به نقل از «مهر»

مداخله دولت در حوزه گندم و نان کمتر می شود

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۸۶۱۲

وزیر صنعت، از کاهش مداخله دولت در صنعت گندم، آرد و نان خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات استراتژیک، باید قیمت ها را به نرخ های جهانی نزدیک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در افتتاحیه مراسم یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین مواد غذایی بشر نان است و این محصول در انرژی زایی و تامین پروتئین یک عنصر بی بدیل به شمار می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت با بیان اینکه در چهار سال گذشته و نیز در ماه های اخیر دولت دوازدهم تلاش کردیم یک حرکت جدید در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم، گفت: تلاش ما این بوده که میزان مداخله دولت در این امر را کاهش دهیم و فراهم کنیم.

شریعتمداری اضافه کرد: هر چند که نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده عامه مردم است و بخشی از آن باید حتما به قیمت های مناسب در اختیار طبقه ای از جامعه ما قرار بگیرد که با محدودیت هایی مواجه هستند، اما مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد، حرکت کنند، بنابراین این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان است.

وی تصریح کرد: زمینه های این کار از دولت یازدهم آغاز شده و تصمیم گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در هر استان واگذار شد تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند و من فکر می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت مذکور خواهد بود.

وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامه هایی است که دولت طی این سالها به آن اهتمام کرده است، افزود: چرا که تولید این عنصر استراتژیک باید در کشورمان به گونه ای باشد که همواره از واردات گندم به کشور خودکفا باشیم. ما سیاست خرید تضمینی گندم را در کشور ادامه می دهیم ولی از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی باید در بهره وری بیشتر تولید، در تولید محصولات استراتژِیک قیمت ها را به نرخ جهانی نزدیک کند به گونه ای که صرف و صلاح در تولید داخل هر روز بیشتر شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینکه طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد، گفت: به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتری فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار ساخت. آنچه که آنجا تصمیم گرفته شد این بود که حداکثر سقف مجاز از سه سال گذشته که قیمت نان در سراسر کشور توسط اتحادیه ها و فرمانداری ها تعیین شده بود هر سال بیشتر از ۵ درصد نباید باشد اما متاسفانه بسیاری از مراکز تولید ما در این سالها بدون قیمت مصوب افزایش حداقلی را اعمال کرده بودند و آنچه که ستاد تنظیم بازار به آن تاکید دارد، این است که از زمان تعیین قیمت مصوب در سه سال گذشته بیش از ۵ درصد در هر سال در هیچ کدام از نقاط کشور با مجوز فرمانداران، اجازه افزایش نرخ ندارند و این اختیار به اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور واگذار شده که با هماهنگی فرمانداری ها نسبت به انجام این کار اقدام خواهند کرد.

شریعتمداری اضافه کرد: اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی باید بر مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود.

به گزارش مهر، یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان از دوم تا پنجم آذرماه در نمایشگاه بین المللی تهران و از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ در حال برگزاری است.

این نمایشگاه با حضور ۱۷۷ شرکت داخلی و خارجی از ۱۱ کشور جهان برگزار می شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/