بدهی موسسه ثامن الحجج 3هزار میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۹۲۰۶
جعفری دولتآبادی با اعلام این که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامنالحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپردهگذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آنها قابل توجه است و برخی بانکها هم جزو آنها میباشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذکور است. ناطقان: چهاردهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه سیام مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولتآبادی برگزار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لزوم نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری
دادستان تهران در رابطه با وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، تأکید کرد: تداوم نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه بیشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، امری ضروری است.
جعفری دولتآبادی با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپردهگذاران این صندوق را یک میلیون و 257 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانونبخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپردهگذاران 3550 میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده 1573 میلیارد تومان میباشد.
میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامنالحجج 3 هزار میلیارد تومان است
وی با اعلام این که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامنالحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپردهگذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آنها قابل توجه است و برخی بانکها هم جزو آنها میباشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذکور است.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیتهای مؤسسه، تعداد شکات و حسابهای سپرده، اظهار داشت: در ابتدای توقف فعالیتهای مؤسسه ثامنالحجج، یک میلیون و دویست هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپردهگذاران صورت گرفت و در حال حاضر برای کاهش هزینهها تعداد شعب این مؤسسه از 481 به 20 شعبه کاهش یافته است.
مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند
جعفری دولتآبادی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با سپردهگذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپردهگذاران مؤسسههای مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.
وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اعلام کرد: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال نموده که در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.
تسریع در رسیدگی به پرندههای قدیمی
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، وضعیت پروندههای قدیمی در دادسرای تهران بود. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پروندههای قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آنها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی وجود پروندههای قدیمی به ویژه در دادسراهای کارکنان دولت، پولی - بانکی و شهید مقدس را به منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است. وی همچنین اظهار داشت: اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پروندهها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به عدم مطالبهگری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز میگردد.
جعفری نظارت سرپرست دادسراها بر پروندههای قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی نمایند.
دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاهها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولتآبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواستهای تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نمایید و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.
وی مهمترین عامل در به سرانجام رسیدن پروندههای قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پروندههای دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پروندهها نظارت نمایند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.
صدور کیفرخواست برای 9 نفر به اتهام عضویت و همکاری با گروهک داعش
دادستان تهران یکی از اقدامات مناسب دادسرای تهران را رسیدگی تخصصی به پروندههای اتهامی اعضای گروهک داعش و گروههای تکفیری دانست و با تشکر از معاون اجرای احکام دادسرای تهران و برخی بازپرسان دادسرا مبنی بر اعلام آمادگی جهت برای رسیدگی به جرایم گروهک داعش، اظهار داشت: این که معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگی نمایند تا در کسوت بازپرس به جرایم مهم رسیدگی کنند، موید زنده بودن غیرت انقلابی و دینی در میان قضات دادسرا است.
جعفری دولتآبادی آماری از دادسرای شهید مقدس در رسیدگی به پروندههای اتهامی گروهک داعش و تکفیری ارائه داد که بر اساس آن، برای 9 نفر به اتهام عضویت در داعش و همکاری با این گروهک، کیفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نیز به اتهام عضویت در گروههای تکفیری با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهکهای داعش و تکفیری به سایر استانها و مفتوح بودن پنج پرونده با همین موضوع در دادسرای مذکور خبر داد و از اقدامات سرپرست دادسرای شهید مقدس در این زمینه قدردانی کرد.
تشکیل کمیسیون هماهنگی اجرای منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی
دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در خصوص منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده از سوی پلیس، در حال حاضر 4000 صنف عرضه کننده قلیان در سطح تهران فعال هستند و 1200 درخواست برای صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد که جمعآوری یکباره قلیانها ممکن نیست.
جعفری دولتآبادی از تشکیل کمیسیون هماهنگی در دادسرای تهران به مدیریت قطبی معاون دادسرای تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی شامل وزارت خانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیبهای اجتماعی دادستانی تهران را پیرامون تعطیلی مراکز ارائه دهنده قلیان اجرایی نماید؛ وی در خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به صورت ضربتی و تهاجمی نباشد؛ اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مسئول کمیسیون مذکور در دادسرای مرکز هماهنگ نمایند.
دادستان تهران با تاکید بر اجرای تدریجی طرح جمعآوری قلیانها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا برای صنوف مرتبط، اخطاریه ده روزه برای جمعآوری قلیانها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف یک هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.
اقدامات مجرمانه برخی آتلیههای عکاسی
جعفری دولتآبادی موضوع انضباط اجتماعی را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ندانست و در ذکر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیتهای غیرقانونی برخی آتلیههای عکاسی اشاره نمود و در توضیح اقدامات مجرمانه آنها اظهار داشت: طی هفته گذشته پروندههایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتویات آن، برخی آتلیههای عکاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل تهیه کرده و با انتشار در ژورنالهای مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار میدادند که این گونه اقدامات جرم محسوب میگردد و خارج از وظایف آتلیههای عکاسی است.
صدور حکم محکومیت اعضای باند فحشا
وی مصداق دیگر از جرایم سازمانیافته که پرونده آن در دادسرای تهران رسیدگی شده است را محاکمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضیح گفت: این پرونده که با گزارش ضابطین مفتوح شد، مربوط به یک شبکه سازمانیافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا است که از طریق بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام مینموده است. اعضای اصلی باند در انتقال افراد به خارج از کشور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مرکز فساد و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا 14 نفر آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج کشور متواری گردیدهاند. محکومان این پرونده که مصداقی از فساد و فحشای سازمانیافته است، به حبس و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور محکوم شدهاند.
لزوم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در پروندهها
دادستان تهران با خاطر نشان کردن اهمیت پروندههای کلاهبرداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد میباشند، یکی از مشکلات این پروندهها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد نمودن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن موضوع دارد.
جعفری دولتآبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده قضایی مفتوح در یکی از نواحی دادسرا اشاره کرد که حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی ایران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل خودرو دریافت نموده و متواری گردیده است. وی اظهار داشت: متاسفانه این فرد از کشور فرار کرده و اخیراً گزارش شده همسرش نیز در آستانه فرار از کشور است و از طرفی، شکات به شیوه رسیدگی اعتراض کردهاند.
دادستان تهران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پروندههایی، مراقبت نمایند که حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوعالخروج نمودن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پروندههای کلاهبرداری به ویژه در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در پرونده ورمی کمپوست نیز که با چند شکایت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکی دارد، در آغاز تشکیل پرونده عدهای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالی که این سوال مطرح است که اگر اقدامات متهم در اینگونه پروندهها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری میشود.
جعفری دولتآبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پروندههایی را با اهمیت دانست و با اظهار این که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوعالخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاهبرداری، صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پروندهها امکانپذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پروندهها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.
صدور کیفرخواست در پرونده حادثه شهران
دادستان تهران از صدور کیفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران خبر داد. وی همچنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری هدایت نمود که حسب آن بازپرس میتواند فعالیت برخی مؤسسات که بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد را متوقف نماید؛ وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: البته برخی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال میکنند که جای دقت بیشتری دارد.
لزوم استفاده قضات از فنآوریهای نوین
جعفری دولتآبادی سرپرستان نواحی را مکلف نمود اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای تهران اعلام نمایند و افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنانچه این مدیریت محقق شود، میتوان ضمن اشراف بر وضعیت شهر، از مسوولان مطالبهگری کرد.
دادستان تهران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شرکتها، از سرپرستان دادسرا خواست از اینگونه ظرفیتها استفاده نمایند؛ وی در ادامه اظهار داشت: لازم است از شیوههای سنتی تحقیق گذر کنید و به فنآوریهای روز مجهز شوید؛ امروزه گستردگی موضوعات که پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در رسیدگیها را در پی دارد، اتخاذ شیوههای نوین در امر تحقیق را اجتناب ناپذیر و ضروری نموده است.
صدور حکم اعدام در مورد یک عامل موساد
جعفری دولتآبادی همچنین از صدور حکم اعدام در خصوص یک عامل موساد خبر داد و اظهار داشت با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و رسیدگی در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاری با سرویس جاسوسی موساد به اعدام محکوم شده است. دادستان تهران در توضیح گفت: یکی از اقدامات محکومعلیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژههای تحقیقاتی، نظامی و هستهای از جمله شهیدان شهریاری و علیمحمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده است. محکومعلیه که مدعی شده است شهادت شهدای هستهای موجب عذاب وجدان وی گردیده، با بیش از هشت افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعدد برگزار نموده و از این طریق، اطلاعات مرتبط با فعالیت سایتهای نظامی، سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده است.
منبع: میزان برچسب ها: موسسه ثامن الحجج ، گروهک داعش ، آتلیههای عکاسی ، موساد ، جعفری دولتآبادی
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است
به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانهها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولتها و گروههای سیاسی تلاش میکردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آنها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟
میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟
بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سالها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانکهایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام میداد.
زنجانی در صحبتهای خود گفته بود بعد از سختشدن تحریمهای ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیاتمدیرهاش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانکها و تجار ایرانی که برای بازکردن السی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار میکرده و اصطلاحاً تحریمها را دور میزدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگکنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران میشود و قرار بر این میشود که از طریق این حساب، نفت تحریمشده ایران به فروش برساند و حقالزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حسابها منتقل کند.
در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاسشده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
نهایتاً به خاطر همین بدهیها و عدم برگشت آنها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت میشود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف میشوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهیها را نمیداد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.
تسویه بدهی بابک زنجانی
اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.
برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.
بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟
در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.
پرونده کرسنت چیست؟
پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پروندههای اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
اما بررسی دقیقتر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن میتوان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سهگانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.
کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم