به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

درنظام مهندسی ساختمان هم امضاء فروشی هست هم مرزمسئولیتها مشخص نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۶۷۹۷

مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن را ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عرفانیان در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با قانون پراکنده فعلی نمی شود سالانه 80 هزار میلیارد تومان را مدیریت کرد، این قانون عملا می خواهد وارد همه حوزه ها شود بدون اینکه ابزار اجرایی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در سوی دیگر این گفتگو عنوان کرد: در قانون فعلی تداخل مسئولیت های بسیاری به چشم می خورد و ضرر این سردرگمی به مردم و سرمایه ملی کشور برخورد می کند.
او شفاف سازی مسئولیت ها را یکی از راه کارهای درمان این معضل عنوان کرد.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاکنون یک لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسکن از سوی دولت نداشته ایم پس چطور عده ای ادعا می کنند مشکلاتی وجود دارد، به نظر من مشکل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می شد دیگر حرفی در بین نبود.
بهادری به تایید صحبت های صدیف بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی کنیم چطور می خواهیم از حقوق مردم و بهره برداران دفاع کنیم.
عرفانیان در پاسخ گفت: اجرای کامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما 5 درصد از مردم دریافت می کنید بابت همین نظارت و اجراها.
بهادری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است افزود: همه کسانی که در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند ما ذینفع هستیم و در عین حال مسئول.
عرفانیان درسوی دیگر این برنامه گفت: سه پارامتر در تولید شراکت دارند، نیروی انسانی، مواد و مصالح و قوانین و مقررات، می توان گفت تاثیر این سه عامل کاملا نسبی است و آن به دلیل اجباری شدن مقررات است.
بهادری از ارتقا کیفیت در ساخت و ساز ها متاثر از قوانین گفت: هر جا نظارت و قانون گذاری بهتری شکل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمایی کرده است و می توان گفت عمر مفید ساختمان ها و کیفیت ساختها بالا رفته است.

همچنین نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سالانه یکصد میلیون متر مربع مسکن در کشور ساخته می شود.
منصور بهادری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان 800 هزار تومان باشد در سال هشت هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمرانی دولت مسکن در کشور ساخته می شود.
وی با بیان اینکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال اما این زمان در کشورمان 25 سال است اضافه کرد: این به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: بر اساس آیین نامه های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد.
بهادری گفت: آنچه که درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می شود غیر واقعی است.
وی افزود: اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی یافت.
بهادری درباره حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در مجامع عمومی این سازمان ها گفت: امکان جمع شدن همه اعضای سازمان های نظام مهندسی در یک سالن وجود ندارد و ما نمی توانیم همه آنها را یکجا جمع کنیم.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان افزود: منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی پنج درصد ارجاع کار نظارت به این سازمان است.
وی گفت: آماری از میزان درآمد سازمان های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص می شود.
بهادری افزود: در هیچ یک از سازمان های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشکلی بوجود آمده یا به دلیل ساز و کار های اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین کنترل بوده است.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه ای در سازمان نظام مهندسی و نظامی که پول وارد این سازمان شود اعتقادی نداریم.
وی افزود: مجبوریم به قانون و ابلاغیه های هیئت دولت عمل کنیم.
بهادری گفت: اکنون به تعداد زیادی از سازمان های نظام مهندسی از جمله فارس پولی وارد نمی شود.
محمدجواد عرفانیان جم مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه دار و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: مهم ترین موضوعی که در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام مسئولیتی است و اکنون مرز مسئولیت ها مشخص نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهر سازی گفت: در قانون نظام مهندسی مسئولیت ها بر اساس سهمیه و متراژ تعیین می شود.
عرفانیان افزود: آیین نامه های کنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی که این آیین نامه ها اصلاح نشود مشکلات در مسئولیت پذیری سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری گری گفته می شود.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است.
عرفانیان افزود: با قوانین کنونی نمی توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چرا اعضای سازمان های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان ها استقبال نمی کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که 120 هزار عضو دارد 293 نفر شرکت می کنند.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است.
عرفانیان افزود: سازمان های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه های این سازمان ها مقاومت می کنند.
وی گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش ها از طرف این سازمان ها روبرو شدیم.
فرشید پورحاجت دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسکن و سازمان مهندسی از قانون فاصله گرفته ایم و در حالی که نظامات مهندسی شکل گرفته است اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین نامه ای ندارد.
وی افزود: وظایف کنترل ساخت مسکن که وظیفه حکومتی است به صورت انحرافی به نظام مهندسی واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسیر می شود.
دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: نظام سهمیه بندی در قانون سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و همه این انحرافات از مصادره قانون به وسیله این سازمان است.
پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در 22 سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است و اینکه مردم برای دریافت خدمات مهندسی به نظام مهندسی مراجعه می کنند انحراف از مسیر قانون است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط با این برنامه گفت: سازمان های نظام مهندسی به جای رفع مشکلات مردم به روزمرگی دچار شده اند.
وی با بیان اینکه در اجرای آیین نامه ها مشکل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی را به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی دانست.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: با توجه به اینکه مهندس ناظر 9 مرحله در روند ساخت مسکن فرم هایی را امضا می کند اما مسئولیت ها همچنان مشخص نیست.
بدری گفت: زمانی که رقم درآمد سازمان های نظام مهندسی اعلام نمی شود به معنای نبود شفافیت در این سازمان هاست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۶۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی