افزایش گمانه زنی‌ها درباره تغییر ساختار دولت پس از جلسه دیروز سران قوا/ اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۶۴۰۵
پیشتر بحث تفکیک وزارتخانهها و شکل‌گیری وزارتخانه‌های جدید مطرح و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» رونمایی شده بود، اما بعد از آخرین دیدار سران قوا، این بحث باز هم مطرح شد. به گزارش گره سیاسی خبرگزاری دانشجو، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به لایحه تفکیک وزارتخانهها معروف است، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود و حتی تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم پس از پیروزی در انتخابات مزبور، بسیار تمایل داشتند تا معرفی وزرا و چینش کابینه دوازدهم بر مبنای تغییرات ناشی از لایحه تفکیک وزارتخانهها باشد، امری که به سبب مخالفت برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» مطرح شده بود.
استدلال مخالفان
مخالفان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) در مجلس، چنین استدلال می‌کردند که این طرح هزینه‌زاست و با کوچک سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی برخی از اعضای دولت نیز بویژه وزرای وزارتخانه‌هایی که فک ادغام آن‌ها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود، با این لایحه مخالفت ورزیدند؛ اما هسته اصلی تصمیم‌گیران دولت بر این امر پای می‌فشردند.
نظر موافقان
موافقان لایحه تفکیک وزارتخانهها، اعتقاد داشتند که ادغام وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»؛ «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» در دولت قبل کارشناسی شده صورت نگرفته و به همین دلیل دستاورد مورد انتظار را به دنبال نداشته است. آن‌ها استدلال می‌کردند که علاوه بر بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی وزارتخانه‌های ادغام شده، برخی از بخش‌های این وزارتخانهها تحت الشعاع بخش‌های دیگر بوده و نتوانسته‌اند بطور متوازن رشد کنند و به اهداف خود برسند.
اگر چه دولت دوازدهم برمبنای همان ۱۸ وزارتخانه آغاز به کار کرد، اما حالا که بیش از سه ماه از آغاز به کار این دولت می‌گذرد، خبر‌های تازه‌ای در رابطه با تفکیک وزارتخانهها به گوش می‌رسد.
تشکیل دو وزارتخانه جدید
چندی پیش، «عباس پاپی‌زاده» عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه‌ای از بحث تفکیک وزارتخانهها و شکل گیری وزارتخانه‌های جدید را تبیین کرد و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» در مجلس خبر داد.
پاپی‌زاده گفت که در این طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش «وزارت انرژی» تشکیل شود.
در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز گذشته بعد از دیدار سران قوا، طی مصاحبه‌ای گفت: «توافق شده تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند». همچنین طبق گفته عزیزی «سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و بخش آب وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگر را تشکیل خواهند داد».
فک ادغام
البته آنطور که عزیزی گفته است «وزارت راه و شهرسازی نیز به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌شود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد».
البته عزیزی از سرنوشت لایحه تفکیک وزارتخانه - که اواخر دولت یازدهم به مجلس ارسال شد - چیزی نگفته است و اینکه آیا این لایحه به تصویب نمایندگان باید برسد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است - که است - چه تعداد از کمیسیون‌های تخصصی با آن موافقت کردند؟ و آیا دلایلی که برخی کمیسیون‌ها با استناد به آن مخالفت کردند، به قوت خود باقی است یا مرتفع شده است؟
همچنین در تقسیم بندی جدید وزارتخانه ها، به تفکیک وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» اشاره نشده است. وزارتخانه هایی که با بخش «کار» و «جوان» سر و کار دارند و همه مسئولان به ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان تاکید دارند!
طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا قبل از بررسی بودجه سال ۹۷، این تغییرات ساختاری در دولت باید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته خود به موضوع لایحه اصلاح ساختار دولت هم اشاره‌ای داشت و گفت که «این لایحه به هیچ وجه در جهت بزرگ شدن دولت نیست. برای مثال اینکه مباحث صنعت، معدن وتجارت که توسط یک وزیر تصمیم گیری می‌شود، در یک بخش بازرگانی و بخش صنعتی تعیین تکلیف گردد، به معنای بزرگ شدن نیست بلکه با این کار بهره وری افزایش می‌یابد واین موضوع در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح است و امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود».
باید منتظر ماند، احتمالا تا پیش از نیمه‌های آذرماه که موعد ارائه لایحه بودجه ۹۷ است، تعداد وزارتخانه‌های دولت مشخص خواهد شد. تا این لحظه اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید به شریح زیر است:
۱. آموزش و پرورش
۲. ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. اطلاعات
۴. امور اقتصادی و دارایی
۵. امور خارجه
۶. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷. تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸. جهاد کشاورزی
۹. دادگستری
۱۰. دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
۱۱. مسکن و شهرساز (مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۲. امور راهداری (مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۳. توسعه صادرات (صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۴. بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۵. علوم، تحقیقات و فناوری
۱۶. فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۷. کشور
۱۸. انرژی (نفت فعلی)
۱۹. آب، محیط زیست و منابع طبیعی (نیروی فعلی)
۲۰. ورزش و جوانان
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است