اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی مزدی را بازی می‌کنند)، آنچه مصوب شد، نتوانست حتی همین نمایندگان را نیز، پس از روزها و ساعت‌ها بحث و گاه مجادله، راضی کند. سخنان و...
ایران اکونومیست- عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره مزد منطقه ای گفت:حداقل مزد وفق ماده ۴۱ قانون کار برای همه مناطق باید با توجه به نرخ تورم باشد؛ پس حداقل دستمزد ملی است. حداقل دستمزد کارگران هر ساله در راستای شورای عالی کار تعیین می شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود . حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اکبر شوکت رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این مناظره با بیان اینکه امروز بر همگان مشخص است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کفاف زندگی یک کارگر را نمی‌دهد، نسبت به حذف حداقل دستمزد در روستا‌ها و سرکار بردن روستاییان با ماهی ۴۰۰ هزار تومان هشدار داد. وی گفت: اگر آمریکا و چین را در بحث اجرای مزد منطقه‌ای مثال می‌زنیم آنها به یک حداقلی در رابطه با دستمزد رسیده‌اند که نباید کمتر از آن دریافت کنند و اگر کمتر از آن باشد وارد مسیر آسیب‌های اجتماعی می‌شود. تمام تاکید گروه کارگری این است که ابتدا حداقل دستمزد کارگران را به رسمیت بشناسیم و حداقل مزد در روستا‌ها...
داود خدابنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در فرایند تعیین دستمزد علاوه بر توجه به منطقه جغرافیایی و وضعیت کارگاه‌ها و صنایع مختلف گفت: تحقق رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در گروی اقدام جدی در رفع موانعی است که در مسیر تولید وجود دارد و بسنده کردن به حرف و شعار موجب رونق تولید نخواهد شد. خدابنده در خصوص نقش نیروی کار در رونق تولید گفت: بدون تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می کند، نیروی کار است. وجود هرگونه ساز و کار نامناسبی که روابط بین کارگر و کارفرما را به اختلال بکشاند، قطعا مانعی بزرگ در مقابل رونق تولید خواهد بود. این کارشناس اقتصادی، درباره نقش دستمزد در روابط...
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان در بیانیهای خواستار افزایش عادلانه دستمزد به میزان حداقل ۱ میلیون تومان شدند. در این بیانیه آمده است: بعد از افزایش ۱۰٪ + ۴۰۰,۰۰۰ تومانی حقوق اسمی کارکنان کشوری، میزان افزایش اسمی حقوق کارگران معلوم نیست؛ در برابر تورم افسارگسیختهٔ ناشی از فساد و مدیریت غلط، افزایش ۱۰٪ + ۴۰۰,۰۰۰ تومانی کافی نیست، زیرا سال‌هاست مزد کارگران با حداقل مورد نیاز برای یک زندگی شرافتمندانه فاصلهٔ بسیاری دارد و این فاصله در حال افزایش است. هر بحران اقتصادی باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان در برابر فقر بیش از پیش کارگران است. در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: باتوجه به روند خصوصی‌سازی آموزش، بهداشت، کاهش خدمات عمومی دیگر...
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر ترکی (نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی) با انتقاد از پایین بودن دستمزدهای کارگران گفت: اکنون که شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزد تصمیم می‌گیرد، بهتر است خط فقر را ملاک کار قرار داده و بر این اساس حداقل دستمزد را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یعنی به اندازه خط فقر اعلام کند. وی گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شایسته کارگری که با جان و دل برای تولید و اشتغال و اقتصاد کشور زحمت می‌کشد، نیست و با این شرایط نمی‌توان امیدی به زندگی و آینده مناسب داشت. وی در خصوص ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد، گفت:...
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن لطفی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با تاکید بر اینکه کارگران در کشور ما بسیار مظلوم واقع شده‌اند، گفت: متاسفانه به‌جای آنکه هزینه‌های تولید را اصولی کاهش دهیم، همه چیز را رها کرده‌ایم و تنها به کارگر چسبیده‌ایم و کارفرمایان سعی می‌کنند حقوق ناچیز به کارگر بدهند تا هزینه تولید را کاهش دهند. لطفی با انتقاد از میزان حداقل دستمزد در شرایط کنونی گفت: اگر شرایط هزینه‌های زندگی و گرانی‌ها را در نظر بگیریم، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که حداقل حقوق یک کارگر است، فقط پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک کارتن‌خواب است. فردی که اجاره خانه نمی‌دهد و زن و فرزند هم ندارد. بنابر این این دستمزد اجحاف در حق کارگران زحمتکش...
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری سه جلسه‌ی سه‌جانبه، در نهایت محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه این عدد بسیار حداقلی‌ست و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگیِ متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای اینکه بتوانیم مذاکرات سه‌جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول کرده‌ایم. وی تاکید می‌کند: خودِ دولتی‌ها و کارفرمایان نیز می‌دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از ۴ میلیون تومان در ماه...
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری سه جلسه‌ی سه‌جانبه، در نهایت محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه این عدد بسیار حداقلی‌ست و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگیِ متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای اینکه بتوانیم مذاکرات سه‌جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول کرده‌ایم. وی تاکید می‌کند: خودِ دولتی‌ها و کارفرمایان نیز می‌دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از ۴ میلیون تومان در...
اسماعیل حق پرستی (دبیر اجرایی خانه کارگر تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مزد ۹۸ باید جبران عدم افزایش دستمزد در میانه سال ۹۷ و گران شدن تصاعدی قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه کارگری را بکند، اظهار داشت: تورم طبق اعلام مرکز آمار ایران حدود ۴۰ درصد برآورده شده است. طبیعتاً انتظار جامعه کارگری ایران مبنی بر افزایش دستمزد بیش از سال‌های گذشته انتظار درستی است. وی افزود: هزینه‌ها بیش از حد بالا رفته و تورم و گرانی زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار مزد ۹۸ باید مشکلات کارگران را لحاظ کنند. این فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد فاصله فاحشی با هزینه‌های معیشتی خانوار دارد، تصریح...
عباس اورنگ با انتقاد از تلاش موسسات خیریه برای حذف حداقل دستمزد، به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر در این راه گام بردارند، فساد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده کرده‌اند. آفتاب‌‌نیوز : تلاش برخی موسسات خیریه برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار و توافقی نمودن دستمزد، یک تهدید جدی برای طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست؛ در شرایطی که کارگران ایرانی در تلاش برای ارتقای معیشتِ رو به افول خود هستند، عده‌ای با دستاویز قرار دادن رکود اقتصاد و نرخ پایین اشتغالزایی، در تلاشند حمایت‌های حداقلی قانون کار را مخدوش سازند.عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) بر این باور است که دست‌کاری ماده ۴۱ قانون کار و حذف الزامِ «حداقل دستمزد» هم معیشت طبقه‌ی کارگر را نابود می‌کند و هم فلسفه...
«حبیب صادقزاده» در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: براساس مکانیزم‌های تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار، اجرای مزد شناور در شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌تواند قابلیت اجرایی داشته و مفید واقع شود. او با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد اظهار داشت: براساس این ماده از قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به چند معیار تعیین مزد مشخص نماید. وی گفت: بر این اساس حداقل مزد کارگران می‌بایست باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود البته در کنار آن حداقل مزد باید بدون آن که مشخصات جسمی و روحی...
علی خدایی در مصاحبه با رادیو افزود: مطابق ماده 41 قانون کار شورایعالی کار همه ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت» است. وی همچنین اظهارداشت: بند یک ماده 41 قانون کار تصریح دارد «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و همینطور بند دوم این قانون می گوید «حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.» نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگروه مزد در حال حاضر با مشارکت بین گروه های کارگری، کارفرمایی...
به گزارش الف؛ به‌رسم هرساله در روزهای پایانی اسفندماه بر اساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث‌هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به‌عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد جلسات را برگزار می‌کنند، البته جلسات امسال تحت شعاع تصمیمی که مجلس گرفته بود، قرار داشت و همچنان تعیین حداقل مزد سال آینده در ابهام قرار دارد. حداقل دستمزد 97 در جلسه فردا نهایی می‌شود؟ بر اساس این گزارش، اعتراض اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار نسبت به تصمیم مجلس در مورد تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه 97 بود که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف...
معاون اموراستان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر با تاکید براینکه جامعه کارگری امروز به ۴۰درصد عقب ماندگی مزدی دچار شده،گفت: تورم در سبدحداقلی بالای ۱۷ درصد است و سبد حداقلی شامل...
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است گفت: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد