به نقل از «بلاغ مازندران»

طراحی وام مسکن «دوم» با شرایط متفاوت

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۵۲۲۷

مدل رفع نقص از صندوق سپرده‌گذاری مسکن، با هدف «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. با طراحی صورت‌گرفته برای تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است؛ به‌طوری‌که اشکالات سه‌گانه وام «یکم» شامل قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح نرخ سود و مدت زمان بالای سپرده‌گذاری، در صندوق جدید رفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می‌شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.به گزارش بلاغ،به گزارش اقتصادنیوز ، نواقص سه‌گانه صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» با طراحی مدل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» برطرف می‌شود. ماحصل برگزاری نشست‌های کارشناسی بین متولی بخش مسکن، سیاست‌گذار پولی و بانک‌عامل بخش مسکن درخصوص راهکارهای رفع نقص از صندوق پس‌انداز مسکن یکم هم‌اکنون به طراحی مدل اصلاحی «پرداخت وام خرید مسکن در بافت‌های فرسوده شهری» در قالب «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن دوم» منجر شده است.

این طرح که هم‌اکنون در مراحل نهایی بحث و بررسی قرار گرفته، قرار است با اثرگذاری بیشتر از وام یکم بر قدرت خرید متقاضیان مصرفی از سه مسیر «کاهش طول دوره پس‌انداز»، «کاهش مبلغ قسط ماهانه» و همچنین «کاهش نرخ سود تسهیلات»، رونق معاملاتی و ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده را تسریع کند. صندوق پس‌انداز مسکن دوم به‌عنوان «مکمل» صندوق پس‌انداز مسکن یکم که هم‌اکنون به متقاضیان خانه‌اولی در تهران تسهیلات خرید مسکن با سقف ۱۶۰ میلیون تومان(به زوجین) پرداخت می‌کند، عمل می‌کند. تسهیلات خرید مسکن «دوم» با «حذف شرط خانه‌اولی»، با هدف تحریک به ساخت وخرید مسکن در بافت‌های فرسوده ورونق معاملات ملک در محدوده‌های هدف نوسازی، پرداخت خواهد شد.  در حال‌حاضر تسهیلات خرید مسکن مختص خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به دلیل وجود سه نقص عمده، در استطاعت‌ همه متقاضیان مصرفی خرید مسکن نیست؛ به‌گونه‌ای که بعد از فرا رسیدن موعد پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سپرده‌گذاران، به‌خصوص از اوایل امسال، مشاهده شد خروجی این صندوق (دریافت تسهیلات از سوی سپرده‌گذاران) به میزان ورودی آن(حجم ثبت‌نام‌کننده‌ها) نبوده است و در نتیجه اثرگذاری مورد انتظار را در تحرک‌بخشی به معاملات مصرفی از ناحیه تقاضای خانه‌اولی‌ها، برجای نگذاشته است.  در حالی که صاحب‌نظران اقتصاد مسکن به‌عنوان ضلع چهارم نشست‌های کارشناسی برای طراحی مدل اصلاحی وام خرید مسکن پیش از این بر ضرورت رفع این سه مانع عمده اعم از اقساط ماهانه زیاد، مبلغ سپرده بالا و همچنین طول دوره سپرده‌گذاری طولانی، تاکید داشتند، اکنون به دنبال آسیب‌شناسی‌های انجام شده در این نشست‌ها، متولی بخش مسکن، سیاست‌گذار پولی و بانک‌عامل بخش مسکن نیز با پذیرفتن این اشکالات، مدل اصلاحی و مکمل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را در قالب صندوق پس‌انداز دوم طراحی کرده‌اند.

چهار تفاوت «صندوق دوم» با وام یکم

صندوق‌پس‌انداز مسکن دوم که مدل راه‌اندازی آن هم‌اکنون در مراحل نهایی بررسی و جمع‌بندی قرار دارد، با همان سقف‌های مشخص شده در دستورالعمل صندوق پس‌انداز مسکن یکم(پرداخت سقف ۱۶۰میلیون تومانی تسهیلات در تهران، ۱۲۰میلیون تومانی در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و ۸۰ میلیون تومانی در شهرهای کوچک) به زوجین، مشروط به سپرده‌گذاری زن و شوهر، در بافت‌های فرسوده پرداخت می‌شود، با این حال ضوابط اصلاح شده در قالب راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن دوم، دست‌کم چهار تفاوت عمده با صندوق‌پس‌انداز مسکن یکم دارد. درحالی که صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ابتدا برای پاسخ به نیاز تامین مالی زوج‌های جوان و متقاضیان خانه‌اولی راه‌اندازی شد، در صندوق پس‌انداز مسکن دوم «شرط خانه‌اولی بودن» حذف و این تسهیلات به همه متقاضیان واجد شرایط اعم از خانه‌اولی یا دارای سابقه مالکیت، صرفا در محدوده بافت فرسوده پرداخت می‌شود.

دومین تفاوت صندوق پس‌انداز مسکن دوم با صندوق یکم در این است که در این صندوق«ایرادات سه‌گانه صندوق یکم» در قالب اصلاح «مدت زمان بازپرداخت»، «نرخ سود تسهیلات» و همچنین «مدت زمان سپرده‌گذاری» برطرف شده است؛ در حالی که‌هم اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن از صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران باید حداقل برای یک سال مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای دریافت وام انفرادی ۸۰ میلیونی سپرده‌گذاری کنند، مطابق با آنچه در مدل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن دوم پیشنهاد شده، مدت زمان یکساله سپرده‌گذاری به ۱۰ ماه و در بهترین حالت به ۸ ماه مشروط به رعایت کف سپرده‌گذاری لازم(به‌عنوان مثال ۴۰ میلیون تومان برای تهران)، کاهش می‌یابد. همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن یکم که هم‌اکنون در بافت‌های فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق شهری ۵/ ۹ درصد است در صندوق پس‌انداز دوم به ۷ درصد کاهش خواهد یافت، از سوی دیگر قرار است در صندوق پس‌انداز مسکن دوم، طول دوره بازپرداخت تسهیلات که هم‌اکنون برای وام یکم ۱۲ سال است به ۱۵ سال و در بهترین حالت به ۲۰سال افزایش یابد؛ با افزایش طول دوره بازپرداخت وام مسکن دوم به ۲۰ سال، مبلغ قسط ماهانه وام ۳۰ درصد نسبت به مبلغ قسط وام یکم کاهش می‌یابد؛ به‌عنوان مثال درحالی که هم‌اکنون مبلغ قسط ماهانه تسهیلات زوجین ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است در مدل صندوق پس‌انداز مسکن دوم، این مبلغ به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

تفاوت سوم صندوق پس‌انداز مسکن دوم با صندوق یکم، «پرداخت تسهیلات از محل این صندوق صرفا برای متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده» است؛ درحالی که وام مسکن یکم به متقاضیان خانه‌اولی اعم از متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده یا سایر نقاط شهری پرداخت می‌شود. چهارمین تفاوت صندوق پس‌انداز مسکن دوم با صندوق یکم، «افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی در این صندوق» است؛ درحالی که صندوق پس‌انداز مسکن یکم سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات، ظرفیت وام دهی دارد، ظرفیت وام دهی صندوق پس‌انداز مسکن دوم حدود ۱۰۰ هزار فقره خواهد بود که کمی بیشتر از ظرفیت صندوق یکم است. قرار است صندوق پس‌انداز مسکن دوم به‌عنوان مکمل صندوق پس‌انداز یکم، توان پرداخت تسهیلات خرید مسکن را در کل بازار تقاضای مصرفی به لحاظ فقره وام، به دو برابر برساند. 

راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن دوم نیازمند «منابع کمکی» است تا علاوه بر جمع‌آوری سپرده متقاضیان برای پرداخت سالانه حدود ۱۰۰ هزار فقره وام خرید مسکن در بافت‌های فرسوده، «تعادل منابع و مصارف» در این صندوق نیز حفظ شود؛ صندوق پس‌انداز مسکن به نوعی «خودگردان» و مستقل از خط اعتباری تلقی می‌شود که بخش قابل توجهی از منابع آن از طریق «سپرده متقاضیان» تامین می‌شود با این حال، در صندوق «یکم»، برای حفظ تعادل منابع و مصارف علاوه بر سپرده‌های متقاضیان، از محل استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن مهر، «منابع کمکی» در اختیار صندوق قرار گرفت.

دو کانال تامین منابع کمکی در اولویت

ماحصل برگزاری جلسات کارشناسی درخصوص جزئیات مدل اصلاحی وام خرید مسکن، از سوی متولی بخش مسکن، صاحب‌نظران اقتصاد مسکن و مجموعه دولت و نظام بانکی به معرفی ۵ کانال «تامین منابع کمکی» برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن «دوم» منجر شده است؛ آن طور که مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داده است، از ۵ کانال نامزد شده به‌عنوان کانال‌های مالی تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن، دو کانال در اولویت قرار دارد که نسبت به سایر مسیرهای تجهیز منابع کمکی، استفاده از آن سهل‌الوصول‌تر و امکان‌پذیرتر است.  علی چگینی در این باره توضیح داد: افزایش طول دوره استمهال منابع برگشتی تسهیلات مسکن مهر از ۱۰ به ۲۰ سال، تخصیص منابع از محل بودجه عمومی، انتشار اوراق رهنی (mbs) از طریق بانک مسکن و خرید این اوراق توسط سایر بانک‌ها از محل بخشی از سپرده‌های قانونی سایر بانک‌ها، انتشار اوراق ارزی با پشتوانه منابع صندوق توسعه ملی و با پوشش ریسک افزایش نرخ ارز از سوی دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی به پشتوانه مانده مطالبات بانک مسکن از وام‌گیرنده‌ها که در قالب تسهیلات طی سال‌های اخیر به متقاضیان پرداخت شده است در کنار سپرده‌گذاری ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در صندوق پس‌انداز مسکن برای یک دوره مشخص، ۵ کانال اصلی برای تجهیز و تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن محسوب می‌شود.  درحال حاضر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک عامل بخش مسکن به وام‌گیرنده‌های سال‌های قبل به‌عنوان دارایی غیرقابل استفاده در زمان حاضر، وجود دارد که بانک عامل بخش مسکن می‌تواند به پشتوانه این مطالبات، اوراق رهنی منتشر کند؛ به این معنا که بخشی از این مطالبات قابلیت تبدیل به منابع نقد البته با استفاده از ظرفیت موسسات مالی خارجی را دارند؛ این درحالی است که تاکنون تنها در یک مرحله ۳۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی از سوی بانک مسکن منتشر شده است.

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی معتقد است یک پیشنهاد برای تجهیز منابع کمکی صندوق‌های پس‌انداز مسکن این است که با کمک دولت، بانک عامل بخش مسکن مطالبات خود از وام‌گیرنده‌ها را به کشورهای خارجی بفروشد؛ به‌عنوان مثال بانک توسعه اسلامی حاضر است در این زمینه همکاری کند.  با این حال چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن، معتقد است در شرایط فعلی کم‌هزینه‌ترین و عملی‌ترین روش برای تامین منابع کمکی مورد نیاز برای تقویت منابع صندوق‌های پس‌انداز مسکن، «افزایش طول دوره استمهال منابع برگشتی تسهیلات مسکن مهر» و «سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در صندوق پس‌انداز مسکن» است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۵۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/