به نقل از «ایران آنلاین»

وزیر پیشنهادی علوم: راه اعتدال را ادامه می دهم

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۹۷۱۵

فردا دکتر منصور غلامی وزیر پیشنهادی وزارت علوم برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا از برنامه‌های پیشنهادی‌اش دفاع کند. هدی هاشمی

ایران آنلاین / غلامی که دکترایش را در رشته علوم باغبانی از دانشگاه آدلاید استرالیا گرفته، در ۸ ساله دولت اصلاحات ریاست دانشگاه بوعلی سینای همدان را برعهده داشته و به گفته ناظران و دانشجویان، از جمله رؤسای محبوب دانشگاه‌ها در آن دوران بوده و پس از ۸ سال دوری از این دانشگاه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، از سال ۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت روحانی بار دیگر با اصرار و حکم فرجی دانا وزیر وقت علوم، مسئولیت ریاست دانشگاه بوعلی را برعهده گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او حالا گزینه مورد نظر رئیس جمهوری برای نشستن بر صندلی وزارت علوم است. خودش به خبرنگار «ایران» می‌گوید نام‌های زیادی را برای این وزارتخانه شنیدم و در نهایت هم نام من بر زبان‌ها افتاد با این حال اگر رأی اعتماد را بگیرم راه اعتدال را در دانشگاه ادامه می‌دهم. منصور غلامی دوشنبه هفته گذشته دیداری از روزنامه داشت که منجر به گفت‌و‌گوی کوتاه زیر شد.

آقای غلامی! در ماه های اخیر نام‌های بسیاری برای وزارت علوم مطرح شد. از دکتر توفیقی گرفته تا دکتر خاکی صدیقی و حتی نام خانم امین‌زاده هم به میان آمد اما در نهایت هفته پیش رئیس جمهوری شما را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. بفرمایید چه شد که آقای روحانی شما را انتخاب کردند و در دیداری که با رئیس جمهوری داشتید مطالبه اصلی آقای روحانی از شما برای دانشگاه چه بود؟
بله دقیقاً اسامی مختلفی مطرح می‌شد و ما هم می‌شنیدیم اما مسئولیت انتخاب و پیشنهاد وزیر بر عهده رئیس جمهوری است. اما اینکه چه فرآیندی طی شد تا به نام من رسیدند من هم مثل شما و مردم نمی‌دانم و فقط شنیدم. اما این را می‌دانم که اسم آقای خاکی صدیق قطعی شده بود؛ گویا آقای دکتر به دلیل شخصی انصراف دادند و بعد از آن هم به من گفتند. از رئیس جمهوری تشکر می‌کنم که مرا انتخاب کردند. امیدوارم بتوانم در مسیری که دولت دارد به خوبی انجام وظیفه کنم. با این همه می‌دانم رئیس جمهوری در انتخاب وزیر علوم این دقت را داشتند که وزیر از جنس دانشگاه باشد و برنامه‌های دولت اعتدال را هم اجرایی کند.

خواسته آقای روحانی از شما چه بود؟
در دیداری که با رئیس جمهوری داشتم بیشتر با هم آشنا شدیم. البته در آن دیدار رئیس جمهوری برنامه‌هایی داشتند که می‌خواستند در دانشگاه اجرایی شود که مسائل موجود در آموزش عالی و بحث کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها بود که انتظار هم می‌رود در شرایط فعلی بیشتر به آن توجه شود. البته حساسیت در قسمت‌های مختلف آموزش عالی بالاست. بحث فضای دانشگاهی و استادان دانشگاه هم مهم ترین بحث بود. البته آقای رئیس جمهوری به فعال و شاداب بودن فضای دانشجویی و احترام به همه گروه‌های فعال در دانشگاه، حفظ حق و حقوق دانشگاهیان تأکید داشتند اما چون وقت محدود بود بیشتر بحث آشنایی خودم با آقای روحانی بود. با این همه بخشی از برنامه‌های اجرایی‌ام را درباره وزارت علوم اعلام کردم.

مهم ترین برنامه‌های اجرایی شما برای دانشگاهیان چیست؟
ما در وزارت علوم دو موضوع بسیار مهم داریم؛ یکی بحث آموزش و دیگری پژوهش. همچنین دانشجویان و استادان و کارکنان هم خواسته‌هایی دارند. بنابراین برنامه اصلی من برای این گروه ها است. ابتدا می‌خواهم کیفیت را در مراکز آموزشی افزایش دهم تا دانشگاه ها بهترین شرایط را داشته باشند. کیفی‌سازی باعث می‌شود که ما در بحث فارغ‌التحصیلانمان هم بتوانیم کارهای خوبی انجام بدهیم. نگرانی ای که بعضی فارغ‌التحصیلان در زمینه کار و اشتغال دارند با این کیفی‌سازی از بین می‌رود.موضوع دیگر بحث پژوهش است. بنده فکر می‌کنم در این بخش می‌شود کارهای خوبی انجام و روابط بین‌المللی را گسترش داد تا دانشگاهیان بتوانند از تجربه دیگر کشورها استفاده کنند و ما هم تجربه خودمان را در اختیار آنها قرار دهیم. همچنین باید پژوهش را در خدمت مشکلات جامعه قرار داد. ما باید کاری کنیم که صنعت، مشکلات پیچیده جامعه در زمینه اجتماعی و اقتصادی را از بین ببرد. علاوه بر این نگاه من به رؤسا و استادان دانشگاه ها است تا بتوانم بخشی از مشکلات آنها را حل کنم.

شما از پژوهش و آموزش گفتید؛ درباره برنامه هایتان برای دانشجویان هم بفرمایید و اینکه آقای روحانی بارها به دانشگاه رفتند و گفتند ما سایه نهادهای امنیتی را از دانشگاه بر می‌داریم. دانشجو باید مصونیت نقدکردن داشته باشد و دستگاه‌ها هم باید در مقابل نقد منصفانه صبور باشند. آیا شما هم این چنین فکر می‌کنید؟
خب باید بگویم که بنده در شرایط فعلی راه دولت یازدهم را ادامه می‌دهم. می‌دانم که آقای روحانی نظرش درباره دانشجویان همین است و عوض هم نمی‌شود و در زمان دولت یازدهم فضای شادابی در دانشگاه ها داشتیم تا جایی که هم اکنون تشکل‌های دانشجویی در شرایط بهتری به سر می‌برند. حالا تشکل‌های بسیاری در دانشگاه با گرایش‌های سیاسی اعتدال و اصلاح‌طلب فعال هستند، در این باره کوتاهی نشده و بنده هم کوتاهی نخواهم کرد. ما درباره کارهای دانشجویی قانون و آیین نامه داریم. باید قانون رعایت شود و اگر دانشجویان به آیین نامه‌ها پایبند باشند فضا شاداب‌تر هم خواهد شد. ما در بحث فعالیت دانشجویی باید تمامی ظرفیت مختلف دانشجویان را در نظر بگیریم تا بتوانیم دانشگاهی پرجنب و جوش داشته باشیم. عقیده‌ام بر این است که اگر توانستم رأی اعتماد را بگیرم بحث کرسی‌های آزاد اندیشی و تریبون دانشجویی در دانشگاه ها را فعال کنم.

آقای غلامی! شما سه دوره رئیس دانشگاه بوعلی همدان بودید. دو دوره در زمان دولت اصلاحات و یک دوره در زمان دولت اعتدال. همین موضوع موجب شده تا شما مخالفان و موافقانی داشته باشید. برخی از کارنامه شما در دو دوره اصلاحات دفاع می‌کنند و برخی دیگر هم می‌گویند آقای غلامی نتوانسته عملکرد مناسبی در دانشگاه بوعلی داشته باشد و فشارهای بسیاری بر دانشگاهیان وارد کرده است و فضا را برای فعالیت دانشجویی بسته بود، شما چه دفاعی از کارنامه خودتان دارید؟
ببینید فضای اعتدال با فضای اصلاحات بسیار فرق داشت. ما در آن دوره اصلاحات اتفاقاتی را که در دوره دولت های نهم و دهم بر دانشگاه گذشت  نداشتیم. در دولت دهم فضای دانشگاهی بسته بود اما در دوره دولت یازدهم فضای دانشگاه باز شد و تشکل‌های دانشجویی و کانون‌های فرهنگی بیشتر شد و در دانشگاه بوعلی در دولت اعتدال دو تشکل با رویکرد اعتدال مجوز گرفتند. اینکه گله می‌کنند که ما فضا را بسته نگه داشتیم اصلاً این طور نیست. با این همه خودم سعی کردم فضای دانشجویی را در دانشگاه بوعلی باز بگذارم اما خب همیشه افراد منتقدان خودشان را دارند. من یک سؤال می‌پرسم و آن اینکه دانشجوی فارس، هرمزگان یا تبریز مرا از کجا می‌شناسد خیلی از نقدهایی که حالا دانشجویان می‌کنند اصلاً درست نیست و اصلاً آنها در آن زمان دانشجو نبودند که بدانند چه اتفاقی بر دانشگاه ها می‌گذشت. یک روایتی از دانشجویان قبلی مطرح شده و آنها هم همین روایت را در دست گرفتند. تأکیدمان در شرایط فعلی رویه اعتدال است. به نظرم این نگرانی نباید خیلی برای دانشجویان جدی باشد و این فرآیند در چارچوب مقررات می‌تواند ادامه پیدا کند.

در دولت یازدهم دو سیاست متفاوت در وزارت علوم حاکم بود؛ یکی سیاستی که آقای فرجی دانا داشتند و تمام موضوعات را با دانشگاهیان و دانشجویان در میان می‌گذاشتند و دیگری سیاست سکوت آقای فرهادی. سیاست شما در وزارت علوم چه خواهد بود؟
سیاست من ارتباط با بدنه دانشگاه است و اصل هم برایم رؤسای دانشگاه‌ها هستند. رؤسای دانشگاه هم موظفند که موضوعات را با دانشجویان در میان بگذارند. اینکه انتظار داشته باشیم هر دفعه وزیر با دانشجویان قرار بگذارد و جلسه بگذارد این اصلاً درست نیست. اما این قول را می‌دهم که فضای دانشجویی را رصد کنم و این موضوع برایم بسیار جدی است.فکر هم می‌کنم این ویژگی را داشته باشم./ روزنامه ایران 
 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۹۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/