طولانی بودن روند صدور برخی استعلام‌ها و مجوزها بی‌اعتمادی مردم را در پی دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۵۷۵۸
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: طولانی بودن روند صدور برخی استعلام‌ها و مجوزها، عدم برخورد جدی با متخلفان و طولانی شدن پروسه رسیدگی را موجب بی‌اعتمادی مردم دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، رضا مسعودی‌فر در همایش «آسیب‌شناسی و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرائم و مفاسد اداری» که در دادگستری تبریز برگزار شد، علل بروز جرائم و فساد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن را برشمرد و اظهار کرد: عدم آشنایی مدیران دستگاهها با قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها خصوصاً مقررات جدید، شفاف نبودن قوانین و مقررات اداری، شفاف نبودن معاملات و قراردادها و عدم شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از علل عمده بروز فساد اداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گسترده بودن سطح ارتباط ارباب رجوع و کارمندان، عدم توجه به انتخاب کارشناس ذیصلاح و متعهد از سوی مدیران دستگاههای اجرایی و عمومی، عدم انطباق نظریات کارشناسان با واقعیت‌ها در موضوع ارزیابی وثیقه‌ها، نادیده گرفتن نظرات دستگاههای نظارتی در اتخاذ تصمیم از سوی مدیران دستگاهها، فقدان اراده لازم در بین برخی مدیران نسبت به ارتقاء سیستم امنیتی و نظارت تصویری دستگاه تحت امر بدلیل محدویت اعتبارات و عدم نظارت جدی در انجام قراردادها به‌ویژه خریدهای خارجی را موجبات فساد و ارتکاب برخی جرائم در ادارات دانست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تفاسیر سلیقه‌ای و شخصی از قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها صورت می‌گیرد که زمینه جدی برای بروز فساد است گفت: ضعف نظارت مدیران و سرپرستان مستقیم واحدهای سازمان‌های دولتی و عمومی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و بعضاً ضعف هماهنگی و تعامل بین دستگاههای نظارتی و حتی اظهار نظرهای مختلف و موازی هم می‌تواند فرصت و زمینه لازم برای بروز فساد در ادارات را فراهم کند.
وی بر ضرورت توجه به فساد و جرائم ارتکابی در حوزه‌های آموزشی و استخدامی و پژوهشی تاکید کرد و ابراز داشت: پایین بودن حقوق کارکنان و نیز نا هماهنگی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا بین کارکنان دستگاههای اجرایی هم زمینه ساز اغلب تخلفات مالی است.
مسعودی‌فر عدم استفاده مدیران دستگاههای اجرایی از دانش و تجربیات نمایندگان حقوقی در اخذ تصمیمات و عقد قراردادها را از دلایل اصلی ناتوانی مدیران در پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: عدم استفاده از مدیران حقوقی در کمیسیون معاملات دستگاهها و ضعف دانش حقوقی و فن دفاع نمایندگان حقوقی را از جمله علل بروز جرائم و فساد اداری برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی همچنین تعدد و موازی کاری دستگاههای نظارتی و احیاناً اختلاف نظر در موضوعات، حذف شورای دستگاههای نظارتی در قانون برنامه ششم توسعه، وجود گمنامی و هویت‌های مجعول، ضرورت بروز رسانی قوانین ناکارآمد از قبیل قانون شهرداری، قانون تجارت و غیره، طولانی بودن روند صدور برخی استعلام‌ها و مجوزها، عدم برخورد جدی با متخلفات و طولانی شدن پروسه رسیدگی را موجب بی‌اعتمادی مردم دانست.
مسعودی‌فر در پایان به راهکارهای پیشگیری از جرائم و فساد اداری نیز پرداخت و تاکید کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران حقوقی، درج قوانین و مقررات، فرآیند کارها، زمانبندی، شرح وظایف و مأموریت‌ها، سطح اشتغال، میزان تراکم در صدور پروانه‌ها، محاسبات مربوط به عوارض، مالیات‌ها و حقوق دولتی، مراحل واردات و صادرات کالا در پورتال سازمان‌ها برای مبارزه و مقابله با فساد اداری ضروری است.
وی قرار دادن متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، اسناد و ضمائم آنها و هر گونه اصلاح و الحاق و فسخ و ابطال قرارداد در پایگاه اطلاعات قراردادها و پورتال دستگاهای اجرایی، الکترونیکی کردن کلیه مراحل برگزاری مناقصات و مزایده‌ها، بجا آوردن تشریفات قانونی مناقصات و مزایده‌ها، عدم اجرای ترک تشریفات، پرهیز از برگزاری مناقصه محدود و برگزاری فراخوان عمومی در مناقصات را از جمله پیشنهادات خود برای پیشگیری از فساد اداری عنوان کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: کاهش ارتباط بین ارباب رجوع و کارمندان از طریق استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و الکترونیکی کردن استعلامات و پاسخگویی به آنها، اطلاع رسانی و معرفی بموقع کارشناسان ذیصلاح و متعهد به مدیران دستگاهها جهت استفاده از آنها، تأمین اعتبارات مورد نیاز تقویت نظارت بر قراردادهای خارجی مثل خرید مواد اولیه برخی شرکت‌های دولتی و خودداری از تفسیر قوانین و استفاده از نظرات ارشادی متخصص و کارشناسان حقوقی و در صورت لزوم استعلام و اخذ استفساریه از مرجع مربوطه را از جمله این راهکارها تبیین کرد.
انتهای پیام/
R7887/P1357/S6,47/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۵۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی رودخانه بابلک از بروز خسارت به یک روستا پیشگیری کرد
سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: با انجام اقدام به موقع برای لایروبی و ساماندهی یکی از نقاط حادثه‌خیز رودخانه بابلک در شهرستان سوادکوه شمالی از وقوع خسارت ناشی از طغیان این رودخانه طی روز‌های اخیر و آسیب به زیرساخت‌ها و تاسیسات حاشیه رودخانه جلوگیری شد.
او با بیان اینکه لایروبی رودخانه‌های مازندران بر اساس اولویت و با شناسایی نقاط حادثه‌خیز در حال انجام است، افزود: انباشت رسوبات سیلاب سال‌های اخیر در بستر جاری و آبرو رودخانه بابلک در محدوده بالادست روستای امامکلا از توابع دهستان لفور شهرستان سوادکوه شمالی، این محدوده از رودخانه را به یکی از نقاط حادثه‌ساز در زمان طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب تبدیل کرده بود که با لایروبی و ساماندهی به موقع از بروز خسارت ناشی از سیل در هفته جاری جلوگیری شد.
موسوی گفت: در این نقطه حادثه‌خیز چند بار شاهد طغیان رودخانه و خارج شدن سیلاب از مسیر اصلی بودیم که به جاده دسترسی و تاسیسات مجاور رودخانه خسارت می‌زد و بخشی از روستا نیز دچار آبگرفتگی می‌شد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: پیش از بارندگی‌های اخیر اجرای عملیات خروج مصالح رودخانه‌ای مازاد، لایروبی و ساماندهی رودخانه در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفت و با استفاده از ظرفیت تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (تهاتر مصالح) و بخش خصوصی، بخش‌هایی از مسیر رودخانه ساماندهی و امکان عبور جریان سیلاب ایجاد شد.
موسوی گفت:با انجام این اقدامات جریان سیلاب روز‌های ۳ و ۴ اردیبهشت بدون انحراف در بستر رودخانه جاری شد و خسارتی به جاده دسترسی روستایی و اماکن گردشگری حاشیه رودخانه وارد نکرد.
او افزود: در صورت همکاری بیشتر منابع طبیعی برای قطع و جمع‌آوری درختان موجود در بستر جریانی رودخانه، عملیات لایروبی با سرعت بیشتری انجام می‌شود و با افزایش عرض آبگذری رودخانه، بستر بابلک سیلاب‌های بزرگ‌تری را هم عبور خواهد داد که در نهایت باعث کاهش خسارات احتمالی در سیلاب‌های آینده خواهد شد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند