به نقل از «ایرنا»

دبیر انجمن لیزینگ ایران: نرخ سود 21 درصدی برای لیزینگ مسکن منطقی نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۴۲۱۸

تهران - ایرنا - دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تعیین نرخ سود قطعی 3 درصد بالاتر از تسهیلات بانکی برای لیزینگ مسکن را منطقی ندانست و گفت: نرخ سود در بازار لیزینگ باید بر اساس رقابت و بسته به منابعی که استفاده می شود، تعیین شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد هادی موقعی» روز چهارشنبه در حاشیه همایش ملی لیزینگ؛ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران گفت: با اینکه بانک مرکزی مجوز ورود لیزینگ ها به بخش مسکن را داده اما فعالیت تنها به لیزینگ های غیربانکی محدود شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ورود لیزینگ ها به بازار مسکن نیازمند ساز و کار قانونی و تدوین مقررات است، از قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن به عنوان الزامات قانونی برای ورود لیزینگ ها به بازار مسکن یاد کرد و گفت: در تلاشیم از طریق معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر مطالعات مسکن این وزارتخانه با بانک مرکزی برای ورود لیزینگ های بانکی به حوزه مسکن ارتباط برقرار کنیم.
موقعی یادآور شد: یکی از ساز و کارهای لازم برای لیزینگ مسکن این است که شرکت های بتوانند منابع مالی خوب و کافی تامین کرده و در ادامه به بخش مسکن بیاورند.
وی افزود: نیاز دوم این است که انبوه سازان فرهنگ کار باید لیزینگ را یاد بگیرند زیرا هر پدیده ای که وارد جامعه می شود اول باید کاربرد و نحوه استفاده از ان مشخص شود.
موقعی ادامه داد: اکنون انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن فضای فکری آشنایی با لیزینگ ندارند ؛ آنها به دنبال نقد شوندگی و سرمایه گذاری هستند تا خانه های ساخته شده به سرعت بفروشند و به پول برسند در حالی که باید بدانند که پول نقد به این شکل به دست آنها نخواهد رسید بلکه در قالب پوشش های ریسک اعتبار خواهد بود بنابراین باید انبوه سازان با لیزینگ مذاکره کرد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ گفت: لیزینگ مسکن باید در آن بخشی از جامعه که می توانند اقساط پرداخت کنند، ترویج شود اما در مرحله بعد باید به سمتی برویم که تسهیلات و اعتبارات این بخش به صورت بلندمدت پرداخت شود.
وی با یادآوری اینکه خانواده ها دوره بازپرداخت تسهیلات برای زیر 10 سال را برای بخش مسکن قبول نمی کنند و برای آنها صرفه ندارد، گفت: الزام ما حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت در بخش مسکن است و اینکه شرکت های لیزینگ می توانند آن بخشی از منابع مسکن را تامین کنند که خانوارها بتوانند از عهده پرداخت اقساط آن و اینکه شرکت برآیند.
موقعی با تاکید بر اینکه شرکت های لیزینگ نمی توانند به تنهایی در بازار مسکن فعالیت کنند و باید انبوه سازان، سرمایه گذاران، بازار سرمایه، بازار بدهی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی در این عرصه فعالیت کنند، افزود: اینکه فقط بگوییم لیزینگ های غیربانکی وارد مسکن شوند، ممکن نیست.
وی درباره اینکه لیزینگ های بانکی 85 درصد بازار لیزینگ را در اختیار دارند و نمی شود آنها را از ورود به بازار مسکن منع کرد، گفت: این مشکل را باید با بانک مرکزی حل کنیم زیرا نگاه بانک مرکزی به صنعت لیزینگ بانکی همان نگاهی است که به بانک ها دارد که این رویه اشتباه است.
موقعی با تاکید بر اینکه کارکرد بانک و لیزینگ با یکدیگر متفاوت است، گفت: نمی توان گفت که چون بانک ها در عرصه وام مسکن ورود نمی کنند، پس نباید لیزینگ های بانکی هم ورود کنند.
دبیر کل انجمن لیزینگ ایران با یادآوری اینکه بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام بانکی است اما صنعت لیزینگ هنوز قوانین مشخص ندارد، گفت: تدوین طرح جامع لیزینگ با همکاری مرکز پژوهش های مجلس در حال انجام است زیرا قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل غیرپولی برای لیزینگ کارایی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: از آنجا که شرکت های لیزینگ سپرده پذیر نیستند، باید نگاه به آنها متفاوت از بانک ها باشد و ابهامات موجود را رفع کند؛ نظارت بر بانکداری نیز با نظارت بر صنعت لیزینگ متفاوت است و ساز و کار بانک مرکزی برای نظارت بر لیزینگ ها باید متفاوت باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای تغییر مدت بازپرداخت و نرخ سود در بخش مسکن برای لیزینگ ها نیز گفت: بانک مرکزی در حال بازنگری دستورالعمل مربوطه است و این انجمن پیشنهادهای خود را در زمینه نرخ سود ارایه می کند.
به گفته موقعی، از آنجا که لیزینگ ها سپرده پذیر نیستند، نمی توان آنها را مشمول مصوبات نرخ سود کرد و از آنها خواست حداکثر سه درصد نرخ سود بانک ها، سود دریافت کنند.
وی افزود: تاکید ما بر این است که نرخ ها باید بر اساس رقابت در بازار باشد و نرخ سود 3 درصد بالاتر از بانک ها منطقی نیست.
وی یادآور شد: بسته به اینکه شرکت لیزینگ منابع اصلی را از کجا تامین کرده و برای آن چه هزینه ای دارد و نیز با توجه به میزانی که باید به آن اضافه شود، نرخ سود تعیین می شود.

*لیزینگ غیرمجاز نداریم
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تاکید کرد: هر شرکتی که در عنوان آن از لیزینگ استفاده شده، حتماً مجوز بانک مرکزی را دارد.
موقعی درباره اینکه ممکن است شرکتی ماهیت لیزینگ داشته باشد اما در نام آن از لیزینگ استفاده نشود، گفت: به هر حال در ماده 53 دستورالعمل لیزینگ که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، صاحبان کسب و کار و صنوف می توانند کالای خود را اقساطی بفروشند و منعی برای آنها حتی در نرخ ها وجود ندارد.
وی درباره اینکه آیا شرکت های پیش فروش خودروهای خارجی در قالب لیزینگ ساماندهی می شوند، گفت: بانک مرکزی کاری به بازار پیش فرورش خودرو ندارد؛ بحث این است شرکت هایی که توان فروش خودروی خوب دارند، شرکت لیزینگ تاسیس کنند.
لیزینگ‌ (Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی به شمار می رود که در فارسی بهترین معنی‌ برای آن، اجاره اعتباری است. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی - به‌منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌شود.
بنابراین روش لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد.
در قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ به عهده بانک مرکزی نهاده شده است.
به گزارش ایرنا، همایش ملی لیزینگ، توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال امروز با هدف بررسی راه های توسعه صنعت لیزینگ در ایران و روش های جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برپاست.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025* 6075
خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: زهرا هجینی نژاد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام