ماجرای درخواست انگشت‌نگاری از ۲ نماینده مجلس/ کمیسیون امنیت ملی مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۸۷۱۰
به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده مردم دامغان در گفت‌و گو با میزان، با اشاره به موضوع «درخواست انگشت‌نگاری سفارت ایتالیا از دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» که بناست به منظور بازدید از سفارتخانه ایران در این کشور به ایتالیا سفر کنند، گفت: در رابطه با بازدید از سفارتخانه‌ها و تصمیم‌گیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه، قرار بر این شده بود که بنده و آقای جمالی‌نوبندگانی نماینده مردم فسا از سفارتخانه ایران در ایتالیا بازدید کنیم لذا زمانی که مجلس برای دریافت ویزا برای این سفر اقدام کرد طرف‌های ایتالیایی گفتند که باید ما برای انگشت نگاری به سفارتخانه این کشور برویم که بنده در این راستا این موضوع را قبول نکردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو «کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی» مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون متبوع خود پیرامون این موضوع بیان داشت: در آن جلسه بنده اذعان داشتم که ما نماینده مجلس هستیم و این آقایان که همواره صحبت از دموکراسی و مردم سالاری دارند معنایی ندارد که نماینده مجلس ایران بخواهد برای این سفر به سفارت ایتالیا رفته و انگشت‌نگاری شود لذا در این راستا صحبت‌هایی انجام شد و پیرامون این موضوع اعضای کمیسیون حق را به ما دادند و گفتند که تحت هیچ شرایطی نباید این انگشت‌نگاری انجام شود چرا که ما نماینده مجلس هستیم و درسطح جهانی هم مصونیت داریم.
حسن بیگی اضافه کرد: پیرامون جلسه کمیسیون نهایتاً تصمیم بر این شد تا این مسئله از سوی وزارت امور خارجه پیگیری شود تا این موضوع به نوعی برطرف شود.
وی با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر مقابله به مثل با ایتالیا بیان داشت: بنده در آن جلسه که این موضوع مطرح شد گفتم که شاید ده سال دیگر هم نمایندگان ایتالیا نخواستند که به ایران بیایند، آن موقع تکلیف چیست؟ و یا اگر شما بخواهید در این شرایط امتیازی بدهید و این جور چیزها را قبول کنید فردا زمانی هم به رئیس جمهور ما می گویند که اگر می خواهید به سازمان ملل سفر کنید باید پیش از آن تعهداتی بدهید و بدین وسیله جمهوری اسلامی ایران را محدود کنند؛ بنابراین بنده در ادامه صحبت‌های خود گفتم که در این شرایط نه قبول می کنم و نه به این سفر می روم. نهایتا تصمیم کمیسیون نپذیرفتن این شرایط بود.
عضو «کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی» مجلس بیان داشت: در حال حاضر بیش از یک ماه از ماموریت کمیسیون به وزارت امور خارجه در این رابطه می گذرد و هنوز هیچ پاسخی از سوی وزرات امور خارجه به کمیسیون ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه هیچ جای دنیا نیروهایی که پاسپورت سیاسی دارند بدین نحو با آنها برخورد نمی‌شود، گفت: بنده تحت هیچ شرایطی به هیچ وجه به این سفر نمی روم و دیگران اگر بخواهند این سفر را بپذیرند به خودشان مربوط است.
ماجرا چیست؟
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
براساس بند یک اصل یکصد و هم نیز از جمله وظایف و اختیارات رهبر انقلاب «تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» استوار کرده‌اند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره برقرای ارتباط با کشور‌های جهان براساس این سه اصل بوده و هم اکنون در اکثر کشور جهان سفارتخانه و کنسولگری دارد. سفارتخانه‌ها در امور تنظیم روابط دو جانبه در چارچوب سیاست‌های تعیین شده فعال هستند و البته پیگیری امور شهروندان در کشور مقصد را نیز برعهده دارند. سفارتخانه‌ها در مرکز کشورها مستقر هستند، اما کنسولگری‌ها در بزرگترین و یا مهمترین شهر‌های کشور مقصد به ایفای وظایف محوله می‌پردازند.
زمزمه‌های اولیه
زمزمه‌های بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از «سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای مستقر ایران در خارج از کشور» در مجلس نهم مطرح شد، اما با پایان عمر این مجلس چنین موضوعی عملی نشد تا اینکه نمایندگان مجلس دهم مجدد به این مهم ورود کردند.
اولین خبر
سیدحسین نقوی‌حسینی ۲۶ تیر سال جاری در گفت‌وگو با میزان از سسلسله سفر‌های «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» برای بازدید از برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای ایران در خارج از کشور خبر داد.
وی افزود: برنامه ریزی برای بازدید از سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای ایران در خارج از کشور، مطابق وظایف نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام شده است تا همکاران در این بازدید‌ها حضور پیدا کنند و روند فعالیت سفارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بازدید از سفارتخانه‌ها امری مهم است تصریح کرد: با این حال گزارشاتی هم از روند فعالیت سفارتخانه‌ها به این کمیسیون ارسال شده که بر اساس این گزارشات، ما مجموعه‌ای از این سفر‌های نظارتی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
نقوی حسینی با بیان اینکه فعالیت‌های تجاری سفارتخانه‌ها الخصوص بعد توافق برجام امری مهم است بیان داشت: راحتی مردم نسبت به مراوداتشان، توجه به ساختار و انسجام داخلی سفارتخانه‌ها و نحوه فعالیت دیپلماتیک ما از جمله موضوعاتی است که در این سلسله سفر‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این نماینده با بیان اینکه درگام اول از تعداد محدودی سفارتخانه بازدید خواهیم کرد، اظهارداشت: در حال حاضر یک فهرستی در این زمینه در دست داریم که مطابق آن بازدید از سفارتخانه‌ها را آغاز می‌کنیم.
وی گفت: در صورتی اینکه این سفر‌ها موثر واقع شد این کمیسیون بازدید از سایر سفارتخانه‌ها را در دستور قرار می‌دهد.
گام دوم
پیرو این خبر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بحث «بازدید از برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای ایران در خارج از کشور» وارد مرحله جدید و جدی‌تر شد و پس از آن مجدد نقوی‌حسینی ۴ شهریور امسال در گفت‌وگو با میزان از تنظیم و تدوین برنامه‌های بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، خبر داد.
وی با اشاره به حجم مراودات جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های خارجی، افزود: در حال حاضر سفارتخانه‌های ایران در چند کشور، در اولویت بازدید نمایندگان قرار دارد.
سخنگوی «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس تأکید کرد: همچنین پیرامون بازدید نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، فهرستی ۱، ۰ صفحه‌ای مشتمل بر آیتم‌های فعالیت سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای وزارت امور خارجه تهیه شده است.
نقوی‌حسینی در توضیح این فهرست ۱۰ صفحه‌ای بیان داشت: این فهرست به جهت ارزیابی از نوع فعالیت سفارتخانه‌ها تدوین شده است و وقتی نماینده‌ای برای بازدید از سفارتخانه‌ای به خارج از کشور مراجعه می‌کند آن را بر اساس اطلاعات دریافتی، تکمیل خواهد کرد.
سومین گام
سومین گام عملی کردن «بازدید از سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای ایران در خارج از کشور» با تعیین کشور‌های مقصد برداشته شد.
فرانسه و سوئیس
مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم نطنز امروز در گفت‌وگو با میزان از سفر دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به کشور‌های سوئیس و فرانسه در قالب سلسله سفر‌های این کمیسیون جهت بازدید از برخی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، خبر داد.
وی افزود: این سفر طی دو الی سه هفته تعطیلات مجلس انجام خواهد شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بنده و آقای نقوی حسینی قرار است از سفارتخانه‌های سوئیس و فرانسه بازدید کنیم.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس تصریح کرد: سفر اعضای این کمیسیون به برخی سفارتخانه‌های خارجی پیرامون وظایف نظارتی و ذاتی کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام می‌شود.
چک
همچنین اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد در گفت‌وگو با میزاناز برنامه‌ریزی برای سفر خود به کشور چک در قالب سلسله سفر‌های اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بازدید از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، خبر داد.
وی افزود: سفر بنده به کشور چک به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است و فکر می‌کنم در مهرماه انجام خواهد شد.
رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: در قالب این سلسله سفر‌ها نمایندگان بر فعالیت سفارتخانه‌ها نظارت و آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
نوریان تصریح کرد: همچنین باید گفت که بسیاری از سفارتخانه‌ها در برنامه‌ریزی بازدید کمیسیون امنیت مجلس قرار دارند که به ترتیب این سفر‌ها انجام خواهد شد.
اما پیرو این سلسله بازدیدهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سفارتخانه های ایران در سایر کشورها محمدجواد جمالی‌نوبندگانی نماینده مردم فسا در گفت‌وگو با میزان از برنامه بازدید دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفارتخانه‌های ایران در ایتالیا و قبرس خبر داد.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بنده و آقای حسن‌بیگی نماینده مردم دامغان قرار است از این دو سفارتخانه بازدید کنیم.
عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس تأکید کرد: نظارت بر وزارت امور خارجه و اهم مأموریت‌های آن از جمله وظایف کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است.
جمالی با بیان اینکه مأموریت وزارت امور خارجه در دو حوزه داخلی و خارجی دنبال می‌شود، اضافه کرد: فعالیت وزارت امور خارجه در کشور و همچنین مأموریت سفارتخانه‌های کنسولگریهای ایران از جمله وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود. به همین خاطر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون اقدامی چک فهرست‌هایی تهیه کرده و به واسطه آن عملکرد سفارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نحوه تعامل سفارتخانه‌ها با کشور میزبان و نحوه تعامل سفارتخانه‌ها با دانشجویان ایرانی از جمله مواردی است که در بازدید‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازدید از سفارتخانه ایران در ایتالیا به این کشور سفر خواهند کرد یا خیر.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۸۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»