به نقل از «وانا»

تکلیف حکم "سپنتا نیکنام" چگونه روشن می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۵۶۴۱

به گزارش وانانیوز،  «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای چهارم شهر یزد، پس از حضور در انتخابات شورای پنجم توانست با قریب به ٢٢ هزار رأی به عنوان نفر هفتم منتخب مردم یزد انتخاب شود، ولی به دنبال شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی، حکم به توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرفته شد.

پس از آن دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در این زمینه مطرح شد، در نهایت پرونده سپنتا پس از فراز و فرود بسیار به شورای نگهبان رفت که در نهایت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست «وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی» در پاسخ به پرسش یکی از طلاب مبنی بر این‌که مبنای مسئله سپنتا نیکنام و اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس چیست، گفت: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول ۱۲ و ۶۴ قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می‌توانند در جوامع خود نماینده داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمهوری اسلامی این را تایید کرده و انجام می‌شود. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می‌رسد اجازه نداده که اقلیت‌ها حضور داشته باشند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که در خصوص شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی به موضوعی اشاره نشده است، گفته بود: قانون مربوطه در تبصره ماده ۲۶ آن گفته که اقلیت‌ها بر اساس اعتقادات خود می‌توانند نماینده جامعه خود باشند. یعنی اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل می شد این اقلیت‌ها می توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در جمعیتی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم این چنین می شود. در گذشته چنین برداشتی شد و آقایی انتخاب شد و کسی هم توجه نکرد. در این دوره قبل از انتخابات این مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسی گفتند در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده ۲۶ را ایراد گرفتند، ولی وقتی که اعلام شد هیات نظارت آن را اجرا نکرد.

وی افزود: ما در این گونه موارد اصل چهارم را داریم. بعد از انقلاب هم و قبل انقلاب قوانین این‌گونه بود که فقها بعد از تصویب متوجه شدند که مغایر با شرع است و آن قانون اصلاح شد. این اختیار هم در ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس به فقهای شورای نگهبان داده شده است. فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان عدالت اداری به استناد حکم فقها حکم تعلیق داده است.

در همین راستا به سراغ تعدادی از مردم یزد رفتیم تا نظر آنها را در مورد تعلیق این عضو شورای شهرشان جویا شویم. «علی جعفری» از نقاشان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توقف فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار می‌کند: سپنتا نیکنام» یک شهروند ایرانی است و حق حضور در شورای شهر را دارد.

وی تعلیق این عضو شورای شهر که در دوره قبل نیز عضویت داشته است به دلیل پیروی دین زرتشت بودن را کاری دور از حقوق شهروندی ذکر می‌کند.

«مدبری» یکی از کسبه خیابان آیت‌الله کاشانی نیز در مورد تعلیق «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای یزد می‌گوید: قانون اساسی همه‌ اقلیت‌ها را سهیم در مدیریت شهر و روستا دانسته است و این که در شورایی که مزین به نام اسلام است، این‌که فردی صرفاً به علت زرتشتی بودن از شورای شهر اخراج شود، امری ناپسند است که باید علت دقیق آن بررسی و اطلاع‌رسانی شود.

یکی دیگر از شهروندان یزدی نیز از مخالفت خود با این اقدام می‌گوید و اظهار می‌کند: نیکنام فردی فعال در شورای شهر بوده و تمام فعالیت‌های سازنده وی قابل بررسی است، لذا دین نمی‌تواند ملاکی برای تعلیق یک عضو فعال شورای شهر باشد و انسانیت جایگاه بالاتری دارد.

یک زن خانه‌دار یزدی هم در این باره معتقد است که برای عضویت در شورای شهر در قانون التزام به دین خاصی مطرح نشده است و هر فردی با هر دینی می‌تواند به عنوان کاندیدای شورای شهر ثبت‌نام کند و با رای مردم مجوز فعالیت برای شهرش را کسب کند.

وی به اهمیت فعالیت اعضای شورای شهر برای مردم‌شان تاکید می‌کند و می‌گوید: کسی که عضو شورای شهر می‌شود باید به مردم خدمت کند و این تنها عاملی است که باید در تعلیق یک عضو مدنظر قرار گیرد.

با این وجود «میرزایی» کارمند یکی از شعب بانکی در شهر یزد خاطرننشان می‌کند: به نظرم در قانون اساسی عنوان شورای اسلامی شهر و روستا تعریف شده و به صراحت به اسلامی بودن آن اشاره شده لذا تعلیق این عضو زرتشتی کاملاً به‌جا بوده است.

احتمال ارجاع پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا

در عین حال استاندار یزد در مورد موضوع مرتبط با عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفته است که ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم به مسائل شرعی بی‌توجه باشیم، منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

«سیدمحمد میرمحمدی» در حاشیه نشست برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان، از احتمال ارجاع موضوع مربوط به یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا خبر داد و افزود: تلاش‌هایی جهت این‌که احتمالا موضوع مرتبط با این عضو شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا که شورای نگهبان در این خصوص نظر شرعی خود را اعلام کرده و اکنون باید راهکار قانونی اعمال این نظر، مشخص شود .

استاندار یزد گفت:‌ در این موضوع باید میان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان هماهنگی و تعامل صورت گیرد و از طرفی راهکار قانونی و اجرایی در ارتباط با این موضوع مشخص شود .

میرمحمدی تصریح کرد: ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم به مسائل شرعی بی‌توجه باشیم منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.