آثار فاجعه‌بار رهاسازی نرخ سود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۷۱۲۱
از اولین استراتژی‌های پیشنهادی مسعود نیلی در دولت یازدهم، واگذاری نرخ سود بانکی به بازار آزاد بود که در سال 92 و 93 اجرا شد اما این سیاست، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد کرد.
خبرگزاری فارس: بر اساس آمارهای خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم 10 هزار و 390 میلیارد تومان در پایان مرداد ماه رسیده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که در گزارش قبلی اشاره شد در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال حجم بدهی بانک‌ها 18 هزار و 550 میلیارد تومان افزایش داشته است که این اتفاق به خودی خود پدیده قابل تأملی است. موضوع آنجا قابل تأمل‌تر می‌شود که ترکیب این رشد بدهی بررسی شود.
بدهی بانک‌های تجاری دولتی در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال 33.6 درصد و در 5 ماهه اول امسال 0.8 درصد کاهش یافته است و همچنین بدهی بانک‌های تخصصی، دولتی با افت 17.2 درصدی در یک ساله منتهی به مرداد و کاهش 3.5 درصدی در 5 ماهه اول امسال، به 47 هزار و 730 میلیارد تومان بالغ شده است.
بنابراین این بانک‌ها یعنی بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری با وجود برخی الزامات قانونی و تسهیلات تکلیفی نسبت بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش داده‌اند.
اما در مقابل بانک‌های خصوصی و غیردولتی که هیچ گونه الزامات تکلیفی بر آنها مترتب نمی‌شود با رشدهای عجیب و وحشتناک در بخش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده‌اند. به طوری که بدهی این بانک‌ها از 3200 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92 به 50 هزار و 740 میلیارد تومان در مرداد ماه امسال رسیده است. بدهی بانک‌های خصوصی فقط در یک سال منتهی به مرداد ماه سال جاری 212.2 درصد افزایش یافته و تنها در 5 ماهه اول امسال 12 هزار و 510 میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.
بانک مرکزی در اواخر مرداد ماه امسال طی توافقی با بانک‌ها اضافه برداشت‌های بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل و نرخ جریمه اضافه برداشت از 34 درصد به 18 و 16 درصد در قالب خط اعتباری قرار گرفت. مشخص نیست اگر بانک مرکزی این توافق را نمی‌کرد چه اتفاقی رخ می‌داد و اینکه آیا این توافق منجر به تغییر رفتار بانک‌های خصوصی شده است یا خیر؟
از هر منظری این اقدام و سیاست بانک مرکزی را بررسی کنیم، می‌بینیم که این سیاست نفع بسیار قابل توجهی برای بانک‌های خصوصی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی مدتی پس از اتخاذ تصمیم برای تبدیل اضافه برداشت‌های خط اعتباری در جمع خبرنگاران برای اضافه برداشت بانک‌ها از لفظ بدهی موجه استفاده و این گونه توجیه کرد که این اضافه برداشت‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی بودجه و دولت از آنها انجام شده است.
در حالی که اگر چنین چیزی صحت داشت باید بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی افزایش می‌یافت، نه بانک‌های خصوصی. بانک مرکزی هیچگاه تسهیلات تکلیفی را نمی‌تواند بر دوش بانک‌های خصوصی بگذارد. بنابراین روند رو به تزاید بدهی‌های بانک‌های خصوصی به هیچ وجه از این منظر قابل توجیه نیست.
اما واقعا چرا بانک‌های خصوصی به این وضعیت دچار شده‌اند؟ بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی چالش کاهش سوددهی و رشد زیان در بانک‌ها، رهاسازی بازار پول در سال 92 و اوایل سال 93 است.
اما دلیل این رهاسازی چه بود؟ واقعیت آن است که ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم بسیار متنوع بود به طوری که از نگاه‌های لیبرالی تا نهادی در این ترکیب به چشم می‌خورد. بانک مرکزی فارغ از اینکه در کلام از کدام رویکرد دفاع می‌کرد، آن چیزی را از ابتدا در دستور کار قرار داد که مدنظر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود.
نیلی و همفکرانش که از قضا سیاست‌گذار روزنامه دنیای اقتصاد هم هستند، در طول دهه 80 اصلی‌ترین دغدغه خود را صرف جا انداختن ادبیات سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد و عدم مداخله دولت کرده بودند.
مسعود نیلی و موسی غنی‌نژاد دو اقتصاددان لیبرال که البته خودشان از لفظ اقتصاد بازار و نه حتی بازار آزاد استفاده میکنند در مقالات متعددی بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در بازار پول و واگذاری نرخ سود بانکی به بازار پول تأکید کردند. بازخوانی مصاحبه‌ها و مقالات این دو اقتصاددان کاملا می‌تواند این ادعا را اثبات کند.
به هر ترتیب بانک مرکزی به ریاست ولی‌الله سیف که از حضور بعضی چهره‌های آکادمیک هم بهره می‌برد همان رویکرد عدم نرخ‌گذاری و دخالت در بازار پول را اتخاذ کرد.
در آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی که به دی ماه سال 90 برمی‌گردد، این شورا مصوبه نرخ سود سپرده یک ساله را به 20 درصد رساند اما نرخ سود تسهیلات را در همان سطح 14 و 15 درصد نگه داشت اما قطعاً چنین نرخی برای تسهیلات غیرقابل اجرا بود. در واقع به دلیل عدم پذیرش تبعات سیاسی آن شورای پول و اعتبار حاضر به افزایش نرخ سود تسهیلات به رقمی فراتر از 20 درصد نشد.
این سیاست در شرایطی اجرا شد که بازار پول ایران به هیچ وجه رقابتی نبود و بانک‌ها در همان سال‌ها هم با مشکلات متعددی روبرو بودند. نیمه دوم سال 92 به وضوح فعالیت بانک‌ها با نرخ‌های 20 درصد و بیشتر در حوزه سپرده و تسهیلات قابل مشاهده بود اما این رقابت در ماه‌های پایانی سالی 92 به حوزه سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار هم رسید تا جایی که سود سپرده روزشمار در برخی از بانک‌های خصوصی به 28 درصد رسید و برخی بانک‌های دولتی برای جلوگیری از خروج منابع مجبور به پرداخت سودهای 24 و 25 درصد شدند.
فضا آنقدر عجیب بود که بانک‌ها به راحتی بنرهای سود سپرده روزشمار، کوتاه‌مدت و یک ساله را نصب می‌کردند و بانک مرکزی هم هیچ واکنشی به این نرخ‌ها نشان نمی‌داد و شورای پول و اعتبار حتی یک جلسه هم برای نرخ سود بانکی تشکیل نداد.
تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، از آنها درخواست کرد نرخ سود را ساماندهی کنند. بانک‌ها هم در توافق خود نرخ سود سپرده را 22 درصد تعیین کردند که مدتی بعد به تایید شورای پول و اعتبار هم رسید. هر چند که چند ماه بعد این توافق از مدار اجرا خارج شد.
این رویکرد در تعیین نرخ سود نشان می‌داد که بانک مرکزی همچنان به استراتژی دیکته شده رهاسازی اقتصاد در دستان بازار آزاد پایبند است و تنها می‌خواهد از التهاب‌ها بکاهد.
* آثار و تبعات سیاست رهاسازی نرخ سود
اما این وضعیت موجب افزایش شدید هزینه‌های بانک‌ها در بخش سپرده شد چرا که به دلیل شکل‌گیری رکود در اقتصاد ایران و تجربه دو رشد منفی متوالی در سال‌های 91 و 92 در عمل امکان وصول تسهیلات اعطایی با نرخ‌های سود بالا ممکن نبود.
تخریب ترازنامه بانک‌ها، ماندگار شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات در ارقام بالا با وجود پیگیری‌ها و تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن، نقض قانون بانکداری بدون ربا در پرداخت سود علی‌الحساب، پرداخت سود مازاد به سپرده‌گذاران با کسر سهم سهامدار و حق‌الوکاله بانک‌ها از جمله تبعات این سیاست برای نظام بانکی بود.
اگر به صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر توجه کنیم این عدم تقارن‌ها و تخریب‌ها در صورت‌های مالی را می‌بینیم. این تخریب‌ها باعث شد بسیاری از بانک‌ها به ورطه زیان‌دهی و کاهش شدید سود بیافتند.
اغلب بانک‌ها در سال‌های 92 تا 94 بیش از آنچه که از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها حاصل کرده بودند را به سپرده‌گذاران پرداخت کردند و تقریبا هیچ پولی برای تخصیص به سهامداران نداشتند. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، انصار، پارسیان، پاسارگاد، سامان، شهر و چند بانک دیگر این مساله را این گزاره را اثبات می‌کند.
کاهش سود و افزایش زیان‌دهی بانک‌ها در این سال‌ها تنها نتیجه سیاست رهاسازی نرخ سود نبود. شکل‌گیری بحران نقدینگی و روند رو به رشد و عجیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قطعا یکی دیگر از نتایج این سیاست بود. شاهد آن هم آمارهای رسمی بانک مرکزی درخصوص بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی است.
ممکن است این مساله مطرح شود که علت این رشد بدهی، مشکلات ساختاری بانک‌ها و تحریم و رکود است، اما اگر چنین گزاره‌ای درست بود، رشد بدهی باید برای بانک‌های دولتی هم رخ می‌داد؛ اما بدهی بانک‌های تجاری دولتی از 5 هزار و 929 میلیارد تومان به 7 هزار و 500 میلیارد تومان در تیر ماه امسال رسیده است. بنابراین، بحران بدهی به بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی قابل مشاهده نیست.
این افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، تقریبا به اندازه خط اعتباری مسکن مهر برای اقتصاد کشور هزینه برداشته است. با این تفاوت که خط اعتباری مسکن مهر در بازه زمانی مشخص شده به بانک مرکزی بازمی‌گردد اما آینده بدهی بانک‌های خصوصی کاملا مبهم است چرا که روند 4 سال گذشته نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با نوسان‌هایی رو به افزایش بوده است. بلاشک اگر اجازه این اضافه برداشت‌ها وجود نداشت، چند بانک اعلام ورشکستگی می‌کردند.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری پی‌درپی در سال‌ها 92 تا 95 که در برخی سال‌ها به حدی که در مجموع 4 سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 26 درصد افت کرد، از دیگر آثار این سیاست بود. در واقع این نرخ سود موجب مرگ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شد.
از تبعات دیگر این سیاست برای نظام بانکی، افزایش سطح انتظارات سپرده‌گذاران برای دریافت سودهای بالا بود. سپرده‌گذاران در سال‌های 92 با توجیه نرخ تورم بالای 30 درصد سود سپرده بیست و چند درصد دریافت می‌کردند اما در حالی که نرخ تورم به شدت نزولی بود و تا پایان سال 93 به 15.7 درصد رسید، باز هم سود سپرده بیست و چند درصد مطلوب و موردنظر آنها بود. تا جایی که اگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود اتخاذ تصمیم می‌کرد با واکنش منفی سپرده‌گذاران مواجه می‌شد.
البته با توجه به اثرات رفتاری سیاستهای اقتصادی، قطعاً برای از بین رفتن آثار روانی و مالی این سیاست در بانک‌ها و مشتریان بانک‌ها به سال‌ها زمان نیاز است.
این ماجرا، تنها یکی از تبعات عمل به تئوری‌های اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد غیررقابتی ایران است و عجیب آنکه مدافعان و پیشنهاددهندگان این سیاستها هیچگاه آثار و تبعات آن را نپذیرفتند و هنوز هم در حال دادن رهنمود از موضع منتقدان وضع موجود هستند. غافل از اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل گیر افتادن اقتصاد ایران در وضعیت فعلی، عمل به رهنمودهای همین تئوریسین‌های داخلی بازار آزاد یه به عبارت واقعی‌تر اقتصاد سرمایه‌داری بدون لجام بوده است. در هر حال معلوم نیست باید چه میزان هزینه و زمان صرف شود تا نتایج این سیاستها از سیستم بانکی پاک شود و این سیستم بتواند از لبه پرتگاه‌های بزرگ مالی و تاثیر مخرب بر روی دیگر ارکان اقتصاد ملی به ساحل ثبات برسد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۷۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد