رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!

در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است. آفتاب‌‌نیوز : قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم.

کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته

با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده است.

قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

۱۳۰۰ شغل دنباله رو صنعت ساختمان

با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.

اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است.

در زمان دولت قبل با توجه به نفت میانگین ۱۰۹ دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز اختصاص یافت. همین موضوع عاملی برای جهش ناگهانی قیمت مسکن در پایان سال ۱۳۹۱ شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از ۴.۵ حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.

قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می کند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران طی چهار سال

روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است. اگر رشد متوسط خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است.

احیای صندوقهای پس انداز مسکن

از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود سعی کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، برای کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به ۹.۵ درصد کاهش یافت. از ۲.۵ سال گذشت تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری

محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین پیش بینی من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.

وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا نرخ سود بانکی را از ۱۵ درصد کاهش دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۸۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۰۴۵ قطعه زمین نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در شهر بم

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر سه شنبه با حضور مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، بلوردی، عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، محمد مهدی فداکار استاندار کرمان، آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استانداری و رضا حافظی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در محل سالن ارشاد شهر بم برگزار شد، مراسم قرعه کشی ۱۰۴۵ قطعه زمین در جهت واگذاری به مردم شهر بم انجام شد که از این تعداد ۸۰۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و ۲۴۵ قطعه به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار گردید.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این مراسم گفت: این سازمان دو وظیفه عمده و مهم مدیریت بهره‌برداری اراضی در اختیار دولت و اجرای طرح‌های مسکن دولت و نظارت بر آنها را بر عهده دارد.

ارسلان مالکی، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در دولت‌های گذشته به دلیل نبود برنامه منسجم برای تأمین مسکن، اجرای طرح‌های مسکن با وجود انباشت تقاضاها با چالش‌هایی مواجه شده و تأمین اراضی این طرح به عنوان یک کار جهادی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: بالغ بر ۴ میلیون خانواده تا کنون برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و بررسی‌ها نشان می‌دهد این متقاضیان متأهل و فاقد مسکن بوده و تسهیلات مسکن نیز از دولت تا کنون دریافت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه حل چالش مسکن در دولت سیزدهم در اولویت قرار دارد افزود: دولت به دنبال آن است که اجرای این طرح را با سرعت پیش ببرد و در همین راستا ماده ۷ تا ۱۲ قانون جهش مسکن، روش‌های تأمین زمین را با ساز و کار مشخص است.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تا امروز بالغ بر ۳۴ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن نهایی شده است.

مالکی، گفت: با توجه به ماده ۱۰ قانون جهش مسکن که شامل استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی است، تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی اخذ سند شده و علاوه بر آن اراضی در حال الحاق یا محدوده نیز برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه نهضت ملی مسکن تا خانه دار شدن تمامی افراد واجد شرایط فاقد مسکن به صورت جهادی و شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم افزود: دولت سیزدهم که برآمده از رأی مردم است از ابتدای شکل‌گیری نمی‌توانست در مقابل مشکلات مردم و دغدغه آنان بی‌تفاوت و بدون برنامه باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان نیز با بیان اینکه رفع دغدغه مسکن مردم و جوانی جمعیت به عنوان دو موضوع محوری با جدیت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت گفت: خانواده به عنوان مهمترین مرکز و پایگاه انسان‌سازی مورد توجه دولت قرار گرفته است.

رضا حافظی افزود: اجرای قانون جوانی جمعیت فقط یک تکلیف قانونی نیست، بلکه ضرورت اجتناب‌پذیر و مورد تاکید همه بزرگان دین و نظام است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری افق جمعیتی را ترسیم کردند که با توجه به ظرفیت کشور دست یافتنی است گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و دولت سیزدهم با اراده و همتی که دارد این قانون را آن گونه که شایسته مردم است اجرا می‌کند.

حافظی، با اشاره به اهمیت جمعیت جوان برای مدیریت و توسعه کشور گفت: دولت با توجه به این اهمیت که برای نسل جوان و خانواده وجود دارد مشوق‌های قانونی را دنبال می‌کند که یکی از آنها واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت است.

گفتنی است در پایان این مراسم تعداد ۱۰۴۵ قطعه زمین به متقاضیان جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در شهرستان بم واگذار گردید.

کد خبر 6099889