به نقل از «بولتن نیوز»

در زمان مدیریت سیف درسال 90 دلار دولتی گرفت وبه بازار نریخت!

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۱۱۱۷

به گزارش بولتن نیوز، رکود، جریان نیافتن نقدینگی در تولید، قیمت دلار، بحران ارزی سال 90، حجم بالای قاچاق، نبود ارتباط بانکی و مشکلاتی از این دست از عواملی است که گفت‌وگو با کسی را که حداقل یک بار زمامداری وزارت اقتصاد را در کارنامه خود داشته دارای اهمیت می‌کند. حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی این دانشگاه با سابقه 6 ماه سرپرستی وزارت اقتصاد در دولت نهم یکی از این گزینه‌ها برای بررسی وضعیت موجود اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صمصامی پیش از سرپرستی 6 ماهه خود دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بوده است. با وجود اینکه دوران سرپرستی صمصامی کوتاه بوده اما ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی شفافیت‌زا، شروع قیمت‌گذاری دلار بر مبنای روش‌های علمی و حذف مدیران وزارت اقتصاد که سالیان سال بر کرسی‌های مدیریتی خود تکیه زده بودند، جزو کارهای قابل توجه او بوده است.
***
به نظر شما مشکل نقل و انتقال پولی- بانکی ما مرتفع شده است؟
ما نفت صادر می‌کنیم و در قبال آن یورو می‌گیریم، پول را هم در بانک خارجی می‌گذاریم، دلیل آن هم این است که نمی‌توانیم پول نفت را منتقل کنیم اما بخش عظیمی از اقتصاد کشور از نفت است پس دولت از بانک مرکزی پول می‌گیرد و به پشتوانه همان پولی که در خارج است هزینه می‌کند. آن دلار یا یورو در همان بانک می‌ماند و اگر توانستیم از همان کشور کالا وارد می‌کنیم، اگر هم نتوانستیم می‌توانیم با کشورهای دیگر ارتباط مالی برقرار و تجارت کنیم.
پس به قطعیت می‌گویید ارتباط‌های بانکی پس از برجام شکل نگرفته است؟
خیر! انجام نشده است. یک جاهایی با یکسری بانک‌های دسته دوم ارتباط برقرار شده است و این یعنی ما هنوز مشکل انتقال ارز داریم.
پس دستاورد اقتصادی برجام چه بوده است؟
هیچ! یک آبنباتی نشان دادند که بتوانند با ایران مذاکره کنند. آنها می‌خواهند همانطور که هسته‌ای را به هم زدند و در رآکتور هسته‌ای بتن ریختند، در موشک هم بتن بریزند. اگر غرب می‌خواست برای ما تسهیلاتی ایجاد کند الان ما مشکل تبادلات ارزی نداشتیم. برجام نقاط ضعف کشور را برای کشورهای خارجی عیان کرد و آنها با جسارت بیشتری دست به محدود کردن ایران زدند. همین که ما نشان دادیم حاضریم برای موضوعات اقتصادی هر کاری بکنیم یعنی در اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر هستیم.
یک روزی تحریم‌ها اقتصاد ایران را به هم ریخت و قیمت‎‌ها به یکباره افزایش پیدا کرد، این یعنی تحریم‌ها می‌تواند آزاردهنده باشد ؛ دلیل بحران اقتصادی پس از سال 90 چیست؟
نه! اینطور نیست، تحریم‌ها آنقدر هم قوی نبودند که اقتصاد ایران را به هم بریزد، بلکه اقتصاد خود مریض و مستعد به هم ریختن بود. مثالی می‌زنم تا برای شما جا بیفتد؛ در نظر بگیرید 2 فرد یکی سالم و یکی با مشکل قلبی را می‌ترسانیم و به آنها شوک وارد می‌کنیم مطمئنا آن کسی که مشکل قلبی دارد سکته می‌کند ولی فردی که سالم است کمی می‌ترسد، حال سوال اینجاست که چه چیزی باعث مرگ شده؟ مشکل قلبی 20 ساله یا یک ترساندن ساده؟ اتفاقی که سال 90 هم افتاد همین بود؛ غرب تحریم کرد اما چرا چنین اثری روی اقتصاد گذاشت که قیمت ارز بالا رفت و سرمایه‌گذاری‌ها کم شد؟ این به دلیل ضعف اقتصاد ما بود لذا همین مشکل بود که بحث اقتصاد مقاومتی را در کشور شکل داد.
درست است که در سال 90 برخی بانک‌ها دلار نفروختند؟
بله! در سال 90 چنین اتفاقی افتاد، بانک مرکزی حدود 20 میلیارد دلار به بانک‌ها داد تا بانک‌های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز بالا رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب‌های این بانک‌ها پول برداشت کرد. حالا بگذریم از اینکه عده‌ای نادان می‌گویند بانک مرکزی حق نداشته چنین کاری کند.
کدام بانک‌ها چنین کاری کردند؟
کلی بگویم بخشی از بانک‌هایی که در حال حاضر بدهی دارند، یکی از این بانک‌ها بانکی بود که رئیس کل بانک مرکزی حال مدیر عامل آن بود (بانک کارآفرین) یا بانک دیگر بانک ایران‌زمین بود.
به نظر شما قیمت دلار باید در کشور ما چقدر باشد؟ تفکری که نزدیک به دولت هم هست معتقد است قیمت دلار باید بالای 5 هزار تومان باشد.
نه! اینطور نیست. ما اصلا تفکری برای قیمت دلار در ایران نداریم. هیچ کدام از نرخ‌هایی که عنوان می‌شود مبنای علمی ندارد. اینکه مطرح می‌کنند باید قیمت دلار بالاتر رود، منطق آنها چیست؟
استدلال می‌کنند که با افزایش نرخ دلار شاهد بهبود صادرات خواهیم بود.
اگر دلار بشود 5 هزار تومان صادرات بهبود پیدا می‌کند؟ پس چرا سال 90 که دلار بالا کشید صادرات تغییری نکرد؛ طبق این تفکر باید ما در سال 90 شاهد شکوفایی صادرات می‌شدیم. به جرأت می‌گویم هیچ تحلیلی از وضعیت اقتصادی موجود توسط دولت وجود ندارد، ما در دولت یک تحلیلگر اقتصادی دقیق نداریم؛ دولتی‌ها هیچ اشرافی به مسائل اقتصادی ندارند. اطلاعاتی که بتواند وضعیت اقتصادی ایران را عیان کند وجود ندارد، در تحلیل اقتصادی دولت هم ضعف فکری و علمی وجود دارد و هم ضعف آماری داریم.
تا کی باید منتظر وعده‌های تک‌نرخی باشیم؛ به نظر شما شدنی است؟
به کلی تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی امکانپذیر نیست، تک‌نرخی شدن یعنی یک نرخ تعیین و از آن حمایت کنی و هر کس که ارز خواست تامین کنی؛ سوال اینجاست که دولت چنین حجم ارزی دارد؟
در همایش روز صادرات آقای جهانگیری اعلام کردند در شرایط خوبی از نظر اعتبارات ارزی هستیم.
دولت اگر می‌خواهد ارز خود را از بین ببرد باید یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد، اتفاقا یکسان‌سازی نرخ ارز بهترین راه برای از بین بردن ارز دولتی است که پیامدهای منفی زیادی دارد. توجه کنید که اگر می‌خواهید ارز را تک‌نرخی کنید باید نیاز همه را برطرف کنید و هر محدودیتی می‌تواند باز هم بازار را دونرخی کند. اگر نیازهای همه را برطرف نکنید مانند 2 بار قبلی این طرح شکست خواهد خورد.
در سال‌های گذشته شما بارها از بالا بودن سود سپرده انتقاد کرده‌اید، حالا سود بانکی به 15 درصد کاهش پیدا کرده، به نظر شما حجم نقدینگی موجود در بانک‌‌ها به کدام بخش‌های اقتصاد می‌رود، آیا می‌توانیم امید داشته باشیم که به سمت اقتصاد مولد برود؟
مگر الان حجم سود پایین آمده است؟! بانک‌ها با تغییر وضعیت از کوتاه‌مدت به بلندمدت سود قبلی را می‌دهند و بانک مرکزی هم گفته این موضوع اشکالی ندارد. یعنی باز هم همان سودهای بالا پرداخت می‌شود.
درباره قاچاق صحبت کرده بودید، به نظر شما کاهش حجم قاچاق در سال‌های اخیر واقعی است؟
اصلا اینجوری نیست. آماری که ما داریم به هیچ‌وجه آمار درستی نیست. یک سر به ‌بازار بزنید می‌بینید شرایط چگونه است. شما اگر آمار گمرکات ایران را با کشورهای صادرکننده مقایسه کنید همه چیز مشخص می‌شود.
نظر شما درباره یارانه‌ نقدی چیست؟
در حال حاضر اطلاعات درستی از وضعیت درآمدهای خانواده‌ها نیست، پس طبقه‌بندی خانوارها به ثروتمند و غیرثروتمند کار بسیار سختی است، حتی ضریب جینی که داریم بر مبنای هزینه است نه درآمد. این پایگاه اطلاعاتی که ما می‌گوییم باید شکل بگیرد باید شامل مسکن، ماشین و حساب‌های بانکی باشد.
شما در سال‌های گذشته مشکل اصلی اقتصاد ایران را عدم شفافیت و نبود بانک‌های اطلاعاتی اعلام کرده بودید، حالا که هر دستگاهی برای خود یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده، سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرک، سامانه رفاهی و... چرا مشکلات اقتصاد پابرجاست؟ چرا باز هم فساد داریم؟
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ایران 64 پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، تعداد بانک‌های اطلاعاتی زیاد شده اما به صورت هدفمند این موضوع انجام نشده است، هدفمند از این منظر که این پایگاه‌ها باید به یکدیگر متصل شوند تا فعالیت‌های اقتصادی قابل رصد باشد که هنوز متصل نشده‌اند.
اتصال بانک‌های اطلاعاتی همان چیزی بود که شما می‌خواستید در زمان حضورتان در وزارت اقتصاد ایجاد کنید تا جلوی فساد را بگیرید؟
ما یک پایگاه داده ایجاد کردیم و بانک‌های عامل را به یکدیگر متصل کردیم، تمام اطلاعات افراد را در یک مرکز داده جمع کردیم؛ می‌دانستیم هر کس چه میزان وام گرفته، چه میزان سپرده دارد و... این مرکز داده را به اداره مالیات متصل کردیم، یعنی ما می‌فهمیدم هر کس با چه میزان گردش حساب چقدر مالیات می‌دهد. در این کاری که ما انجام دادیم اگر کسی برای مثال گردش مالی بالایی داشت اما یک تومان هم مالیات نمی‌داد مشخص می‌شد مشکل دارد و می‌شد رفت سراغش و پرسید چه کار می‌کنی؟ نکته تجمیع اطلاعات است، اگر نه بانک‌های اطلاعاتی مختلف دردی را دوا نمی‌کند. برای مثال ما از گمرک کالا وارد می‌کنیم، اگر اطلاعات انبارهای کشور را داشته باشیم می‌توانیم مدیریت کنیم که چه کالایی بیاید یا چه کالایی نیاید. باید این پایگاه‌ها به یکدیگر متصل شوند تا بفهمیم کسی که میلیارد میلیارد پول درمی‌آورد کجا هزینه می‌کند، در ارز سرمایه‌گذاری می‌کند که بازار را خراب کند یا به سمت بنگاه تولیدی می‌برد.
صحبت از شفافیت و مبارزه با فساد مالی و پولشویی کردید، سازوکارهای بین‌المللی مانند FATF می‌تواند این اهداف را برای ما محقق کند؟
خیر! کاری که FATF انجام می‌دهد این است که ما اطلاعات را که شامل گردش حساب‌ها می‌شود در اختیار طرف خارجی قرار دهیم تا آنها مطمئن شوند این گردش‌های مالی با سازمان‌هایی که تحریم کرده‌اند ارتباطی ندارد. در حال حاضر هم که سپاه را تحریم کرده‌اند و هر گونه مبادله بانکی هر بخشی از کشور با سپاه داشته باشد تحریم می‌شود. FATF به دنبال شفافیت در اقتصاد ایران نیست بلکه آنها می‌خواهند ببینند گردش حساب‌ها در ایران چگونه است که نقاط اصلی را به اسم تروریسم بزنند.

منبع: روزنامه وطن امروز

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.