به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ضریب خودکفایی صنعت چای به ۲۲درصد رسید

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۶۲۹۸

رئیس سازمان چای با بیان اینکه ضریب خودکفایی صنعت چای به 22 درصد رسیده است، گفت: اقدام های حمایتی دولت یازدهم از صنعت چای نه تنها آن را از ورطه انحطاط نجات داد بلکه روند تولید آن را بر مدار رشد قرار گرفت.

ولی الله روزبهان افزود: با توجه به روند نزولی و فروپاشی صنعت چای تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و همچنین خشکسالی و تنش های آبی، دولت یازدهم و دوازدهم با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، سبب اجرای عملیات به زراعی، احیای باغ های بایر، هرس بوته ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی چای شمال کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، به گفته وی، امسال در زمان دوره بهره برداری، 108 هزارتن برگ سبز چای به ارزش 2 هزار و 30 میلیارد ریال (203 میلیارد تومان) از کشاورزان خریداری شد که تاکنون یک هزار و 350 میلیارد ریال (135 میلیارد تومان) آن معادل 65 درصد پرداخت شده است.

روزبهان افزود: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور اواخر هفته گذشته 250 میلیارد ریال به حساب سازمان چای کشور واریز شد تا به چایکاران پرداخت شود.

*ضریب خودکفایی صنعت چای به 22 درصد رسید

رئیس سازمان چای اظهار داشت: چای مصرفی کشور معادل 600 میلیون دلار است که طی سالهای گذشته با نزول تولید چای داخلی، ضریب خودکفایی این صنعت به کمتر از 13 درصد رسیده بود اما در سال های اخیر و اقدامات حمایتی دولت از این صنعت میزان خودکفایی بین 20 تا 22 درصد رسیده است.

* دستیابی به خودکفایی 50 درصدی در صنعت چای طی دو برنامه پنج ساله

روزبهان گفت: برای احیا و ارتقای صنعت چای کشور در نظر داریم طی دو برنامه پنج ساله بتوانیم خودکفایی در این صنعت را به 50 درصد برسانیم.

وی افزود: طی سالیان گذشته خودکفایی ما در صنعت چای کشور به دلیل وسعت باغات حدود 65 درصد بود که در دولت های قبل بسیاری از باغات رها شدند؛ این بدان معناست که در سالیان گذشته سطح باغات چای کشور حدود 34 هزار هکتار بود که تا سال 93 این میزان به 17 هزار هکتار کاهش یافت.

* کاهش 50 میلیون تومانی واردات چای طی سالهای اخیر

وی اضافه کرد: طی سالهای اخیر اقدامات حمایتی دولت سبب شده تا به طور متوسط سالیانه 500 میلیون ریال از واردات چای کاسته شود.

روزبهان تصریح کرد: اکنون حدود 100 هزار خانوار مستقیم و غیرمستقیم (در باغ ها، کارخانه ها و فرایند بسته بندی) این صنعت مشغول به کار هستند بنابراین احیای این صنعت می تواند نقش بسزایی در اشتغال، کسب درآمد بیشتر و جلوگیری از خروج ارز شود.

* سرمایه صندوق چایکاران به 600 میلیارد ریال رسید

رئیس سازمان چای کشور یکی از اقدامات حمایتی دولت یازدهم را تاسیس صندوق حمایت از صنعت چای کشور در سال 1393 اعلام کرد که برای نخستین بار در کشور ایجاد شد.

روزبهان گفت: 49 درصد منابع اولیه راه اندازی این صندوق توسط دولت و 51 درصد آن توسط کارخانه های چای و چایکاران تامین شده که البته برای حق عضویت در این صندوق دولت سهم چایکاران را پرداخت کرده است.

وی اظهارداشت: سرمایه اولیه این صندوق در سال 93 حدود 86 میلیارد ریال بود که امروز سرمایه این صندوق به 600 میلیارد ریال رسیده است.

به گفته وی، اکنون 45 هزار خانوار چایکار و 70 کارخانه فرآوری چای در این صندوق حق عضویت دارند.

وی اضافه کرد: این صندوق وام هایی با کارمزد چهار درصد برای اجرای عملیات به زراعی، رسیدگی و تغذیه باغ ها در اختیار چایکاران و همچنین وام هایی برای کل هزینه های جاری و توسعه ای کارخانه های فرآوری چای تخصیص داده که مورد استقبال چایکاران و کارخانه داران قرار گرفته است.

وی بر این باور است که افزایش تولید و مصرف چای ایرانی علاوه بر رونق صنعت چای داخلی باعث جلوگیری خروج ارز برای واردات این محصول و رونق اقتصاد کشور می شود.

*چای تولیدی ایران ارگانیک و بدون سم است

رئیس سازمان چای کشور گفت: چای ایرانی تنها چای تولیدی ارگانیک در دنیاست که به دلیل خواب 6 ماهه باغ ها نیازی به مصرف سموم نیست اما کود برای غنی سازی خاک باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ این درحالیست که کشورهای تولید کننده چای در دنیا به دلیل برداشت 11 ماهه چاره ای جز مصرف سموم شیمیایی ندارند.

وی افزود: مصرف چای ارگانیک ایران به دلیل طبیعی بودن موجب حفظ سلامتی می شود.

اکنون سطح زیرکشت باغ های چای شمال کشور به 21 هزار رسیده که 90 درصد این باغ ها در استان گیلان و 10 درصد در مازندران متمرکز است.

چای وارداتی از کشورهای تولیدکننده بزرگ دنیا همچون هند، سریلانکا، کنیا و برخی دبی، هلند ، لهستان و ویتنام تامین می شود.

طبق آمارها، ایران چهارمین کشور مصرف کننده چای خشک در دنیاست؛ براساس آمارها سرانه مصرف چای خشک در کشور بیش از 1.5 کیلوگرم برای هر نفر است؛ البته سرانه مصرف برخی کشورهای اروپایی نزدیک چهار کیلوگرم است.

از هر 4.5 تا 5 کیلوگرم برگ سبز چای حدود یک کیلوگرم چای خشک استحصال می شود.

با توجه به وجود انواع چای سفید، سیاه و سبز در کشور، اکنون هر کیلوگرم چای سفید ایرانی به قیمت 12 میلیون ریال ( یک میلیون و 200 هزار تومان) و چای خشک سیاه بهاره درجه یک (مشابه چای هندی) تا 400 هزار ریال (40 هزارتومان) به فروش می رسد اما میانگین قیمت چای ایرانی در بازار 100 هزار تا 200 هزار ریال است.

اکنون 55 هزار خانوار چایکار و 150 کارخانه فرآوری چای در گیلان و مازندران فعالیت می کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۶۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.