لاریجانی اجازه نمی‌دهد طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شود/ مقصر بحران ورشکستگی موسسات مالی بانک مرکزی است/ دولت مسئولیت خود در قبال مالباختگان موسسه مجوزدار کاسپین را نمی‌پذیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۱۳۲۲
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است برای بررسی وضعیت بحران موسسات مالی به گفت وگو با او پرداخته ایم که در ادامه خواهید خواند.
سرویس اقتصادی فردا: سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: رئیس مجلس سوال از رئیس رجمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری را به صلاح نمی‌داند و تا به امروز مانع این امر شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با فردا گفت: «بحران موسسات مالی که رشد قارچی داشتند امروز گریبان مسئولان کشور را گرفته است. از یک سو مردم پول هایشان را از دست دادند و از سوی دیگر دولت هم حاضر نیست از منابع بانک مرکزی بدهی‌های این موسسات را پرداخت کند، اموال و دارایی خود موسسات و پشتوانه‌ای که هم باید این موسسات در بانک مرکزی به امانت می‌سپردند در سایه بی قانونی‌ها و دور زدن قانون خبری از آن‌ها نیست. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا به امروز نتیجه پیگیری مالباختگان موسسات مالی ورشکسته چیزی جز طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس نباشد که گویا رئیس مجلس هم آن را به صلاح نمی‌داند و تا به امروز مانع این امر شده است.
نقوی حسینی در مورد ممانعت لاریجانی از طرح سوال از رئیس جمهور به «فردا» گفت: «من بارها ازخود آقای لاریجانی شنیده ام که مجلس قوی باعث می‌شود دولت در مسیر و ریل مناسب خودش حرکت کند از همین زاویه یکی از ابزار‌های نظارت مجلس نسبت به دولت طرح سوال از رئیس جمهور است و اینکه آقای لاریجانی مانع این امر می‌شود قابل فهم نیست»
وی در مورد دلایل مطرح شدن لزوم طرح سوال از رئیس جمهور بیان کرد «در سیستم اقتصادی بحران بدی اتفاق افتاده است و مقصر اصلی هم بدون شک بانک مرکزی است خوب نماینده‌ها حق قانونی دارند از رئیس جمهور سوال کنند و بیش از ۱۷۰ نفر امضا کردند چرا هیئت رئیسه باید جلوی سوال را بگیرد؟ نباید سوال از رئیس جمهور را تابو کنیم و قانون اساسی به نمایندگان مردم این اجازه را داده است و نمی‌شود چند هزار شهروند ما دچار مشکل شود کسی مسئولیت قبول نکند در حالی که همه می‌دانند تقصیر کدام نهاد است و رئیس مجلس هم اختیار ندارد تا مانع طرح سوال از رئیس جمهور شود»
نقوی در جواب اینکه دولت مطرح می‌کند مشکل خود سپرده گذاران بودند و باید در موسسات مطمئن سپرده گذاری می‌کردند هم بیان کرد «بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‌تواند از مسئولیت خود در مورد بحران موسسات مالی فرار کند، چون دو حالت بیشتر ندارد یا این موسسات مجوز داشته اند یا نداشته، اگر داشتند که بحثی نیست و بانک مرکزی بدون هر گونه بهانه‌ای باید پاسخگو باشد»
وی افزود «اگر نداشتند سوال ما از بانک مرکزی این است مگر بانک مرکزی ناظر بر فعالیت موسسات مالی نیست؟ وقتی موسسه مثل افضل توس ۴۰۰ شعبه در کل کشور می‌زند و تابلو‌های ده متری جلوی شعب نصب می‌کند و می‌نویسد با مجور بانک مرکزی، بانک مرکزی این‌ها را نمی‌بیند؟ متوجه نیست؟ بعد این موسسات مگر پولشان را با چمدان منتقل می‌کرده اند؟ مگر حساب‌های این افضل توس در شعب رسمی و شبکه بانکی نقل و انتقال پیدا نمی‌کرده است؟ یا خبر داشته که مقصر است و اگر خبر نداشته که میلیارد‌ها تومن در شبکه بانکی کشور جابجا شده باید در بانک مرکزی را گل گرفت. حرف من این است که بانک مرکزی مشکل داشته و بیخود مردم را متهم نکنید آقای سیف و بانک مرکزی مقصر اصلی این بحران است کاسپین را که خودتان رسما مجوز دادید پس چرا مسئولیت کاسپین را هم نمی‌پذیرید؟ بانک مرکزی باید در هر شرایطی اولین شعبه‌ای که از این موسسات افتتاح می‌شد را می‌بست نه اینکه امروز مدعی مجوز نداشتن این موسسات شود. این موسسات از شبکه بانکی کشور استفاده می کردند و بانک مرکزی و روحانی مقصر است و نباید از زیر مسئولیت شانه خالی کنند» کلمات کلیدی: کاسپین ، افضل توس ، سیف ، نقوی حسینی ، طرح سوال از رئیس جمهور ، موسسات مالی ، لاریجانی خبرهای مرتبط آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌های مردم طرح سوال از روحانی به کجا رسید؟ بیانیه ۱۵۲ نفر از نمایندگان در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور ۴ نکته در مورد پاسخ سر بالای سیف به مطالبات مال باختگان موسسه کاسپین سرگردانی سپرده‌گذاران تا کی ادامه می‌یابد؟ پیشنهاد ویژه پیشنهاد ویژه
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۱۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند