به نقل از «امتداد نیوز»

سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در برخی امور اقتصادی خلاف مصلحت است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۶۹۶۵

رئیس قوه قضاییه گفت: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: خبر زلزله غرب کشور که در ساعات پایانی دیشب مخابره شد و طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند و عده زیادی نیز مصدوم و مجروح شدند، بسیار تأسف انگیز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت برای جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک رسانی به مجروحان و درمان حادثه دیدگان استفاده کنند، افزود: مساله اصلی در کمک رسانی به مصدومان، توجه به مجروحانی است که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که دولت محترم به این مساله رسیدگی خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی به مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت و تلاش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای خدمت رسان را می طلبد، تصریح کرد: در تماس تلفنی با روسای کل دادگستری استانهای غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله زده دریافت شد ودر حال حاضر مسئولان قضایی استان های درگیر زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اولین بررسی های انجام شده، بیشترین مشکلات موجود را مربوط به سرپل ذهاب و روستاهای این منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تلاش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای امدادی، خدمات رسانی به افرادی که با مشکل مواجه شده اند و نیاز به کمک دارند به بهترین شکل ممکن انجام و مشکلات مردم حادثه دیده برطرف شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با دستگاه های اجرایی بوده اما دستگاه قضایی نیز آماده ارائه هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه دیده است، افزود: در خصوص تامین امنیت شهرهای زلزله زده به روسای کل دادگستری استان های مربوطه تاکیدات ویژه ای شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بر این مصیبت باید همانند سایر مصائب صبر کرد، افزود: قرآن کریم به مصیبت زدگانی که هنگام نزول مصیبت صبر پیشه می کنند و همه چیز را به حق تعالی ارجاع می دهند، بشارت داده است چنانکه می فرماید « و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون». راه بصیرت این است که انسان هنگام وقوع این مصایب به حق متعال رجوع کند. امیدواریم خداوند به ازای صبر حادثه دیدگان این زمین لرزه به این عزیزان بالاترین رحمت های خود را عطا کند. 

رئیس قوه قضاییه همچنین با تسلیت ایام پایانی ماه صفر که مصادف با رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است، از همه کسانی که در راهپیمایی عظیم اربعین حضور یافتند و همچنین دستگاه های خدمت رسان و دولت و ملت عراق بابت پذیرایی شایسته شان از زوار قدردانی کرد و گفت: این راهپیمایی عظیم نماد گرانبهایی از ابراز محبت به اهل بیت(ع) و اقتدار شیعیان در جهان است. فقط حبّ اهل بیت (ع) می تواند چنین اجتماع عظیمی را پدید آورد. این گوهر گرانبها مانند کیمایی است که باطن انسان را نورانی می کند و درک و معرفت این گوهر، کار ساده ای نیست. 

تحلیل های حاشیه ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین ناشی از کج اندیشی است

آیت الله آملی لاریجانی برخی تحلیل های حاشیه ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین را ناشی از کج اندیشی، جهل یا عناد توصیف کرد و افزود: اینکه قریب به ۲۰ میلیون نفر از کشورهای مختلف به سوی یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت هاست و آن را تنها امری الهی می توان قلمداد کرد. بسیار باعث تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصلاح طلب می خوانند، دولت ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می کنند در حالیکه هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید واقعیات را دید و خداوند را بابت محبت اهل بیت(ع) شاکر بود، راهپیمایی اربعین را بستری برای دریافت فیوضات الهی توصیف کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطرنشان کرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می شود و هدف اصلی از این نشست ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه ها برای حل مشکلات مردم است.

رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان پذیر نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.

لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است. 

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همه سپرده گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران حل می شود. البته رقم سپرده های ۲ درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می کند که دستگاه های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه هایی بود که این کاستی ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالی است که باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.

سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی تردید برای ساختن کشور به سرمایه های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته ایم که مجرای استفاده از این سرمایه ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید تضمین های لازم را در این زمینه ارائه کند. 

رئیس قوه قضاییه افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب ها بهره برداری کنند، زمینه های لازم را برای تامین امنیت سرمایه گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم. 

آیت الله آملی لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه گذاری» در کشور خبر داد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در سوریه و عراق را موجب خرسندی دانست و تصریح کرد: امیدواریم به زودی با پاکسازی مناطق درگیر از لوث وجود تروریست های تکفیری، به زودی کشورهای سوریه و عراق که متحمل خسارات سنگینی شده اند بتوانند در جهت بازسازی، گام های بلندی بردارند.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با مواد مخدر در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

true برچسب ها : آیت الله آملی لاریجانی زلزله کرمانشاه قوه قضاییه true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.