2024-05-06@10:46:47 GMT
۸۴ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون دادرسی مدنی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
حمید غلامی کارشناس داوری حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز بیان داشت: امروزه اگر بخواهیم دعوایی را در دادگاه برای رسیدگی طرح کنیم به دلیل حجم زیاد پرونده های در حال رسیدگی، ممکن است زمان رسیدگی و صدور حکم بسیار طولانی باشد. در این صورت می‌توانیم به جای طرح دعوا در محاکم دادگستری با استفاده از یک راهکار قانونی، دعوا را به داوری ارجاع کنیم که هم رسیدگی به دعوا بسیار سریع‌تر انجام می‌شود و می‌توانیم خودمان داور یا داوران را برای رسیدگی انتخاب کنیم. غلامی با اشاره به ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، در تعریف داوری حقوقی گفت: طبق نص قانون، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی (توافق) یکدیگر منازعه و اختلاف...
سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت است. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع. الف. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت آقای ع. ر. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق الوکاله و غیره)، نظر به این که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که...
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، آئین دادرسی کیفری از شاخه‌های حقوقی داخلی و یکی از رشته‌های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرایندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می پردازد و از آن جهت که در عرصه ی تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شلی محسوب می شود. این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را از آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می‌دهد. مفهوم و ویژگی‌های دادرسی کیفری قانونگذار و شارحین دادرسی کیفری تعاریفی از این شاخه از علم حقوق ارائه داده اند که بررسی این تعاریف و...
منابع سؤالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس مصوبه شورای اجرایی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، سؤالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.بر این اساس جزئیات مربوط به پرسش‌های احتمالی این آزمون که با تصمیم نشست دی ماه سال گذشته شورای اجرایی اسکودا زمان برگزاری قطعی آن روز ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، به شرح ذیل است:حقوق مدنی- قانون مدنی- قوانین روابط موجر و مستاجر سال‌های ۱۳۵۶ و...
فصول اول، دوم و سوم باب نهم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۵۱۵ تا ۵۲۹ به موضوع "مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد" پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول اول (کلیات)، دوم (خسارات) و سوم(مستثنیات دِ‌ین) باب نهم (مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را مرور می‌کنیم. باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد فصل اول - کلیات ماده ۵۱۵ - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهدیا عدم انجام آن را...
فصول اول و دوم باب ششم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ به موضوع "مواعد" پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول اول (تعیین و حساب مواعد) و دوم (دادن مهلت و تجدید موعد) باب ششم(مواعد) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را مرور می‌کنیم. باب ششم - مواعد فصل اول - تعیین و حساب مواعد ماده ۴۴۲ - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. ماده ۴۴۳...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل چهارم(دادخواست و مقدمات رسیدگی) باب چهارم (تجدیدنظر) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی ماده ۳۳۹ - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یابه‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.تبصره ۱ -...
مبحث هفتم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ به موضوع "سوگند" پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، مبحث هفتم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. مبحث هفتم - سوگند ماده ۲۷۰ - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید. ماده ۲۷۱ - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب،...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، مبحث اول و دوم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. فصل دهم - رسیدگی به دلایل مبحث اول - کلیات ماده ۱۹۴ - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. ماده ۱۹۵ - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ماده ۱۹۶ - دلایلی که برای اثبات وقایع...
مباحث اول و دوم فصل هفتم باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۴۹ تا ۱۵۷ موضوعات «تامین دلیل و اظهارنامه» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هفتم(تامین دلیل و اظهارنامه) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه مبحث اول - تأمین دلیل ماده ۱۴۹ - در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع ازمطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری...
فصل اول قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۰ تا ۲۵ به موضوع "صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها" پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل اول از قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم. باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد. ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته...
آفتاب‌‌نیوز : کلیات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد یک تا ۹ به موضوع "امور مدنی" پرداخته است. کتاب اول - در امور مدنی کلیات ماده ۱ - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ماده ۳ - قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی...
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که با نام قانون آیین دادرسی مدنی شناخته می شود، در قالب 529 ماده، برای بیان احکام ناظر بر دادرسی حقوقی و رویه مربوط به انجام امور حقوقی در دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش ایران اکونومیست، کلیات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد یک تا 9 به موضوع "امور مدنی" پرداخته است. کتاب اول - در امور مدنی‌کلیات‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف...
به گزارش جماران؛ نشست "حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه " توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی و شبکه های تخصصی سمن ها در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود. دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر...
یک کارشناس حقوقی گفت: از جمله دعاوی علیه شهرداری دعاوی مسئولیت مدنی است که راهکار آن انجام معاملات شهرداری بر اساس ساز و کار قانونی و بیمه مسئولیت است. به گزارش خبرنگار ایمنا، شمس که عصر امروز _چهارشنبه ۱۷ آذرماه_ در برنامه «چهارشنبه‌های مهارت» که در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ایراداتی که در قانون آئین دادرسی مدنی کمتر به آن پرداخته شده، ایراد عدم استماع است؛ هر چند در آئین دادرسی به صراحت در این باره بحث نشده است، اما درصد بالایی از قرارهای محاکم، قرار عدم استماع است. سکوت قانونگذار در باب ایراد وی ادامه داد: قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی، تنها در قرارهای تجدیدنظر از ایراد عدم استماع دعوا سخن گفته است،...
بر اساس ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، احکامی شمارش شده اند که قابل فرجام خواهی نیستند. ناطقان: مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواهی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد؛ بنابراین، هر شخصی می‌تواند از احکامی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی هستند در مهلت تعیین شده، تقاضای فرجام خواهی کند. اما در همین قانون مواردی نیز پیش بینی شده اند که حکم دادگاه قابل فرجام خواهی نیست.یکی از احکامی که امکان فرجام خواهی در آن وجود ندارد، موارد مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه است.در بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، " اقرار قاطع دعوا در دادگاه " غیر قابل...
یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته است. خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباط مقرر کرده است:“خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.” به گزارش «تابناک» واضح و مبرهن است که حذف یکی از خواسته ها از ردیف خواسته های تقدیمی به معنای...
به گزارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد. سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح می‌شود. داوطلبانی که سال‌های گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است. منابع به شرح زیر اعلام می‌شود: • حقوق مدنی ۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی ۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی ۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۵) قانون روابط موجر و مستاجر...
به گزارش تابناک، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ١٤٠٠ را اعلام کرد. طبق اعلام این مرکز سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد. طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است. منابع به شرح زیر اعلام می‌شود: حقوق مدنی۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶۵) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶۶) قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی۷) قانون پیش...
منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ١٤٠٠ اعلام شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ١٤٠٠ را اعلام کرد. طبق اعلام این مرکز سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد. طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است. منابع به شرح زیر اعلام می‌شود: حقوق مدنی ۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی ۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی ۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۵)...
چه دلیلی دارد که دادرسی مدنی کشور ما و در دوره‌ای که دستگاه قضائی در حال تحول است بر اساس قانونی باشد که بیش از ۲۰۰ سال قبل توسط ناپلئون بناپارت در فرانسه نوشته شده است؟ - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ریشه قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما برمی‌گردد به آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه یا همان "کد 1806 ناپلئون" که در دوره مشروطیت از قانون فرانسوی اقتباس شد. بعد از گذشت مدت کوتاهی آیین دادرسی مدنی تزاری هم مورد اقتباس قرار گرفت که آن هم از آیین دادرسی مدنی ناپلئون گرفته شده بود بنابراین شاکله قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما از کد 1806 ناپلئون گرفته شده است. روند تقنینی آیین دادرسی مدنی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نهاده شده است، اظهار کرد: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده می‌شود. مصدق در ادامه با بیان اینکه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضائی» در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده است، اظهار کرد:...
به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اعلام ارسال پیش‌نویس «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی » برای قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور با هدف کسب دیدگاه‌های تخصصی ایشان، گفت: برای تهیه و تدوین قوانین مطلوب و کارآمد قضایی، تعامل سازنده با متخصصان و اساتید مربوط ضروری است. وی با اشاره به اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نهاده شده است گفت: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محمد مصدق با بیان اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نهاده شده است، اظهار کرد: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده می‌شود. مصدق در ادامه با بیان اینکه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده است، اظهار کرد:...
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با بیان اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نهاده شده است گفت: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده است اظهار کرد: با توجه به اهمیت...
