به نقل از «ایمنا»

درآمدهای پایدار، لازمه توسعه پایدار شهری

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۲۰۵۰۳

توسعه پایدار شهری در قالب نگرش فرایند محور، برنامه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را در فضاهای شهری دربر گرفته و به منظور تحقق آن، شناسایی و طراحی درآمدهای پایدار به عنوان پشتوانه ای جهت تحقق برنامه های توسعه شهری، امری ضروری قلمداد می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مقوله های حائز اهمیت در نیل به توسعه پایدار شهری، درآمدهای پایدار است که نقش بسیار تاثیرگذار و تاثیرپذیری در برنامه ریزی فضایی و کالبدی شهرها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم برخورداری از منابع مستمر و پایدار درآمدی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداریها را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس کسب درآمد پایدار از دغدغه های اصلی مدیران شهری است.

اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار ناشی از بخش مسکن، علاوه بر تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات مالی مواجه ساخته است.

اتکا به درآمدهای ساخت وساز و مازاد تراکم و تخلفات شهری و ساختمانی منجر به بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی (شهروندی) برای شهر و شهروندان شده است.

 امروز توسعه پایدار برای کلانشهری چون اصفهان، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ گسترش شهر، جمعیت روزافزون، ناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری، نارسایی هایی را در عرضه خدمات و مدیریت شهری در این مسیر قرار می دهد که راهکارهای کارآمدی نظیر توسعه پایدار را ایجاب می کند.

در این میان توسعه پایدار شهری در گرو حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت در اداره شهر است. به جهت فقدان منابع مالی پایدار مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید.

طبق آمارهای رسمی ٨٠ درصد درآمدهای شهرداریها متکی بر ساخت وساز است و هزینه های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی وغیره ۲۰ درصد دیگر درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کند.

لزوم بازنگری در قانون شهرداری ها برای ایجاد درآمدهای پایدار

هر چند قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی روند پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداری ها از عوارض در مسیری میان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است.

برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری لازم است که قانون شهرداری ها که در سال ۱۳۳۴ تدوین شده و تاکنون بازنگری نشده و تغییری نداشته است، مورد بازبینی واقع شود.

نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها و عدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از مهمترین چالش های درآمدی پیش روی شهرداری هاست.

براین اساس مهمترین راهکار کسب درآمدهای پایدار شهرداری ها را می توان اینگونه عنوان کرد که اختصاص سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری ها؛ مالیات انتقالی از دولت به شهرداری (مالیات مشترک) چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیاتهای ملی به عنوان سهم شهرداری به آن شهر، پایدارترین نوع درآمد برای شهرداریها خواهند بود.

دریافت بهای خدمات و شارژ شهری؛ راه حل دیگر در جهت کسب درآمد پایدار شهری است. دریافت بهای خدمات از شهروندان از طریق خصوصی سازی خدمات و زیرساخت های شهری نظیر توسعه مترو، جمع آوری پسماندها، احداث پارکینگ های طبقاتی و مراکز تفریحی مانند سینما و تئاتر می تواند در این فرایند بسیار مناسب باشد.

همچنین درصد کمی از درآمدهای شهر از طریق صندوق های سرمایه گذاری و کمک های بلاعوض دولتی نظیر کمک متناسب با افزایش تورم، کمک متناسب با نیازهای جدید پروژه های عمرانی شهر و پرداخت بهای معافیت های مالیاتی مصوب توسط دولت می تواند تأمین شود.

یکی از راهکارهایی که در زمینه تزریق درآمدهای پایدار به شهرداری میتوان پیشنهاد کرد این است که برخی درآمدها از جمله هزینه نگهداری راه عبور و مرور خودروها از محل اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد. همچنین نیاز است سهم یارانه ای که در راستای حمل ونقل و مسایل دیگر به شهرداریها پرداخت می شود، افزایش یابد.

راهکار دیگر در این زمینه این است که پروژه های بزرگ مقیاس، به صورت مشارکتی با بخش خصوصی اجرا و سهم شهرداری از آنها اجاره داده شود.

کسب درآمد از حوزه های نرم افزاری نیز یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار است که به مواردی نظیر ایجاد شبکه جامع دکل ها و آنتن ها در این زمینه می توان اشاره کرد.

همچنین ایجاد بازارهای تجاری به عنوان کسب درآمد پایدار یکی دیگر از پیشنهادهایی است که می تواند مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.

ایجاد مجتمع های ایستگاهی نیز راهکار مؤثر دیگری است که برای افزایش درآمدهای پایدار شهری توصیه می شود؛ مجتمع های ایستگاهی با توجه به اینکه در نقاط راهبردی شهر قرار می گیرند، می توانند بسترساز ایجاد درآمدهای پایدار و تأمین سرانه های مختلف شهر باشند و شهرداری میتواند با اجاره دادن سهم خود به ایجاد درآمد پایدار از این محل اقدام کند.

کسب درآمد پایدار از طریق مشارکت با میراث فرهنگی و بخش خصوصی در زمینه احیای ابنیه و بازآفرینی بافت های تاریخی و واجد ارزش نیز یکی از مهمترین راه حل ها در این زمینه است، از این طریق ضمن ارتقای صنعت گردشگری، از نوسازی های بی رویه و تبدیل بافتهای زیبا و فرهنگی گذشته به بافت های ناکارآمد جلوگیری می شود.

توسعه گسترش نظام حمل ونقل عمومی در سطح شهر به منظورکاهش هزینه های ساخت پارکینگ های طبقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های نگهداری و آسفالت معابر از دیگر موارد مهم به شمار می رود چرا که امروزه سهم قابل توجهی از هزینه های شهرداری در امر آسفالت و نگهداری از معابر و آلودگی های صوتی وغیره مصرف می شود.

درآمدهای ناپایدار مستمر نیستند

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان درخصوص درآمدهای پایدار و توسعه پایدار شهری به خبرنگار ایمنا می گوید: شهرها هنگام شکل گیری نیازمند خدمات جدیدی شدند که برای تحقق آنها شهرداری ها تشکیل یافتند.

مهدی زارعی می افزاید: شهرداری ها شکل گرفتند زیرا با توجه به اینکه بخش خصوصی دنبال منافع است، خدمات مورد نیاز شهرها از جمله احداث پارکها، خیابان ها و رفت و روب شهری خدماتی نبود که برای انجام آنها بخش خصوصی بتواند ورود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه های شهرداری به طور کلی در بخش جاری و عمرانی انجام می شود، ادامه می دهد: عمده هزینه های شهرداری مربوط به بخش عمرانی اعم از نظافت و رفت و روب شهر، حمل ونقل شهری، توسعه اماکن فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهر و توسعه کتابخانه ها است تا شهری لایق شهروندان داشته باشیم.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان تصریح می کند: در گذشته دولت ها از محل منابع عمومی که در بودجه کشور بود، اعتباراتی را به شهرداری ها پرداخت می کردند تا از همان منابع امور شهر انجام شود، اما با گذشت زمان امکان پرداخت متمرکز از دولت های مرکزی محدود تر و شکل آنها متفاوت شد؛ در واقع سیاست بر این شد که هزینه های شهر توسط همان افرادی که در شهر ساکن هستند، تامین شود.

وی می افزاید: شاید عده ای از شهروندان شنیده باشند در کشورهای دیگر دولت مرکزی کمک می کند اما این کمک ها بخشی از مالیات هایی است که از همان منطقه اخذ و به شهر برگردانده می شود، در واقع چیزی شبیه قانون مالیات برارزش افزوده!

زارعی تاکید می کند: برای شهرداری ها مهم است که هزینه ها از چه منابعی تامین شوند تا توسعه به خوبی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرداری درآمدها به دو دسته درآمدهای پایدار و ناپایدار تقسیم می شوند، اضافه می کند: درآمدهای ناپایدار مستمر نیستند و عمدتاً بر حسب رکود و مشکلات اقتصادی افت و خیرهایی پیدا می کند، به نوعی قابل اتکا نیستند و برنامه های شهرداری را با مشکل مواجه می کنند به همین دلیل تمرکز شهرداری ها در سال های اخیر به سمت توسعه درآمدهای پایدار رفته تا بتوانند برنامه ریزی دقیق تری برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشند.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان تصریح می کند: درآمدهای پایدار مستمر هستند و رکود اقتصادی چندان تاثیری بر آنها نمی گذارد.

وی با بیان اینکه در بخش درآمدهای پایدار ۱۵ کد درآمدی در شهرداری اصفهان تعریف شده است، می افزاید: ۴ کد ویژه درآمدهای پایدار شامل: عوارض های نوسازی، خودرو، کسب و پیشه و قانون مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصدی که همه با آن آشنایی دارند)، می باشد،

زارعی خاطرنشان می کند: در بخش درآمد پایدار برنامه ریزی های ویژه ای انجام شده و اتفاقات خوبی در حال وقوع است، در صدد هستیم توسعه ای پایدار و بلند مدت داشته باشیم چرا که درآمدهای پایدار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شهر اثرات مطلوبی دارند و حتی می توانند در اشتغال مردم ساکن در شهر اثرگذار باشند.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای پایدار در اشتغال و زیبایی شهر اصفهان به عنوان شهری گردشگرپذیر بسیار تاثیرگذار است، اضافه می کند: شهرداری با توجه به اثرات مثبت درآمدهای پایدار، برنامه ریزی های منسجمی دارد تا ردیف های درآمدهای پایدار را گسترش دهد و در بلند مدت از درآمدهای ناپایدار شهری هم عبور کند.

سال گذشته فقط ۵۰ درصد شهروندان در پرداخت عوارض مشارکت کردند

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان ابراز امیدواری می کند با حمایت و مشارکت مردم در پرداخت عوارض بتوان گام های مؤثرتری برداشت تا شهری در خود شهروندان داشته باشیم.

وی بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری را  ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام می کند و می افزاید: ۸۵ درصد بودجه امسال به صورت نقدی در نظر گرفته شده و مابقی غیر نقدی است.

زارعی خاطرنشان می کند: شهرداری ها عمده فعالیت های خود را به سمتی برده اند که بتوانند سرمایه اجتماعی خود را در شهر افزایش دهند تا بخش درآمد و وصول عوارض به آسانی انجام شود.

وی معتقد است وقتی هزینه ها شفاف باشد، مردم می پذیرند که عوارض خود را به موقع پرداخت کنند.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عوارض نوسازی رقم چشمگیری در بودجه ندارند، ادامه می دهد: به عنوان مثال عوارض نوسازی در بودجه امسال ۳۰ میلیارد تومان، کسب و پیشه ۹ میلیارد تومان، خودرو ۱۴ میلیارد تومان و مجموع  آنها ۵۰ میلیارد تومان است که سهم ناچیزی از بودجه کل را شامل می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته فقط ۵۰ درصد شهروندان اصفهانی در پرداخت عوارض مشارکت داشتند، می افزاید: در حالی که اصلی ترین شاخص برای شهرداری مشارکت مردم است.

زارعی تاکید می کند: مردم باید بدانند اگر کل بودجه شهرداری را به تعداد خانوارهای شهر اصفهان تقسیم می کردیم هر خانوار باید سالانه ۴ میلیون تومان پول به شهرداری پرداخت می کرد اما اکنون عددها فاصله های زیادی دارند.

وی خاطرنشان می کند: ما سعی می کنیم بخش عمده درآمدها را از طریق مشارکت ها و درآمدهای پایدار شهری تامین کنیم.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۲۰۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی