به نقل از «خبرآنلاین»

تاکید مجدد کدخدایی بر درستی نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام/حرف‌هایی تعجب‌آور زده می‌شود

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۱۱۵۲

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - ایسنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بسیاری از فقها و فضلای بزرگ در موضوع روابط اقتصادی کتاب‌ها نوشته‌اند و بسیاری نظریه پردازی کرده اند، گفت که حوزه علمیه باید در اقتصاد ورود کند.

عباسعلی کدخدایی در نشست وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی که در حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی برگزار شد، با اشاره به اصل 4 قانون اساسی که این روزها مورد بحث رسانه‌ها قرار گرفته است، بیان کرد: خیلی‌ها متاسفانه بدون اطلاع از محتوای آن حرف‌هایی می زنند که تعجب‌آور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقررات باید با موازین اسلامی منطبق باشد. همه می‌دانیم که رییس قوه‌ قضاییه، دادستان و ... باید مجتهد باشند. کارشناس اسلام باشند و این مباحث هم درباره شورای نگهبان از اصول 92 تا 96 مورد اشاره قرار گرفته است. همه ما می دانیم که اگر یک نظام اسلامی بخواهد شکل بگیرد و استمرار پیدا کند باید به منبعی متکی باشد که بتواند این خبرگان اسلامی را تربیت کند و آن هم سرچشمه زاینده‌ای است که تحت عنوان حوزه علمیه شاهد آن هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تحولاتی که حوزه علمیه در ادوار مختلف به خود دیده بیان کرد: حوزه علمیه از صدر اسلام تا به امروز تحولاتی را شاهد بوده است. در دوره کودتای رضاخان و همچنین در دوره حکومت وی شاهد این هستیم که چه ستم و ظلمی به روحانیون روا داشته شد، اما روحانیت از پا ننشست و علیرغم ظلم‌ها چون که چشمه‌ای زاینده بود سرپا ایستاد تا اینکه در اوایل دهه 40 شاهد حرکت عظیم حضرت امام در جامعه با اتکا به مردم هستیم که نوک پیکان این حرکت حوزه، علما و فضلا بودند. ما نیازمند این هستیم که حوزه همان جایگاه خود را حفظ کند یعنی استقلال داشته باشد. نه اینکه با حکومت کاری نداشته باشد، یعنی متکی نباشد. آنجا که حکومت ضد انقلاب بود قیام می کند و آنجا که حکومت اسلامی است باید در حفظ آن گام بردارد، ولی این موضوع نیازمند وابستگی به آن نیست.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان وظیفه اصلی روحانیت و حوزه را تربیت نیرو دانست و گفت: تربیت نیرو برای این جایگاه‌ها که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، منظور من است. اگر می گوییم از طریق استمرار اجتهاد توسط فقهای جامع الشرایط یعنی باید این موارد را داشته باشیم. اگر از فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه‌ قضائیه صحبت می کنیم، می بینیم که باید به حوزه‌های علمیه بازگردیم. ابزار امروز هدایت حکومت اسلامی است. اگر مقایسه کنیم قبل از انقلاب چه فجایعی اتفاق می افتاد و جامعه منحرف می شد، خیلی‌ها به دین توجه نداشتند ولی این حضور حوزه‌ها و نهضت عظیم امام بود که جامعه را در مسیر هدایت قرار داد.

کدخدایی بیان کرد: زمانی یک آقایی گفت حوزه علمیه قم چه تخصصی در بحث اقتصاد دارد که بخواهد در آن ورود کند. خب این یعنی چه؟ یعنی حوزه نمی تواند در بحث اقتصاد ورود کند؟ قرن‌ها فقهای ما در موضوع روابط اقتصادی کتاب ها نوشته‌اند و شاگردها تربیت کرده‌اند. اینها باید در زندگی و حرکت مردم و مسئولان موثر باشد. حوزه باید در اقتصاد دخالت کند و در این‌باره نظریه پردازی کند، چرا باید نظریه پردازی های غربی را بپذیریم؟ این نقطه انحراف است که نظام اسلامی که ابزار هدایت است رها شود. نمی توان گفت که ما مسلمان هستیم و کاری به سیاست و نظام اسلامی نداریم. اگر حوزه‌ها و روحانیت نبود و حضرت امام نبود آیا انقلاب شکل می گرفت؟ یکی از بزرگان که زنده هم هستند از آیت‌الله کاشانی برای من نقلی داشتند که ایشان فرمودند هیچ کس به غیر از آقا روح‌الله نمی تواند جامعه را به اسلام بازگرداند. آیا اکنون وظیفه روحانیت تمام شده است؟ خیر، وظیفه اول این است که خوب درس بخوانیم.

در انتهای نشست برخی از طلاب از سخنگوی شورای نگهبان سوالاتی را پرسیدند.

یکی از طلاب سوالی را مبنی بر اینکه مبنای مسئله سپنتا نیکنام و اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس چیست، پرسید که کدخدایی گفت: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول 12 و 64 قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می توانند در جوامع خود نماینده داشته باشند. جمهوری اسلامی این را تایید کرده و انجام می شود. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می رسد اجازه نداده که اقلیت‌ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در خصوص شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی به موضوعی اشاره نشده است. قانون مربوطه در تبصره ماده 26 آن گفته بود که اقلیت‌ها بر اساس اعتقادات خود می توانند نماینده جامعه خود باشند. یعنی اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل می شد این اقلیت‌ها می توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در جمعیتی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم این چنین می شود. در گذشته چنین برداشتی شد و آقایی انتخاب شد و کسی هم توجه نکرد. در این دوره قبل از انتخابات این مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسی گفتند در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده 26 را ایراد گرفتند، ولی وقتی که اعلام شد هیات نظارت آن را اجرا نکرد.

وی افزود: ما در این گونه موارد اصل چهارم را داریم. بعد از انقلاب هم و قبل انقلاب قوانین اینگونه بود که فقها بعد از تصویب متوجه شدند که مغایر با شرع است و آن قانون اصلاح شد. این اختیار هم در ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس به فقهای شورای نگهبان داده شده است. فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان عدالت اداری به استناد حکم فقها حکم تعلیق داده است.

در پایان یکی از طلاب از کدخدایی پرسید آیا نباید در شورای نگهبان از هر نگرشی حضور داشته باشند و کدخدایی گفت: فکر می کنید اینچنین نیست. درون جلسات در شورای نگهبان بحث ها بسیار عمیق، عریان و بی رودربایستی است.

29212

کلید واژه‌ها : عباسعلی کدخدایی - حوزه علمیه -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/