به نقل از «خبرآنلاین»

جام‌ساز:اقتصاد ایران گروگان یارانه‌هاست

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۵۶۱۹

اقتصاد > اقتصاد کلان - محمود جام ساز کارشناس اقتصادی می گوید:«قیمت ارز در اقتصاد ایران هیچ گاه بر اساس واقعیات اقتصادی مشخص نشده است.

محمود جامساز  در واکنش به تغییرات نرخ ارز طی هفته های اخیر به خبرآنلاین می گوید:« مساله قیمت ارز مساله پیچیده ای است و شوک های ارزی که در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته سبب شده است کلیت اقتصاد تحت تاثیر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 او با اشاره به اینکه شوک های ارزی تورم داخلی در ایران را بالا برده و باعث شده است قیمت تمام شده واردات افزایش یابد، گفت:« وقتی قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشور بالا می رود، قدرت رقابت پذیری با نمونه خارجی نیز کاهش می یابد و بسیاری از کارخانه ها که توان واردات مواد اولیه با قیمت های بالای ارز و رقابت در این بازار را ندارند، به ناچار با ظرفیت کمتر کار کرده و یا فعالیت خود را متوقف می کنند.»

 وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت

 جام ساز به رشد قابل توجه درآمدهای ارزی ایران در سال های فعالیت دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت:« مشکلات ساختاری اقتصاد سبب شد ایران نتواند حتی از فرصت تاریخی بالا رفتن درآمدهای نفتی استفاده ای کند و در نتیجه رشد درآمدهای نفتی با رشد تورم و افزایش قابل توجه نرخ ارز و واردات همراه بود ، در کل می توان به تخصیص نابهینه منابع ارزی اشاره کرد چرا که متاسفانه اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی در ایران تقدم دارد.»

او گفت:«تعیین دستوری قیمت ارز سبب شده است همواره این بحران،به عنوان بحرانی ساختاری قد علم کند و هر چند سال یک بار نیز شوکی ارزی سبب بروز مشکل در سایر بخش ها شود.» 

جام ساز به رشد 300 تا 350 تومانی قیمت ارز دولتی در هفته های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت:« وقتی قیمت های دولتی افزایش می یابد، بازار نیز برای حفظ فاصله خود طبیعی است که مسیر رشد را ادامه دهد و در نتیجه امروز شاهد ماندگاری قیمت دلار در کانال چهار هزار تومانی هستیم.»

او با اشاره به اینکه پیش از افزایش نرخ ارز از 3600 تومان برای چهار سال بازار ارز ثبات داشت، عنوان کرد:« این ثبات ناشی از تقاضای خردی که در بازار وجود دارد، بود نه برای تقاضاهای کلان برای واردات که قیمت ها را افزایش دهد، البته شرایط دیپلماسی کشور از سوی دیگر زمینه را برای رشد قیمت ها در بازار ارز فراهم کرد.»

وی در عین حال ناامیدی از به ثمر رسیدن برجام تحت تاثیر رفتارها و سخنان ترامپ و افزایش انتظارات تورمی را نیز در این امر دخیل دانست و با تاکید بر اینکه سخنان ترامپ حتی مواضع کشورهای اروپایی را تضعیف کرد، گفت:« هر چند ایران پایبندی خود را بارها و بارها اعلام کرده است، اما باید توجه داشت اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و روابط نامطلوب ایران و عربستان و مسائل اخیر لبنان نیز پیچیدگی بازار ارز ایران را بیش از پیش افزایش داده است.در عین حال عدم برقراری روابط بانکی ایران و نظام بین المللی سبب شده است هزینه تبادلات ارزی در ایران بین 10 تا 20 درصد افزایش را تجربه کند.»

آینده پیش بینی پذیر نیست

او گفت:«به قدرت رسیدن ترامپ در حال تغییر همه معادلات پیشین است؛ بررسی ها نشان می دهد حجم دارایی های جهان 250 تریلیون دلار است و یک چهارم از این دارایی ها متعلق به آمریکاست.طبیعی است که وقتی قدرتی در این اندازه ، دست به تهدید بزند، اغلب کشورهای جهان ترجیح می دهند حتما در مراودات با ایران احتیاط کنند.»

 شوک ارزی در راه است؟

 جام ساز در پاسخ به این سئوال که آیا شوک ارزی در راه است؟ گفت:« این احتمال می رود که شوک ارزی در کشور به وقوع بپیوندد.»

 او در جواب این پرسش که آیا شوک ارزی قابلیت پیشگیری ندارد، متذکر شد:«بی تردید با اتخاذ تدابیری این بحران قابل پیشگیری بوده و هست.»

 این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود:«به عنوان مثال سال هاست دولت ها در ایران شعار کوچک سازی و واگذاری تصدی هایشان به بخش خصوصی را می دهند، اما در عمل می بینیم حجم دیوان سالاری نه تنها کاهشی نداشته، بلکه دستخوش افزایش نیز شده است .»

 او با اشاره به اینکه 90 درصد بودجه جاری ایران صرف تامین هزینه های خانواده بزرگ دولت می شود، عنوان کرد:« در سه ماهه اخیر قیمت نفت نیز طبق آمار کاهش یافته است و همین امر خود نشان می دهد با این حجم درآمدی نمی توان هزینه های خانواده بزرگ دولت را تامین کرد.»

وی ادامه داد:« دیوان سالاری دولت از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است و مدیریت دولتی ظرفیت به سامان کردن اقتصاد ایران را دارا نیست. »

جام ساز در پاسخ به این سئوال که تحریم ها در بروز اختلال در اقتصاد ایران تا چه میزان تاثیر داشت؟ گفت:« نمی توان تمامی تقصیرها را متوجه تحریم کرد؛ هیچ دولتی در جهان بروکراسی ای به بزرگی ایران ندارد . دولت ایران بیش از سه میلیون نفر مهاجر را در خود جای داده که نسبت به جمعیت ایران رقمی بسیار بالاست. در عین حال 400 هزار مدیر در دولت ایران حضور دارند که اغلب مدیرانی کارآمد و شایسته نیستند. در این شرایط می بینید که بازدارنده هایی بیش از تحریم در کشور ما وجود دارند.»

به گفته وی ژاپن با دو برابر جمعیت ما 330 هزار کارمند دولتی دارد، طبیعی است که این بروکراسی پیچیده خود فسادآور بوده و می‌تواند زمینه های بروز مشکل را در ایران فراهم نماید.

او با اشاره به اینکه مهمترین اولویت دولت اقدام برای کوچک کردن دیوان سالاری است؛تصریح کرد:«این اتفاق می تواند مشکلات اقتصادی ایران را تخفیف داده و از بروز بحران های ارزی و اقتصادی در آینده پیشگیری کند.»

یارانه ها زمینه ساز اختلال

او اعطای یارانه های نقدی  را یکی از زمینه های بروز اختلال در اقتصاد دانست و گفت:« متاسفانه اثرات منفی این طرح‌ها ،خود را به فاصله دو سال از اجرا در اقتصاد اشکار کرد و هنوز اقتصاد گروگان این طرح است.»

 او یکی از مهمترین اولویت های ایران را بیکاری دانست و یادآورشد:« سالانه 500 هزار تحصیلکرده دانشگاهی وارد بازار کار شده و از یافتن شغل باز می مانند، از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی نیز باید افزایش یابد تا قدرت اقتصادی ایران تثبیت شود ، در چنین شرایطی می بینیم که یارانه ها هر ماه بخش مهمی از اعتبارات ایران را می بلعند اما پروژه های عمرانی ابتر مانده و امکان اتمام را ندارند.»

 

35223

 

کلید واژه‌ها : نرخ ارز - ارز -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۵۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.