گذر زمان کم کم مشخص می‌کند که «کرونا» فقط یک بیماری و یک ویروس نیست و نحوه مواجهه با آن فقط دارای ابعادی بهداشتی نبوده و باید تمهیداتی برای دیگر حواشی و اثرات آن هم در نظر گرفت. این ویروس که در حال حاضر سایه سنگینی بر تمام تحولات داخلی و خارجی گذاشته دارای ابعاد گسترده و پیچیده‌ای از نگاه و دریچه‌های متفاوت است. یکی از این ابعاد تاثیر این ویروس بر میزان و نحوه حضور طرفین دعوا در محاکم قضایی است.به گزارش «تابناک» بر اساس قانون حقوق وتکالیفی برای طرفین دعاوی در محاکم قضایی مشخص گردیده که بخشی از این تکالیف مربوط به چگونگی و مهلت حضور طرفین در جلسات محاکم است. قانونگذار در قوانین آیین دادرسی کیفری و...
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور دادنامه‌ای رأی دادگاه بدوی مبنی بر تحویل فرزند ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر را نقض کرد. به‌نظر دادگاه، سلب حضانت فرزند دختر معلول از مادر که پرستار بازنشسته است، بر خلاف مصالح عالیه فرزند است. علاوه‌براین عضویت در گروه سیاسی خاص نمی‌تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد.به گزارش «تابناک» بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای محاکم قضایی باید مستند و مستدل صادر شوند. این تکلیف که از دو جزء مستند و مستدل تشکیل شده است گاهی توسط برخی از محاکم قضایی به خوبی رعایت نمی‌شود به جهت اینکه دیده می‌شود دادنامه‌هایی صادر می‌شود...
از نظر قانونی افرادی که در یک دعوی وارد می‌شوند، شامل خواهان و خوانده می‌شوند که اصحاب دعوی هستند و گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوی و در برابر دو گروه قبلی هستند، عنوان «شخص ثالث» را دارند. منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی، عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. به گزارش «تابناک» در پاره‌ای اوقات در جریان دادرسی، شرایطی به وجود می‌آید که لازم می‌شود اشخاصی که در ابتدای تشکیل پرونده دخالت نداشته‌اند، برای صیانت از حقوق خود یا کمک به یکی از طرفین درگیر در پرونده، وارد دعوای اصلی شوند. در تعریف دعوای ورود ثالث، می‌توان گفت که دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی...
ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است.در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است؛ از شرایط ابلاغ واقعی و قانونی این است که باید فرصت و امکان دفاع به فرد موردنظر یا همان خوانده داده شود؛ حتی اگر مایل نباشد که از خودش دفاع کند؛ بنابراین ابلاغ اوراق پرونده باید به اقامتگاه او ارسال شود. طبق ماده‌ٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در همان‌جا باشد. اگر محل...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی ننگی برای قانون است و تصویب و سپس ارائه لیست وکلا نیز از جمله اشتباهاتی بوده که در این زمینه انجام شده است. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در مراسم تحلیف 245 نفر از کارآموزان وکالت گفت: وکیل کلمه مقدسی است و همه ما موظف هستیم این کلمه را پاس بداریم و وصف وکالت، کفایت و بسندگی است یعنی وکیل باید موجب اطمینان خاطر برای موکل باشد. وی افزود: اینکه گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و چنانچه یکی از این دو خدشه‌دار شوند عدالت خدشه‌دار می‌شود مهم است چراکه قاضی و وکیل هر دو به دنبال کشف...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت. همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق،...
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت. همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، واژه دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی در دو معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است. دادخواست در معنای لغوی خود، حاصل مصدر دادخواستن است و آن یعنی دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و تظلم. طبق ماده ۴۸ این قانون، دادگاه زمانی مکلف به رسیدگی به دعوا می‌شود که فردی در مرجع قضایی صالح از طریق ارایه دادخواست، دادخواهی کند. واژه دادخواست در اصطلاح حقوقی به سند و برگهای گفته می‌شود که شکل و فرم خاصی دارد و برای اِعمال حق دادخواهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین جهت ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است که دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در این...
اخیراً بیش از 2 هزار فعال اقتصادی به روسای قوه مقننه و قضائیه نامه سرگشاده‌ای نوشتند و از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند. باید گفت مادۀ قانونی‌ای که فعالین اقتصادی، خواستار اصلاح آن شده‌اند در خصوص مجموعه، اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای انقلاب، عمومی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و تمام مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن است، به کار می‌رود. این قوانین کمک می‌کند تا دعاوی در شرایط بهتری رسیدگی و حکم عادلانه‌ای برای آنها صادر شود. بر اساس این ماده قانونی، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود در...
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی بماند. به گزارش «تابناک»؛ هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است. انواع اعاده دادرسی اعاده...
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند که سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد؛ بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.به گزارش «تابناک» ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار است. (نوشته هر علامت یا خطی است که بر روی صفحه نمایان باشد.) طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم...
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست و شکایت‌نامه به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت. تامین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی...
در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ به گزارش «تابناک» احکام کیفری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام کیفری یا قرارهای صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است. اجرای احکام صرفاً کیفری منظور از اجرای احکام صرفا کیفری این است که حکم هیچ جنبه حقوقی مانند مصادره اموال، وصول دیه و.. ندارد و مراد احکامی همچون زندان، شلاق و.. است. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و مطابق ماده ۴۹۵ این قانون، آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود....
هزینه دادرسی در دعاوی مختلف مالی و غیرمالی متفاوت است. در همین راستا موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیز حائز اهمیت است. در ادامه موارد معافیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید.به گزارش «تابناک» با توجه به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن ارجاع شده است، نحوه محاسبه هزینه دادرسی، در انواع دعاوی و درخواست‌ها و مراجع مختلف حسب قانون مزبور با اعمال اصلاحات قانون بودجه ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد که در دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت است.برخی از نهاد‌ها بنا‌بر مصالحی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند که عبارتند از: بقاع متبرکه خاص، هلال...
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست و شکایت‌نامه به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری میزان مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زوجه است که نمی‌توان توافقی در خصوص عدم وجود...
کمیته تخصصی حقوقی نمایندگان اعتاب مقدس با حضور معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. به گزارش قدس آنلاین، کمیته تخصصی حقوقی نمایندگان اعتاب مقدس(شهرهای مذهبی ایران) با حضور حجت الاسلام دکتر رضا دانشور ثانی معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی در سازمان مرکزی آستان قدس برگزار شد. دو طرح پیشنهادی در کمیته تخصصی حقوقی نمایندگان اعتاب مقدس با عناوین راه‌اندازی دفاتر خدمات حقوقی قانونی زائر و اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده است وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه...
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از نیازهای دستگاه قضایی داشتن پلیس قضایی است، پلیسی تخصصی که در جهت اجرای احکام در کنار همکاران قضایی ما باشد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی قوه قضاییه یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی است که وظایف مهمی از جمله تهیه لوایح را برعهده دارد. لوایحی که با کار شبانه روزی تهیه و پس از گذراندن مسیری ثابت به سمت قانون شدن حرکت می‌کنند. این معاونت در سال‌های اخیر لوایح مهمی همچون تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها و ... را در دستور کار داشته است که طبیعتا با تبدیل...
خبرگزاری میزان- تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ” واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد، اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه...
78 نفر از فعالین سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق دادرسی عادلانه در حق درآویش گنابادی بازداشت شده، خواستار رسیدگی به وضعیت این بازداشت شدگان شدند. به گزارش جماران ، در این بیانیه آمده است: بازداشت تعدادی از مردان و زنان درویش گنابادی در پی اعتراضات اخیر ایشان در خیابان پاسداران تهران و نیز انتشار تصاویری از نحوه دستگیری آنها توسط تعدادی از ماموران لباس شخصی در کنار برخی از ماموران نیروی انتظامی که نشانگر اعمال خشونت نابجا است بی تردید حکایت از نقض حقوق قانونی و اولیه این بازداشت شدگان به عنوان متهم دارد. متاسفانه با گذشت چند روز از بازداشت تعداد کثیری از دراویش اکنون اخبار ناگواری در مورد وضعیت سلامتی...
خبرگزاري آريا - ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در اين خصوص مقرر داشته است که «دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.»به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان،علاوه بر اين که شعب ديوان عدالت اداري به دعوت از نماينده ي قضايي واحد هاي دولتي و يا ملاحظه اسناد مربوطه مي توانند در کشف واقعيت موضوع دعوي مطروحه گام هاي اساسي بردارند به موجب مفاد دادخواست و لوايح طرفين نيز مي توانند ادله آنان را مورد بررسي قرار داده و تا جايي پيش بروند که ابهامي باقي نمانده باشد.با توجه به ماده 122 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛در ابلاغیه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت معدن وتجارن آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو که در جلسه علنی سوم ابان 1396 مجلس تصویب و در تاریخ هفدهم آبان 1396 به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌گردد.هدف از الحاق به این موافقتنامه‌ها، دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور درخصوص لزوم ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی کشور برای عضویت در این سازمان عنوان شده است.موافقتنامه نیس به‌دنبال طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات...
خبرگزاری شبستان: رئیس جمهور قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را بای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را بای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده...
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند. طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است: ۱) اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر به درخواست خواهان بدون گرفتن تامین از وی نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام کند. ۲) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده ۱۰۹ قانون آئین...
خبرگزاری میزان- هنگامی که هر یک از اصحاب دعوا احساس کنند دادرس دادگاهی که دعوا به آن ارجاع شده است، اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است، حق دارند او را رد کنند تا دادرس دیگری، به جای او به دعوا رسیدگی کند. به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در مواردی باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هنگامی که هر یک از اصحاب دعوا احساس کنند دادرس دادگاهی که دعوا به آن ارجاع شده است، اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است، حق دارند او را رد کنند تا دادرس دیگری، به جای او به دعوا رسیدگی کند. حتی در مواردی که...
نمایندگان مردم در خانه ملت با معافیت افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های شورای حل اختلاف موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح تفصیلی ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با ۱۶۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طرح موضوع استفساریه تفسیری ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح است: موضوع استفساریه: آیا حکم موضوع تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟ بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵...
خبرگزاري آريا- نمايندگان مردم در خانه ملت با معافيت افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي و هزينه هاي شوراي حل اختلاف موافقت کردند.به گزارش خبرگزاري آريا، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شوراي اسلامي با طرح تفصيلي ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني با 164 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.طرح موضوع استفساريه تفسيري ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني بدين شرح است:موضوع استفساريه: آيا حکم موضوع تبصره ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي گردد يا خير؟بلي. حکم موضوع تبصره ذيل ماده 505 قانون آيين دادرسي...
نمایندگان مجلس با معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های شورای حل اختلاف موافقت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با طرح تفصیلی ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی با 164 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طرح موضوع استفساریه تفسیری ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح است: موضوع استفساریه: آیا حکم موضوع تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟ بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل...
اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در...
به گزارش جماران، طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود. اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد. اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات...
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حکم غیابی و واخواهی» را بررسی کنیم.طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود.اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که...
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار تامین خواسته» را بررسی کنیم.تأمین در لغت به معانی مختلفی از قبیل ایمن كردن، حفظ كردن و امن كردن آمده و در اصطلاح، تأمین خواسته یكی از تدابیر احتیاطی است كه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را، تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌كند تا طلب خود...
خبرگزاری میزان- طبق ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی استرداد دعوا به سه طریق صورت می‌گیرد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌کند: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد. الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید. ب- خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید. ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند در این صورت دادگاه...
خبرگزاری میزان- موضوع ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی اصل برائت است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می کند: اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید ان را ثابت کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد. انتهای پیام/
دریادداشت تابناک آمده است:مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شورا و داوری» را بررسی کنیم.اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن ها را به توافق خود انتخاب می کنند.قانونگذار جمهوری...
اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.نکته...
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اعتراض به آرای دادگاه ها» را بررسی کنیم.باوجود تمام دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی به عمل می‌آید، بازهم احتمال اشتباه در آراء صادره وجود دارد؛ لذا تقریباً در تمام نظام‌های قضائی، دست‌کم یک نوبت بازبینی آرا از سوی مراجع بالاتر پیش‌بینی‌شده تا هم امکان اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم شود و هم دقت قاضی نخستین به لحاظ اینکه از نظارت...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند. اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه...
خبرگزاری میزان- بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.مبنای اعاده دادرسی:هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که...
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، بسیار پیش آمده است که شخص در مقام دارنده چک به منظور وصول وجه آن به بانک مراجعه می‌کند، اما کارمند بانک پس از بررسی حساب بانکی صادر کننده چک اذعان می کند موجودی حساب صادرکننده کافی نیست.مثلاً مبلغ مندرج در چک صد میلیون تومان می باشد درحالیکه صادرکننده فقط پنجاه میلیون تومان در حساب خود موجودی دارد. آیا آنچه در عمل رخ می دهد منطبق بر قانون است؟رویه بانک ها به چه صورت است؟ در این مواقع رویه بانک ها معمولاً بدین شکل می باشد که از پرداخت همان پنجاه میلیون تومان خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت را به میزان تمام وجه چک صادر می کنند. یا اینکه به...
نمایندگان در جلسه علنی امروز با کلیات طرح الحاق یک بند به ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی موافقت کردند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت