لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در پیچ دولت و مجلس/ منع خشونت علیه زنان در حد حرف مانده؟
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۰۰۶۰
جامعه > آسیب‌ها - روزنامه شهروند نوشت: دولت یازدهم تازه روی کار آمده بود که خبر آمد مرکز امور زنان و خانواده که در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد به معاونت تبدیل شده بود، لایحه‌ای برای ارسال به مجلس در دست کار دارد به نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ لایحه‌ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد خشونت علیه زنان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند شهیندخت مولاوردی که در دولت یازدهم معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و حالا دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی است، به‌تازگی خبر داده که بررسی این لایحه به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
شهیندخت مولاوردی این خبر را همزمان با روز ٢٥ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان داده است؛ روزی برای مبارزه با هر گونه آزار، تعرض جسمی، جنسی و روانی در جامعه، خانواده، دولت و... علیه زنان. شاید به خاطر آمارها و ارقام‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران باشد که هر سال با فرا رسیدن این روز فعالان حوزه زنان، بعضی از نمایندگان زن مجلس و کارشناسان جامعه‌شناسی نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند. یکی از بزرگترین و مهمترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران یک طرح ملی است که در سال‌های آخر دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری اجرا شد. آمارهای همین طرح ملی نشان می‌دهد که ۶۶درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد خشونت قرا گرفته‌اند.
به خاطر ادامه‌دار‌شدن این آمار و ارقام در همین سال‌های اخیر است كه حالا اعضای فراکسیون زنان از معطل‌ماندن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ناراضی‌اند؛ لایحه‌ای که اگر به تصویب مجلس دهم برسد، قوانینی به دنبال خود دارد که می‌تواند از زنان بزه‌دیده و مورد خشونت حمایت قانونی کند و مرتکبان خشونت علیه زنان را مورد مجازات قرار دهد.
لایحه تأمین امنیت زنان به مجلس بیاید خیلی کارها می‌کنم
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای این فراکسیون است که معتقد است اگر لایحه امنیت زنان به مجلس برسد، خیلی کارها می‌تواند برای تصویبش انجام بدهد. او در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «ما در سال اول مجلس یکی از مسائلی که مورد توجه قرار دادیم، بحث اسیدپاشی بود و ارتباط خوبی هم با خانم مولاوردی در آن زمان داشتیم. خانم مولاوردی به ما گفتند که معاونت زنان ریاست‌جمهوری در حال کار بر روی این موضوع است که منظورشان همان لایحه امنیت زنان بود. البته ما در هر حوزه‌ای که وارد می‌شویم، دولت می‌گوید ما لایحه می‌دهیم. گر چه از نظر قانونی و حقوقی هم بهتر است که دولت لایحه بدهد تا ما طرح بدهیم؛ چون هم کارشناسی شده است و هم جوانب مالی آن دیده شده است اما این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است و به محض اینکه به دست ما برسد وارد رسیدگی به آن خواهیم شد.»
سلحشوری ادامه می‌دهد: «بحث خشونت علیه زنان بعد جهانی دارد و فقط مختص ایران نیست؛ اما در بعضی از کشورها قانونگذار قوانینی حمایتی از زنان گذاشته است که انواع خشونت را مورد پوشش قرار می‌دهد. متاسفانه ما در ایران چنین قوانینی را نداریم که بعد حمایتی از زنان را مورد توجه قرار بدهد و همین مانع رشد زنان می‌شود.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید: «من امیدوارم ارایه لایحه امنیت زنان آن‌قدر طولانی نشود که ما نتوانیم در مجلس دهم به آن رسیدگی کنیم؛ چون پرداختن به این موضوع در مجلس دهم متفاوت‌تر خواهد بود. از آن جهت که معلوم نیست ترکیب سیاسی مجلس آینده چه خواهد بود.»
او با بیان اینکه زنان مجلس کارشان را بلدند و اگر این لایحه به مجلس بیاید من خیلی کارها می‌توانم برای تصویبش انجام بدهم، ادامه می‌دهد: «اما مهم این است که این لایحه شیر بی و یال و دم و اشکم نشود؛ یعنی محتوا را از آن خالی نکنند و بعد تحویل ما بدهند.»
انتظار برای ارایه لایحه ادامه دارد
سهیلا جلودارزاده یکی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است که از تأخیر در ارایه لایحه امنیت زنان از سوی دولت به مجلس گلایه دارد. او با بیان اینکه قوانین ناقصی درباره منع خشونت علیه زنان در کشور وجود دارد که به دلیل اشکالاتی در قوه قضائیه و مسائل فرهنگی در این زمینه انواع خشونت‌ها علیه زنان را تداوم می‌دهد، به «شهروند» می‌گوید: «برای اینکه مشکلات این قوانین رفع شود، قرار بوده دولت لایحه‌ای را به مجلس بدهد. ٤سال اول دولت که منتظر بودیم این لایحه به مجلس بیاید و نیامد و فکر کنم ٤سال دوم این دولت هم این انتظار ادامه پیدا کند تا زنان ایرانی همچنان مورد خشونت‌های روانی و فیزیکی باشند.»
او ادامه می‌دهد: «یک مسئول دولتی باید بداند که وقتی زنی از دست آزار و اذیت‌های شوهرش به خدا شکایت کرد باید حرفهای او را بشنود و حساسیت موضوع را درک کند نه اینکه یک لایحه‌ای در سیستم پیچیده دولت گیر کند.»
جلودارزاده می‌گوید: «مهم نیست که رئیس‌جمهوری عوض شود، مهم این است که کسانی که کارگزار نهاد ریاست‌جمهوری هستند چقدر عوض بشوند. در نخستین روزهای دولت آقای روحانی پست مدیر کلی امور زنان در کلیه وزارتخانه‌ها جز وزارت کشور حذف شد و هیچ دلیل موجهی هم برایش نداریم. امور زنان در بسیاری از حوزه‌ها همچنان معطل است. من شاهد بودم که رئیس‌جمهوری بارها بر لزوم مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی تا ٣٠درصد تأکید داشته‌اند. این بدترین شکل کار است که وزرا بعد از گرفتن رأی اعتماد به شعارهای خودشان پایبند نباشند و یکی از این شعارها بکارگیری زنان در پست‌های مدیریتی بود.»
منع خشونت علیه زنان در قالب حرف باقی مانده است
پروانه مافی یکی دیگر از اعضای فراکسیون زنان مجلس از معاونت زنان ریاست‌جمهوری گلایه دارد و با بیان اینکه مسأله خشونت علیه زنان به‌ویژه در خانواده از موضوعات بسیار مهم امروز زنان ما است، به «شهروند» می‌گوید: «خشونت خانگی از آن‌جایی حساس، پیچیده و مهم است که خشونت در خانه‌ها پنهان می‌ماند و برای حفظ شرایط خانواده، زنان از ابراز موارد خشونت خودداری می‌کنند. یکی از توصیه‌هایی که رهبری همیشه به کسانی که در حوزه زنان پژوهش می‌کنند، دارند این است که نگرانی من از خشونت از کنج خانه‌هاست. پس بحث خشونت چه در خانواده و چه در اجتماع بحث پیچیده‌ای است و متاسفانه ابرام و اصراری هم حتی در بین مسئولانی که وظیفه‌مند بودند بحث خشونت را پیگیری و قانونی کنند و موانعی را برای گسترش خشونت علیه زنان وضع کنند، خیلی وجود نداشته و بیشتر جنبه شعاری داشته است.» او ادامه می‌دهد: «منع خشونت علیه زنان همیشه در قالب حرف، سخن، نشست و همایش بوده است و اینها دردی را دوا نمی‌کند. ما در مجلس در فراکسیون زنان عزمی را جزم کردیم که آن بخش‌هایی درباره خشونت را که نیاز به وضع قوانین دارد و می‌تواند کنترل‌کننده باشد یا بخش‌هایی که نیاز به نظارت دارد را تقویت کنیم و تاریخ پایان این موضوع را هم پایان اجلاسیه دوم این دوره مجلس قرار داده‌ایم. ما می‌خواهیم درباره این حوزه قوانینی کنترل‌کننده وضع کنیم تا بی‌پناهانی را که پناهی هنگام بروز خشونت ندارند، مورد حمایت قانون قرار دهیم.» مافی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌ها و گلایه‌های ما از معاونت زنان ریاست‌جمهوری معطل ماندن لایحه امنیت برای زنان است، می‌گوید: «٤سال درباره این لایحه حرف زده شد، اما هیچ بروز و ظهوری نداشت. قوانین هم می‌تواند از طریق دولت به صورت لایحه به مجلس بیاید و هم می‌تواند به صورت طرح به مجلس بیاید که اگر لایحه امنیت زنان به صورت لایحه به مجلس نیاید، ما خودمان در این‌باره دست به کار خواهیم شد که این طرح بازدارنده، حمایت‌کننده و کنترل‌کننده در زمینه خشونت علیه زنان خواهد بود.»
لایحه امنیت زنان، لایحه‌ای مترقی است
طیبه سیاوشی دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس دهم مسائل فرهنگی را در کنار خلأ‌های قانونی درباره خشونت علیه زنان مهم می‌داند و با بیان اینکه ما منتظر لایحه امنیت زنان هستیم اما این لایحه همچنان در کمیسیون‌های دولت درحال اصلاح است، به «شهروند» می‌گوید: «ما در مجلس دنبال گفتمانی هستیم که بتوانیم امنیت را برای زنان تأمین کنیم و در مسائل شهرسازی و فرهنگ عمومی مردم این موضوع را دنبال می‌کنیم. منتهی این موضوع نیاز به ضمانت اجرایی دارد که باید منتظر لایحه امنیت شویم.» او ادامه می‌دهد: «مسأله کودک‌همسری یکی از خشن‌ترین چهره‌های خشونت علیه زنان است که ما درحال کار روی آن هستیم که بتوانیم این مسأله را به نفع دختربچه‌ها پیش ببریم. منتهی یک مسأله مهم این است که ما مواردی که می‌خواهیم آن را طرح کنیم باید ملاحظه لایحه امنیت را داشته باشیم تا تداخلی به وجود نیاید. بنابراین ناچاریم که منتظر این لایحه بمانیم و طبیعتا اگر لایحه امنیت ارایه شود با مشکلات کمتری از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو خواهیم شد.» سیاوشی می‌گوید: «من قبلا هم گفته‌ام کاری را که ٤ دهه انجام نشده ما در یکسال نمی‌توانیم انجام بدهیم. مسأله فرهنگ حلقه گمشده تمام مسائل و مشکلات این کشور است که به هیچ‌وجه روی آن کار نمی‌شود. مسأله خشونت علیه زنان هم یکی از این حلقه‌های مفقوده فرهنگی است. ما باید از درون خانواده‌ها این موضوع را پیگیری کنیم و روی حق و حقوق صحیح برای زنان دست بگذاریم که می‌تواند پیشگیری‌کننده خشونت علیه زنان باشد.» او ادامه می‌دهد: «لایحه امنیت زنان، لایحه‌ای مترقی است که امیدوارم هرچه زودتر به دست ما برسد. در این لایحه بحث خشونت خانگی علیه زنان که مهمترین وجه خشونت علیه زنان در ایران است دیده شده است، اما موضوع مورد توجه در این زمینه این است که بخش سنتی جامعه نسبت به این موضوع حساسیت دارد و حتی علیه این لایحه همایش برگزار می‌کند. یکی از موارد تحلیل این لایحه از سوی دولت هم در نظر گرفتن نظر همین بخش سنتی است.»
۴۲۴۲
کلید واژه‌ها : معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری - خشونت علیه زنان -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۰۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»