حاشیه نشینی؛ خاستگاه اصلی آسیب های اجتماعی

تهران- ایرنا- حاشیه نشینی سکونت گاه اصلی و مهم آسیب های اجتماعی است که بر فرآیند مدیریت شهری تاثیر منفی می گذارد و در صورت تداوم، کشور را با بحران های بزرگی روبرو می سازد. به همین منظور بایستی با فعال کردن ظرفیت های اجتماعی و همکاری نهادهای گوناگون در زمینه ساماندهی این نواحی گام برداشت و آسیب پذیری آنها را کاهش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن از بزرگترین معضل های شهری در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود که مشکل های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به وجود می آورد. این امر ضرورت توجه و کنترل وضعیت حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش بی رویه آن را نشان می دهد.

برخی حاشیه نشینی را ناظر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم می‌دانند که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و اصول‌ خاص خود از طرف ساکنان این گونه مکان‌ها ساخته شده است. بعضی کارشناسان نیز معتقدند این مقوله، خانوارها و افرادی را دربردارد که در محدوده اقتصادی و اجتماعی شهر ساکنند اما جذب اقتصاد و اجتماع شهر نشده‌اند و در حاشیه فعالیت‌های زندگی مردم شهرنشین قرار دارند.

وجود نابرابری، ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، پایین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و ... از معضل های نواحی حاشیه‌نشین به شمار می رود که آن را به بستری برای پیدایش و اشاعه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است. به گفته بسیاری از مسوولان کشور و بر پایه آمار، «20 میلیون تن در کشور حاشیه نشین هستند که در بافت فرسوده 495 شهر به مساحت 54 هزار هکتار 11 میلیون تن زندگی می کنند و در سکونتگاه‌های غیررسمی در 91 شهر به مساحت 53 هزار هکتار 9 میلیون تن زندگی می‌کنند.»

ضرورت توجه به معضل حاشیه نشینی و افزایش آمار مهاجرت افراد روستایی و کم درآمد به طرف شهرهای بزرگ سبب شد تا دیدگاه های «ناهید تاج الدین» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را از نظر بگذرانیم.

** گسترش شبکه های ارتباطی زمینه ساز دافعه های روستایی
گسترش شبکه های ارتباطی و افزایش درآمد حاصل از نفت سبب رونق شهرها و ایجاد جاذبه های شهری شد و همزمان اصلاحات سرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بی توجهی به دگرگونی و تحول در روستاها و بخش کشاورزی عوامل مهاجرت از روستاها افزایش یافت. در واقع همزمان با مکانیزه شدن کشاورزی، بسیاری از کشاورزان روانه شهرها شدند و کار در کارخانه ها را انتخاب کردند و اینگونه زمین داران سرمایه خود را به طرف کارخانه ها هدایت کردند و اینگونه الگوی شغلی را تغییر دادند. در این میان روستاییان و کارگرانی که به شهر آمده بودند به علت گرانی مسکن جذب بافت اقتصادی شهر نشدند و در حاشیه های شهرها ساکن شدند و اینگونه حاشیه نشینی رواج پیدا کرد و به پدیده ای عام تبدیل شد.

** اجرای سیاست های ضعیف توسعه روستایی روندی برای افزایش حاشیه نشینی
امروزه 73 درصد جامعه ایرانی شهرنشین هستند و 50 درصد شهرنشین ها در کلان شهرها زندگی می کنند و این خود شاهدی بر مدعای دافعه روستاها است که به سیاست های ضعیف توسعه روستایی بازمی گردد. به هر حال بسیاری از روستاییان به دلیل اشتغال و بهره گیری از امکانات و فرصت های شهری به طرف این نواحی مهاجرت می کنند. برآوردها نشان می دهد جمعیت شهرنشین ایران 20 درصد بیشتر از میانگین جهانی محسوب می شود، یعنی 54 درصد جمعیت جهان و 73 درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند، از طرف دیگر آمارها حکایت از آن دارد که در فاصله سال های 1385تا 1390 خورشیدی سرعت سقوط جمعیت روستایی سه برابر شده که اینها همه نشانه ضعف توسعه روستایی و عمق توسعه نامتوازن در ایران است.

** نامتوازن شدن نظام عرضه و تقاضا در پی مهاجرت ها
افزایش مهاجرت به طرف شهرها توسعه شهری را نامتوازن و خطرهای توسعه ناپایدار را بیشتر می کند، به هرحال ظرفیت های عمرانی و انسانی هر شهر برای جمعیتی معین است و بارگذاری جمعیتی بیشتر بر این شهرها به گسترش پدیده حاشیه نشینی منجر می شود و گسترش این پدیده برابر با افزایش آسیب های اجتماعی خواهد بود. در واقع مهاجرت، نظام عرضه و تقاضا را در شهر نامتوازن می کند، یعنی در هر بخش تقاضا را بالا می برد، بدون آنکه عرضه ای وجود داشته باشد. بنابراین نرخ بیکاری در شهرها به شکل تصاعدی رشد می کند. در 14 سال گذشته نرخ بیکاری در این نواحی حتی از متوسط کل کشور و نرخ آن هم بیشتر بوده است.

** استفاده از ظرفیت های توسعه ای در شهرهای مرزی
به دلیل بهره نبردن مناسب از ظرفیت های توسعه ای در شهرهای مرزی، مهاجرت در این شهرها زیاد شده است، همچنین آمار پرونده های تشکیل شده در ارتباط با قاچاق در استان های کشور نشان می دهد که این شهرها بیشترین پرونده ها در این زمینه را به خود اختصاص داده اند، در این میان استان های آذربایجان غربی، سیستان بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و کردستان نزدیک به 60 درصد آمار پرونده های قاچاق در کل کشور را دارا هستند و تا زمانی که شرایط اقتصاد سفید را در مرزها ایجاد نکنیم، در این نواحی همچنان شاهد رواج اقتصاد سیاه و پدیده قاچاق کالا خواهیم بود.

** ارایه راهکارهای بلندمدت و توسعه روستایی
اجرای راهکارهای بلندمدت و طرح های عمرانی در توسعه روستاها می تواند به ساماندهی حاشیه نشیی کمک کند و به نوعی از انگیزه های مهاجرت بکاهد. متاسفانه عواملی همچون بی خانمانی و حاشیه نشینی در دراز مدت سبب پدید آمدن معضل هایی همچون گورخوابی ها نیز می شود. برخی از راهکارهای عمرانی را باید در ارتباط با جغرافیای حاشیه نشینی عملی ساخت، یعنی معماری و ساختار شهری را به گونه ای بنا کرد که امکان ایجاد منطقه حاشیه نشین وجود نداشته باشد. برای نمونه شهرداری ها با ایجاد برخی شهرک ها یا ایجاد کمربند سبز در شهر مانع ایجاد مناطق حاشیه نشین شوند. نادیده گرفتن بافت های فرسوده شهری نیز از مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی است که همین موضوع سبب رشد سریع آسیب های اجتماعی در شهرها می شود. با یکپارچه سازی نهادهای مدنی می توان از ظرفیت های بالقوه آنها استفاده و مشارکت اجتماعی را هدفمندتر کرد. اکنون نهادهای مدنی با توجه به محدودیت هایی که در ارایه خدمات دارند، بسیار پراکنده عمل می کنند و حوزه جغرافیایی مشخصی در حاشیه شهر برای مشارکت ندارند. باید دانست هیچ راهی بهتر از فعال کردن ظرفیت های اجتماعی در زمینه ساماندهی حاشیه نشینان نیست به گونه ای که دولت نیز به آنها اعتماد داشته باشد و فعالیت آنها را سازمان بخشد.

در ادامه این گزارش «علیرضا شریفی یزدی» جامعه شناس با گرایش روانشناسی اجتماعی و استاد دانشگاه معتقد است که پدیده حاشیه نشینی ناشی از پراکندگی و ساختار نامناسب اقتصادی است، نظرات وی را در ادامه می خوانیم.

** ساختار نامناسب اقتصادی عاملی برای حاشیه نشینی
حاشیه نشینی پدیده مدرنی به شمار می رود که بر پایه «تئوری مرکز و پیرامون» در حاشیه شهرهای بزرگ، مرکزی و شهرهای نیمه پیرامونی شکل می گیرد. یکی از مهمترین عوامل شکل گیری این معضل، ساختار نامناسب اقتصادی است. این ساختار به گونه ای تعریف می شود که میزان درآمد در نقاط مرکز بیشتر از نقاط نیمه پیرامونی خواهد بود و به تدریج مهاجرت پدید می آید و افراد از شهرهای کوچک و روستاها به طرف شهرها و کلان شهرها مهاجرت می کنند. بدین شکل مناطق حاشیه نشین با امکانات کم و هزینه پایین، بافتی را تشکیل می دهند که در مرحله نخسن مهاجر و در مرحله دوم افراد کم درآمد و فقیر هستند که در برابر تورم های شدید شهری مقاومت کافی ندارند و در جابجایی های سکونتی به مناطق حاشیه ای رانده می شوند.

** تناقض فرهنگی و اقتصادی پیامد حاشیه نشینی
افراد در مناطق حاشیه نشین به دلیل اینکه از شهرهای کوچک و روستاهای مختلف گرد هم آمده اند، دچار نوعی تناقض فرهنگی و اقتصادی هستند و همخوانی فرهنگی میان این افراد وجود ندارد. همچنین به لحاظ ساختار به طور عمده میان 16 تا 65 سن دارند که به آنها افراد فعال اجتماعی می گویند. این افراد مهاجر از لحاظ جنسی مرد هستند و در مرحله های بعدی خانواده های خود را نیز به همراه می آورند. از نظر سواد نیز از پایین ترین سطح تحصیلات برخوردار و به درآمدهای پایین نیز قانع هستند. در واقع ساختار نواحی حاشیه ای پس از مدتی تبدیل به مراکزی برای ایجاد انواع آسیب های اجتماعی می شود. به دلیل نبود بهداشت هم سطح بیماری در میان این قشرها زیاد است و چون این افراد همواره در مراکز شهری برای برعهده گرفتن شغل های سطح پایین در حال تردد هستند، بیماری ها را نیز منتقل می کنند. به طور کلی باید گفت بسیاری از اتفاق هایی که در سطح شهر اتفاق می افتد خاستگاه و سکونت گاه اصلی آن در مناطق حاشیه ای است.

** اصلاح اقتصاد و خدمات رسانی راهی برای جلوگیری از تشکیل نواحی حاشیه نشین
همیشه پیش بینی بهتر از درمان است، با جلوگیری از شکل گیری حاشیه نشینی و برخوردهای اصولی با این مقوله می توان از به وجود آمدن چنین مکان هایی جلوگیری کرد زیرا شهر را به شکل نامتوازن و خارج از نقشه بلند مدت شهرداری رشد می دهند. به وسیله اصلاح اقتصاد و خدمات رسانی به مبدا مهاجرت و شهرهای کوچک باید کوشید تا شکل گیری این گونه نواحی صورت نگیرد. متولی این امر نخست وزارت کشور است که باید این مناطق را ساماندهی کند که در این میان استانداری ها، شهرداری، بهداری و دیگر نهادهای مسوول به نوعی وظیفه ساماندهی به این اقشار را بر عهده دارند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متخلفین حوزه آسیب‌های اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند

رئیس جمهور با اشاره به این‌که «مشخص شدن نسبت دستگاه‌ها با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است»، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام یاری کنند.

وی دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است»، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است»، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آیین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام